تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع polaris.ae وأي ارتباط مهني مع شركة Polaris Corporate Services FZ-LLC، وتتضمّن أحكاماً تتعلق بالاستخدام المقبول والسرية وحدود المسؤولية وإجراء الشكاوى والقانون الواجب التطبيق.
في شروط الخدمة هذه (يُشار إليها بـ"الشروط")، وما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
وتشمل الإشارة إلى أي تشريع إماراتي ما يصدر بموجبه من أدوات تشريعية، وما يطرأ عليه من تعديل أو استبدال أو إعادة سنّ.
شركة Polaris Corporate Services FZ-LLC مزوّد خدمات شركات وائتمان خاضع للتنظيم، وتحمل رخصة TCSP صادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ورخصة خدمات تجارية (رقم 47005949) صادرة عن هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). ويقع مقرّنا التشغيلي ومكتبنا المسجّل في S18W1002، مستودع رقم 18، منطقة الحليلة الصناعية الحرة، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.
وبولاريس مؤسسة مهنية غير مالية معيّنة (DNFBP) لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وتخضع بهذه الصفة لإشراف وزارة الاقتصاد الإماراتية.
3.1. يُعدّ دخولك الموقع أو تصفّحه أو استخدامه قبولاً منك لهذه الشروط بالكامل والتزاماً بها. وإذا لم تقبلها بالكامل، فيتعيّن عليك التوقّف فوراً عن استخدام الموقع.
3.2. الموقع والخدمات موجَّهان إلى العملاء المهنيين والمكاتب العائلية والمؤسسين والأطراف المقابلة المؤسسية ومستشاريهم المخوّلين. والموقع غير موجَّه إلى المستهلكين الأفراد، كما أنّ الخدمات غير معروضة عليهم في أي ولاية قضائية يستلزم فيها هذا العرض ترخيصاً إضافياً لا تحوزه بولاريس.
3.3. تُقرّ، بتعاقدك معنا على الحصول على الخدمات، بأنك تتمتّع بكامل الأهلية والصلاحية القانونية للتعاقد، أصالةً عن نفسك أو نيابةً عن أي كيان تمثّله، وبأنّ تعاقدك لا يخالف أي قانون أو لائحة أو قيد تعاقدي ينطبق عليك.
4.1. تشمل الخدمات، على سبيل الذكر لا الحصر: تأسيس الشركات في الولايات القضائية للبر الرئيسي والمناطق الحرة في الإمارات؛ الخدمات الائتمانية (المدير المعيّن، المساهم المعيّن، الوصي، الوكيل المسجّل، سكرتير الشركة)؛ تأسيس وإدارة صناديق الائتمان والمؤسسات؛ تسجيل ضريبة الشركات وتقديم إقراراتها؛ توثيق أسعار التحويل؛ الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية؛ المحاسبة ومسك الدفاتر وكشوف الرواتب (نظام حماية الأجور) والاستشارات المالية للمدير المالي؛ خدمات تأشيرات الإقامة والهجرة بما في ذلك التأشيرة الذهبية الإماراتية وبرامج الجنسية مقابل الاستثمار؛ والارتباطات الاستشارية ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة وقبرص وسويسرا.
4.2. تتّسم أوصاف الخدمات الواردة على الموقع بطابع عام. ويُحدَّد لكل ارتباط نطاقُه ومخرجاتُه وجداولُه الزمنية واستثناءاتُه وأتعابُه في خطاب ارتباط مكتوب موقَّع من الطرفين.
4.3. باستثناء ما يُذكر صراحةً، لا تقدّم بولاريس آراءً قانونية مقصورة على المحامين المرخّصين بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، ولا تقارير تدقيق مقصورة على المدققين المرخّصين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2023، ولا نصيحة استثمارية في معنى لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. وحيثما يطلب العميل مثل هذه الخدمات، تقوم بولاريس بتعريف العميل بمزوّدين خارجيين مؤهَّلين؛ ويكون التعاقد مع أي طرف ثالث من هذا القبيل عقدًا مباشرًا بين العميل والطرف الثالث.
5.1. لا ينشأ أي ارتباط لتقديم الخدمات بزيارة الموقع أو إرسال نموذج اتصال أو تبادل مراسلات بريد إلكتروني أو المشاركة في مكالمة تعريفية. وينشأ الارتباط فقط عند توقيع خطاب ارتباط من قِبَل بولاريس والعميل، وإتمام العناية الواجبة تجاه العميل بصورة مُرضية لنا، و(حيثما ينطبق) استلام أي دفعة مقدّمة أو أتعاب أوّلية.
5.2. عند وجود أي تعارض بين هذه الشروط وخطاب الارتباط، تكون الغلبة لخطاب الارتباط فيما يخصّ الخدمات التي يشملها.
5.3. لا يكون أي تعديل لخطاب الارتباط نافذاً إلا إذا اتّفق عليه الطرفان كتابةً.
6.1. تُحدَّد أتعاب الخدمات في خطاب الارتباط المنطبق. وما لم يُتَّفق على خلاف ذلك، تُحدَّد الأتعاب باستثناء ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الأطراف الثالثة (بما في ذلك رسوم الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والمسجّلين والمترجمين) والرسوم البنكية والنفقات النثرية.
6.2. تُستحَق الفواتير للسداد خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدارها ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويُسدَّد الدفع بالدرهم الإماراتي (AED) عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدّد في الفاتورة ذات الصلة.
6.3. تحتفظ بولاريس بالحق في فرض فائدة على المبالغ المتأخرة بمعدّل واحد ونصف بالمئة (1.5 %) شهريًا، تتراكم يوميًا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفي تعليق الخدمات فيما يتعلق بالحسابات المتأخرة بعد إشعار كتابي مسبق.
6.4. لا تُردّ الأتعاب بعد سدادها إلا بالقدر المنصوص عليه صراحةً في خطاب الارتباط، أو بالقدر الذي تقتضيه الأحكام الآمرة في القانون الإماراتي.
7.1. يضمن العميل لبولاريس ويتعهّد لها بأنّ: (1) جميع المعلومات والمستندات وأوراق الهوية المقدَّمة إلى بولاريس صحيحة وحديثة ودقيقة وكاملة؛ (2) أن العميل هو المالك المنتفع لأي أموال أو أصول تكون موضوع الخدمات، أو لديه صلاحية قانونية للتصرّف بشأنها؛ (3) أن مصدر الأموال ومصدر الثروة المرتبطين بالارتباط متأتيان من أنشطة مشروعة؛ (4) أن العميل ليس شخصًا خاضعًا للعقوبات في معنى البند 14 أدناه.
7.2. على العميل أن يُخطر بولاريس كتابةً وفوراً بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدَّمة سابقاً، بما في ذلك أي تغيير في الملكية المنتفعة أو السيطرة أو العنوان المسجّل أو المفوَّض بالتوقيع أو محل الإقامة أو الإقامة الضريبية أو الجنسية أو الوضع التنظيمي أو الخضوع للعقوبات.
7.3. يتعاون العميل مع بولاريس في أداء التزامات العناية الواجبة تجاه العميل (CDD) والعناية الواجبة المعزّزة (EDD) والمراقبة المستمرة على النحو المبيّن بالتفصيل في إشعار مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة تجاه العميل الخاص بنا. وقد يؤدّي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى تعليق الخدمات أو إنهائها.
8.1. تحتفظ بولاريس ومسؤولوها وموظفوها والمتعاقدون معها بجميع معلومات العميل ومستنداته في سرية تامة، ولا يُفصحون عنها لأي طرف ثالث إلا: (1) بموافقة كتابية مسبقة من العميل؛ (2) حيثما يلزم ذلك لأداء الخدمات (على سبيل المثال، مسجّلو الجهات الحكومية، الشركاء المصرفيون، المدققون)؛ (3) حيثما يقتضي القانون أو لائحة أو أمر صادر عن محكمة أو جهة تنظيمية مختصة ذلك (بما في ذلك الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018)؛ أو (4) للمستشارين المهنيين الخاضعين لواجب السرية.
8.2. تظل التزامات السرية قائمة بعد إنهاء الارتباط.
9.1. جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك النصوص والرسوم والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والشعارات والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والبرمجيات وتجميعها (يُشار إليها بـ"محتوى بولاريس")، ملك لبولاريس أو لمرخّصيها، ومحمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعاهدات الدولية المنطبقة.
9.2. يُمنَح لك ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء، يخوّلك الدخول إلى محتوى بولاريس ومشاهدته لأغراض شخصية وإعلامية غير تجارية فحسب. ويُحظَر تماماً، دون موافقتنا الكتابية المسبقة، أي استخدام آخر، بما في ذلك إعادة الإنتاج أو التوزيع أو العرض العام أو التعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو التأطير أو الاستخراج الآلي أو الاستغلال التجاري.
9.3. لا يجوز استخدام اسم بولاريس وشعارها، والعلامات التجارية لمرخّصي بولاريس، دون إذن كتابي صريح منّا (أو منهم).
10.1. يُقدَّم الموقع لأغراض إعلامية. وهو لا يشكّل عرضًا لتقديم الخدمات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض غير قانوني.
10.2. يُعدّ دخولك الموقع أو استخدامه قبولاً منك كذلك لالتزامات الاستخدام المقبول المبيّنة أدناه، وهي تشكّل جزءاً من هذه الشروط. وتسري هذه الالتزامات إلى جانب القانون الإماراتي المعمول به، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
تبيّن سياسة الاستخدام المقبول هذه السلوك المتوقَّع من كل زائر لموقع polaris.ae، وهي مُدرَجة بالإحالة ضمن شروط الخدمة الخاصة بنا. ويُعدّ دخولك الموقع أو استخدامه موافقةً منك على الالتزام بهذه السياسة، فإن لم توافق عليها فلا يجوز لك استخدام الموقع.
يجوز لك الدخول إلى الموقع من أجل: (1) قراءة محتوى بولاريس ومشاهدته وتنزيله لأغراض شخصية وإعلامية وغير تجارية؛ (2) التواصل مع بولاريس بحسن نية عبر قنوات الاتصال التي نوفّرها؛ (3) الربط إلى صفحات بولاريس من موقعك الإلكتروني غير التجاري على أساس الاستخدام العادل، شريطة ألا تسيء تمثيل علاقتك ببولاريس؛ (4) طباعة نسخ من محتوى بولاريس أو حفظها لمرجعك الخاص.
يجب عليك ألا تقوم بأي مما يأتي، ولا أن تسمح لأي شخص آخر بالقيام به:
يجب عليك ألا تقوم، فيما يتعلق بالموقع أو أي نظام من أنظمة بولاريس، بأي مما يأتي:
تظل جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع وفي محتوى بولاريس مملوكة لبولاريس أو لمرخّصيها. ويُحظَر أي استخدام يتجاوز النطاق المسموح به في القسم 2، أو ينتهك تلك الحقوق.
لا يجوز الدخول إلى الموقع من قِبَل، أو نيابةً عن، أي شخص يخضع لعقوبات مفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك قائمة العقوبات المالية المحلية المستهدفة الإماراتية)، أو الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة (وزارة الخزانة)، أو الولايات المتحدة (مكتب OFAC)، أو يقيم عادةً في أي ولاية قضائية تكون بولاريس مقيَّدة من تقديم خدمات بشأنها. وتحتفظ بولاريس بالحق في حجب الدخول من أي شخص أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
تحتفظ بولاريس بالحق، دون إشعار ووفق تقديرها وحدها، في: (1) إزالة أي محتوى رُفِع أو أُبلِغ به بما يخالف هذه السياسة؛ (2) حجب الدخول إلى الموقع أو إلغائه عن أي مستخدم أو جهاز أو شبكة يتبيّن أنّه مخالف لهذه السياسة؛ (3) حفظ المعلومات والإفصاح عنها لجهات إنفاذ القانون أو للجهات التنظيمية متى توافرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ المخالفة تنطوي على سلوك غير قانوني؛ (4) طلب أمر قضائي زجري وتعويضات وغيرها من سبل الانتصاف أمام محاكم دبي أو أي محكمة أخرى مختصة.
إذا علمت بأي إساءة استخدام للموقع، بما في ذلك أي ثغرة أمنية أو حملة تصيّد احتيالي تنتحل صفة بولاريس أو أي إعادة إنتاج غير مصرّح بها لمحتوى بولاريس، فيُرجى إخطارنا فوراً عبر legal@polaris.ae. ونرحّب بالإفصاح المسؤول عن أي ثغرات أمنية، ونُقِرّ باستلام أي بلاغ من هذا القبيل.
قد يتضمّن الموقع روابط إلى مواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة وإشارات إلى محتواها، بما في ذلك بوابات الجهات التنظيمية مثل EmaraTax وgoAML. وتُتاح هذه الروابط والإشارات تيسيراً على المستخدم فحسب. ولا تُقرّ بولاريس أي موقع تابع لطرف ثالث ولا تتحكّم فيه، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن محتواه أو دقّته أو أمنه أو ممارساته في حماية الخصوصية. ويكون دخولك أي موقع تابع لطرف ثالث واستخدامك إياه على مسؤوليتك وحدك، وخاضعَين لشروط استخدام ذلك الموقع.
12.1. إخلاء المسؤولية عن المعلومات. تُتاح المعلومات الواردة على الموقع على حالتها الراهنة وبحسب توافرها، ولأغراض المعلومات العامة فحسب. وهي لا تشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية أو استثمارية، ولا يجوز الاعتماد عليها بديلاً عن استشارة تراعي الظروف الخاصة بالعميل. ولا تقدّم بولاريس أي إقرار أو ضمان، صريحاً كان أو ضمنياً، بشأن دقّة أي معلومة على الموقع أو اكتمالها أو حداثتها أو ملاءمتها لغرض معيّن أو خلوّها من الإخلال بالحقوق.
12.2. تحديد المسؤولية. إلى أقصى حدّ يسمح به القانون الإماراتي المعمول به، لا تتحمّل بولاريس (بما في ذلك أعضاء إدارتها وموظفوها وأعضاؤها والشركات التابعة لها) تجاه أي شخص، وبأي حال من الأحوال، المسؤوليةَ عن: (1) أي أضرار غير مباشرة أو عَرَضية أو تبعية أو خاصة أو جزائية أو رادعة؛ (2) أي خسارة في الربح أو الإيراد أو الأعمال أو السمعة التجارية أو الوفورات المتوقَّعة أو الفرص أو البيانات أو الاستخدام؛ (3) أي أضرار تنشأ عن الاعتماد على معلومات واردة على الموقع، أو على معلومات أُبلِغت بأي وسيلة أخرى غير خطاب ارتباط ملزِم.
12.3. الحد الأقصى للمسؤولية. لا تتجاوز مسؤولية بولاريس الإجمالية الناشئة عن أي خدمات مقدَّمة بموجب خطاب ارتباط، أو المتعلقة بها، مبلغاً يعادل الأتعاب المهنية التي سدّدها فعلياً إلى بولاريس العميلُ المعنيّ بموجب خطاب الارتباط المعنيّ خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرةً للحدث المنشئ للمسؤولية، باستثناء المسؤولية التي لا يجوز قانوناً تحديدها بموجب القانون الإماراتي.
12.4. ليس في هذه الشروط ما يستبعد أو يحدّ من المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمَّد أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحدّ منها بموجب القانون الإماراتي.
13.1. يعوّض العميلُ بولاريس وأعضاءَ إدارتها وموظفيها والشركات التابعة لها، ويبرّئ ذمّتهم، عن جميع الخسائر والأضرار والتكاليف والمطالبات والطلبات والغرامات التنظيمية والأتعاب القانونية المعقولة (المشار إليها بـ"الخسائر") التي تنشأ عن أي مما يأتي أو تتعلق به: (1) أي إخلال من العميل بهذه الشروط أو بأي خطاب ارتباط؛ (2) أي معلومات غير دقيقة أو مضلِّلة أو ناقصة يقدّمها العميل؛ (3) أي سلوك غير قانوني من العميل؛ (4) أي مطالبة من طرف ثالث تنشأ عن استخدام العميل للمخرجات المقدَّمة من بولاريس.
13.2. ويأتي هذا التعويض إضافةً إلى أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة لبولاريس، لا بديلاً عنها.
14.1. لا تتعامل بولاريس مع، ويوافق العميل على أنه ليس، شخصًا أو كيانًا يخضع لـ: (1) قائمة الأمم المتحدة الموحَّدة للعقوبات؛ (2) قائمة العقوبات المالية المحلية المستهدفة الإماراتية المحفوظة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020؛ (3) قائمة المواطنين المعيَّنين بصفة خاصة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ (4) قائمة العقوبات الموحَّدة لوزارة خزانة المملكة المتحدة؛ أو (5) قائمة العقوبات المالية الموحَّدة للاتحاد الأوروبي (يُشار إليهم مجتمعين بـ"الأشخاص الخاضعين للعقوبات").
14.2. تحتفظ بولاريس بكامل الحق في رفض بدء أي ارتباط أو تعليقه أو إنهائه، وفي إبلاغ وحدة المعلومات المالية الإماراتية، متى توافر لديها علم أو اشتباه معقول بأنّ العميل أو أي مالك منتفع أو أي طرف مقابل أو أي مصدر للأموال أو وجهة لها شخصٌ خاضع للعقوبات أو متصل بها.
15.1. يجوز لبولاريس تعليق تقديم الخدمات أو إنهاؤه، وإلغاء الدخول إلى الموقع، بأثر فوري وبموجب إشعار كتابي، في أي من الحالات الآتية: (1) إخلال العميل إخلالاً جوهرياً بهذه الشروط أو بأي خطاب ارتباط؛ (2) عدم سداد الأتعاب بعد مرور ثلاثين (30) يوماً على تاريخ استحقاقها؛ (3) دخول العميل في إجراءات إعسار أو تصفية أو إفلاس أو ما يماثلها؛ (4) ثبوت أنّ العميل يثير مخاطر تتعلق بالعقوبات أو مخاطر جنائية أو تنظيمية؛ (5) عدم إتمام العميل العناية الواجبة تجاهه أو عدم تحديثها على نحوٍ مُرضٍ لنا.
15.2. يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي خطاب ارتباط دون إبداء سبب، وذلك بمهلة الإشعار المحدّدة فيه، أو بموجب إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً إن لم يحدّد خطاب الارتباط مهلةً.
15.3. لا يؤثّر الإنهاء في أي حقوق أو التزامات استحقّت قبل الإنهاء، ولا في أي أحكام من هذه الشروط يُقصَد بها أن تظل قائمة بعد الإنهاء، بما في ذلك دون حصر البنود 8 و9 و12 و13 و18.
تلتزم بولاريس بمعالجة شكاوى العملاء والعملاء المحتملين وغيرهم من الأشخاص المتأثّرين بخدماتنا معالجةً عادلة وسريعة وسرّية. ويبيّن هذا القسم كيفية تقديم الشكوى، والمعلومات الواجب تقديمها، وكيفية ردّنا عليها. ويحلّ هذا الإجراء محلّ أي سياسة شكاوى مستقلة سابقة، ويشكّل جزءاً من هذه الشروط.
تلتزم Polaris Corporate Services FZ-LLC بمعالجة الشكاوى معالجةً عادلة وسريعة وسرّية. ويبيّن إجراء معالجة الشكاوى هذا كيف يمكن لعميل أو عميل محتمل أو شخص آخر تقديم شكوى إلينا، وكيف سنحقّق فيها، والأطر الزمنية التي يمكنك توقّعها.
ينطبق هذا الإجراء على الشكاوى المتعلقة بـ: سلوك أي موظف أو مسؤول أو ممثل لبولاريس؛ جودة أو حُسن توقيت أو دقة أي خدمة قدّمناها أو قدّمنا عرض سعر لها؛ الفوترة أو الأتعاب أو المبالغ المسترَدّة لدينا؛ معالجتنا للبيانات الشخصية؛ موقعنا الإلكتروني؛ أو أي مسألة أخرى تتعلق ببولاريس.
يجوز تقديم الشكوى كتابةً عبر أي من القنوات التالية:
وإذا قُدّمت الشكوى شفهياً في بادئ الأمر، فسنطلب منك تأكيدها كتابةً ليُسجَّل مضمونها بدقة.
لتمكيننا من التحقيق بفعالية، يُرجى أن تُضمِّن في شكواك:
سنُقِرّ باستلام شكواك كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل في الإمارات. وسيحدّد الإقرار الشخص المُكلَّف في بولاريس بالتحقيق (يُشار إليه بـ"مسؤول الشكوى")، ويبيّن الخطوات التالية، ويقدّم جدولاً زمنيًا إرشاديًا.
يُجري مسؤول الشكوى تحقيقاً عادلاً ومتناسباً في المسألة، يشمل مراجعة الملفات والمراسلات ذات الصلة، وعند الاقتضاء إجراء مقابلات مع الموظفين المعنيين. وقد نطلب منك معلومات إضافية أثناء التحقيق، وسنُبقيك على اطّلاع معقول على ما يُحرَز من تقدّم.
وإذا تعلّقت الشكوى بمسألة معقّدة، أو استلزمت إسهاماً من أطراف ثالثة كأحد البنوك أو جهة تنظيمية أو مستشار خارجي، فقد يستغرق التحقيق وقتاً أطول مما قُدّر في البداية. وسنُخطرك كتابةً بأي تمديد لازم.
نسعى إلى تقديم رد نهائي موضوعي خلال ثلاثين (30) يوم عمل في الإمارات من تاريخ الإقرار بالاستلام. وإذا تعذّر إصدار الرد النهائي خلال هذه المدة، فسنكتب إليك موضّحين الأسباب، ومقدّمين جدولاً زمنياً منقّحاً. ويبيّن الرد النهائي ما توصّلنا إليه، وأسبابه، والمعالجات التي نقترحها إن وُجدت، والخيارات المتاحة لك لمزيد من التصعيد إذا بقيت غير راضٍ.
إذا بقيت غير راضٍ عن ردّنا النهائي، فقد يكون لك الحق في تصعيد شكواك إلى جهة خارجية مختصة، تبعًا للموضوع:
نحتفظ بسجل للشكاوى يدوّن تاريخ الاستلام، والمشتكي، والموضوع، والتحقيق، والنتيجة، والإجراء المتَّخذ. وتراجع الإدارة العليا السجل على أساس ربع سنوي لتحديد المسائل ذات الطابع المتكرّر وتحسين خدمتنا.
لن تعاقب بولاريس أي شخص أو تنتقم منه لتقديمه شكوى بحسن نية. وتُعامَل الشكاوى بسرّية داخل الشركة، ولا يُفصَح عنها إلا في حدود الحاجة إلى المعرفة. وإذا تضمّنت الشكوى بلاغاً عن نشاط غير قانوني مشتبه فيه، فقد تسري حمايات إضافية بموجب برنامج حماية المبلّغين الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
يجوز لبولاريس تعديل هذه الشروط من حين لآخر. وتسري الشروط المعدَّلة فور نشرها على الموقع. غير أنّ أي تعديل يترتّب عليه أثر سلبي جوهري على العميل لا يسري على الارتباطات الجارية إلا اعتباراً من تاريخ التجديد التالي، أو بعد إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً، أيهما أسبق. ويُعدّ استمرار العميل في استخدام الموقع بعد نشر الشروط المعدَّلة قبولاً منه لها.
لا تتحمّل بولاريس المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في أداء التزاماتها بالقدر الذي ينشأ عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القوة القاهرة والحرب والإرهاب والأوبئة والاضطرابات المدنية والقيود الحكومية والتدخّل التنظيمي وأعطال الأنظمة المصرفية أو شبكات الاتصالات، أو إخفاق المرافق أو مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة.
19.1. تخضع هذه الشروط وخطاب الارتباط وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو متعلقة بها للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين إمارة دبي المنطبقة فيها، وتُفسَّر وفقًا لها.
19.2. يقبل الطرفان قبولاً لا رجعة فيه الاختصاصَ الحصري لمحاكم دبي (المشار إليها بـ"محاكم دبي") في تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذه الشروط أو عن أي خطاب ارتباط أو يتعلق بهما. غير أنّه يجوز لبولاريس، وفق تقديرها وحدها، رفع الدعاوى أمام أي محكمة أخرى مختصة بغرض إنفاذ حكم أو استرداد مبالغ مستحقة.
19.3. لا يخلّ أي شيء في هذا البند بأي أحكام آمرة في القانون الإماراتي تمنح اختصاصًا حصريًا لجهة قضائية مختلفة.
20.1. كامل الاتفاق. تشكّل هذه الشروط، مع أي خطاب ارتباط والسياسات المشار إليها فيها، كاملَ الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحلّ محلّ جميع ما سبقها من اتفاقات وإقرارات وتفاهمات.
20.2. قابلية الفصل. إذا قضت جهة مختصة بأن أي حكم من هذه الشروط باطل أو غير قانوني أو غير قابل للإنفاذ، تظل الأحكام المتبقية سارية ونافذة بالكامل.
20.3. عدم التنازل. لا يُعَدّ إخفاق بولاريس في ممارسة أي حق، أو تأخّرها في ممارسته، تنازلاً منها عنه.
20.4. الإحالة. لا يجوز للعميل إحالة حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط أو نقلها دون موافقتنا الكتابية المسبقة. ويجوز لبولاريس إحالة حقوقها والتزاماتها، أو التعاقد على تنفيذها من الباطن، إلى أي شركة تابعة أو خلف في الحق.
20.5. انتفاء حقوق الأطراف الثالثة. لا يحقّ لأي شخص ليس طرفاً في هذه الشروط أن ينفّذ أي حكم من أحكامها.
20.6. اللغة. تصدر هذه الشروط باللغة الإنجليزية، وتُقدَّم ترجمتها إلى اللغات الأخرى تيسيراً على المستخدم فحسب. وعند وجود أي تعارض، تكون الغلبة للنص الإنجليزي.