إلغاء الفاتورة الذاتية لضريبة القيمة المضافة: ما السجلات التي يجب الاحتفاظ بها الآن

ما الذي تغيّر: التوضيح العام الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب في مايو 2026

ضيّق التوضيح العام الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب عام 2026 بشأن سجلات ضريبة القيمة المضافة القبولَ الواسع الذي كان سائداً سابقاً لترتيبات "إصدار الفاتورة الذاتية"، أي الفواتير التي يصدرها المتلقّي نيابةً عن المورّد بموجب اتفاق مكتوب. ولم يُلغِ التوضيح إصدار الفاتورة الذاتية، الذي يظل جائزاً متى عجز المورّد عن إصدار فواتير ضريبية ممتثلة أو امتنع عنه. أما ما تغيّر فهو نطاق التوثيق، إذ يجب الآن أن تكون الفاتورة الذاتية مسنودة باتفاق مكتوب بين المتلقّي والمورّد يستوفي متطلبات محتوى محددة، وأن يكون قبول المورّد لكل فاتورة صادرة مثبتاً ومحفوظاً. ومن ثمّ لم تعد الترتيبات الفضفاضة وغير الرسمية لإصدار الفاتورة الذاتية، التي كانت متسامحاً معها في الإرشادات السابقة، ممتثلةً.

منظومة إصدار الفاتورة الذاتية الممتثلة

لماذا يهمّ هذا تشغيلياً

أكثر الفئات تأثراً هي شركات العقارات والإنشاءات والأنشطة الكبرى القائمة على المشتريات، التي درجت تاريخياً على استخدام إصدار الفاتورة الذاتية لإدارة فواتير المقاولين من الباطن. ففي القطاعات التي يملك فيها المتلقّي نظام تخطيط موارد المؤسسة بينما لا يملك المورّد سوى رخصة ضريبية، يبسّط إصدار الفاتورة الذاتية مواءمة التدفق النقدي والمحاسبة، فيكون الإغراء قائماً للاستمرار في استخدامه دون السندات الورقية الأساسية. وهذا تحديداً ما يستهدفه توضيح عام 2026. فضريبة المدخلات المستردة على فاتورة ذاتية تفتقر إلى الاتفاق الداعم والقبول باتت معرَّضة لخطر الرفض عند التدقيق، تضاف إليها كلفة فائدة التأخير محسوبةً من تاريخ الاسترداد الأصلي.

خطوات المعالجة العملية

ثمة ثلاث خطوات تقلّص المخاطر تقليصاً ملموساً. أولاها توثيق نطاق التعامل، إذ ينبغي أن يكون كل مورّد خاضع لإصدار الفاتورة الذاتية مرتبطاً باتفاق مكتوب ساري المفعول يستوفي متطلبات المحتوى، مؤرَّخاً وموقَّعاً من الطرفين. وثانيتها إثبات القبول، إذ ينبغي لوحدات إصدار الفاتورة الذاتية في نظام تخطيط موارد المؤسسة أن تنتج لكل فاتورة واقعة قبول، سواء أكانت تأكيداً بالبريد الإلكتروني أم ملف PDF موقَّعاً أم سجلاً نظامياً موقَّعاً من الطرفين، ترافق الفاتورة طوال مدة الاحتفاظ البالغة خمس سنوات. وثالثتها المطابقة مع قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب، إذ ينبغي أن يكون كل رقم تسجيل ضريبي لمورّد مذكور على فاتورة ذاتية فاعلاً وصالحاً لحظة الإصدار، فالمورّد الذي أُلغي تسجيله بين تاريخ الاتفاق وتاريخ الفاتورة لا يجتاز الاختبار وإن كان كل ما عداه سليماً.

التداخل مع الفوترة الإلكترونية

يلغي إلزام الفوترة الإلكترونية الذي يُطبَّق على مراحل بين عامَي 2026 و2027 المبرر التشغيلي لإصدار الفاتورة الذاتية على المدى البعيد فعلياً. فما إن تتدفق ملفات XML المنظَّمة مباشرةً من مزود الخدمة المعتمد لدى المورّد إلى مزود الخدمة المعتمد لدى المتلقّي، حتى يزول العائق الذي كان إصدار الفاتورة الذاتية يعالجه. غير أن إصدار الفاتورة الذاتية يظل مستخدَماً في الفترة الانتقالية، والنهج الحصيف هو الارتقاء بترتيبات إصدار الفاتورة الذاتية إلى المعيار اللاحق للتوضيح من الآن، بدلاً من اكتشاف الثغرة حين تفتح الهيئة الاتحادية للضرائب نزاعاً حول استرداد ضريبة القيمة المضافة بعد ثلاث سنوات.

أين تضيف بولاريس قيمة

بالنسبة إلى عملاء مسك الدفاتر لدى بولاريس، يُعدّ تدقيق إصدار الفاتورة الذاتية جزءاً معتاداً من أعمال الفحص الصحي لضريبة القيمة المضافة: مراجعة الاتفاقات، وأخذ عيّنات من أدلة القبول، والتحقق من أرقام التسجيل الضريبي للمورّدين، وإعادة تقييم وضع ضريبة المدخلات. وقلّما تكون أعمال المعالجة كبيرة من حيث القيمة المطلقة، غير أن مخاطر ضريبة المدخلات التي تزيلها من تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب تبلغ عادةً أضعاف كلفة العمل.