تأسيس استراتيجي للشركات في أكثر من 40 منطقة حرة بالإمارات، مع ملكية كاملة وكفاءة ضريبية ودقة تنظيمية، من مزوّد خدمات صناديق وخدمات مؤسسية مرخّص.
يمنح نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات روّاد الأعمال والمستثمرين المؤسسيين عرضاً تنافسياً جذاباً: ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، وكفاءة ضريبية، وتحويل كامل للأرباح، ووصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وذلك كله ضمن بيئة مستقرة جيدة التنظيم بعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
غير أن اختيار المنطقة الحرة المناسبة ليس قراراً إدارياً بسيطاً. فلكلٍّ من المناطق الحرة التي يزيد عددها على أربعين منطقة في الإمارات إطار تنظيمي مستقل، وأنشطة مرخّصة مختلفة، ومتطلبات خاصة لرأس المال وللحضور المكتبي، إلى جانب آثار تشغيلية تشمل الوصول المصرفي وحصص التأشيرات. وقد يترتّب على الاختيار الخاطئ قيود في الترخيص، أو تكاليف لا داعي لها، أو قيود هيكلية لا يصحّحها إلا إعادة هيكلة كاملة.
وبوصفنا مزوّد خدمات صناديق وخدمات مؤسسية مرخّصاً (TCSP)، تقدّم Polaris عمقاً استشارياً يتجاوز كثيراً التأسيس في حدّه الأساسي. فنقيّم لكل عميل أهدافه التجارية وهيكل ملكيته ووضعه الضريبي ومسار نموّه واحتياجاته المصرفية، لنحدّد المنصة الأنسب له، سواء أكانت مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، أم مركز دبي للسلع المتعددة لتجارة السلع، أم ميدان للمشاريع الريادية، أم IFZA لمن يطلب السرعة والتكلفة التنافسية.
وتعمل Polaris نفسها وكيلاً مسجّلاً في DMCC وRAKEZ وIFZA ومنطقة عجمان الحرة ومدينة مصدر ودبي الجنوب، ما يتيح لنا تأسيس الشركات في تلك المناطق وإدارتها مباشرة لدى سلطاتها، كما نرتّب تصاريح العمل الحر في عجمان ورأس الخيمة للمهنيين الأفراد.
يقتضي تقييم المناطق الحرة مراعاة عدة معايير مترابطة. فينبغي أن تتطابق الأنشطة المرخّصة تماماً مع النشاط التجاري الفعلي، إذ قد يترتّب على عدم التطابق بين رمز النشاط والعمليات الحقيقية فرض عقوبات. كما تتفاوت حصص التأشيرات من تأشيرة واحدة إلى عدد غير محدود تبعاً للمنطقة ونوع المكتب.
وغدت الآثار الضريبية عاملاً حاسماً بعد فرض ضريبة الشركات. فصفة الشخص المؤهّل في المنطقة الحرة (QFZP)، وهي الصفة التي تتيح تطبيق نسبة 0%، تتوقّف على طبيعة الإيرادات وقدرة الشركة على استيفاء متطلبات المضمون الاقتصادي. وليست المناطق الحرة جميعها على درجة واحدة من الملاءمة لاكتساب هذه الصفة.
تحليل معمق لنموذج العمل وهيكل الملكية المستهدف والأهداف الضريبية والمتطلبات التشغيلية لتقديم توصية بالمنطقة الحرة المثلى.
تحديد فئات النشاط التجاري من سجل المنطقة المعنية، واختيار نوع الترخيص المطلوب: تجاري أو مهني أو صناعي أو متعدد الأنشطة.
إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرارات المساهمين والتوكيلات والطلبات التنظيمية. تصديق المستندات الأجنبية عند الحاجة.
تقديم الملف الكامل لسلطة المنطقة الحرة المعنية ومعالجة الملاحظات والحصول على الموافقة النهائية.
إصدار تأشيرات المستثمرين والموظفين وبطاقة الهوية الإماراتية والفحص الطبي والمساعدة في فتح حساب مصرفي مؤسسي.
إجابات مستندة إلى القواعد المنشورة من الجهات والهيئات التنظيمية في الإمارات، وكل إجابة مرتبطة بمصدرها الرسمي. آخر مراجعة: 5 نوفمبر 2026.
شركة المنطقة الحرة شخص اعتباري يُؤسَّس أو يُنشأ أو يُسجَّل في منطقة حرة، وهي بتعريف الهيئة الاتحادية للضرائب منطقة جغرافية داخل الإمارات يحددها قرار من مجلس الوزراء. وترخصها سلطة المنطقة نفسها لا دائرة اقتصادية في الإمارة، وتؤكد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن شركات المناطق الحرة يمكن أن يملكها المستثمرون الأجانب بالكامل وأنها تعمل في إطار قانوني مختلف عن أعمال البر الرئيسي. ولكل منطقة لوائحها وأنشطتها المسموح بها ومرافقها. ونحن وكيل مسجَّل في DMCC وRAKEZ وIFZA ومنطقة عجمان الحرة ومدينة مصدر ودبي الجنوب، ونؤسس الشركات في المناطق الأخرى مباشرة عبر سلطاتها.
المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — دليل ضريبة الشركات | أشخاص المنطقة الحرة (CTGFZP1، مايو 2024)؛ البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) — إدارة عمل تجاري في منطقة حرة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن الطلب يُقدَّم إلكترونياً عبر موقع سلطة المنطقة الحرة، وأن الرخصة تصدر بعد المراجعة والموافقة خلال 14 يوم عمل. وتنشر عدة مناطق نعمل فيها مدداً أقصر للملفات البسيطة، وبعضها يصدر الرخص في أيام أو حتى ساعات، في حين تستغرق كيانات DIFC وADGM وقتاً أطول بسبب المراجعة التنظيمية. والمتغير الحاسم يكون في المستندات غالباً: المستندات المؤسسية المصدّقة، وإقرارات المالك المنتفع، وأي موافقات من جهات تنظيمية خارجية للنشاط المختار. ونعدّ الملف وفق قائمة متطلبات السلطة حتى تكون المدة المنشورة هي المدة الفعلية.
المصادر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) — بدء عمل تجاري في منطقة حرة؛ البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) — بدء عمل تجاري في منطقة حرة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
ليس مباشرة في الأصل. فالبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تذكر أن التجارة الخارجية غير مقيدة عموماً ما دامت البضائع لا تدخل سوق البر الرئيسي، وأن الرسوم الجمركية لا تُستحق إلا عند نقلها إلى البر الرئيسي، وأن البيع المباشر في البر الرئيسي غير مسموح به عموماً، فتمر المبيعات المحلية عبر موزع مرخص في البر الرئيسي أو فرع فيه. وفي دبي يتيح قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025، الصادر في 3 مارس 2025، لدائرة الاقتصاد والسياحة ترخيص فرع لمنشأة منطقة حرة برسم 10,000 درهم سنوياً، أو إصدار تصريح لأنشطة محددة، أو منح تصريح مؤقت حتى ستة أشهر، مع الاحتفاظ بسجلات مالية مستقلة لنشاط البر الرئيسي. ونهيكل هذا المسار إلى جانب رخصة المنطقة الحرة.
المصادر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) — إدارة عمل تجاري في منطقة حرة؛ حكومة دبي – المجلس التنفيذي (بوابة تشريعات دبي) — قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم ممارسة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها في إمارة دبي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
هي داخل نطاق النظام، غير أن الشخص المؤهل في المنطقة الحرة يدفع 0% على دخله المؤهل و9% على سائر دخله الخاضع للضريبة. وشروط الهيئة الاتحادية للضرائب هي: مضمون اقتصادي كافٍ في منطقة حرة، وتحقيق دخل مؤهل، وعدم اختيار الخضوع للقواعد العادية، وتسعير محايد مع توثيق تسعير التحويل، وبيانات مالية مدققة، واختبار الحد الأدنى الذي يوجب ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة الأقل من 5,000,000 درهم أو 5% من مجموع الإيرادات. ولا يحق للشخص المؤهل في المنطقة الحرة شريحة الـ0% على أول 375,000 درهم من دخله الخاضع للضريبة، والإخلال بأي شرط يُسقط الوضع لتلك الفترة الضريبية والفترات الأربع التالية. ويبقى على كل شركة منطقة حرة التسجيل وتقديم الإقرار.
المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — دليل ضريبة الشركات | أشخاص المنطقة الحرة (CTGFZP1، مايو 2024)؛ وزارة المالية الإماراتية — القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستثناة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
الأنشطة المدرجة بوصفها أنشطة مؤهلة في القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025، الصادر في 28 أغسطس 2025، الذي ألغى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023 ويسري من 1 يونيو 2023. وتشمل القائمة تصنيع السلع ومعالجتها، وتداول السلع المؤهلة، وحيازة الأسهم والأوراق المالية للاستثمار، وتملّك السفن وتشغيلها، وإعادة التأمين، وإدارة الصناديق والثروات والاستثمارات، وخدمات المقر الرئيسي والخزينة للأطراف ذات الصلة، وتمويل الطائرات وتأجيرها، وتوزيع السلع في منطقة محددة أو منها، والخدمات اللوجستية، والأنشطة المساعدة. أما الأنشطة المستثناة فتشمل معظم التعاملات مع الأشخاص الطبيعيين، والأعمال المصرفية، والتأمين، والتمويل والتأجير، والعقارات. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 يجب أن تُزاول الأنشطة الأساسية المولّدة للدخل فعلياً في منطقة حرة أو منطقة محددة بأصول وموظفين ونفقات كافية.
المصادر: وزارة المالية الإماراتية — القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستثناة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022؛ مجلس الوزراء الإماراتي (منشور لدى وزارة المالية) — قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
لا. فالمنطقة المحددة وحدها تُعامل كأنها خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك في توريدات معينة من السلع فقط. ويوضح دليل الهيئة الاتحادية للضرائب أن المنطقة المحددة يجب أن تكون منطقة جغرافية مسوّرة بعينها تخضع لتدابير أمنية ورقابة جمركية، وأن المنطقة الحرة لا تكون منطقة محددة إلا إذا عيّنها قرار من مجلس الوزراء كذلك. وتُعامل الخدمات المورَّدة في منطقة محددة كأنها مورَّدة داخل الدولة، وعلى الأعمال في المناطق المحددة الالتزامات نفسها المفروضة على غيرها، فيجب عليها التسجيل والإبلاغ واحتساب الضريبة وفق القواعد العادية متى تجاوزت حد التسجيل. ونتحقق من وضع المنطقة في ضريبة القيمة المضافة قبل أن تلتزموا، ولا سيما لتجار السلع.
المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب — دليل ضريبة القيمة المضافة | المناطق المحددة | VATGDZ1 (الإصدار 1، يوليو 2018) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
عبر سلطة المنطقة الحرة. فالبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تؤكد أن طلب تصريح العمل وتأشيرة الإقامة للموظف يُقدَّم إلى سلطة المنطقة الحرة المعنية لا إلى وزارة الموارد البشرية، وأن عدد التأشيرات المتاحة للمنشأة يتوقف على عوامل منها الباقة المشترَك فيها، ولهذا تتبع حصص التأشيرات المكتب أو المكتب المرن المستأجر. ويخضع موظفو المناطق الحرة عموماً للوائح العمل الخاصة بالمنطقة إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، قانون العمل الإماراتي؛ أما DIFC وADGM فلهما أطر عمل خاصة. ونتولى تسجيل بطاقة المنشأة وملفات التأشيرات متى صدرت الرخصة.
المصادر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) — التوظيف في المناطق الحرة؛ البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) — التوظيف في المناطق الحرة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
تجديد الرخصة سنوياً لدى المنطقة، وبيانات مالية مدققة، والتسجيل في ضريبة الشركات وتقديم إقراراتها، وإيداعات المنطقة نفسها بشأن المساهمين والملاك المنتفعين والمديرين. والحسابات المدققة ليست اختيارية لشركة تعتمد على نسبة الـ0%: فالهيئة الاتحادية للضرائب تدرج الاحتفاظ ببيانات مالية مدققة بين شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، وتشترط مناطق مثل RAKEZ على جميع الشركات إيداع بيانات مدققة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. وتضيف البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن أعمال المناطق الحرة ملزمة بالقوانين الاتحادية في العمل وحماية المستهلك والملكية الفكرية والصحة والسلامة إلى جانب قواعد المنطقة. وندير تقويم الامتثال للشركات التي نتولى إدارتها.
المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — دليل ضريبة الشركات | أشخاص المنطقة الحرة (CTGFZP1، مايو 2024)؛ منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) — RAKEZ – الأسئلة الشائعة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)
سواء كنت تؤسس مشروعاً جديداً أو تعيد هيكلة مؤسسة قائمة أو تبحث عن مسار للإقامة، فنحن إلى جانبك بالمشورة.
حجز استشارة →