إنفاذ مكافحة غسل الأموال في الإمارات 2026: ما لا يسع أي شركة تجاهله

من هي الأعمال والمهن غير المالية المحدَّدة، ولماذا يهمّ ذلك

تقع الأعمال والمهن غير المالية المحدَّدة خارج القطاع المصرفي الخاضع للتنظيم، لكنها تدخل في نطاق منظومة مكافحة غسل الأموال في الإمارات. وتشمل هذه الفئة وسطاء العقارات، وتجّار المعادن والأحجار الثمينة، والمدقّقين، والمحامين وكتّاب العدل الذين يتعاملون مع أموال العملاء، ومزودي الخدمات المؤسسية، ومزودي خدمات الصناديق الاستئمانية، والصنفان الأخيران يشملان كل مزود خدمات صناديق وخدمات مؤسسية مرخّص (TCSP)، ومنه «بولاريس». ولهذا التصنيف أثره: فالأعمال والمهن غير المالية المحدَّدة تتحمّل التزامات إشرافية مماثلة لتلك التي تتحمّلها المصارف بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ولوائحه التنفيذية، وإن كان ذلك عادةً بفرق تمتثل أصغر حجماً بكثير.

الالتزامات الستة التي يجب أن تستوفيها كل عمل أو مهنة غير مالية محدَّدة

تتألّف منظومة الالتزامات من الآتي: (1) التسجيل في بوّابة goAML والبقاء مسجَّلاً فيها؛ (2) تعيين مسؤول امتثال موثَّق المكانة والاستقلالية؛ (3) إجراء تقييم موثَّق للمخاطر على نطاق المنشأة كلها، يُحدَّث سنوياً؛ (4) بذل العناية الواجبة والعناية المعزَّزة تجاه الأشخاص المعرَّضين سياسياً، والولايات القضائية المرتفعة المخاطر، والهياكل المعقّدة؛ (5) التدقيق على قوائم الأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، والاتحاد الأوروبي، وقوائم العقوبات المالية المستهدفة المحلية في الإمارات، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، عند استقبال العميل وعلى نحوٍ مستمر؛ (6) تقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة خلال 35 يوماً من نشوء الاشتباه. كما أوضحت مذكّرة إرشادية صادرة عن وزارة الاقتصاد في عام 2024 أنّ المتوقَّع من هذه الأعمال والمهن أن تبلّغ عن المعاملات التي جرت محاولة إجرائها، لا التي اكتملت فحسب.

موجة الإنفاذ: ما الذي تغيّر في الفترة 2024-2026

لم يخفّف رفع الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024 من حدّة الإنفاذ، بل زاده شدّةً. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد في عام 2024 عن غرامات تتجاوز 250 مليون درهم بحقّ أعمال ومهن غير مالية محدَّدة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، تركّز جلّها في قطاع العقارات وتجّار المعادن الثمينة ومزودي الخدمات المؤسسية العاملين من مناطق حرة منخفضة الكلفة. وقد انتقلت الوزارة منذ ذلك الحين من التفتيش الإشرافي الدوري إلى نموذج إشرافي دائم قائم على المخاطر: فالأعمال والمهن المرتفعة المخاطر (ذات قوائم العملاء الكبيرة، والهياكل المعقّدة، والانكشاف على ولايات قضائية مرتفعة المخاطر) تُفتَّش سنوياً، والمتوسّطة المخاطر كل سنتين، والمنخفضة المخاطر على أساس المراجعة الموضوعية. وأوضح ما يتبيّن من غرامات الفترة 2025-2026 أنّ إخفاقات التوثيق، من غياب تقييمات المخاطر، وعدم تأريخ ملفّات العناية الواجبة، وانعدام سجلّات الرقابة المستمرة، تستوجب غرامات أعلى مما توحي به المخاطر الكامنة في المعاملات نفسها.

منظومة الضوابط العملية التي تطبّقها «بولاريس»

يقوم النهج التشغيلي لمزود خدمات الصناديق والخدمات المؤسسية المرخّص على خمسة أركان: تقييم مكتوب للمخاطر يسمّي كل عامل خطر لدى كل عميل والإجراء المتّخذ للحدّ منه؛ وملفّات عناية واجبة تُحدَّث وفق دورية موثَّقة (سنوياً للمنخفضي المخاطر، وكل ستة أشهر للمرتفعي المخاطر، وعند أيّ تغيّر جوهري)؛ ومحرّك للتدقيق على قوائم العقوبات يشمل العقوبات المالية المستهدفة المحلية إلى جانب قوائم الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي؛ ومسؤول امتثال مستقلّ له صلاحية اعتماد استقبال العملاء؛ وسجلّ واحد لا يقبل التعديل لكل مراجعة لمؤشّر خطر، حتى تلك التي لم تفضِ إلى تقديم تقرير معاملة مشبوهة. فأشدّ ما يضرّ في أيّ تفتيش لمكافحة غسل الأموال هو معاملة جرت مراجعتها على نحوٍ غير رسمي من دون توثيق. وحيثما تعمل «بولاريس» مستشاراً في الهيكلة المؤسسية أو مزوداً للخدمات الائتمانية، فإنّ سجلّ التدقيق يُصمَّم ليصمد أمام التفتيش، لا ليفي بمتطلبات استقبال العميل فحسب.