استشارات المدير المالي

حين تتجاوز أي من الحدّين في القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023. فيجب على الشخص الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالملفين عن الفترة الضريبية إذا بلغت إيراداته هو AED 200,000,000 أو أكثر، أو إذا كان في أي وقت خلال الفترة شركة عضواً في مجموعة شركات متعددة الجنسيات يبلغ مجموع إيراداتها الموحدة AED 3,150,000,000 أو أكثر. وتضيف المادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وجوب تقديم الوثائق إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في غضون ثلاثين يوماً من طلبها. ويستلزم إعداد هذه الملفات حسابات إدارية مقسَّمة وتحليلاً وظيفياً وقياساً مرجعياً، وهو عمل بمستوى المدير المالي لا مسك دفاتر؛ ونحدد نطاقه فور اقتراب توقعات إيرادات العميل من الحد.

المصادر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بوثائق تسعير التحويل لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. فتوجب المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف ذات الصلة معيار السعر المحايد عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، دون أي حد للحجم. وينص دليل الهيئة لتسعير التحويل (CTGTP1) على أن القواعد لا تسري على المجموعات متعددة الجنسيات وحدها، بل على أي معاملات مع أطراف ذات صلة أو أشخاص مرتبطين في المجموعات المحلية، وأن الكيانات المعفاة ومختاري إعفاء الأعمال الصغيرة والكيانات المستقلة يجب أن تستوفي المبدأ مع أنها غير ملزمة بإعداد وثائق تسعير التحويل. وعملياً تحتاج أتعاب الإدارة والقروض والتكاليف المشتركة بين شركات المجموعة إلى أساس تسعير يمكن الدفاع عنه في كل مجموعة إماراتية. ونضع هذه السياسات ونبني التقارير الإدارية التي تثبتها.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — دليل تسعير التحويل — دليل ضريبة الشركات CTGTP1 (أكتوبر 2023) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

فقط إذا كانت مجموعتك كبيرة جداً. فوفق إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب في أكتوبر 2026 عن دليلها للضريبة التكميلية، تسري الضريبة التكميلية المحلية الدنيا المؤهلة في الإمارات على الكيانات الأعضاء الموجودة في الإمارات التي تنتمي إلى مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر، كما تظهر في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وذلك للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. وغرضها ضمان أن تدفع هذه المجموعات معدلاً فعلياً لا يقل عن 15% في كل ولاية قضائية تعمل فيها. وتحتاج المجموعات القريبة من الحد إلى متابعة الإيرادات الموحدة وحساب المعدل الضريبي الفعلي لكل ولاية قضائية؛ وتغطي استشارات المدير المالي لدينا التسجيل والنمذجة.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب — الهيئة الاتحادية للضرائب تصدر دليلاً جديداً حول نطاق الضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات والتسجيل لها (7 أكتوبر 2026) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

أشخاص وأصول وإنفاق حقيقية في المنطقة الحرة. فتجعل المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 الاحتفاظ بمضمون اقتصادي كافٍ في الدولة شرطاً لوضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP). ويوضح دليل الهيئة لأشخاص المناطق الحرة (CTGFZP1)، مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023، أن على الشركة أن تمارس أنشطتها الأساسية المولّدة للدخل في المنطقة الحرة، وأن يكون لها فيها أصول كافية وموظفون بدوام كامل ومقدار كافٍ من نفقات التشغيل لأداء تلك الأنشطة. ولا يوجد رقم منشور؛ فالكفاية تُقدَّر بحسب النشاط. وتربط المراجعة بمستوى المدير المالي عدد الموظفين والمقر وقاعدة التكاليف بالأنشطة المؤهلة وتوثّق أي إسناد خارجي، وهذا ما نقدمه قبل المطالبة بنسبة 0%.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — أشخاص المناطق الحرة — دليل ضريبة الشركات CTGFZP1 (مايو 2024) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، للمقترضين الأكبر. فتحدد المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 صافي نفقات الفائدة القابل للخصم بـ30% من الأرباح المحاسبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للفترة الضريبية، مع استبعاد الدخل المعفى. ويؤكد دليل الهيئة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة (CTGDTI1)، مستنداً إلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023، وجود حد أدنى: فإذا كان صافي نفقات الفائدة دون 12 مليون درهم لا تسري القاعدة، وفوقه يكون المبلغ القابل للخصم الأكبر من 12 مليون درهم و30% من EBITDA المعدَّلة. ويجوز ترحيل الفائدة غير المسموح بخصمها عشر فترات ضريبية. ولذلك يحتاج النمو المموَّل بالدين وقروض المساهمين وتمويل الاستحواذ إلى نمذجة مقابل EBITDA، وهو جزء من استشاراتنا في الخزينة والشؤون المصرفية.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — تحديد الدخل الخاضع للضريبة — دليل ضريبة الشركات CTGDTI1 (يوليو 2024) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

ملكية مشتركة محكمة ومحاسبة متوائمة. فبموجب المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، يجب أن تملك الشركة الأم 95% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة وحقوق التصويت والحق في الأرباح وصافي الأصول؛ وأن تكون لهما السنة المالية نفسها وأن تعدّا بياناتهما المالية وفق المعايير المحاسبية نفسها؛ وألا يكون أي منهما شخصاً معفياً أو شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة. ويؤكد دليل الهيئة للمجموعات الضريبية (CTGTGR1) أن المجموعة الضريبية تقدم إقراراً ضريبياً واحداً فقط وتعدّ لهذا الغرض بيانات مالية موحدة، يجب الآن تدقيقها بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025. ونضع نموذجاً لآثار الضريبة النقدية واستخدام الخسائر والامتثال قبل أن تختار المجموعة هذا النظام.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — المجموعات الضريبية — دليل ضريبة الشركات CTGTGR1 (يناير 2024) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

إلى أجل غير محدد، لكن بقيدين. فتجيز المادة 37 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة في الفترات الضريبية اللاحقة، على ألا يتجاوز المبلغ المستخدم في أي فترة 75% من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة ما لم يحدد مجلس الوزراء نسبة أخرى؛ ويُرحَّل الباقي. ثم تشترط المادة 39 للترحيل الاستمرارية: أن يحتفظ الأشخاص أنفسهم على نحو متصل بحصة ملكية لا تقل عن 50% من بداية فترة الخسارة إلى نهاية الفترة التي تُستخدم فيها، أو، بعد تغيير أكبر في الملكية، أن تكون الشركة قد واصلت العمل نفسه أو عملاً مشابهاً. ولذلك فإن التنبؤ بالخسائر جزء من كل نموذج تمويل وتخارج نبنيه.

المصدر: الهيئة الاتحادية للضرائب — المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

المديرون أو المساهمون، أياً كان من يمسك الدفاتر. فبموجب اللائحة 76 من لوائح شركات هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية لسنة 2023، يجب على المساهمين أو المديرين العمل على إعداد حسابات عن كل سنة مالية واعتمادها وتوقيعها باسم الشركة. وفي ADGM، توجب المادة 447 من لوائح الشركات لسنة 2020 على المديرين الذين يعتمدون على إعفاء من التدقيق أن يذكروا في الميزانية العمومية إقرارهم بمسؤولياتهم عن السجلات المحاسبية وإعداد الحسابات. وإسناد الوظيفة المالية إلى جهة خارجية لا ينقل هذا الواجب. ومهمة المدير المالي الخارجي أن يقدم لمجلس الإدارة ملف تقارير يستطيع توقيعه بثقة؛ ونحن نبني هذه الملفات ونعرضها على مستوى مجلس الإدارة.

المصادر: هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية — لوائح شركات هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية لسنة 2023؛ سوق أبوظبي العالمي — لوائح الشركات لسنة 2020 (النسخة الموحدة) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)