مضيق هرمز والفجيرة: كيف تعيد الجغرافيا رسم خريطة تجارة الإمارات

الواقع الجغرافي وأهميته

يمرّ عبر مضيق هرمز نحو 17 إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب خُمس الإمدادات النفطية العالمية وحصة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وبالنسبة إلى الشركات الإماراتية، فإن المضيق أكثر من مجرد عنوان جيوسياسي، إذ هو الممر الذي تتدفق عبره معظم صادرات النفط الإماراتية، والمسار الذي تسلكه حركة الحاويات إلى جبل علي، ونقطة اختناق يترتب على تعطّلها آثار فورية في أسعار الشحن وأقساط التأمين وتوافر الإمدادات. أما الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات خارج المضيق، فهي صمام الأمان التشغيلي، إذ تتيح خطوط الأنابيب الممتدة من حقول أدنوك إلى ميناء الفجيرة تصدير النفط من دون عبور هرمز.

ما ينبغي للشركات الإماراتية متابعته

بالنسبة إلى الشركات غير العاملة في قطاع الطاقة، تبرز ثلاثة آثار ثانوية بوصفها الأهم عند تصاعد التوتر في هرمز. أولها أقساط التأمين البحري للسفن العابرة للمضيق، إذ ترتفع ارتفاعاً حاداً عند وقوع الحوادث، ثم تنعكس على أسعار الشحن وصولاً إلى أسعار المستهلك. وثانيها تقلّب أسعار النفط، الذي يؤثر في الموازنة الاتحادية للدولة وفي مشروعاتها الحكومية وفي ثقة المستهلك. وثالثها استقرار العملة في المنطقة، فقد صمد ربط الدرهم بالدولار تاريخياً أمام كل صدمة إقليمية، غير أن كلفة الحفاظ على هذا الربط تصبح موضع نقاش في فترات الضغط الشديد.

الموقف في عام 2026

شهدت الفترة بين عامي 2025 و2026 توترات معتدلة لا حادة في هرمز، تخللتها حوادث متفرقة تتعلق بعبور السفن وأنشطة الدوريات. وقد قلّصت استثمارات الإمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، من طاقة خط أنابيب الفجيرة إلى الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية والمسارات البديلة للتمويل والتجارة، من هشاشتها التشغيلية مقارنةً بما كانت عليه قبل عقد من الزمن. وبالنسبة إلى معظم الشركات التي تتعامل معها Polaris وتعمل في الإمارات، فإن المغزى هو الوعي بالخطر النادر لا تغيير الممارسات التجارية المعتادة. أما القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمارات الكبرى في سلاسل التوريد المادية، فينبغي أن تُدرج سيناريو تعطّل هرمز ضمن اختبارات تحمّلها للضغوط.