الاندماج والاستحواذ

نعم، متى بلغ حدود الرقابة على الاندماجات. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، النافذ منذ 29 ديسمبر 2023، يعرّف التركز الاقتصادي بأنه كل تصرف يترتب عليه نقل كلي أو جزئي لملكية منشأة أو حق الانتفاع بها أو حقوقها أو أسهمها أو حصصها أو التزاماتها بما يمنح منشأة أخرى سيطرة مباشرة أو غير مباشرة، وتلزم المادة 12 المنشآت بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد والسياحة قبل الإتمام بما لا يقل عن 90 يوماً إذا تحقق أحد الحدود. وتُحدَّد الحدود نفسها بقرار من مجلس الوزراء. ونقيّم وجوب الإخطار في مرحلة ورقة الشروط، قبل تثبيت الجدول الزمني.

المصادر: بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة؛ بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة — سجل التشريع (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

اختباران بديلان يوجب أي منهما الإخطار. فقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 يحدد الحدود بموجب قانون المنافسة: أن يتجاوز مجموع المبيعات السنوية للمنشآت المعنية في السوق المعنية داخل الدولة خلال السنة المالية الأخيرة 300,000,000 درهم، أو أن تتجاوز حصتها المجمعة 40% من مجموع المعاملات في السوق المعنية خلال السنة المالية الأخيرة. وأعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أنها ستبدأ تطبيق القرار في أبريل 2025. ويُقاس الاختباران في السوق المعنية داخل الإمارات، فقد تقع صفقة عابرة للحدود بمبيعات إماراتية متواضعة في نطاق الإخطار بسبب الحصة. ونحتسب الاختبارين من أرقام الأطراف المدققة.

المصادر: بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن النسب المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة؛ وزارة الاقتصاد والسياحة — وزارة الاقتصاد تستعرض قرار مجلس الوزراء بشأن الحدود والضوابط المرتبطة بقانون المنافسة ودوره في تعزيز الرقابة على معاملات التركز الاقتصادي في الدولة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

حتى 135 يوماً بعد اكتمال الطلب، إضافة إلى فحص الاكتمال. فوزارة الاقتصاد والسياحة تتحقق من اكتمال الطلب خلال عشرة أيام عمل قابلة للتمديد مرة واحدة. ثم تمنح المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 الوزير 90 يوماً من تسلّم الطلب المكتمل للبت فيه، قابلة للتمديد 45 يوماً أخرى؛ ولا يجوز للأطراف خلال هذه المدة اتخاذ أي إجراء لإتمام التركز، وإذا لم يصدر قرار عُدّ الطلب مرفوضاً. ويجوز لذوي المصلحة التعليق خلال خمسة عشر يوم عمل من النشر. وندمج هذا الجدول في تاريخ الإنهاء الأقصى باتفاقية البيع حتى لا يقع أي طرف في إخلال أثناء نظر الوزارة.

المصادر: بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة؛ وزارة الاقتصاد والسياحة — التركز الاقتصادي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نسبة من مبيعات الأطراف بحد أقصى. فقرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2026، النافذ من 29 يوليو 2026، يحدد الرسم الحكومي لطلب التركز الاقتصادي بنسبة 0.02% من مجموع قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة في التركز، بحد أقصى 150,000 درهم. ويبلغ رسم الاعتراض على تركز مخطَر به 1,500 درهم، ورسم التظلم من قرار الوزارة 500 درهم تُرد إذا قُبل التظلم. وتشترط الوزارة إثبات الدفع مع الطلب. وهذه رسوم الحكومة فقط؛ أما أتعابنا فتُقدَّم على نحو منفصل عند التكليف.

المصادر: بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2026 بشأن الرسوم المقررة لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة؛ بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2026 بشأن الرسوم المقررة لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة — سجل التشريع (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

شديدة. فالمادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 تعاقب الإخلال بواجب الإخطار الوارد في المادة 12 بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 10% من مجموع المبيعات السنوية أو إيرادات الخدمات محل المخالفة للمنشأة المخالفة في الدولة خلال السنة المالية الأخيرة؛ وإذا تعذّر احتساب هذا الرقم كانت الغرامة من 500,000 إلى 5,000,000 درهم. وتضيف المادة 26 غرامة من 50,000 إلى 500,000 درهم على اتخاذ خطوات الإتمام خلال فترة المراجعة. فالإخطار عن صفقة على الحد الفاصل أقل تكلفة بكثير من الدفاع عن صفقة لم يُخطَر بها، وعلى هذا الأساس نقدّم مشورتنا.

المصدر: بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

تدرجها وزارة الاقتصاد والسياحة في صفحة التركز الاقتصادي: عقد التأسيس أو النظام الأساسي والرخصة التجارية لكل طرف، ونسخة من العقد أو الاتفاقية المتعلقة بالتركز، وبيانات مالية مدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة، وبيانات المساهمين والملكية، وبيانات المكتب المسجل والفروع، وإثبات دفع الرسوم، وتقرير عن الأبعاد الاقتصادية للتركز يغطي السوق والمنافسين والعملاء والأثر على المستهلك، والنطاق الجغرافي للأنشطة، وقائمة بالمعاملات ذات الصلة خلال السنوات الثلاث السابقة. ويُقدَّم الطلب إلكترونياً بالعربية أو الإنجليزية موقّعاً من ممثل قانوني بموجب وكالة خاصة مصدّقة حسب الأصول. ونتولى إعداده وتقديمه.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة — التركز الاقتصادي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

لا. فالمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 تستثني أي اتفاق أو ممارسة أو سلوك يتعلق بسلعة أو خدمة بعينها يُسندها قانون آخر إلى جهة تنظيمية قطاعية، إلا إذا طلبت تلك الجهة من الوزارة كتابةً تولّي المسألة ووافقت الوزارة. وتستثني كذلك المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية، والمنشآت التي تملكها حكومة إمارة وتعمل داخل تلك الإمارة، وفق ما يحدده القرار الحكومي المعني. ومن ثمّ تراجع الصفقة في قطاع له جهة تنظيمية خاصة من قِبل تلك الجهة بدلاً من الوزارة أو قبلها. ونحدد الجهة المختصة من البداية حتى يكون تسلسل الموافقات صحيحاً.

المصدر: بوابة التشريعات الإماراتية (uaelegislation.gov.ae) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)