ضريبة الشركات في الإمارات: موسم الإقرار الثاني ومزالق الامتثال التي تقع فيها الشركات

إلزام تدقيق QFZP: دون حد أدنى للإيرادات

يسري في موسم التقديم هذا أبلغ التغييرات أثراً في شركات المناطق الحرة. فقد كانت كيانات المناطق الحرة فيما مضى لا تحتاج إلى بيانات مالية مدققة إلا إذا تجاوز دخلها السنوي 50 مليون درهم. أما الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، فيجب فيها أن يخضع كل كيان QFZP للتدقيق بصرف النظر عن إيراداته. فالشركة التي تحقق مليون درهم تواجه شرط التدقيق نفسه الذي تواجهه الشركة التي تحقق 100 مليون درهم.

ويحدد الشرط بيانات مالية مدققة ذات غرض خاص، تُعدّ تحديداً لأغراض الامتثال الضريبي والتقديم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وهي تختلف عن الحسابات القانونية القياسية المعدّة وفق معايير IFRS. وعلى الشركات التي لم تتعاقد بعد مع مدققين أن تبادر فوراً، إذ تفيد المكاتب في دبي وأبوظبي بوجود اختناقات كبيرة في موسم التدقيق لعام 2026.

خمسة أخطاء في التقديم ترصدها الهيئة الاتحادية للضرائب

الأول، كيانات QFZP التي لا تقدّم إقراراتها. فحتى شركة المنطقة الحرة التي يخضع دخلها المؤهل لنسبة 0% عليها أن تسجّل، وأن تقدّم إقراراً، وأن تقدّم الآن بيانات مالية مدققة ذات غرض خاص. ويترتب على عدم التسجيل غرامة قدرها 10,000 درهم، وعلى عدم التقديم غرامة قدرها 500 درهم شهرياً تتصاعد مع مرور الوقت.

الثاني، عدم تطابق إقرارات ضريبة القيمة المضافة مع إقرارات ضريبة الشركات. فالهيئة الاتحادية للضرائب تطابق هذه الإقرارات رقمياً. والإيرادات المعلَنة في إقرارات ضريبة القيمة المضافة التي لا تظهر في إقرارات ضريبة الشركات صارت اليوم سبباً آلياً للتدقيق.

الثالث، المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة دون توثيق أسعار التحويل. فمبدأ سعر السوق العادل ينطبق على جميع التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة. وعلى الشركات التي تتجاوز معاملاتها داخل المجموعة 40 مليون درهم أن تحتفظ بملف محلي وملف رئيسي.

الرابع، المطالبة بإعفاء الأعمال الصغيرة على نحو غير صحيح. فإعفاء الأعمال الصغيرة يستلزم اختياراً صريحاً في الإقرار، وهو ليس تلقائياً. كما أنه غير متاح لكيانات QFZP ولأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات. وينتهي العمل بهذا الإعفاء في 31 ديسمبر 2026.

الخامس، التأخر في التسجيل. فنافذة الإعفاء من الغرامة لمرة واحدة تُغلق في 31 يوليو 2026 للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر 2025. وبعد ذلك تُفرض غرامة قدرها 10,000 درهم دون أي مجال للطعن.

تكثّف الهيئة الاتحادية للضرائب جهود الإنفاذ. فقد ارتفعت قدرتها على التدقيق بنسبة 135% في عام 2024، مدعومةً بأدوات مطابقة رقمية تقارن إقرارات ضريبة الشركات بإقرارات ضريبة القيمة المضافة وسجلات الجمارك والبيانات المالية.تحليل قطاعي، Kayrouz & Associates، مارس 2026

الفوترة الإلكترونية: طبقة الامتثال التالية

يُطبَّق إلزام الفوترة الإلكترونية في الإمارات على مراحل. فتبدأ مرحلة تجريبية اختيارية في يوليو 2026، يليها امتثال إلزامي للأعمال التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم اعتباراً من يناير 2027، ثم تلحق بها الأعمال الأصغر في مراحل لاحقة. وعلى الشركات أن تبدأ الآن في تقييم جاهزية أنظمتها، إذ سيتطلب الإلزام إنشاء الفواتير الرقمية وإرسالها وحفظها بصيغة متوافقة مع مواصفات الهيئة الاتحادية للضرائب.