مسك الدفاتر

سبع سنوات. فتوجب المادة 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات مدة سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها، بشكل يدعم الإقرار الضريبي ويمكّن الهيئة الاتحادية للضرائب من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة. وبصورة مستقلة، توجب المادة 26 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية على كل شركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية. والمدة الضريبية الأطول هي التي تحكم عملياً. ونصمم دفاتر عملاء مسك الدفاتر وأرشيف مستنداتهم بحيث يمكن استرجاع مسار السنوات السبع كاملاً دون عناء.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ التشريعات الإماراتية (وزارة العدل) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

القائمة يحددها قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، وهو اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية. فتوجب المادة 2 الاحتفاظ بسجلات محاسبية ودفاتر تجارية تشمل، في جملة أمور، الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأجور والرواتب، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات المخزون وبياناته بالكميات والقيم، مع المستندات التي يستند إليها كل قيد. وتفرض المادة 4 من قانون الإجراءات الضريبية نفسه هذا الواجب على كل من يمارس عملاً أو يقع عليه التزام ضريبي، لا على المسجلين للضريبة وحدهم. وتُبنى تكليفاتنا في مسك الدفاتر حول هذه القائمة، حتى يكون لكل رصيد في دفتر الأستاذ مستند داعم تستطيع الهيئة تدقيقه.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية؛ التشريعات الإماراتية (وزارة العدل) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

تعدّدها المادة 78 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة: سجلات جميع التوريدات والاستيرادات، وكل فاتورة ضريبية وإشعار دائن ضريبي صادر أو وارد، وسجلات السلع والخدمات المستخدمة لأغراض غير تجارية أو التي لم تُستردّ ضريبة مدخلاتها، وسجلات الصادرات، وسجلات التعديلات والتصحيحات، وسجل ضريبي يبيّن الضريبة المستحقة والقابلة للاسترداد. وبموجب المادة 71 من اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017، المعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2024)، يتبع الاحتفاظ قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية، أي خمس سنوات بعد الفترة الضريبية، باستثناء السجلات العقارية التي يجب الاحتفاظ بها خمس عشرة سنة. ويصنّف مسك الدفاتر الجاهز لضريبة القيمة المضافة لدينا كل معاملة بحيث تنتج هذه السجلات من دفتر الأستاذ تلقائياً.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 وتعديلاته – اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. تحدد المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 المدة الأساسية بخمس سنوات بعد الفترة الضريبية للشخص الخاضع للضريبة، وتوجب الاحتفاظ بالسجلات بطريقة تمكّن الهيئة من التحقق من الالتزامات الضريبية. ثم تمدّ المادة نفسها المدة في ثلاث حالات: أربع سنوات، أو حتى الفصل نهائياً في النزاع، أيهما أبعد، حين يوجد نزاع ضريبي؛ وأربع سنوات حين يكون تدقيق ضريبي جارياً أو أخطرت الهيئة بنيّتها التدقيق قبل انتهاء المدة؛ وسنة واحدة من تاريخ تقديم الإفصاح الطوعي. ونثبّت هذه التمديدات في جدول الاحتفاظ لكل عميل حتى لا يُتلَف أي شيء قبل أوانه.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، إذا كانت الإيرادات منخفضة بما يكفي. فتجيز المادة 2 من القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 للشخص إعداد البيانات المالية على الأساس النقدي للمحاسبة حين لا تتجاوز إيراداته AED 3,000,000، أو في ظروف استثنائية بطلب يُقدَّم إلى الهيئة. وفوق هذا الحد يُطبَّق أساس الاستحقاق وفق معايير IFRS. ويؤكد دليل الهيئة للمعايير المحاسبية (CTGACS1) أن اختبار الثلاثة ملايين درهم يُقاس ضمن الفترة الضريبية المعنية، وأن المسار الاستثنائي يستلزم طلباً إلى الهيئة. والدفاتر على الأساس النقدي أبسط، لكن يجب أن تكون مكتملة بما يكفي لدعم الإقرار الضريبي، لذلك نحتفظ لعملاء الأساس النقدي بمسار المستندات نفسه الذي نحتفظ به لغيرهم.

المصادر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 في شأن المعايير والأساليب المحاسبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — المعايير المحاسبية وتفاعلها مع ضريبة الشركات — دليل ضريبة الشركات CTGACS1 (نوفمبر 2023) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

السجلات الإلكترونية مقبولة؛ أما اللغة فتحتاج إلى عناية. فتجيز المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 الاحتفاظ بالسجلات إما بالمستندات الأصلية أو بمعلومات محفوظة بنسخة مصورة أو إلكترونية، بشرط إمكان إنتاج نسخة سهلة القراءة. وفي شأن اللغة، توجب المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية أن تكون الإقرارات الضريبية والسجلات المتعلقة بها بالعربية، لكنها تجيز للهيئة قبولها بلغات أخرى؛ وإذا طلبت الهيئة وجب عليك تقديم ترجمة عربية معتمدة. وعدم تقديم السجلات بالعربية عند طلبها يترتب عليه غرامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023. ونحتفظ بدفاتر الأستاذ السحابية بالإنجليزية ونرتب الترجمة المعتمدة فقط عندما تطلبها الهيئة.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية؛ التشريعات الإماراتية (وزارة العدل) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 غرامات ضريبة الشركات. فعدم الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الأخرى المطلوبة يكلّف AED 10,000 عن كل مخالفة، وترتفع إلى AED 20,000 عند تكرار المخالفة في غضون 24 شهراً من المخالفة السابقة. وعدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بالعربية عند طلب الهيئة يكلّف AED 5,000. وتُضاف هذه إلى غرامات ضريبة القيمة المضافة والإجراءات الضريبية، وإلى أي ضريبة إضافية تُقدَّر حين لا تدعم السجلات الإقرار. ومسك الدفاتر السليم أقل تكلفة من أي منها، ولهذا نعامل المطابقة الشهرية وتوثيق المستندات جزءين لا تفاوض عليهما في كل تكليف.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية على مخالفات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (وتعديلاته) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

على مراحل بدءاً من 2027. فقد حدد القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية برنامجاً تجريبياً من 1 يوليو 2026، مع اعتماد طوعي من التاريخ نفسه. ويجب على المنشآت التي تبلغ إيراداتها AED 50,000,000 أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 وتطبيق النظام بحلول 1 يناير 2027، بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 الذي عدّل الجدول الزمني الأصلي. ويجب على المنشآت دون AED 50,000,000 تعيين مزود بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 يوليو 2027؛ وتطبّق الجهات الحكومية بحلول 1 أكتوبر 2027. وتُقاس الإيرادات على البيانات المالية لأحدث فترة محاسبية، فمسك دفاترك هو ما يحدد المرحلة التي تقع فيها. ونعدّ دفاتر العملاء وبيانات فواتيرهم للتحول.

المصادر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية؛ وزارة المالية — القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)