اصنع في الإمارات 2026: حين يلتقي الاستثمار الصناعي بهيكلة الشركات

من اقتصاد النفط إلى مركز للتصنيع

طرح وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي تأطيراً جديداً في المؤتمر، إذ قال: «لم يعد الأمر استثماراً أجنبياً مباشراً، بل بات استثماراً محلياً مباشراً». ويشير هذا القول إلى تحول مقصود في السياسة، من اجتذاب رأس المال الأجنبي إلى إعلاء دور رأس المال المستثمَر محلياً، بما في ذلك رأس مال الكيانات الإماراتية المملوكة لأجانب.

وجّه برنامج القيمة الوطنية المضافة بالفعل أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويدعم توطين أكثر من 5,000 منتج. وبالنسبة للمصنّعين الأجانب الذين يدرسون إقامة عمليات في الإمارات، يخلق هذا منظومة حوافز واضحة، إذ تنال الشركات القادرة على إثبات إضافة قيمة محلية أفضليةً في النفاذ إلى المشتريات الحكومية والحوافز الصناعية.

تكلّف مراكز البيانات وحدها أكثر مما يكلّف ميناء أو مطار. نحن نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات.محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، اصنع في الإمارات 2026

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: حجم لا سابقة له

أشار الوزير السويدي إلى أن الذكاء الاصطناعي يجتذب استثمارات تفوق ما اجتذبه أي قطاع آخر في تاريخ الإمارات. والحجم غير مسبوق، إذ يتطلب بناء مراكز البيانات وحده ضخ رأس مال يتجاوز ما تتطلبه مشاريع البنية التحتية التقليدية. وتجسّد مبادرة «ستارجيت» للذكاء الاصطناعي (8 مليارات دولار) ومجمّع العزيزة للطاقة الشمسية (6 مليارات دولار) ضخامة الالتزامات التي يجري التعهد بها.

وفي ما يخص الهيكلة المؤسسية، تخلق موجة الاستثمار هذه طلباً على كيانات قابضة متخصصة، وهياكل إدارة الملكية الفكرية، وكيانات تشغيلية قادرة على التعامل مع تقاطع التقنية والطاقة والسياسة الصناعية. فالشركات الداخلة إلى منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات تحتاج إلى هياكل تستوعب التوسع السريع، وتدفّقات الملكية الفكرية العابرة للحدود، وأطر الشراكة مع الحكومة.

وضوح التنظيم محفّزاً للاستثمار

أعاد يوسف المرزوقي، من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، صياغة دور التنظيم في المؤتمر. فبدلاً من النظر إلى المعايير باعتبارها أعباء امتثال، تضعها الإمارات في موضع مسرّعات للاستثمار. ورأى المرزوقي أن وضوح التنظيم يقلّل الغموض ويعجّل بضخ رأس المال.

وبالنسبة للشركات التي تدرس دخول السوق الإماراتية، يشير هذا إلى بيئة تنظيمية متزايدة الوضوح، صُمم فيها الترخيص الصناعي ومعايير الجودة ومتطلبات الامتثال لتيسير الاستثمار لا لعرقلته. والأثر العملي هو أن الهياكل المؤسَّسة اليوم وفق الأطر الراهنة أقل عرضةً للحاجة إلى إعادة تشكيل جذرية مع تطور الأنظمة.