تأسيس الشركات في البر الرئيسي بملكية أجنبية كاملة، مع حرية تامة في مزاولة النشاط ورخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.
يمنح التأسيس في البر الرئيسي ما لا توفّره المناطق الحرة، وهو الوصول غير المقيّد إلى السوق المحلي. فالشركة المؤسَّسة في البر الرئيسي تتعامل مباشرة مع أي منشأة أو فرد داخل الدولة، دون حاجة إلى وكيل توزيع محلي أو ترتيب وساطة.
ومنذ تعديلات عام 2020 على قانون الشركات التجارية الإماراتي، باتت الملكية الأجنبية الكاملة مسموحة لشركات البر الرئيسي في غالبية الأنشطة التجارية والصناعية. وقد غيّر هذا التعديل وجه التأسيس في البر الرئيسي جذرياً، إذ ألغى الشرط القديم الذي كان يفرض شريكاً إماراتياً يملك 51% في معظم القطاعات.
ترافق بولاريس عملاءها في مراحل التأسيس كافة في البر الرئيسي، من اختيار النشاط وحجز الاسم التجاري، مروراً برخصة دائرة التنمية الاقتصادية وإصدار بطاقة المنشأة، وصولاً إلى انطلاق العمل. ولا تقتصر استشاراتنا على الجانب الإجرائي، بل تتناول البعد الاستراتيجي أيضاً، فنبيّن ما إذا كان البر الرئيسي هو الهيكل الأنسب فعلاً، أم أن منطقة حرة أو ترتيباً مختلطاً يخدم أهداف العميل التجارية على نحو أفضل.
يكون التأسيس في البر الرئيسي عادةً الخيار الأمثل للشركات التي تحتاج إلى التعامل المباشر مع الجهات الحكومية الإماراتية، أو تشغيل منافذ بيع بالتجزئة، أو تقديم خدماتها في أنحاء الدولة دون قيد جغرافي، أو مزاولة أنشطة لا تجيزها أطر المناطق الحرة.
ومن أبرز الأنشطة التي تستفيد من رخصة البر الرئيسي: المقاولات والوساطة العقارية وبعض الخدمات المهنية وأعمال المطاعم والضيافة.
أما الشركات التي تخدم الأسواق الدولية في المقام الأول، أو لا تحتاج إلى التداول داخل السوق المحلي، فقد يوفّر لها هيكل المنطقة الحرة كفاءة ضريبية أعلى وبساطة إدارية أكبر. ونحن ندرس المتطلبات التجارية الخاصة بكل عميل قبل أن نوصي بأي هيكل.
تحديد رموز النشاط الأنسب لدى دائرة التنمية الاقتصادية وحجز الاسم التجاري بما يتوافق مع أهدافك التجارية.
تقديم عقد التأسيس ووثائق المساهمين وخطابات عدم الممانعة وعقد إيجار المقر إلى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على الموافقة المبدئية.
إصدار الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، واستخراج بطاقة المنشأة وبطاقة الإقامة.
إصدار تأشيرات المستثمرين والموظفين، وتيسير فتح الحساب المصرفي المؤسسي، وإتمام التسجيلات المتعلقة بالامتثال.
بالنسبة إلى غالبية الأنشطة التجارية والصناعية، الإجابة لا. فقد أتاحت تعديلات عام 2020 على قانون الشركات التجارية التملّك الأجنبي بنسبة 100%. غير أن بعض الأنشطة الخاضعة للتنظيم — كالأعمال المصرفية والتأمين وبعض أنشطة النفط والغاز — لا تزال تشترط مساهمة مواطن إماراتي. ونحن نؤكّد متطلبات الملكية خلال الاستشارة الأولية.
يكمن الفرق الجوهري في إمكانية الوصول إلى السوق. فشركة LLC في البر الرئيسي تستطيع التعامل بحرية داخل السوق المحلي للإمارات، في حين أن كيان المنطقة الحرة مقيّد من الناحية الفنية بالعمل ضمن نطاقه المخصّص وعلى الصعيد الدولي. كما تُرخَّص كيانات البر الرئيسي من قِبل DED، بينما تُرخَّص كيانات المناطق الحرة من قِبل سلطة المنطقة الحرة المعنية بكلٍّ منها.
تتراوح المدة المعتادة للإجراءات بين خمسة وعشرة أيام عمل اعتباراً من تقديم المستندات المكتملة، وإن كان ذلك قد يتباين تبعاً لطبيعة النشاط المحدّد وأي موافقات تنظيمية إضافية قد تكون مطلوبة.
سواء أكنت تؤسّس مشروعاً جديداً أم تعيد هيكلة منشأة قائمة أم تستكشف مسارات الإقامة، فنحن هنا لإسداء المشورة.
حجز استشارة →