ما بعد أوبك: إعادة التموضع الجيوسياسي للإمارات وما يشير إليه ذلك بشأن ثقة الأعمال

النمط الاستراتيجي

تسير الخطوات الجيوسياسية التي اتخذتها دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية وفق منطق متماسك، قوامه توسيع هامش الخيارات، وتنويع الشراكات، وتقليص الاعتماد على أي تكتل أو تحالف بعينه. فقد طبّعت اتفاقيات إبراهيم العلاقات مع إسرائيل، ففتحت ممرات تجارية جديدة وشراكات في مجال التكنولوجيا. ووسّع الانضمام إلى مجموعة BRICS النفاذ إلى شبكات الأسواق الناشئة وإلى بنية مالية بديلة. كما نسجت الاتفاقيات الثنائية مع الهند (اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة) وتركيا وإندونيسيا وغيرها شبكة من علاقات التجارة التفضيلية.

ويضيف الخروج من أوبك استقلالية سياسة الطاقة إلى هذه الحافظة. فبات في وسع الإمارات الإنتاج بكامل طاقتها، ورسم استراتيجية التسعير الخاصة بها، والسعي إلى شراكات ثنائية في مجال الطاقة من دون قيود الحصص. وبالنسبة إلى محللي قطاع الطاقة، فإن المؤشر هو أن أبوظبي تستعدّ لعالم يتراجع فيه الطلب على النفط عن ذروته، فتبيع أكبر قدر ممكن منه ما دامت الأسعار مرتفعة.

خروج دولة الإمارات هو في المقام الأول العلامة الظاهرة على قطيعة إقليمية عميقة بين الرياض وأبوظبي، بل هو أبعد من ذلك قطيعة بين رؤيتين متعارضتين لما ينبغي أن يكون عليه النظام الخليجي.— أنس عبدون، مستشار دولي في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، في مقال له بموقع الجزيرة

ثقة المستثمرين: ما تقوله الأرقام

تحتضن دولة الإمارات 1.4 مليون شركة مسجلة. وقد نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً مطرداً، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة في عام 2026. كما مُنحت أكثر من 250 ألف تأشيرة ذهبية منذ عام 2021. وتجاوزت صفقات العقارات في دبي 680 مليار درهم في عام 2025، بزيادة قدرها 30 بالمئة عن العام السابق.

تشير هذه الأرقام إلى أن إعادة التموضع الجيوسياسي لم تردع رؤوس الأموال، بل اجتذبتها. ويبدو أن المستثمرين يرون في الاستقلال الاستراتيجي لدولة الإمارات ميزةً لا مصدر خطر. فموقع الدولة بوصفها ولاية قضائية تحافظ على علاقاتها مع جميع التكتلات العالمية الكبرى، من الولايات المتحدة والصين والهند إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا، يتيح هامشاً من الخيارات الجيوسياسية قلّ أن توفره ولايات قضائية أخرى.

انعكاسات ذلك على الاستراتيجية المؤسسية

بالنسبة إلى الشركات التي تدرس خياراتها بين الولايات القضائية، يعزز التموضع الجيوسياسي لدولة الإمارات جاذبيتها بوصفها مركزاً محايداً يتسم بالواقعية التجارية. فالشركات التي تحتاج إلى العمل عبر خطوط الصدع الجيوسياسي، وإلى خدمة عملاء في الأسواق الغربية وغير الغربية معاً، تجد في الإمارات ولاية قضائية لا تلزمها بالاصطفاف إلى جانب طرف دون آخر.

ولهذا الحياد قيمة عملية، إذ يؤثر في النفاذ المصرفي (إذ تحافظ المصارف الإماراتية على علاقات مراسلة في أنحاء العالم)، وفي تعدد خيارات المسارات التجارية (إذ توفر الفجيرة بديلاً عن الخدمات اللوجستية المرتبطة بمضيق هرمز)، وفي الموقف التنظيمي (إذ صُمِّمت الأطر التنظيمية الإماراتية لتكون متوافقة دولياً من دون أن تكون منحازة سياسياً).

وفيما يخص هياكل الشركات القابضة على وجه الخصوص، يقدّم تموضع دولة الإمارات قيمةً مقنعة، فهي ولاية قضائية تملك شبكات واسعة من الاتفاقيات، ومصداقية تنظيمية، واستقراراً سياسياً، إضافةً إلى الاستقلال الاستراتيجي الذي يمكّنها من الحفاظ على هذه المزايا جميعاً خلال فترات الاضطراب العالمي.