قانون المناخ الإماراتي: على كل شركة الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 30 مايو 2026

من تشمله أحكام القانون

الجواب المختصر هو أن القانون يشمل تقريباً كل منشأة أعمال في الإمارات تُولّد انبعاثات الغازات الدفيئة. فالقانون لا يحدّد حدوداً دنيا قائمة على رقم الأعمال أو عدد الموظفين أو حجم الانبعاثات. وسواء أكنت تجمّعاً متعدد الجنسيات أم شركة تجارية صغيرة، فإن كانت أنشطتك تُولّد انبعاثات الغازات الدفيئة فأنت ضمن نطاق التطبيق. وهذه ليست مبادرة استدامة طوعية، بل إطار تنظيمي إلزامي مزوّد بآليات إنفاذ.

ثلاثة التزامات جوهرية

أولاً، الرصد والإبلاغ: على الشركات أن تسجّل في النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، وأن تُعدّ جرداً لانبعاثات الغازات الدفيئة يشمل انبعاثات النطاق الأول والنطاق الثاني، وأن تقدّم تقارير سنوية إلى وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE). ويجب الاحتفاظ بجميع البيانات الداعمة مدة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ثانياً، تنفيذ خطة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة: لا يكفي القياس والإبلاغ، بل على الشركات أن تُثبت اتخاذها خطوات ملموسة لخفض بصمتها الكربونية. ويستلزم ذلك تقديم تفاصيل تدابير الخفض القائمة والمزمعة ضمن الإقرارات التنظيمية السنوية، بما يتوافق مع الأهداف القطاعية التي سيصدرها مجلس الوزراء.

ثالثاً، إجراء تقييم للمخاطر المناخية: يتعيّن على الجهات تحديد المخاطر المادية ومعالجتها (كاضطراب سلاسل الإمداد بفعل الأحوال الجوية المتطرفة)، إضافةً إلى مخاطر التحوّل (كالأنظمة المتغيرة، وتسعير الكربون، وتبدّل تفضيلات المستهلكين).

ماذا يعني هذا لهيكلة الشركات

بالنسبة إلى الشركات التي تؤسّس كيانات في الإمارات أو تعيد هيكلتها، يضيف الامتثال المناخي طبقة جديدة إلى تحليل هيكلة الشركات. فالاختيار بين التسجيل في البرّ الرئيسي أو في منطقة حرة بات يشمل اليوم التزامات الإبلاغ المناخي. وعلى الشركات التي تملك كيانات إماراتية متعددة أن تقدّر ما إذا كان نهج الإبلاغ الموحّد أكثر كفاءة أم الإبلاغ على مستوى كل كيان.

يُتوقّع أن يصبح الإبلاغ عن انبعاثات النطاق الثالث، الذي يشمل الانبعاثات غير المباشرة الناشئة عن سلاسل الإمداد، إلزامياً رسمياً اعتباراً من عام 2027. ولذا ينبغي أن تشمل إجراءات العناية الواجبة في عمليات الاستحواذ تقييم الامتثال المناخي إلى جانب المراجعة المالية والقانونية التقليدية.

ما الذي يتطلّبه قانون المناخ الإماراتي فعلياً

استحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 (قانون التغير المناخي الإماراتي) التزامات مُلزِمة على الكيانات الإماراتية في الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة وخفضها. وقد حدّدت اللوائح التنفيذية الصادرة خلال عامَي 2024 و2025 نطاق الكيانات الخاضعة، ونماذج الإبلاغ، ومتطلبات التحقق. ويمثّل موعد الإبلاغ في مايو 2026 أول تاريخ نهائي صارم للامتثال الكامل ضمن الإطار، إذ يشمل انبعاثات النطاقين الأول والثاني للكيانات الخاضعة عن سنة الإبلاغ 2025. وإلى جانب الإبلاغ، يُلزِم القانون الكيانات التي تتجاوز حدوداً محددة بتنفيذ خطط خفض تتوافق مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

قانون التغير المناخي الإماراتي: أبرز التزامات الامتثال والمواعيد النهائية

الالتزام	المُحفِّز	الموعد النهائي	التحقق
جرد انبعاثات النطاقين الأول والثاني	استهلاك الطاقة فوق الحدّ المقرّر، ووفق القوائم القطاعية	سنوياً، بحلول 31 مايو عن السنة السابقة	يلزم مدقّق معتمد عند تجاوز الحدّ المقرّر
تقديم خطة الخفض	الجهات ذات الانبعاثات الكبيرة	خلال 12 شهراً من تصنيفها	معتمدة من وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE)
الإفصاح المناخي في التقرير السنوي	الشركات المدرجة	مرفقاً بالقوائم المالية المدققة	مصادقة مدقّق الحسابات
تسجيل أرصدة الكربون	المشاركة طوعية	—	سجلّ تحالف الإمارات للكربون
الالتزام المناخي المحتمل	عند عدم بلوغ أهداف الخفض التي تحدّدها الجهة التنظيمية	نظام جزاءات قيد الإعداد	—

من يشملهم نطاق التطبيق

تركّز المرحلة الأولى من التطبيق على ثلاث فئات: الصناعات الثقيلة (الأسمنت والألمنيوم والمصافي والبتروكيماويات والصلب)، وكبرى شركات الطاقة والمرافق، ومحافظ العقارات التجارية الكبيرة. ويُتوقّع التوسّع تدريجياً ليشمل الخدمات المهنية والخدمات المالية وتجارة التجزئة الكبيرة في عامَي 2027 و2028. وبالنسبة إلى معظم كيانات قاعدة عملاء Polaris، لا يكمن التزام الامتثال المباشر في الإبلاغ عن الانبعاثات التشغيلية، بل في متطلب الإفصاح عن سلسلة الإمداد المنحدر من العملاء الخاضعين للقانون، إذ بات كبار العملاء يطلبون من مورّديهم، أكثر فأكثر، الإبلاغ عن انبعاثات النطاقات الأول والثاني والثالث ضمن إجراءات المشتريات.

بُعد السمعة والمشتريات

أما الأعمال القائمة على الخدمات وغير الخاضعة مباشرةً للإبلاغ الإلزامي، فالسؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة إليها يتعلق بسلسلة الإمداد. فالعملاء متعددو الجنسيات يطلبون، أكثر فأكثر، من مزوّدي خدماتهم إثبات تتبّعهم للانبعاثات، ووجود خطط للخفض، وسياسات مشتريات متوائمة مع الاعتبارات المناخية. وقد تجد منشأة إماراتية صغيرة أو متوسطة في مجال الخدمات المهنية، وهي تتقدّم بعطاء لتكليف من شركة كبرى متعددة الجنسيات في عام 2026، أن الإبلاغ عن الانبعاثات مدرَج ضمن طلب العروض، بصرف النظر عن المتطلبات القانونية الإماراتية. والموقف العملي هو الاحتفاظ بحدّ أدنى عملي من جرد الانبعاثات وإطار السياسات، وهو أمر يمكن تحقيقه عادةً بكلفة لمرة واحدة تقلّ عن 30,000 درهم.

كيف يتقاطع هذا مع الضريبة

لم تستحدث الإمارات بعد ضريبة على الكربون. ويمكن لمشاريع خفض الانبعاثات القابلة للتحقق أن تُولّد أرصدة كربون قابلة للتداول عبر تحالف الإمارات للكربون، مع احتمال معاملة الدخل الناتج عنها دخلاً عادياً خاضعاً لضريبة الشركات في غياب توجيهات محددة. كما أن الإنفاق الرأسمالي على معدّات خفض الانبعاثات قابل للخصم وفق قواعد الإهلاك المعتادة في ضريبة الشركات. ويأتي قانون المناخ لعام 2024 إلى جانب أطر الإبلاغ عن الاستدامة الأوسع (TCFD وISSB) لا بديلاً عنها، وهي أطر تواجهها الكيانات المدرجة والخاضعة للتنظيم أكثر فأكثر. وتعمل خدمات الاستشارات المقدَّمة للعملاء الخاضعين للقانون عادةً على تنسيق الإبلاغ المناخي مع رزنامة الإبلاغ المالي القائمة.

أبرز النقاط

يمثّل مايو 2026 أول موعد نهائي صارم للإبلاغ عن الانبعاثات للكيانات الخاضعة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024.
النطاق الأولي: الصناعات الثقيلة، وكبرى شركات الطاقة والمرافق، والعقارات التجارية الكبيرة.
تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على الخدمات متطلبات إفصاح عن سلسلة الإمداد من العملاء متعددي الجنسيات، حتى خارج النطاق القانوني.
لا توجد بعد ضريبة كربون في الإمارات، وأرصدة الكربون قابلة للتداول عبر تحالف الإمارات للكربون.
يمكن عادةً تحقيق حدّ أدنى عملي من جرد الانبعاثات والسياسات بكلفة لمرة واحدة تقلّ عن 30,000 درهم.

رؤية Polaris

تقدّم Polaris الاستشارات للعملاء عند تقاطع هيكلة الشركات مع الامتثال التنظيمي، بما يشمل إطار الإبلاغ المناخي الجديد. ونساعد الأعمال على إدراك التزاماتها، وتصميم هياكل إبلاغ مناسبة، وضمان استمرار الامتثال لمتطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة.

احجز استشارة →