نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2026: أرقام التنويع وراء العناوين

هيمنة القطاع غير النفطي

تمثّل مساهمة القطاع غير النفطي البالغة 78% من الناتج المحلي الإجمالي تحوّلاً بنيوياً تسارعت وتيرته تسارعاً لافتاً منذ عام 2020. فقد نمت قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسياحة حتى بلغت حداً لم يعد معه تذبذب أسعار النفط، رغم بقاء أثره، هو ما يحدّد مسار الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتوظّف الحكومة موارد مالية ضخمة، فمشروع قطار الاتحاد فائق السرعة (14.6 مليار دولار)، ومركز بيانات الذكاء الاصطناعي «ستارغيت» (8 مليارات دولار)، ومجمّع العزيزة للطاقة الشمسية (6 مليارات دولار) ليست سوى أبرز الأمثلة. كما يوفّر النمو السكاني، الذي بلغ متوسطه 7.5% في دبي وأبوظبي خلال عام 2024، المحرّك الديموغرافي لاستمرار الطلب على السكن والخدمات وفرص العمل.

التضخم والحساب الجاري

يُتوقّع أن يظل التضخم مستقراً عند نحو 2.0% في عام 2026، وأن يبلغ رصيد الحساب الجاري 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ولهذه الأرقام أهميتها في التخطيط المؤسسي، إذ تشير إلى بيئة اقتصادية كلية مستقرة، لا تنطوي على خطر وشيك بضغوط على العملة أو قيود على رأس المال أو تصاعد تضخمي في التكاليف.

وبالنسبة إلى الشركات التي تدرس التزامات تمتد لسنوات، سواء في التطوير العقاري أو الاستثمار الصناعي أو عقود الخدمات طويلة الأجل، يقلّل هذا الاستقرار من علاوة المخاطرة المرتبطة بمزاولة الأعمال في دولة الإمارات.

1.4 مليون شركة مسجّلة

تضم دولة الإمارات اليوم 1.4 مليون شركة مسجّلة، وهو رقم يواصل النمو مع استمرار جذب الدولة لرواد الأعمال والمقار الرئيسية للشركات والهياكل القابضة الإقليمية. وتنطوي هذه الكثافة على فرصة ومنافسة في آنٍ واحد، إذ تتيح النفاذ إلى منظومة تجارية متطورة، لكنها تزيد كذلك من الطلب على الامتثال التنظيمي والخدمات المتميّزة والحوكمة المؤسسية الاحترافية.

وبالنسبة إلى الداخلين الجدد إلى السوق، يبقى اختيار الولاية القضائية ونوع الكيان والهيكل المؤسسي القرار الأبلغ أثراً على الإطلاق، فهو القرار الذي يحدّد الوضع الضريبي وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية وسعة التأشيرات والمرونة التشغيلية لسنوات مقبلة.