هياكل الشركات القابضة

لا، حيث ينطبق إعفاء المساهمة. فالمادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تعفي الدخل من حصة المساهمة، أي حصة ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم أو رأسمال شركة أخرى احتفظ بها المالك أو يعتزم الاحتفاظ بها مدة متصلة لا تقل عن 12 شهراً، بشرط أن تخضع الشركة التابعة لضريبة لا تقل نسبتها عن 9%، وأن يستحق المالك 5% على الأقل من الأرباح ومتحصلات التصفية، وألا يتجاوز ما لا يتأهل بذاته من حصص بين أصول الشركة التابعة نصف تلك الأصول. ونختبر كل شركة تابعة على هذه الشروط قبل وضعها تحت شركة أم إماراتية.

المصدر: وزارة المالية — المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته (النص الموحد) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، ما دامت شروط حصة المساهمة مستوفاة. فالمادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تنص على أن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن نقل حصة المساهمة أو بيعها أو التصرف فيها بأي وجه آخر لا تُحتسب عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد انقضاء مدة الاحتفاظ البالغة 12 شهراً، إلى جانب توزيعات الأرباح من المساهمات الأجنبية وأرباح فروق صرف العملات وأرباح أو خسائر انخفاض القيمة. أما التصرف خلال الأشهر الـ12 الأولى، أو في حصة تقل عن 5%، فيخرج من نطاق الإعفاء. ونحدد توقيت التصرفات ونهيكل الطبقة القابضة بحيث يكون الإعفاء متاحاً عند التخارج.

المصدر: وزارة المالية — المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته (النص الموحد) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، إذا كانت شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة يحقق دخلاً مؤهلاً. فالمادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تقرر نسبة 0% على الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة و9% على ما عداه، وتشترط المادة 18 أن تحتفظ الشركة بمضمون اقتصادي كافٍ في الدولة وأن تحقق دخلاً مؤهلاً وفق تعريف قرار مجلس الوزراء. ويدرج القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025، الذي ألغى القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023، حيازة الأسهم وغيرها من الأوراق المالية لأغراض الاستثمار بين الأنشطة المؤهلة، وتُعدّ الأسهم محتفظاً بها للاستثمار متى حُفظت مدة متصلة لا تقل عن 12 شهراً. ونؤسس الشركات القابضة في RAKEZ وDMCC وIFZA وغيرها من المناطق الحرة ونحافظ على تحديث ملف المضمون الاقتصادي.

المصادر: وزارة المالية — المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته (النص الموحد)؛ وزارة المالية — القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستثناة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، ضمن النطاق المحدد. فالقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 يدرج خدمات المقر الرئيسي للأطراف ذات الصلة، وخدمات الخزينة والتمويل للأطراف ذات الصلة أو لحساب الشركة نفسها، بين الأنشطة المؤهلة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة. وتشمل خدمات المقر الرئيسي الإدارة العليا والعامة، والخدمات الإدارية والمشتريات، وتخطيط الأعمال، وإدارة المخاطر، وتنسيق أنشطة المجموعة؛ وتشمل خدمات الخزينة إدارة النقد والسيولة، والتمويل، وإدارة الديون، والدفع والتحصيل المركزيين. وتُستثنى المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين، ويجب أن تكون الرسوم على أساس السعر المحايد. ونصوغ اتفاقيات الخدمات داخل المجموعة بحيث يكون النشاط داخل القائمة على نحو جلي.

المصدر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستثناة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

في العموم لا. فالقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 يدرج تملّك العقارات أو استغلالها بين الأنشطة المستثناة، عدا العقارات التجارية الواقعة في منطقة حرة إذا أُجريت المعاملة مع شخص في المنطقة الحرة. ومن ثمّ يخضع الدخل من العقارات السكنية في أي مكان، أو من العقارات التجارية في البر الرئيسي، لنسبة 9% حتى في يد الشخص المؤهل في المنطقة الحرة. وحين يريد العميل حيازة الأسهم والعقارات معاً، نفصلهما عادةً في كيانين مختلفين حتى لا يقع دخل العقارات داخل الشركة التي تعتمد على نسبة الـ0%.

المصدر: وزارة المالية — القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستثناة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

تذكر وزارة المالية أن الإمارات أبرمت 137 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع معظم شركائها التجاريين الرئيسيين، وأن المجموع يبلغ 193 اتفاقية إذا أُضيفت اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية. وتحدد الوزارة أهدافها في إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية أو غير المباشرة، ومنع التهرب الضريبي، وحماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية كنزع الملكية، وضمان حرية تحويل الأرباح. ويتوقف الإعفاء الاتفاقي على توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات المدفوعة إلى شركة قابضة إماراتية على الاتفاقية بعينها وعلى تأهل الشركة بوصفها مقيمة في الإمارات بمقتضاها. ونراجع الاتفاقية المعنية قبل التوصية بالإمارات ولايةً قابضة لشركة تابعة معينة.

المصدر: وزارة المالية — اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAs) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، عند ملكية بنسبة 95%. فالمادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 تتيح للشركة الأم المقيمة أن تطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب تشكيل مجموعة ضريبية مع شركة تابعة مقيمة أو أكثر إذا كانت تملك 95% على الأقل من رأسمال كل شركة تابعة وحقوق التصويت فيها واستحقاق أرباحها وصافي أصولها، مع استيفاء سائر شروط المادة. وتُعامل المجموعة عندئذ كخاضع واحد للضريبة لأغراض الإقرار. وقرار التوحيد قرار تصميمي نتخذه معكم عند وضع الهيكل القابض، لأنه يؤثر في استخدام الخسائر والتسعير داخل المجموعة وخروج أي عضو منها.

المصدر: وزارة المالية — المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته (النص الموحد) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)