Chairman of the Authority's Board of Directors’ Resolution No. (29/Chairman) of 2020 Amending the Chairman of the Authority's Board of Directors’ Resolution No. (20/Chairman) of 2018 Concerning the Issuing or Offering of Islamic Securities

§Passage 1

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( / 29ر .م) لسنة 2020م

بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /20ر.م) لسنة 2018بشأن طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4)لسنة 2000في شأن هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع وتعديلاته،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (103)لسنة 2020بتشكيل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13)لسنة 2000في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/14و) لسنة 2017بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) لسنة 2016بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة،

وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/20ر.ت) لسنة 2018بشأن طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية، وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السادس من الدورة السادسة المنعقد بتاريخ 2020/06/18م، ق ـ ــرر : المادة الاولى يستبدل نص المادة (3)من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /20ر.م) لسنة 2018بشأن طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية بالنص الآتي : إلتـزامات تتعلق بطرح ،أو إصدار ورقة مالية اسلامية المادة (3) ا أولا :يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة ،وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح ورقة مالية اسلامية داخل الدولة بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى البيانات والمستندات الآتية :

1. أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ،ومؤهلاتهم وخبراتهم.

2. آلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية ،ومكافأة أعضائها.

3. كافة التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية ،والمتعلقة بالمصدر ،بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها

وعقودها ومستنداتها ،وطرق تقييمها ،وموجوداتها ،ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الاسلامية لهذه الموجودات.

4. آلية إعادة تخصيص الموارد ،وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع

أحكام الشريعة الإسلامية.

5. الضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية ،وما يلزم عند إختلالها.

6. آلية التعامل مع حالات تعارض المصالح بين الأعمال الموكلة ألعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة ،وكيفية وإدارتها.

7. طرق حل المنازعات المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية ،أو المصدر.

8. آليات الافصاح وكيفية تطبيقها.

9. الرأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية باعتماد هيكلتها وكافة عقودها ومستنداتها ،وكيفية التوصل لذلك الرأي الشرعي ،والدلائل الشرعية التي تؤيده ،وتوثيق إجراءات إصداره ،وحالات مخالفة الورقة المالية الإسلامية للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFIوأسس المخالفة (إن وجدت

§Passage 2

مخالفة) ،وما إذا كان الرأي الشرعي قد صدر بإتفاق أعضاء لجنة الرقابة الشرعية أو أغلبيتهم ،مع بيان رأي المخالف وأسبابه حال

صدوره باألغلبية.

ً ا

"ثانيا :دون الإخلال بما ورد في البند (أولا) من هذه المادة ،يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية اسلامية

داخل الدولة بتزويد الهيئة باآلتي :

1. بيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ وأي اختلاف في الأحكام الشرعية

المتبعة بينهما.

2. بيان أي فروقات في المعاملة الضريبية إلصدار الورقة المالية الاسلامية.

3. بيان أي تعارض بين معايير المحاسبة الدولية IFRSوالمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ،AAOIFIومبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) Islamic Financial Services Boardومعايير

السوق المالية الإسلامية IIFMفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة ،وبيان موضع التعارض وآلية معلاجته".

ً ا

ثالثا :دون الإخلال بما ورد في البند (أولا) من هذه المادة ،يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية

إسلامية داخل أو خارج الدولة باآلتي :

1. مبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية . (IFSB) Islamic Financial Services Board

2. المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .AAOIFI

3. معايير السوق المالية الإسلامية IIFMفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة".

المادة الثانية

ً يلغى البند (3)من المادة ( /4أولا) من قرار رئييس مجليس إدارة الهيئية رقيم (/20ر.م) لسينة 2018بشيأن طيرح أو إصيدار الأوراق

المالية الإسلامية. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عبدهللا بن طوق المري

وزير الاقتصاد -رئيس مجلس الإدارة

2020 / 12 /20 صدر في أبوظبيي بتاريخ :