قرار مجلس الوزراء 129/2025: شرح إطار الغرامات الضريبية المُعاد هيكلته في الإمارات

ما الذي تغيّر

أهمّ تغيير هو إعادة هيكلة غرامة التأخر في السداد، إذ تحوّلت من احتساب يومي إلى نسبة سنوية قدرها 14% تُطبَّق شهرياً. ويحلّ هذا محلّ هيكل الغرامة اليومية السابق، الذي كان يتصاعد بسرعة وعلى نحو غير متناسب مع المخالفة بالنسبة إلى المنشآت التي تتجاوز مواعيد السداد ولو بأيام قليلة.

أما غرامة التأخر في تقديم الإقرار فتبقى عند 500 درهم عن الشهر الأول، غير أن جدول التصاعد قد جرى توضيحه. ويترتب على التأخر في التسجيل غرامة ثابتة قدرها 10,000 درهم. وتبلغ غرامة تقديم إقرار غير صحيح 500 درهم، إلا أن المخاطرة الحقيقية لا تكمن في الغرامة نفسها، بل في إعادة تقدير الالتزام الضريبي التي تعقب عادةً تقديم إقرار غير صحيح.

ما زال الإفصاح الطوعي يخفّض الغرامات، وهو مبدأ رسّخته الهيئة الاتحادية للضرائب. فالمنشآت التي تكتشف الأخطاء وتفصح عنها قبل التدقيق تستفيد من نسب غرامات أقل بكثير ممّا تستفيد منه المنشآت التي تُكتشف أخطاؤها أثناء فحص الهيئة.

تغييرات إجرائية في ضريبة القيمة المضافة

اعتباراً من 1 يناير 2026، أُلغي اشتراط إصدار فاتورة ذاتية عن معاملات الاحتساب العكسي للضريبة. وعلى المنشآت الآن أن تحتفظ بسجلات داعمة كاملة، تشمل العقود وأوامر الشراء وتأكيدات التسليم وأدلة السداد، لأن الهيئة الاتحادية للضرائب ستعتمد على هذه المستندات بدلاً من الفاتورة الذاتية أثناء عمليات التدقيق.

ويخفّف إلغاء اشتراط الفاتورة الذاتية العبء الإداري، لكنه في المقابل يزيد من أهمية حفظ السجلات حفظاً شاملاً. والشركات التي تتسم ممارساتها في التوثيق بالضعف تواجه مخاطر أكبر في عمليات تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب، إذ يتعيّن عليها الآن إثبات الأدلة الداعمة من خلال المستندات التجارية الأساسية، بعد أن كانت محفوظة سابقاً في صيغة موحّدة هي الفاتورة الذاتية.

أرصدة ضريبة القيمة المضافة الدائنة: مهلة الخمس سنوات

تسري الآن مدة تقادم جديدة قدرها خمس سنوات على أرصدة ضريبة القيمة المضافة الدائنة. والأرصدة الناشئة عن فترات ضريبية تسبق يناير 2021 إمّا أنها على وشك السقوط بالتقادم أو قد سقطت بالفعل. وينبغي للشركات التي لديها أرصدة دائنة قديمة أن تتقدم بطلبات استرداد أو بمطالبات مقاصّة قبل انتهاء مهلة التقادم. وتُتاح مهلة انتقالية مدتها سنة واحدة للأرصدة التي انقضت بشأنها مدة الخمس سنوات بالفعل، أو التي ستنقضي خلال سنة واحدة من يناير 2026.

وهذا إجراء عملي ينبغي اتخاذه. فعلى الفرق المالية أن تحصر جميع الأرصدة الدائنة المستحقة لضريبة القيمة المضافة بحسب الفترة الضريبية التي نشأت فيها، وأن تحسب موعد انتهاء مهلة الخمس سنوات لكل رصيد، وأن تعطي الأولوية لاستردادها قبل فوات المواعيد.

الاستجابة الاستراتيجية

يكافئ الإطار الجديد الامتثال الاستباقي، ويعاقب من ينتظر حتى يُكتشف خطؤه. لذا ينبغي للمنشآت أن تتعامل مع الإفصاح الطوعي بوصفه الآلية الأصل لتصحيح الأخطاء القديمة، وأن تحرص على مطابقة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات داخلياً قبل تقديمها، وأن تحتفظ بمستندات جاهزة للتدقيق في كل وقت، لا في فترات تقديم الإقرارات وحدها.