البيانات المالية

IFRS. فالمادة 4 من القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2023 تلزم الشخص الخاضع للضريبة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض ضريبة الشركات، وتجيز للشخص الخاضع للضريبة الذي لا تتجاوز إيراداته AED 50,000,000 تطبيق معيار IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدلاً منها. ويشير قانون الشركات إلى الاتجاه نفسه: فالمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية تلزم الشركات بتطبيق المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية. ونعدّ البيانات وفق IFRS الكاملة ما لم يكن العميل مؤهلاً لمعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويختاره، ونوثّق ذلك الاختيار لأن اختبار الإيرادات يُطبَّق على كل فترة ضريبية ويجب تطبيق المعيار باتساق.

المصادر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 في شأن المعايير والأساليب المحاسبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ التشريعات الإماراتية (وزارة العدل) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

ثلاث فئات، بموجب القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025 الذي حل محل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. أولاً، أي شخص خاضع للضريبة ليس مجموعة ضريبية وتتجاوز إيراداته AED 50,000,000 في الفترة الضريبية. ثانياً، كل شخص مؤهل في المنطقة الحرة أياً كانت إيراداته. ثالثاً، كل مجموعة ضريبية، وعليها إعداد بيانات مالية مدققة ذات غرض خاص بالشكل الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب. ويضيف دليل الإقرارات الضريبية الصادر عن الهيئة أن التدقيق للكيانات المؤسسة في الإمارات يجب أن يجريه مدقق مسجل في الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2023. ونعدّ البيانات بمستوى جاهز للتدقيق وننسق مع المدقق حتى لا يؤخر التدقيق الإقرار.

المصادر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 في شأن البيانات المالية المدققة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — الإقرارات الضريبية — دليل ضريبة الشركات CTGTXR1 (نوفمبر 2024) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. فحدود التدقيق لأغراض ضريبة الشركات وقانون الشركات واجبان منفصلان. إذ تلزم المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية كل شركة مساهمة وشركة ذات مسؤولية محدودة بأن يكون لها مدقق حسابات أو أكثر لتدقيق حساباتها سنوياً، وتلزم المادة 102 الجمعية العمومية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتعيين المدقق كل سنة. وتشترط المادة 27 أيضاً حسابات مالية سنوية تشمل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. ولذلك فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم تحتاج مع ذلك إلى تدقيق سنوي بموجب قانون الشركات. ونعدّ البيانات ونتواصل مع المدقق المعيّن بحيث يُستوفى الالتزامان في دورة واحدة.

المصدر: التشريعات الإماراتية (وزارة العدل) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، في كل الحالات تقريباً. فدليل الإقرارات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (CTGTXR1) يذكر أن البيانات المالية مرفق إلزامي لجميع الأشخاص الخاضعين للضريبة ما لم يُختر إعفاء الأعمال الصغيرة؛ أما المستندات الداعمة الأخرى فاختيارية عند التقديم لكن يجب الاحتفاظ بها بموجب المادة 56 من قانون ضريبة الشركات. ويعرّف الدليل البيانات المالية بأنها مجموعة كاملة وفق المعايير المحاسبية المطبقة: بيان الدخل، وبيان الدخل الشامل الآخر، والميزانية العمومية، وبيان التغيرات في حقوق الملكية، وبيان التدفقات النقدية. ثم يُملأ الجدول المحاسبي في الإقرار سطراً سطراً من تلك البيانات. ونعدّ المجموعة الكاملة ونطابقها مع الأرقام المدخلة في EmaraTax قبل التقديم.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب — الإقرارات الضريبية — دليل ضريبة الشركات CTGTXR1 (نوفمبر 2024) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

مستقلة، ما لم تكونوا مجموعة ضريبية مسجلة. فالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تحدد دخل كل شخص خاضع للضريبة على أساس بيانات مالية مستقلة وكافية معدّة وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الإمارات. وحين تشكّل الشركات مجموعة ضريبية تلزم المادة 42 الشركة الأم بتوحيد النتائج المالية والأصول والالتزامات لكل شركة تابعة واستبعاد المعاملات داخل المجموعة، ويؤكد دليل المجموعات الضريبية الصادر عن الهيئة (CTGTGR1) أن على المجموعات الضريبية إعداد بيانات مالية موحدة لهذا الغرض. والحسابات المجمعة المعدّة للمساهمين لا تغني عن البيانات المستقلة التي تحتاجها كل شركة لإقرارها. ونعدّ النوعين حيثما يقتضي الهيكل ذلك.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — المجموعات الضريبية — دليل ضريبة الشركات CTGTGR1 (يناير 2024) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

تتبع بياناتك سنتك المالية التي تعتمدها القواعد الضريبية بعد ذلك فترةً ضريبية. فالمادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تعرّف السنة المالية بأنها السنة الميلادية أو فترة الاثني عشر شهراً التي تُعدّ عنها البيانات المالية. وبموجب المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية تُحدَّد السنة المالية في النظام الأساسي؛ ويجوز أن تمتد السنة المالية الأولى من ستة إلى ثمانية عشر شهراً من تاريخ التسجيل، وتكون كل سنة لاحقة اثني عشر شهراً. ثم يستحق إقرار ضريبة الشركات وسدادها بعد تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية. ونوائم بين نهاية السنة النظامية والفترة الضريبية وتقويم التقارير عند تأسيس الشركة.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ التشريعات الإماراتية (وزارة العدل) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

كثير منها يشترط ذلك، كلٌّ بجدوله الزمني. فإرشادات DMCC المنشورة تلزم كل شركة عضو، بما فيها الشركات التابعة والفروع، برفع بياناتها المالية المدققة وورقة الملخص عبر بوابة أعضاء DMCC خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ويجب أن يكون المدقق مسجلاً مدققاً معتمداً لدى DMCC. وبموجب اللائحة 76 من لوائح شركات سلطة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية لسنة 2023، يجب خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية إعداد حسابات شركة RAKEZ واعتمادها وفحصها وإعداد تقرير عنها من مدقق وعرضها على الجمعية العمومية السنوية؛ وتودع نسخة لدى المسجل عند التوجيه بذلك. ونتابع موعد كل منطقة إلى جانب تقويم ضريبة الشركات.

المصادر: سلطة DMCC — تقديم البيانات المالية المدققة وورقة الملخص (دليل إرشادي، النسخة 1، 29 أبريل 2025)؛ سلطة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية — لوائح شركات سلطة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية لسنة 2023 (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

فقط إن لم تكن تعتمد على معدل ضريبة الشركات في المنطقة الحرة. فالمادة 449 من لوائح شركات ADGM لسنة 2020 تعفي الشركة المؤهلة شركةً صغيرة من التدقيق؛ ويعني ذلك بموجب المادة 369 إيرادات لا تتجاوز 13.5 مليون دولار وعدد موظفين لا يزيد على 35. ويجب مع ذلك إيداع الحسابات لدى المسجل خلال تسعة أشهر من الفترة المرجعية المحاسبية للشركة الخاصة بموجب المادة 416. غير أن إرشادات سلطة التسجيل في ADGM الصادرة في أغسطس 2025 توضح أن شركة ADGM التي هي شخص مؤهل في المنطقة الحرة أو تريد أن تكون كذلك يجب أن تحتفظ بحسابات مدققة بصرف النظر عن حجمها أو كونها شركة تابعة أو خاملة، لأن قانون ضريبة الشركات يشترط ذلك. ونتحقق من الاختبارين قبل أن ننصح العميل باستخدام الإعفاء.

المصادر: سوق أبوظبي العالمي (ADGM) — لوائح الشركات لسنة 2020 (النسخة الموحدة)؛ سلطة التسجيل في ADGM — البيانات المالية لكيانات ADGM التي تُعدّ أشخاصاً مؤهلين في المنطقة الحرة بموجب قانون ضريبة الشركات الإماراتي (أغسطس 2025) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)