بعد ضربة براكة: قراءة واقعية لاستمرارية الأعمال للشركات العاملة في الإمارات

في 17 مايو 2026، أصابت طائرة مسيّرة محوّل مولّد كهربائي خارجي في محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، فأشعلت حريقاً سيطرت عليه فرق الطوارئ دون وقوع إصابات. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن السلامة الإشعاعية لم تكن موضع شك في أي لحظة: فمباني المفاعلات وأنظمة الاحتواء ومنشآت الوقود المستهلك لم تُمَسّ، وواصلت الوحدات الأربع جميعها التوليد عند مستوى الإنتاج الطبيعي. كما اعتُرضت طائرتان مسيّرتان أخريان قبل أن تبلغا الموقع. وخلال اثنتين وسبعين ساعة، نسبت الإمارات إطلاق الهجوم إلى الأراضي العراقية، محدّدةً ميليشيات موالية لإيران بوصفها الجهة المنفّذة — وهو النمط ذاته من الضغط على البنية التحتية للطاقة في الخليج الذي رافق النزاع الإقليمي منذ الضربات التي استهدفت إيران في 28 فبراير 2026.

بالنسبة لمجلس إدارة، يميل رد الفعل الغريزي بعد حادثة كهذه إلى التأرجح بين قطبين لا يجدي أيٌّ منهما نفعاً: الذعر أو الاستخفاف. فالذعر يتعامل مع حادثة محدودة كأنها بداية كارثة، فيشلّ عملية اتخاذ القرار. أما الاستخفاف فيعدّها مجرد ضجيج فلا يتعلم منها شيئاً. والاستجابة المهنية ليست هذه ولا تلك؛ إنها مراجعة تشغيلية محدّدة وخالية من العاطفة — من النوع الذي يستغرق صباحاً واحداً، ويُنتج قائمة قصيرة، ويترك الشركة أفضل استعداداً على نحو ملموس مما كانت عليه بالأمس.

ما الذي تغيّر فعلاً — وما الذي لم يتغيّر

لنبدأ بما لم يتغيّر، فهو يشكّل معظم الصورة. فقد ظلت مؤسسات الاتحاد مستقرة. وواصلت المحطة عملها ولم تتأثر الشبكة الوطنية للكهرباء. وعمل مطارا أبوظبي ودبي وفق جداولهما المعتادة. واستمرت الخدمات المصرفية والموانئ والخدمات الحكومية دون انقطاع. أما السفارة الأمريكية التي كانت قد أصدرت تنبيهاً احترازياً بالاحتماء، فقد رفعته خلال أيام. وبنيوياً، بدت الإمارات في 18 مايو إلى حدّ بعيد كما كانت في 16 مايو: اقتصاد لم يدفعه النزاع إلى التعثّر، بل دفعه — إن كان قد فعل شيئاً — إلى تسريع أجندته الصناعية والتنويعية.

أما ما تغيّر فعلاً فيقع عند الهامش — في الخدمات اللوجستية والتكلفة، لا في الأساسيات. وهذا التمييز مهم، لأن التحولات الهامشية هي تحديداً ما تستطيع الشركة التخطيط لمواجهته، في حين أن الأساسيات ليست في متناول مجلس الإدارة كي يتحكم بها.

التحولات الهامشية التي تستحق الانتباه

ثمة ثلاثة تغييرات تستحق المتابعة. أولها الطيران. فشركات الطيران تجري تقييمات تهديد إضافية لمسارات الرحلات المقتربة من الغرب، وقد تعتمد مسارات بديلة تطيل أزمنة الرحلة إلى أبوظبي ودبي. والأثر على الراكب لا يتجاوز دقائق؛ أما الأثر على عملية شحن جوي ذات جدول دقيق فقد يكون فوات وصلة شحن. وثانيها التأمين. فتغطية مخاطر الحرب للطائرات وأبدان السفن والبضائع العاملة في نطاق نحو 200 ميل بحري من موقع براكة تخضع لإعادة تسعير. والمدى واسع — من رسوم إضافية متواضعة على الشحنات الاعتيادية إلى أضعاف القسط السابق للنزاع بالنسبة للأصول عالية التعرّض في الممر الغربي.

وثالثها التدقيق الأمني. فقد كثّفت سلطات الحدود تفتيش البضائع وعمليات الفحص العشوائي للمركبات عند المعابر البرية الغربية. ولا تزال إجراءات معالجة المسافرين ضمن مستوياتها الطبيعية، غير أن مدير الخدمات اللوجستية الذي يدير مخزوناً وفق مبدأ الوصول في الوقت المناسب عبر تلك المعابر ينبغي أن يضع هامشاً احتياطياً في جدوله بدلاً من افتراض أزمنة التخليص المعتادة. ولا شيء من هذا يبرر تغيير مقرّ الشركة. لكنه جميعاً يبرر إعادة النظر في حفنة من الافتراضات التشغيلية.

الشركات التي اجتازت الربيع بأقل قدر من الاضطراب لم تكن تلك التي توقّعت الأحداث بدقة، بل تلك التي لم تكن هياكلها معتمدة على صحة أي توقّع منفرد.Polaris Corporate Services

أسئلة الاستمرارية التي تستحق الطرح

المراجعة المركّزة تجيب أكثر مما يجيب القلق العام. وستة أسئلة تغطي معظم الميدان. هل بطاقات الهوية الإماراتية للموظفين وجوازات سفرهم وجهات الاتصال في حالات الطوارئ محدّثة ومتاحة مركزياً؟ وهل حُدّدت حدود الموافقة على السفر للرحلات التقديرية إلى مواقع الطاقة في المنطقة الغربية بشكل مدروس، بدلاً من تركها لتقدير الأفراد؟ وهل لا يزال تأمين الشركة — تأمين مخاطر الحرب، وتعطّل الأعمال، والاستثناءات المطمورة في كليهما — ينصّ على ما تفترضه الإدارة أنه ينصّ عليه؟ وهل يوجد اعتماد على نقطة منفردة في أي موضع من سلسلة التوريد في الممر الغربي؟ وهل تستطيع الشركة العمل لمدة أسبوعين إذا تعذّر الوصول إلى منشأة رئيسية واحدة؟ ثم السؤال الأكثر إغفالاً: هل الوصول إلى الخزينة وصلاحية التعامل المصرفي وسلطة التوقيع متركّزة في شخص واحد أو موقع واحد؟