بصفة بولاريس مزوّد خدمات شركات وائتمان (TCSP) ومؤسسة مهنية غير مالية معيّنة (DNFBP)، تخضع لإطار تنظيمي صارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يصف هذا الإشعار التزاماتنا وما نطلبه من العملاء.
شركة بولاريس Corporate Services FZ-LLC هي مزوّد خدمات شركات وائتمان مرخّص (TCSP) ومؤسسة مهنية غير مالية معيّنة ("DNFBP") لأغراض نظام مكافحة غسل الأموال في الإمارات. تخضع بولاريس بصفتها DNFBP لإشراف وزارة الاقتصاد الإماراتية وهي مسجّلة على منصة goAML الخاصة بوحدة المعلومات المالية. يصف هذا الإشعار كيفية وفائنا بالتزاماتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وما نطلبه من العملاء لتمكيننا من ذلك.
يشمل الإطار القانوني الذي تعمل ضمنه بولاريس ما يلي:
نلتزم بتطبيق العناية الواجبة تجاه كل عميل محتمل وقائم قبل إقامة أي ارتباط وقبل إجراء أي معاملة جوهرية. وتشمل العناية الواجبة: (1) تحديد هوية العميل والتحقق منها؛ (2) تحديد المستفيد(ين) النهائي(ين)، والتحقق من ذلك على أساس مدروس وفق المخاطر؛ (3) فهم طبيعة العلاقة التجارية المقترحة وغرضها؛ (4) فهم مصدر الأموال ومصدر الثروة المرتبطين بالارتباط، على أساس مدروس وفق المخاطر.
نطبّق العناية الواجبة المعزّزة في الحالات الأعلى مخاطر، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر: (1) الأشخاص المعرَّضون سياسيًا وأفراد أسرهم ومعارفهم الوثيقون؛ (2) العملاء أو الأطراف المقابلة المقيمون في ولايات قضائية صنّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) أو الإمارات باعتبارها عالية المخاطر؛ (3) المعاملات المعقّدة أو ذات القيمة العالية بصورة غير عادية والتي لا يبدو لها غرض تجاري واضح؛ (4) الهياكل التي تشمل أدوات لحاملها أو مساهمين مرشَّحين؛ (5) العملاء المشمولين بادعاءات إعلامية سلبية أو ادعاءات من مصادر مفتوحة بشأن جريمة مالية؛ (6) أي حالة أخرى ترى فيها بولاريس، بناءً على تقييم وفق المخاطر، أن العناية الإضافية مبرَّرة.
لإتمام إجراءات العناية الواجبة العادية أو المعزّزة، نطلب عادةً ما يلي:
للأشخاص الطبيعيين: نسخة مصدّقة من جواز السفر؛ نسخة مصدّقة من بطاقة الهوية الوطنية (مثل الهوية الإماراتية)؛ فاتورة خدمات حديثة، كشف حساب بنكي، أو ما يثبت محل الإقامة (صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية)؛ السيرة الذاتية أو ملخّص للخلفية المهنية؛ الرقم(الأرقام) الضريبي؛ صورة فوتوغرافية حديثة.
للأشخاص الاعتباريين: شهادة التأسيس؛ النظام الأساسي (أو ما يعادله)؛ شهادة سريان أو جدارة؛ مخطط ملكية وسيطرة حتى المستفيد(ين) النهائي(ين)؛ العناية الواجبة على المستفيدين النهائيين والمديرين والمفوَّضين بالتوقيع؛ البيانات المالية المدقَّقة (إن وُجدت)؛ التراخيص التنظيمية (عند الاقتضاء)؛ وقرارات التفويض بالارتباط مع بولاريس.
للصناديق الائتمانية والمؤسسات: صك الائتمان أو ميثاق المؤسسة؛ مستندات تثبت الواقف وأمناء الائتمان وأعضاء المجلس والحامي والمستفيدين؛ والمستندات المطلوبة لأي أمين ائتمان مؤسسي.
يجب أن تكون المستندات نسخًا أصلية أو نسخًا مصدَّقة طبق الأصل وفقًا لما نطلبه بصورة معقولة. نحتفظ بحقّ طلب معلومات إضافية أو مكمِّلة في أي وقت، بما في ذلك من مصادر متاحة للعموم أو خدمات تحقق من طرف ثالث.
بالنسبة للارتباطات التي تنطوي على مبالغ أو هياكل أو معاملات جوهرية، سنطلب معلومات وأدلة مستندية بشأن مصدر الأموال ومصدر الثروة، بما يشمل (حسب الاقتضاء): دخل العمل (قسائم رواتب حديثة، عقد العمل)، ودخل النشاط التجاري (حسابات مدقَّقة، قرارات توزيع أرباح)، وعائدات بيع أصل (عقد البيع، تأكيد بنكي)، وعوائد الاستثمار (كشوف وساطة مالية)، والميراث (مستندات التركة)، أو أي مصدر مشروع آخر. قد نمتنع عن التصرّف حين يتعذّر إثبات مصدر الأموال أو الثروة بصورة مُرضية.
الشخص المعرَّض سياسيًا هو شخص طبيعي يشغل أو شغل وظيفة عامة بارزة. يخضع هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم ومعارفهم الوثيقون المعروفون للعناية الواجبة المعزّزة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019. يستلزم الارتباط مع شخص معرَّض سياسيًا موافقة الإدارة العليا في بولاريس ومراقبة معزّزة مستمرة طوال العلاقة.
نُجري الفحص لكل عميل محتمل ومستفيد نهائي ومُفوَّض بالتوقيع وطرف مقابل وشخص متصل، وذلك (على سبيل الذكر لا الحصر) قبالة قائمة عقوبات الأمم المتحدة الموحَّدة، وقائمة العقوبات المالية المستهدفة المحلية الإماراتية، وقائمة المواطنين المعيَّنين بشكل خاص (SDN) التابعة لمكتب OFAC الأمريكي، وقائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية الموحَّدة، وقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المالية الموحَّدة. يُجرى الفحص عند البداية وبصورة دورية لاحقًا. أي تطابق إيجابي سيؤدي إلى تجميد فوري لأي أموال وارتباطات ذات صلة، وفقًا للقانون الإماراتي المعمول به، وإخطار المكتب التنفيذي الإماراتي للرقابة وعدم الانتشار.
نراقب علاقات العملاء طوال مدتها، بما في ذلك التجديد الدوري لمستندات العناية الواجبة على أساس وفق المخاطر (سنويًا للعملاء منخفضي المخاطر، وبصورة أكثر تواترًا للعلاقات الأعلى مخاطر)، ومراجعات في حال أحداث مُحفِّزة على إثر تغييرات جوهرية (مثل تغيير الملكية النهائية أو الجنسية أو الإقامة أو النشاط التجاري أو معاملة كبيرة)، ومراقبة المعاملات المستمرة.
حيثما كان لدى بولاريس أسباب معقولة للاشتباه بأن أي أموال أو معاملة أو نشاط يرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل الانتشار أو جريمة أصلية، يلزمنا القانون بإيداع تقرير معاملة مشبوهة (STR) أو تقرير نشاط مشبوه (SAR) لدى وحدة المعلومات المالية الإماراتية عبر منصة goAML دون تأخير. ولن نطلب موافقة العميل قبل الإيداع، وقد لا نستطيع بحكم القانون تأكيد ما إذا كان قد جرى إيداع تقرير من هذا القبيل.
يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 على بولاريس وموظفيها الإفصاح لموضوع تقرير معاملة مشبوهة، أو لأي طرف ثالث، عن أن مثل هذا التقرير قد جرى إيداعه أو قد يُودَع، أو عن وجود تحقيق جارٍ أو محتمل في إطار مكافحة غسل الأموال. يُعرف هذا بقاعدة "حظر التحذير".
نحتفظ بمستندات العناية الواجبة العادية والمعزّزة وسجلات المعاملات والأدلة الداعمة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات من نهاية الارتباط أو المعاملة ذات الصلة، وفقًا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، ولأي مدة أطول تستلزمها قوانين أخرى معمول بها (بما في ذلك متطلبات الاحتفاظ المحاسبية وضريبة الشركات لمدة سبع سنوات).
تحتفظ بولاريس بحقها المطلق، وفقًا لتقديرها وحدها ودون التزام بإبداء الأسباب، في: (1) رفض الدخول في أي ارتباط محتمل؛ (2) تعليق أو إنهاء أي ارتباط قائم؛ أو (3) رفض التصرّف بشأن أي تعليمات معيّنة، حيث يكون من شأن ذلك في رأينا المعقول أن يعرّض بولاريس لمخاطر جوهرية في مجال مكافحة غسل الأموال أو العقوبات أو التنظيم أو السمعة.
بقبول الارتباط مع بولاريس، يتعهّد العميل بـ: (1) تقديم معلومات ومستندات صحيحة وحديثة وكاملة استجابةً لطلبات العناية الواجبة والمراقبة المستمرة؛ (2) إخطار بولاريس فورًا بأي تغيير في المعلومات المقدَّمة سابقًا؛ (3) الامتناع عن حيازة أو تحويل أي ممتلكات ذات أصل غير مشروع من خلال أي هيكل تديره أو تشرف عليه بولاريس؛ (4) التعاون الكامل في أي مراجعة أو تدقيق أو تحقيق تتطلبه قانونًا أي جهة مختصة من بولاريس.
تُعالَج البيانات الشخصية المجموعة لأغراض مكافحة غسل الأموال وفقًا لـسياسة الخصوصية الخاصة بنا وقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021). الأساس القانوني هو الوفاء بالتزام قانوني. تخضع سجلات العناية الواجبة للسرية المهنية، باستثناء حالات الإفصاح الذي يقتضيه القانون أو أمر محكمة.