تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع polaris.ae وأي مشاركة مهنية مع بولاريس Corporate Services FZ-LLC. تتضمّن أحكامًا بشأن الاستخدام المقبول، السرية، حدود المسؤولية، إجراء الشكاوى، والقانون الواجب التطبيق.
في شروط الخدمة هذه (يُشار إليها بـ"الشروط")، وما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تشمل الإشارات إلى التشريعات الإماراتية أي أدوات تشريعية صادرة بموجب هذه التشريعات وأي تعديل أو استبدال أو إعادة سنّ لها.
شركة Polaris Corporate Services FZ-LLC هي مزوّد خدمات شركات وائتمان منظَّم يحمل رخصة TCSP صادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ورخصة خدمات تجارية (رقم 47005949) صادرة عن هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). مقرنا التشغيلي هو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)؛ ومكتبنا المسجّل هو S18W1002، مستودع رقم 18، منطقة الحليلة الصناعية الحرة، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.
بولاريس مؤسسة مهنية غير مالية معيّنة (DNFBP) لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (وتعديلاته)، وتخضع بهذه الصفة لإشراف وزارة الاقتصاد الإماراتية.
3.1. بدخولك الموقع أو تصفّحه أو استخدامه، فإنك تقبل هذه الشروط بالكامل وتوافق على الالتزام بها. وإذا لم تقبل هذه الشروط بالكامل، فيجب عليك التوقف فورًا عن استخدام الموقع.
3.2. الموقع والخدمات مخصّصان لاستخدام العملاء المهنيين والمكاتب العائلية والمؤسسين والأطراف المقابلة المؤسسية ومستشاريهم المخوّلين. الموقع غير موجَّه، والخدمات غير معروضة، إلى المستهلكين الأفراد في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض مستلزِمًا ترخيصًا إضافيًا لا تحوزه بولاريس.
3.3. بتعاقدك معنا للحصول على الخدمات، فإنك تضمن أنك تتمتع بكامل الأهلية والصلاحية القانونية للقيام بذلك بالأصالة عن نفسك أو نيابةً عن أي كيان تزعم تمثيله، وأن قيامك بذلك لا يخالف أي قانون أو لائحة أو قيد تعاقدي ينطبق عليك.
4.1. تشمل الخدمات، على سبيل الذكر لا الحصر: تأسيس الشركات في الولايات القضائية للبر الرئيسي والمناطق الحرة في الإمارات؛ الخدمات الائتمانية (المدير المعيّن، المساهم المعيّن، الوصي، الوكيل المسجّل، سكرتير الشركة)؛ تأسيس وإدارة صناديق الائتمان والمؤسسات؛ تسجيل ضريبة الشركات وتقديم إقراراتها؛ توثيق أسعار التحويل؛ الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية؛ المحاسبة ومسك الدفاتر وكشوف الرواتب (نظام حماية الأجور) والاستشارات المالية للمدير المالي؛ خدمات تأشيرات الإقامة والهجرة بما في ذلك التأشيرة الذهبية الإماراتية وبرامج الجنسية مقابل الاستثمار؛ والارتباطات الاستشارية ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة وقبرص وسويسرا.
4.2. أوصاف الخدمات على الموقع ذات طابع عام. ويُحدَّد النطاق المعيّن والمخرجات والجداول الزمنية والاستثناءات والأتعاب المنطبقة على أي ارتباط في خطاب ارتباط مكتوب موقَّع من الطرفين.
4.3. باستثناء ما يُذكر صراحةً، لا تقدّم بولاريس آراءً قانونية مقصورة على المحامين المرخّصين بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، ولا تقارير تدقيق مقصورة على المدققين المرخّصين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2023، ولا نصيحة استثمارية في معنى لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. وحيثما يطلب العميل مثل هذه الخدمات، تقوم بولاريس بتعريف العميل بمزوّدين خارجيين مؤهَّلين؛ ويكون التعاقد مع أي طرف ثالث من هذا القبيل عقدًا مباشرًا بين العميل والطرف الثالث.
5.1. لا ينشأ أي ارتباط لتقديم الخدمات بزيارة الموقع أو إرسال نموذج اتصال أو تبادل مراسلات بريد إلكتروني أو المشاركة في مكالمة تعريفية. وينشأ الارتباط فقط عند توقيع خطاب ارتباط من قِبَل بولاريس والعميل، وإتمام العناية الواجبة تجاه العميل بصورة مُرضية لنا، و(حيثما ينطبق) استلام أي دفعة مقدّمة أو أتعاب أوّلية.
5.2. في حال وجود أي تعارض بين هذه الشروط وخطاب الارتباط، يسود خطاب الارتباط فيما يخص الخدمات التي يغطّيها.
5.3. يجب الاتفاق على أي تعديلات لخطاب الارتباط كتابةً من قِبَل الطرفين.
6.1. تُحدَّد أتعاب الخدمات في خطاب الارتباط المنطبق. وما لم يُتَّفق على خلاف ذلك، تُحدَّد الأتعاب باستثناء ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الأطراف الثالثة (بما في ذلك رسوم الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والمسجّلين والمترجمين) والرسوم البنكية والنفقات النثرية.
6.2. تُستحَق الفواتير للسداد خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدارها ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويُسدَّد الدفع بالدرهم الإماراتي (AED) عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدّد في الفاتورة ذات الصلة.
6.3. تحتفظ بولاريس بالحق في فرض فائدة على المبالغ المتأخرة بمعدّل واحد ونصف بالمئة (1.5 %) شهريًا، تتراكم يوميًا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفي تعليق الخدمات فيما يتعلق بالحسابات المتأخرة بعد إشعار كتابي مسبق.
6.4. الأتعاب بعد سدادها غير قابلة للاسترداد إلا بالقدر المنصوص عليه صراحةً في خطاب ارتباط أو المطلوب بموجب أحكام آمرة في القانون الإماراتي.
7.1. يضمن العميل لبولاريس ويتعهّد لها بأنّ: (1) جميع المعلومات والمستندات وأوراق الهوية المقدَّمة إلى بولاريس صحيحة وحديثة ودقيقة وكاملة؛ (2) أن العميل هو المالك المنتفع لأي أموال أو أصول تكون موضوع الخدمات، أو لديه صلاحية قانونية للتصرّف بشأنها؛ (3) أن مصدر الأموال ومصدر الثروة المرتبطين بالارتباط متأتيان من أنشطة مشروعة؛ (4) أن العميل ليس شخصًا خاضعًا للعقوبات في معنى البند 14 أدناه.
7.2. يُخطر العميل بولاريس كتابةً وعلى الفور بأي تغيير في المعلومات المقدَّمة سابقًا، بما في ذلك أي تغيير في الملكية المنتفعة أو السيطرة أو العنوان المسجّل أو المفوَّض بالتوقيع أو محل الإقامة أو الإقامة الضريبية أو الجنسية أو الوضع التنظيمي أو التعرّض للعقوبات.
7.3. يتعاون العميل مع بولاريس في أداء التزامات العناية الواجبة تجاه العميل (CDD) والعناية الواجبة المعزّزة (EDD) والمراقبة المستمرة على النحو المبيّن بالتفصيل في إشعار مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة تجاه العميل الخاص بنا. وقد يؤدّي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى تعليق الخدمات أو إنهائها.
8.1. تحتفظ بولاريس ومسؤولوها وموظفوها والمتعاقدون معها بجميع معلومات العميل ومستنداته في سرية تامة، ولا يُفصحون عنها لأي طرف ثالث إلا: (1) بموافقة كتابية مسبقة من العميل؛ (2) حيثما يلزم ذلك لأداء الخدمات (على سبيل المثال، مسجّلو الجهات الحكومية، الشركاء المصرفيون، المدققون)؛ (3) حيثما يقتضي القانون أو لائحة أو أمر صادر عن محكمة أو جهة تنظيمية مختصة ذلك (بما في ذلك الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018)؛ أو (4) للمستشارين المهنيين الخاضعين لواجب السرية.
8.2. تظل التزامات السرية قائمة بعد إنهاء الارتباط.
9.1. جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك النصوص والرسوم والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والشعارات والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والبرمجيات وتجميعها (يُشار إليها بـ"محتوى بولاريس")، ملك لبولاريس أو لمرخّصيها، ومحمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعاهدات الدولية المنطبقة.
9.2. يُمنَح لك ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء للدخول إلى محتوى بولاريس ومشاهدته لأغراض شخصية وإعلامية وغير تجارية فقط. وأي استخدام آخر — بما في ذلك إعادة الإنتاج أو التوزيع أو العرض العام أو التعديل أو الأعمال المشتقة أو التأطير أو الاستخراج الآلي أو الاستغلال التجاري — محظور تمامًا دون موافقتنا الكتابية المسبقة.
9.3. لا يجوز استخدام اسم بولاريس وشعارها، والعلامات التجارية لمرخّصي بولاريس، دون إذن كتابي صريح منّا (أو منهم).
10.1. يُقدَّم الموقع لأغراض إعلامية. وهو لا يشكّل عرضًا لتقديم الخدمات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض غير قانوني.
10.2. بدخولك الموقع أو استخدامه، فإنك تقبل أيضًا التزامات الاستخدام المقبول الواردة أدناه، والتي تشكّل جزءًا من هذه الشروط. وتنطبق هذه الالتزامات بالإضافة إلى القانون الإماراتي المعمول به، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
تحدّد سياسة الاستخدام المقبول هذه السلوك المتوقَّع من كل زائر لموقع polaris.ae. وهي مُدمَجة بالإحالة في شروط الخدمة الخاصة بنا. وبدخولك الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الامتثال لهذه السياسة. وإذا لم توافق، فيجب ألا تستخدم الموقع.
يجوز لك الدخول إلى الموقع من أجل: (1) قراءة محتوى بولاريس ومشاهدته وتنزيله لأغراض شخصية وإعلامية وغير تجارية؛ (2) التواصل مع بولاريس بحسن نية عبر قنوات الاتصال التي نوفّرها؛ (3) الربط إلى صفحات بولاريس من موقعك الإلكتروني غير التجاري على أساس الاستخدام العادل، شريطة ألا تسيء تمثيل علاقتك ببولاريس؛ (4) طباعة نسخ من محتوى بولاريس أو حفظها لمرجعك الخاص.
يجب عليك ألا، ويجب ألا تسمح لأي شخص آخر بأن:
يجب عليك ألا تقوم، فيما يتعلق بالموقع أو أي نظام لبولاريس، بما يلي:
تظل جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع وفي محتوى بولاريس مملوكة لبولاريس أو لمرخّصيها. ويُحظَر أي استخدام يتجاوز النطاق المسموح به في القسم 2، أو ينتهك تلك الحقوق.
لا يجوز الدخول إلى الموقع من قِبَل، أو نيابةً عن، أي شخص يخضع لعقوبات مفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك قائمة العقوبات المالية المحلية المستهدفة الإماراتية)، أو الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة (وزارة الخزانة)، أو الولايات المتحدة (مكتب OFAC)، أو يقيم عادةً في أي ولاية قضائية تكون بولاريس مقيَّدة من تقديم خدمات بشأنها. وتحتفظ بولاريس بالحق في حجب الدخول من أي شخص أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
تحتفظ بولاريس بالحق، دون إشعار ووفقًا لتقديرها وحدها، في: (1) إزالة أي محتوى رُفِع أو بُلِّغ بما يخالف هذه السياسة؛ (2) حجب أو إلغاء الدخول إلى الموقع من أي مستخدم أو جهاز أو شبكة يتبيّن أنها مخالفة لهذه السياسة؛ (3) حفظ المعلومات والإفصاح عنها لجهات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية حيثما توافرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المخالفة تنطوي على سلوك غير قانوني؛ (4) التماس أمر قضائي زجري وتعويضات وسبل انتصاف أخرى أمام محاكم دبي أو أي محكمة أخرى مختصة.
إذا علمت بأي سوء استخدام للموقع، بما في ذلك أي ثغرة أمنية أو حملة تصيّد احتيالي تنتحل صفة بولاريس أو إعادة إنتاج غير مصرّح بها لمحتوى بولاريس، فيُرجى إخطارنا فورًا على legal@polaris.ae. والإفصاح المسؤول عن النتائج الأمنية موضع ترحيب وسيُقَرّ باستلامه.
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة وإشارات إلى محتوى أطراف ثالثة (بما في ذلك بوابات الجهات التنظيمية مثل EmaraTax وgoAML). وتُقدَّم هذه الروابط والإشارات للملاءمة فقط. ولا تؤيّد بولاريس ولا تتحكم ولا تقبل المسؤولية عن محتوى أو دقة أو أمن أو ممارسات الخصوصية لأي موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث. والدخول إلى أي موقع تابع لطرف ثالث واستخدامه يكونان على مسؤوليتك الخاصة ورهنًا بشروط استخدام ذلك الموقع نفسه.
12.1. إخلاء المسؤولية عن المعلومات. تُقدَّم المعلومات الموجودة على الموقع على أساس "كما هي" و"كما هي متاحة"، ولأغراض المعلومات العامة فقط. وهي لا تشكّل نصيحة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية أو استثمارية، ولا ينبغي الاعتماد عليها كبديل عن نصيحة بشأن الظروف الخاصة بالعميل. ولا تقدّم بولاريس أي إقرارات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، بشأن دقة أو اكتمال أو حداثة أو ملاءمة لغرض أو عدم انتهاك أي معلومات على الموقع.
12.2. تحديد المسؤولية. إلى أقصى مدى يسمح به القانون الإماراتي المعمول به، لا تكون بولاريس (بما في ذلك مسؤولوها وموظفوها وأعضاؤها والشركات المرتبطة بها) مسؤولةً بأي حال تجاه أي شخص عن: (1) أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو تأديبية أو رادعة؛ (2) أي خسارة في الربح أو الإيراد أو الأعمال أو السمعة التجارية أو الوفورات المتوقَّعة أو الفرص أو البيانات أو الاستخدام؛ (3) أي أضرار ناشئة عن الاعتماد على معلومات على الموقع أو على معلومات بُلِّغت بطريقة أخرى خلاف خطاب ارتباط ملزِم.
12.3. الحد الإجمالي. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لبولاريس الناشئة عن أو المتعلقة بأي خدمات قُدِّمت بموجب خطاب ارتباط مبلغًا مساويًا للأتعاب المهنية المدفوعة فعليًا إلى بولاريس من العميل المعني بموجب خطاب الارتباط المعني خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة مباشرةً للحدث المنشئ للمسؤولية، باستثناء المسؤولية التي لا يجوز قانونًا تحديدها بموجب القانون الإماراتي.
12.4. لا يستبعد أي بند في هذه الشروط أو يحدّد المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمَّد أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانونًا استبعادها أو تحديدها بموجب القانون الإماراتي.
13.1. يعوّض العميل بولاريس ومسؤوليها وموظفيها والشركات المرتبطة بها ويبرّئ ذمّتهم من جميع الخسائر والأضرار والتكاليف والمطالبات والطلبات والغرامات التنظيمية والأتعاب القانونية المعقولة (يُشار إليها بـ"الخسائر") الناشئة عن أو المتعلقة بـ: (1) أي إخلال من العميل بهذه الشروط أو بأي خطاب ارتباط؛ (2) أي معلومات غير دقيقة أو مضلِّلة أو غير مكتملة قدّمها العميل؛ (3) أي سلوك غير قانوني من العميل؛ (4) أي مطالبة من طرف ثالث ناشئة عن استخدام العميل للمخرجات المقدَّمة من بولاريس.
13.2. هذا التعويض إضافي إلى، وليس بديلاً عن، أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة لبولاريس.
14.1. لا تتعامل بولاريس مع، ويوافق العميل على أنه ليس، شخصًا أو كيانًا يخضع لـ: (1) قائمة الأمم المتحدة الموحَّدة للعقوبات؛ (2) قائمة العقوبات المالية المحلية المستهدفة الإماراتية المحفوظة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020؛ (3) قائمة المواطنين المعيَّنين بصفة خاصة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ (4) قائمة العقوبات الموحَّدة لوزارة خزانة المملكة المتحدة؛ أو (5) قائمة العقوبات المالية الموحَّدة للاتحاد الأوروبي (يُشار إليهم مجتمعين بـ"الأشخاص الخاضعين للعقوبات").
14.2. تحتفظ بولاريس بالحق المطلق في رفض بدء أي ارتباط أو تعليقه أو إنهائه، وفي الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية، حيثما توافر لديها علم أو اشتباه معقول بأن العميل أو أي مالك منتفع أو أي طرف مقابل أو أي مصدر أو وجهة للأموال هو شخص خاضع للعقوبات أو متصل به.
15.1. يجوز لبولاريس تعليق أو إنهاء تقديم الخدمات وإلغاء الدخول إلى الموقع بأثر فوري بموجب إشعار كتابي في حال: (1) إخلال جوهري من العميل بهذه الشروط أو بأي خطاب ارتباط؛ (2) عدم سداد الأتعاب بعد مرور ثلاثين (30) يومًا على تاريخ الاستحقاق؛ (3) دخول العميل في إجراءات إعسار أو تصفية أو إفلاس أو ما يماثلها؛ (4) ثبوت تعرّض العميل لمخاطر عقوبات أو جنائية أو تنظيمية؛ أو (5) إخفاق العميل في إتمام أو تحديث العناية الواجبة تجاه العميل بصورة مُرضية لنا.
15.2. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي خطاب ارتباط لمقتضيات الملاءمة بمهلة الإشعار المحدّدة فيه، أو في حال عدم وجود هذا التحديد، بموجب إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا.
15.3. لا يؤثّر الإنهاء في أي حقوق أو التزامات استحقّت قبل الإنهاء، ولا في أي أحكام من هذه الشروط يُقصَد بها أن تظل قائمة بعد الإنهاء، بما في ذلك دون حصر البنود 8 و9 و12 و13 و18.
تلتزم بولاريس بمعالجة شكاوى العملاء والعملاء المحتملين وغيرهم من الأشخاص المتأثّرين بخدماتنا معالجةً عادلة وسريعة وسرّية. ويصف هذا القسم كيفية تقديم شكوى، والمعلومات التي ينبغي تقديمها، وكيفية ردّنا. وهو يحلّ محل أي سياسة شكاوى مستقلة سابقة ويشكّل جزءًا من هذه الشروط.
تلتزم Polaris Corporate Services FZ-LLC بمعالجة الشكاوى معالجةً عادلة وسريعة وسرّية. ويبيّن إجراء معالجة الشكاوى هذا كيف يمكن لعميل أو عميل محتمل أو شخص آخر تقديم شكوى إلينا، وكيف سنحقّق فيها، والأطر الزمنية التي يمكنك توقّعها.
ينطبق هذا الإجراء على الشكاوى المتعلقة بـ: سلوك أي موظف أو مسؤول أو ممثل لبولاريس؛ جودة أو حُسن توقيت أو دقة أي خدمة قدّمناها أو قدّمنا عرض سعر لها؛ الفوترة أو الأتعاب أو المبالغ المسترَدّة لدينا؛ معالجتنا للبيانات الشخصية؛ موقعنا الإلكتروني؛ أو أي مسألة أخرى تتعلق ببولاريس.
يجوز تقديم الشكوى كتابةً عبر أي من القنوات التالية:
حيثما تُثار الشكوى أولاً شفهيًا، سنطلب منك تأكيدها كتابةً لكي يُسجَّل مضمون الشكوى بدقة.
لتمكيننا من التحقيق بفعالية، يُرجى أن تُضمِّن في شكواك:
سنُقِرّ باستلام شكواك كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل في الإمارات. وسيحدّد الإقرار الشخص المُكلَّف في بولاريس بالتحقيق (يُشار إليه بـ"مسؤول الشكوى")، ويبيّن الخطوات التالية، ويقدّم جدولاً زمنيًا إرشاديًا.
يُجري مسؤول الشكوى تحقيقًا عادلاً ومتناسبًا في المسألة، بما في ذلك مراجعة الملفات والمراسلات ذات الصلة، وعند الاقتضاء، إجراء مقابلات مع الموظفين المعنيين. وقد نطلب منك مزيدًا من المعلومات أثناء التحقيق. وسنُبقيك على اطّلاع معقول على التقدّم المحرَز.
حيثما تتعلق الشكوى بمسألة معقّدة أو تستلزم مدخلات من أطراف ثالثة (على سبيل المثال، بنك أو جهة تنظيمية أو مستشار خارجي)، قد يستغرق التحقيق وقتًا أطول مما قُدِّر في البداية. وسنُخطرك كتابةً بأي تمديد لازم.
نسعى إلى تقديم رد نهائي موضوعي خلال ثلاثين (30) يوم عمل في الإمارات من الإقرار بالاستلام. وحيثما يتعذّر إصدار رد نهائي خلال هذه المدة، سنكتب إليك موضّحين الأسباب ومقدّمين جدولاً زمنيًا منقّحًا. وسيبيّن الرد النهائي ما توصّلنا إليه، وتعليلنا، والمعالجات (إن وُجدت) التي نقترحها، وخياراتك للتصعيد الإضافي إذا بقيت غير راضٍ.
إذا بقيت غير راضٍ عن ردّنا النهائي، فقد يكون لك الحق في تصعيد شكواك إلى جهة خارجية مختصة، تبعًا للموضوع:
نحتفظ بسجل للشكاوى يدوّن تاريخ الاستلام، والمشتكي، والموضوع، والتحقيق، والنتيجة، والإجراء المتَّخذ. وتراجع الإدارة العليا السجل على أساس ربع سنوي لتحديد المسائل ذات الطابع المتكرّر وتحسين خدمتنا.
لن تعاقب بولاريس أو تنتقم من أي شخص لتقديمه شكوى بحسن نية. وتُعامَل الشكاوى بسرّية داخل الشركة ولا يُفصَح عنها إلا على أساس الحاجة إلى المعرفة. وحيثما تتضمّن الشكوى بلاغًا عن نشاط غير قانوني مشتبه فيه، قد تنطبق حمايات منفصلة بموجب برنامج حماية المبلّغين الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
يجوز لبولاريس تعديل هذه الشروط من حين لآخر. وتسري الشروط المعدَّلة عند نشرها على الموقع، على أنّ أي تعديل ذي أثر سلبي جوهري على العميل لا ينطبق على الارتباطات الجارية حتى تاريخ التجديد التالي أو بعد إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا، أيهما أسبق. ويشكّل استمرار العميل في استخدام الموقع عقب نشر الشروط المعدَّلة قبولاً لها.
لا تكون بولاريس مسؤولة عن أي إخفاق أو تأخير في أداء التزاماتها بالقدر الذي ينجم عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر القوة القاهرة والحرب والإرهاب والجائحة والاضطرابات المدنية والقيود الحكومية والتدخل التنظيمي وتعطّل الأنظمة المصرفية أو الاتصالات أو إخفاق المرافق أو مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة.
19.1. تخضع هذه الشروط وخطاب الارتباط وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو متعلقة بها للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين إمارة دبي المنطبقة فيها، وتُفسَّر وفقًا لها.
19.2. يخضع الطرفان خضوعًا لا رجعة فيه للاختصاص الحصري لمحاكم دبي (يُشار إليها بـ"محاكم دبي") لتسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذه الشروط أو أي خطاب ارتباط أو متعلقة بها، على أنه يجوز لبولاريس، وفقًا لتقديرها وحدها، إقامة دعاوى أمام أي محكمة أخرى مختصة بغرض إنفاذ حكم أو استرداد مبالغ مستحقة.
19.3. لا يخلّ أي شيء في هذا البند بأي أحكام آمرة في القانون الإماراتي تمنح اختصاصًا حصريًا لجهة قضائية مختلفة.
20.1. كامل الاتفاق. تشكّل هذه الشروط، إلى جانب أي خطاب ارتباط والسياسات المُشار إليها فيها، كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن الموضوع، وتحلّ محل جميع الاتفاقات والإقرارات والتفاهمات السابقة.
20.2. قابلية الفصل. إذا قضت جهة مختصة بأن أي حكم من هذه الشروط باطل أو غير قانوني أو غير قابل للإنفاذ، تظل الأحكام المتبقية سارية ونافذة بالكامل.
20.3. عدم التنازل. لا يُعَدّ أي إخفاق أو تأخير من بولاريس في ممارسة أي حق تنازلاً عنه.
20.4. الإحالة. لا يجوز للعميل إحالة أو نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقتنا الكتابية المسبقة. ويجوز لبولاريس إحالة حقوقها والتزاماتها أو التعاقد من الباطن عليها لأي شركة مرتبطة أو خلف في الحق.
20.5. عدم وجود حقوق لأطراف ثالثة. لا يحقّ للشخص الذي ليس طرفًا في هذه الشروط إنفاذ أي حكم من أحكامها.
20.6. اللغة. تصدر هذه الشروط باللغة الإنجليزية. وتُقدَّم الترجمات إلى اللغات الأخرى للملاءمة فقط؛ وفي حال وجود أي تعارض، يسود النص الإنجليزي.