تأسيس استراتيجي للشركات في أكثر من 40 منطقة حرة بالإمارات، مع ملكية كاملة وكفاءة ضريبية ودقة تنظيمية، من مزوّد خدمات صناديق وخدمات مؤسسية مرخّص.
يمنح نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات روّاد الأعمال والمستثمرين المؤسسيين عرضاً تنافسياً جذاباً: ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، وكفاءة ضريبية، وتحويل كامل للأرباح، ووصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وذلك كله ضمن بيئة مستقرة جيدة التنظيم بعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
غير أن اختيار المنطقة الحرة المناسبة ليس قراراً إدارياً بسيطاً. فلكلٍّ من المناطق الحرة التي يزيد عددها على أربعين منطقة في الإمارات إطار تنظيمي مستقل، وأنشطة مرخّصة مختلفة، ومتطلبات خاصة لرأس المال وللحضور المكتبي، إلى جانب آثار تشغيلية تشمل الوصول المصرفي وحصص التأشيرات. وقد يترتّب على الاختيار الخاطئ قيود في الترخيص، أو تكاليف لا داعي لها، أو قيود هيكلية لا يصحّحها إلا إعادة هيكلة كاملة.
وبوصفنا مزوّد خدمات صناديق وخدمات مؤسسية مرخّصاً (TCSP)، تقدّم Polaris عمقاً استشارياً يتجاوز كثيراً التأسيس في حدّه الأساسي. فنقيّم لكل عميل أهدافه التجارية وهيكل ملكيته ووضعه الضريبي ومسار نموّه واحتياجاته المصرفية، لنحدّد المنصة الأنسب له، سواء أكانت مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، أم مركز دبي للسلع المتعددة لتجارة السلع، أم ميدان للمشاريع الريادية، أم IFZA لمن يطلب السرعة والتكلفة التنافسية.
يقتضي تقييم المناطق الحرة مراعاة عدة معايير مترابطة. فينبغي أن تتطابق الأنشطة المرخّصة تماماً مع النشاط التجاري الفعلي، إذ قد يترتّب على عدم التطابق بين رمز النشاط والعمليات الحقيقية فرض عقوبات. كما تتفاوت حصص التأشيرات من تأشيرة واحدة إلى عدد غير محدود تبعاً للمنطقة ونوع المكتب.
وغدت الآثار الضريبية عاملاً حاسماً بعد فرض ضريبة الشركات. فصفة الشخص المؤهّل في المنطقة الحرة (QFZP)، وهي الصفة التي تتيح تطبيق نسبة 0%، تتوقّف على طبيعة الإيرادات وقدرة الشركة على استيفاء متطلبات المضمون الاقتصادي. وليست المناطق الحرة جميعها على درجة واحدة من الملاءمة لاكتساب هذه الصفة.
تحليل معمق لنموذج العمل وهيكل الملكية المستهدف والأهداف الضريبية والمتطلبات التشغيلية لتقديم توصية بالمنطقة الحرة المثلى.
تحديد فئات النشاط التجاري من سجل المنطقة المعنية، واختيار نوع الترخيص المطلوب: تجاري أو مهني أو صناعي أو متعدد الأنشطة.
إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرارات المساهمين والتوكيلات والطلبات التنظيمية. تصديق المستندات الأجنبية عند الحاجة.
تقديم الملف الكامل لسلطة المنطقة الحرة المعنية ومعالجة الملاحظات والحصول على الموافقة النهائية.
إصدار تأشيرات المستثمرين والموظفين وبطاقة الهوية الإماراتية والفحص الطبي والمساعدة في فتح حساب مصرفي مؤسسي.
لا توجد إجابة واحدة تصلح للجميع. فالمنطقة الحرة المثلى تتوقف على قطاع نشاطك، والسوق المستهدف، وهيكل الملكية، ومتطلبات التأشيرات، وخطط النمو. ونحن ندرس وضع كل عميل على حدة لنوصي بالمنصة الأنسب له.
تتباين المدد الزمنية من منطقة حرة إلى أخرى. فبعض المنصات قادرة على إتمام التأسيس خلال ثلاثة إلى خمسة أيام عمل، بينما يستغرق التأسيس في DIFC وADGM عادةً ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع نظراً لخضوعهما لمراجعة تنظيمية أكثر صرامة.
يتعيّن على جميع الكيانات المؤسَّسة في المناطق الحرة بالإمارات الحفاظ على تجديد الرخصة سنوياً، وتسجيل المالك المستفيد الحقيقي (UBO)، وتقديم تقارير ESR، والتسجيل لضريبة الشركات، والامتثال لمتطلبات AML/KYC. وتوفّر بولاريس دعماً مستمراً لجميع هذه الالتزامات.
سواء كنت تؤسس مشروعاً جديداً أو تعيد هيكلة مؤسسة قائمة أو تبحث عن مسار للإقامة، فنحن إلى جانبك بالمشورة.
حجز استشارة →