مجموعات ضريبة الشركات في الإمارات: متى تُوحَّد ومتى لا

شكلا التوحيد في نظام ضريبة الشركات الإماراتي

يتيح نظام ضريبة الشركات في الإمارات آليتين متمايزتين للتوحيد. الأولى هي المجموعة الضريبية بموجب المادة 40 من قانون ضريبة الشركات، وفيها تختار شركة أمّ وشركاتها التابعة المملوكة بنسبة 95% فأكثر أن تُعامَل بوصفها شخصاً واحداً خاضعاً للضريبة، فتقدّم إقراراً موحّداً واحداً وتحتسب الضريبة على مجمل الدخل الخاضع لها. والثانية هي إعفاء المجموعة المؤهلة بموجب المادة 26، وهو ليس نظام إقرار موحّد بل إعفاء يتعلق بالمعاملات، يتيح نقل الأصول والالتزامات بين الكيانات الخاضعة لسيطرة مشتركة دون أن ينشأ عن ذلك ربح خاضع للضريبة. والنظامان كلاهما اختياري، ولكليهما شروط جوهرية، وليسا متعارضين فيما بينهما.

ما يلزم توافره لتكوين مجموعة ضريبية

الشروط دقيقة. فعلى الشركة الأمّ أن تملك ما لا يقل عن 95% من رأس المال، و95% من حقوق التصويت، وأن يكون لها الحق في ما لا يقل عن 95% من الأرباح وصافي الأصول، في كل شركة تابعة. وعلى جميع الأعضاء أن يكونوا أشخاصاً اعتباريين مقيمين في الإمارات، وأن تتوحد لديهم السنة المالية والمعايير المحاسبية. ولا يجوز أن يكون أي عضو شخصاً مؤهلاً في منطقة حرة مختاراً لنسبة 0%، وهو تعارض هيكلي يستبعد معظم هياكل القابضة في المناطق الحرة من الانضمام إلى مجموعة ضريبية مع شركاتها التشغيلية. كذلك لا يجوز أن تكون الجهات الحكومية والأشخاص المعفون أعضاء. ويُجرى الاختيار عبر منصة EmaraTax ويسري طوال الفترة الضريبية؛ ومتى تم، استلزم الخروج منه إما التصرف في الملكية بما يخفضها دون 95% وإما الانسحاب الرسمي.

الآثار الاقتصادية: أين تكسب المجموعات وأين تخسر

تتمثل الفائدة العملية للمجموعة الضريبية في أن خسائر أحد الأعضاء تقاصّ أرباح عضو آخر في الفترة نفسها، وهو أثر بالغ القوة للمجموعات التي يجمع نشاطها بين قطاع ناشئ خاسر وآخر ناضج رابح. كما تُستبعد المعاملات بين شركات المجموعة عند التوحيد، فتزول المخاطر المتعلقة بأسعار التحويل في تلك التدفقات. وفي المقابل، يُطبَّق حد 375,000 درهم مرة واحدة على المجموعة لا على كل عضو، فمجموعة مكوّنة من خمس شركات لا تحصل على خمسة حدود. وينطبق سقف الاستفادة من الخسائر البالغ 75% على المجموعة بأكملها كذلك. ثم إن كل عضو مسؤول بالتضامن والتكافل عن ضريبة المجموعة، وهو أثرٌ يمسّ الحماية القانونية للكيان لا ينبغي إغفاله متى اختلف مساهمو أعضاء المجموعة أو تباين تمويلهم الخارجي.

متى يكون إعفاء المجموعة المؤهلة الأداة الأفضل

إعفاء المجموعة المؤهلة هو الخيار الصحيح للمعاملات المنفردة لا للتوحيد المستمر. والمثال النموذجي لاستخدامه هو نقل أصل من شركة تابعة إلى أخرى تربطهما ملكية مشتركة بالقيمة الدفترية، دون أن تنشأ ضريبة على أي ربح كامن. ويسقط الإعفاء إذا بيع الأصل لطرف ثالث خلال سنتين من النقل المؤهل، أو إذا غادر أيّ من الطرفين المجموعة المؤهلة خلال تلك المدة، وهو استرداد صُمّم لمنع معاملات البيع المُقنَّعة. وفي عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية، كثيراً ما يقترن هذا الإعفاء بـاستشارات هيكلة أوسع تجنباً لبقاء قواعد ضريبية معلّقة.