مركز دبي المالي العالمي

قانون DIFC، لا القانون المدني والتجاري الاتحادي الإماراتي. فالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 يجيز إنشاء المناطق الحرة المالية، ويعفيها، كما توضح محاكم DIFC، من القوانين المدنية والتجارية الاتحادية مع استمرار سريان القانون الجنائي الإماراتي؛ ثم أنشأ المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2004 مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة مالية، وأنشأ قانون دبي رقم 12 لسنة 2004 محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف في DIFC. وتُؤسَّس شركتك بموجب قانون الشركات، قانون DIFC رقم 5 لسنة 2018، الذي يديره مسجل الشركات في DIFC، وتفصل في منازعات العقود والشركات محاكم قانون عام تعمل بالإنجليزية. ولا يزال التشريع الاتحادي الجنائي والخاص بمكافحة غسل الأموال والضرائب يطال كيانات DIFC، لذا نخطط كل هيكل في DIFC على ضوء الطبقتين معاً.

المصادر: محاكم DIFC — محاكم DIFC؛ سلطة DIFC — قاعدة البيانات القانونية لـ DIFC (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

فقط إن كانت الشركة ستزاول خدمات مالية. فسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي الجهة الرقابية المستقلة على الخدمات المالية المزاولة في DIFC أو انطلاقاً منه: إدارة الأصول، والأعمال المصرفية والائتمان، والتعامل في الاستثمارات، والتأمين وما شابهها. أما الشركات القابضة والشركات الموصوفة والمؤسسات والمكاتب العائلية وشركات الخدمات المهنية فغير خاضعة للتنظيم المالي، وتصدر رخصتها عن مسجل الشركات في DIFC الذي يصدر ويجدد رخص الأنشطة التجارية غير الخاضعة للتنظيم. ومعظم الكيانات التي نؤسسها في DIFC من هذه المجموعة الثانية، فيجري العمل عبر المسجل وبوابة DIFC لا عبر ترخيص من DFSA. وإن تضمنت خططك نشاطاً خاضعاً للتنظيم نقول ذلك منذ البداية، لأن مسار الترخيص ومتطلبات رأس المال والمدة تختلف.

المصادر: سلطة دبي للخدمات المالية — عن DFSA؛ مسجل الشركات في DIFC — مسجل الشركات (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

الشركات، والشراكات، والمنظمات المسجلة غير الربحية، والمؤسسات، وفروع الكيانات الأجنبية، إضافة إلى استمرار الكيانات القائمة إلى المركز. ويعالج مسجل الشركات طلبات تأسيس كل منها أو تسجيله أو استمراره بموجب التشريعات التي تديرها سلطة DIFC: قانون الشركات، قانون DIFC رقم 5 لسنة 2018، للشركات الخاصة والعامة والشركات المعترف بها (الفروع)؛ وقوانين الشراكة ذات المسؤولية المحدودة والشراكة المحدودة والشراكة العامة؛ وقانون المؤسسات، قانون DIFC رقم 3 لسنة 2018؛ وقانون المنظمات المسجلة غير الربحية. وتضيف اللوائح الصادرة بموجب قانون الشركات الشركات الموصوفة وشركات الخلايا المحمية والمسجلة وشركات الاستثمار، ومن 2026 شركات رأس المال المتغير. ونؤسس الشركات والمؤسسات والشركات الموصوفة في DIFC ونتولى إيداعاتها؛ أما دور المكتب المسجل فيشغله مزود خدمات شركات مرخص من DIFC نعيّنه وننسق معه.

المصادر: مسجل الشركات في DIFC — مسجل الشركات؛ سلطة DIFC — قاعدة البيانات القانونية لـ DIFC (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

الشركة الموصوفة هي الشركة ذات الغرض الخاص في DIFC: شركة خاصة بموجب قانون الشركات يصفها DIFC بأنها شركة قابضة سلبية تُستخدم لعزل الأصول والالتزامات عن المخاطر المالية والقانونية. ومنذ تعديلات 2026 على لوائح الشركات الموصوفة أصبح النظام مفتوحاً لأي متقدم، فيجوز لأي شخص، ما لم يكن معفى، التقدم لتأسيس شركة موصوفة أو استمرارها. ويجوز لهذه الأداة حيازة أي أصل قابل للتسجيل في أي مكان في العالم، لكن لا يجوز لها مزاولة أنشطة تجارية أو تشغيلية أو توظيف موظفين، وما لم تكن مؤهلة شركةً موصوفة معفاة وجب عليها تعيين مزود خدمات شركات مرخص من DIFC واجهةً إدارية وامتثالية لها أمام المسجل. ونعدّ الطلب والقرارات والنظام الأساسي ونعيّن ذلك المزود وننسق معه.

المصدر: سلطة DIFC — تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV) في DIFC (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

الرسوم المنشورة لدى DIFC هي رسم طلب لمرة واحدة قدره 100 دولار أمريكي ورسم رخصة تجارية سنوي قدره 1,000 دولار، يُضاف إليهما درهم المعرفة والابتكار بقيمة 20 درهماً. أضف إلى ذلك إخطار حماية البيانات: إذ يتقاضى مفوض حماية البيانات من الكيانات غير الخاضعة للتنظيم (الفئة الثانية) 750 دولاراً عند التسجيل و250 دولاراً عن كل تجديد سنوي يُعالج مع تجديد الرخصة. أما رسوم أنواع الكيانات الأخرى كالشركات الخاصة والفروع والشركات القابضة فمبيّنة في جدول رسوم مسجل الشركات المنشور في صفحة الأدلة والرسوم لدى DIFC، ويحدد مزود خدمات الشركات المعيّن أتعابه بنفسه. ونقدم عرضاً بكامل تكلفة السنة الأولى والتكاليف المتكررة، مع فصل البنود الحكومية عن بنود الأطراف الثالثة، قبل أن تلتزم.

المصادر: سلطة DIFC — تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV) في DIFC؛ مفوض حماية البيانات في DIFC — الامتثال لقانون حماية البيانات 2020: إخطار المفوض (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. فعلى كل كيان في DIFC إخطار مفوض حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات، قانون DIFC رقم 5 لسنة 2020. والإخطار مدمج في طلب خدمة التأسيس ويُستكمل على خطوتين، يجب إنهاء ثانيتهما خلال ستة أشهر من الترخيص؛ ثم يُجدَّد ضمن كل تجديد سنوي للرخصة، ويجب الإخطار بالتغييرات في معالجتك للبيانات خلال 14 يوماً. وتؤكد الأسئلة الشائعة لدى DIFC أن الإخطار يجب تحديثه سنوياً، وأن تعيين مسؤول حماية البيانات إلزامي في ثلاث حالات فقط، أكثرها شيوعاً المعالجة عالية المخاطر أو حين يوجّه المفوض بذلك. ونودع الإخطار مع التأسيس، ونقيّد موعد التجديد، ونبقي البيانات القابلة للتسجيل محدّثة.

المصادر: مفوض حماية البيانات في DIFC — الامتثال لقانون حماية البيانات 2020: إخطار المفوض؛ مفوض حماية البيانات في DIFC — أسئلة شائعة مهمة عن حماية البيانات والخصوصية (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، بالاختيار الكتابي. فمحاكم DIFC تنظر في كل القضايا الناشئة عن المركز وعملياته، ومنذ تعديل قانون دبي رقم 16 لسنة 2011 لقانون دبي رقم 12 لسنة 2004، في أي دعوى مدنية أو تجارية يتفق أطرافها كتابةً على رفعها أمامها، سواء قبل نشوء النزاع أو بعده، بشرط أن يكون الاتفاق بعبارات محددة وواضحة وصريحة. والاختصاص مدني وتجاري فقط؛ أما المسائل الجنائية فتُحال إلى الجهة الخارجية المختصة. وتنظر محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لها في المطالبات حتى 500,000 درهم ويمكن للأطراف العاملة خارج DIFC والإمارات اللجوء إليها إن تضمّن العقد الشرط. وندرج شرط الاختصاص الذي تقترحه المحاكم في مستندات المجموعة متى كان كيان في DIFC طرفاً.

المصادر: محاكم DIFC — الاختيار الطوعي للاختصاص؛ محاكم DIFC — محاكم DIFC (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

ليس تلقائياً. فيذكر DIFC أنه يُعدّ منطقة حرة مؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات الإماراتي، فيمكن لكيان DIFC الاستفادة من معدل ضريبة شركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل كما تحدده قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة. وتعبّر وزارة المالية عن ذلك بالطريقة نفسها: فالشخص في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط يمكنه الاستفادة من معدل ضريبة شركات 0% على دخله المؤهل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. واستيفاء تلك الشروط عملية امتثال لا أمر مفروغ منه، والدخل غير المؤهل يخضع للضريبة بالمعدل العادي. ونختبر الهيكل على ضوء شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة قبل التأسيس ونحتفظ بملف الأدلة بعده.

المصادر: سلطة DIFC — موطن الشركات غير المالية الرائدة في القطاعات الرئيسية؛ وزارة المالية الإماراتية — ضريبة الشركات في الإمارات (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)