خدمات مؤسسية متكاملة في الإمارات وقبرص وسويسرا، يدعمها حضور مباشر في كل ولاية قضائية.
تقوم مكانة سويسرا، باعتبارها ولاية قضائية مفضلة للأعمال الدولية، على أسس راسخة، من الحياد السياسي، إلى الاستقرار المؤسسي، إلى قوة عاملة عالية المهارة، إلى بيئة تنظيمية توازن بين الصرامة والواقعية التجارية. كما يخلق النظام الكانتوني السويسري تنافساً ضريبياً حقيقياً، إذ تتراوح المعدلات الفعلية لضريبة الشركات بين 11.9% و21.6%.
وبالنسبة إلى العملاء الذين يهيكلون عملياتهم بين الخليج وأوروبا، تمنح سويسرا مصداقيةً ومضموناً اقتصادياً يندر أن تضاهيها فيهما ولاية قضائية أخرى. فوجود كيان سويسري بحد ذاته يبعث برسالة جودة مؤسسية إلى الشركاء المصرفيين والمستثمرين والأطراف المتعاملة.
سواء كنت تؤسس مشروعاً جديداً، أو تعيد هيكلة مؤسسة قائمة، أو تبحث في مسارات الإقامة، فنحن هنا لتقديم المشورة.
حجز استشارة →