تخضع بولاريس، بصفتها مزوّد خدمات شركات وائتمان (TCSP) ومؤسسة مهنية غير مالية معيّنة (DNFBP)، لإطار تنظيمي صارم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويبيّن هذا الإشعار التزامات بولاريس في هذا الشأن، وما تطلبه من عملائها للوفاء بها.
شركة Polaris Corporate Services FZ-LLC مزوّد خدمات شركات وائتمان مرخّص (TCSP) ومؤسسة مهنية غير مالية معيّنة ("DNFBP") لأغراض نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات. وتخضع بولاريس، بصفتها مؤسسة مهنية غير مالية معيّنة، لإشراف وزارة الاقتصاد الإماراتية، وهي مسجّلة على منصة goAML التابعة لوحدة المعلومات المالية. ويبيّن هذا الإشعار كيف تفي بولاريس بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وما تطلبه من عملائها ليتسنّى لها ذلك.
يشمل الإطار القانوني الذي تمارس بولاريس أعمالها ضمنه ما يأتي:
نطبّق إجراءات العناية الواجبة على كل عميل، محتملاً كان أو قائماً، قبل بدء أي ارتباط وقبل تنفيذ أي معاملة جوهرية. وتشمل هذه الإجراءات ما يأتي: (1) تحديد هوية العميل والتحقق منها؛ (2) تحديد المالك المنتفع، والتحقق منه وفق نهج قائم على المخاطر؛ (3) فهم طبيعة العلاقة التجارية المقترحة والغرض منها؛ (4) فهم مصدر الأموال ومصدر الثروة المرتبطين بالارتباط، وفق نهج قائم على المخاطر.
نطبّق إجراءات العناية الواجبة المعزّزة في الحالات الأعلى خطورة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (1) الأشخاص المعرَّضون سياسيًا وأفراد أسرهم ومعارفهم الوثيقون؛ (2) العملاء أو الأطراف المقابلة المقيمون في ولايات قضائية صنّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) أو دولة الإمارات ضمن الولايات العالية المخاطر؛ (3) المعاملات المعقّدة أو ذات القيمة العالية بصورة غير عادية والتي لا يبدو لها غرض تجاري واضح؛ (4) الهياكل التي تشمل أدوات لحاملها أو مساهمين مرشَّحين؛ (5) العملاء المشمولين بادعاءات إعلامية سلبية أو ادعاءات من مصادر مفتوحة بشأن جريمة مالية؛ (6) أي حالة أخرى ترى فيها بولاريس، استناداً إلى تقييم قائم على المخاطر، أنّ بذل عناية إضافية أمر مبرَّر.
لإتمام إجراءات العناية الواجبة العادية أو المعزّزة، نطلب عادةً ما يلي:
للأشخاص الطبيعيين: نسخة مصدّقة من جواز السفر؛ نسخة مصدّقة من بطاقة الهوية الوطنية (مثل الهوية الإماراتية)؛ فاتورة خدمات حديثة، كشف حساب بنكي، أو ما يثبت محل الإقامة (صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية)؛ السيرة الذاتية أو ملخّص للخلفية المهنية؛ الرقم(الأرقام) الضريبي؛ صورة فوتوغرافية حديثة.
للأشخاص الاعتباريين: شهادة التأسيس؛ النظام الأساسي (أو ما يعادله)؛ شهادة سريان أو جدارة؛ مخطط ملكية وسيطرة حتى المستفيد(ين) النهائي(ين)؛ العناية الواجبة على المستفيدين النهائيين والمديرين والمفوَّضين بالتوقيع؛ البيانات المالية المدقَّقة (إن وُجدت)؛ التراخيص التنظيمية (عند الاقتضاء)؛ وقرارات التفويض بالارتباط مع بولاريس.
للصناديق الائتمانية والمؤسسات: صك الائتمان أو ميثاق المؤسسة؛ مستندات تثبت الواقف وأمناء الائتمان وأعضاء المجلس والحامي والمستفيدين؛ والمستندات المطلوبة لأي أمين ائتمان مؤسسي.
يجب أن تكون المستندات أصولاً أو نسخاً مصدَّقة طبق الأصل، وفقاً لما نطلبه ضمن الحدود المعقولة. ونحتفظ بالحق في طلب معلومات إضافية أو مكمّلة في أي وقت، بما في ذلك من المصادر المتاحة للعموم أو من خدمات التحقق التابعة لأطراف ثالثة.
بالنسبة للارتباطات التي تنطوي على مبالغ أو هياكل أو معاملات جوهرية، سنطلب معلومات وأدلة مستندية بشأن مصدر الأموال ومصدر الثروة، بما يشمل (حسب الاقتضاء): دخل العمل (قسائم رواتب حديثة، عقد العمل)، ودخل النشاط التجاري (حسابات مدقَّقة، قرارات توزيع أرباح)، وعائدات بيع أصل (عقد البيع، تأكيد بنكي)، وعوائد الاستثمار (كشوف وساطة مالية)، والميراث (مستندات التركة)، أو أي مصدر مشروع آخر. وقد نمتنع عن التصرّف متى تعذّر إثبات مصدر الأموال أو مصدر الثروة على نحوٍ مُرضٍ.
الشخص المعرَّض سياسيًا هو شخص طبيعي يشغل أو شغل وظيفة عامة بارزة. يخضع هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم ومعارفهم الوثيقون المعروفون للعناية الواجبة المعزّزة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019. يستلزم الارتباط مع شخص معرَّض سياسيًا موافقة الإدارة العليا في بولاريس ومراقبة معزّزة مستمرة طوال العلاقة.
نُجري فحصاً لكل عميل محتمل ومالك منتفع ومُفوَّض بالتوقيع وطرف مقابل وشخص ذي صلة، وذلك بمطابقتهم مع عدة قوائم، منها على سبيل المثال لا الحصر: قائمة عقوبات الأمم المتحدة الموحَّدة، وقائمة العقوبات المالية المستهدفة المحلية في دولة الإمارات، وقائمة المواطنين المحدَّدين تحديداً خاصاً (SDN) الصادرة عن مكتب OFAC الأمريكي، وقائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية الموحَّدة، وقائمة الاتحاد الأوروبي الموحَّدة للعقوبات المالية. يُجرى الفحص عند البداية وبصورة دورية لاحقًا. أي تطابق إيجابي سيؤدي إلى تجميد فوري لأي أموال وارتباطات ذات صلة، وفقًا للقانون الإماراتي المعمول به، وإخطار المكتب التنفيذي الإماراتي للرقابة وعدم الانتشار.
نراقب علاقات العملاء طوال مدتها، ويشمل ذلك التجديد الدوري لمستندات العناية الواجبة وفق نهج قائم على المخاطر، إذ يتم سنوياً للعملاء منخفضي المخاطر، وبوتيرة أكبر للعلاقات الأعلى خطورة. ويشمل كذلك إجراء مراجعات عند وقوع أحداث مُحفِّزة تترتّب على تغييرات جوهرية، كتغيّر الملكية المنتفعة أو الجنسية أو الإقامة أو النشاط التجاري أو إجراء معاملة كبيرة، إلى جانب المراقبة المستمرة للمعاملات.
متى توافرت لدى بولاريس أسباب معقولة للاشتباه في أنّ أي أموال أو معاملة أو نشاط ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح أو بجريمة أصلية، يُلزمنا القانون بأن نودِع، دون تأخير، تقرير معاملة مشبوهة (STR) أو تقرير نشاط مشبوه (SAR) لدى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات عبر منصة goAML. ولا نطلب موافقة العميل قبل الإيداع، وقد يمنعنا القانون من تأكيد ما إذا كان قد جرى إيداع مثل هذا التقرير.
يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 على بولاريس وموظفيها أن يُفصحوا للشخص المعنيّ بتقرير معاملة مشبوهة، أو لأي طرف ثالث، عن أنّ مثل هذا التقرير قد أُودِع أو قد يُودَع، أو عن وجود تحقيق قائم أو محتمل في إطار مكافحة غسل الأموال. ويُعرف هذا الحظر بقاعدة "منع إفشاء المعلومات".
نحتفظ بمستندات العناية الواجبة العادية والمعزّزة وسجلات المعاملات والأدلة الداعمة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات من نهاية الارتباط أو المعاملة ذات الصلة، وفقًا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، ولأي مدة أطول تستلزمها قوانين أخرى معمول بها (بما في ذلك متطلبات الاحتفاظ المحاسبية وضريبة الشركات لمدة سبع سنوات).
تحتفظ بولاريس بكامل الحق، وفق تقديرها وحدها ودون التزام بإبداء الأسباب، في: (1) رفض الدخول في أي ارتباط محتمل؛ (2) تعليق أي ارتباط قائم أو إنهائه؛ (3) رفض التصرّف بناءً على تعليمات معيّنة. ويسري ذلك حيثما رأت بولاريس، على أساس معقول، أنّ هذا التصرّف قد يعرّضها لمخاطر جوهرية تتعلق بمكافحة غسل الأموال أو بالعقوبات أو بالجوانب التنظيمية أو بالسمعة.
يتعهّد العميل، بقبوله الارتباط مع بولاريس، بما يأتي: (1) تقديم معلومات ومستندات صحيحة ومحدّثة وكاملة استجابةً لطلبات العناية الواجبة والمراقبة المستمرة؛ (2) إخطار بولاريس فوراً بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدَّمة سابقاً؛ (3) الامتناع عن حيازة أي ممتلكات ذات مصدر غير مشروع أو تحويلها من خلال أي هيكل تديره بولاريس أو تشرف عليه؛ (4) التعاون التام في أي مراجعة أو تدقيق أو تحقيق تطلبه من بولاريس جهة مختصة بمقتضى القانون.
تُعالَج البيانات الشخصية التي تُجمع لأغراض مكافحة غسل الأموال وفقاً لـسياسة الخصوصية الخاصة بنا، ووفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021)، ويتمثّل الأساس القانوني لهذه المعالجة في الوفاء بالتزام قانوني. وتخضع سجلات العناية الواجبة للسرية المهنية، عدا حالات الإفصاح الذي يقتضيه القانون أو أمرٌ من محكمة.