المساهم الاسمي

شخص يحوز الأسهم ويمارس حقوق التصويت، أو يتلقى الأرباح، بتعليمات شخص آخر. فقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 يعرّف المساهم الاسمي بأنه شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حقوق التصويت وفقاً لتعليمات الموكِّل، أو يتلقى الأرباح نيابة عنه، ولا يُعدّ مستفيداً حقيقياً بحكم حيازته الأسهم بصفة اسمية. والموكِّل هو من يصدر تلك التعليمات، مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وفي ترتيباتنا تُوثَّق العلاقة في إقرار ائتمان، وتظهر بولاريس في سجل المساهمين حائزاً قانونياً، ويُقيَّد الموكِّل، لا بولاريس، مستفيداً حقيقياً.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. فقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 يدرج العمل مساهماً اسمياً لشخص آخر، أو الترتيب لشخص آخر للعمل كذلك، ضمن الأنشطة التي تجعل الشركة مزود خدمات شركات وصناديق ائتمانية، وهو أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025. وتحظر المادة 20 من ذلك المرسوم بقانون على أي شخص مزاولة هذا النشاط دون ترخيص أو تسجيل أو قيد من الجهة المختصة أو الرقابية، وتُخضع هذه الصفة المزود لكامل التزامات مكافحة غسل الأموال من عناية واجبة وحفظ سجلات وإبلاغ. وتعمل بولاريس مساهماً اسمياً بموجب ترخيصها مزوداً لخدمات الشركات وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

المصادر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

في سجل الشركاء أو المساهمين لدى الشركة ولدى المسجل. فقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 يلزم الشركة التي يكون شريكها أو مساهمها أميناً أو شخصاً اسمياً بقيد ذلك الشخص في السجل مع بيانات الأشخاص الذين يمثلهم، وبتحديث السجل خلال 15 يوماً من علمها بأي تغيير، وبتقديمه مع سجل المستفيد الحقيقي إلى المسجل خلال 60 يوماً من الترخيص. ومتى صدرت أسهم بأسماء أشخاص آخرين وجب الإفصاح عن تفاصيلها وهوياتهم للمسجل خلال 15 يوماً. ويضيف قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 واجب تحديث معلومات المساهم الاسمي خلال 15 يوم عمل. ونعدّ هذه القيود ونودعها عن كل مساهمة اسمية.

المصادر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي؛ وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، وعلى نحو متزايد. فمنذ 14 ديسمبر 2025 يلزم قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 المسجل بالحصول على المعلومات الأساسية للشركة مع المعلومات المحدّثة عن أي مدير اسمي أو مساهم اسمي، والتحقق منها، وإتاحتها للعموم. أما المستفيد الحقيقي خلف المساهم الاسمي فيُعامل معاملة مختلفة: إذ يتيح المسجل تلك المعلومات للجهات المعنية، ويحظر قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 على الوزارة والمسجل الإفصاح عن سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين لأي شخص دون موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو الشخص الاسمي، مع استثناءات لإنفاذ القانون وتبادل المعلومات الضريبية. فالسرية إذن تجاه العموم، لا تجاه الدولة أبداً.

المصادر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

الموكِّل. فقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 يحدد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يمارس السيطرة النهائية عليها عبر 25% أو أكثر من رأس مالها أو حقوق التصويت فيها، مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو عبر سلسلة ملكية، أو عبر وسائل سيطرة أخرى كحق تعيين أغلبية المديرين أو عزلهم؛ فإن لم يوجد مثل هذا الشخص فالشخص الطبيعي المسيطر بوسائل أخرى، وإلا فالمسؤول عن الإدارة العليا. وينص قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 على أن المساهم الاسمي لا يُعدّ مستفيداً حقيقياً بحكم حيازته الأسهم بصفة اسمية. ولذلك يُظهر السجل اسمنا حائزاً قانونياً واسمك مستفيداً حقيقياً.

المصادر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي؛ وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

لا. فقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 ينص على أنه لا يجوز للشخص الاعتباري المرخص أو المسجل في الدولة إصدار صكوك أسهم لحاملها، ويذهب قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 أبعد من ذلك: فلا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار أسهم لحاملها أو صكوك أسهم لحاملها أو أي أداة مماثلة يتعذر تتبعها، وكان على ما صدر منها قبل القرار أن يُحوَّل إلى أسهم اسمية خلال 30 يوم عمل من نشره، بعد أن يخطر حاملوها الشركة بصفتهم أولاً. والمساهمة الاسمية المفصَح عنها هي السبيل القانوني الوحيد للفصل بين الملكية القانونية والملكية الحقيقية، ولهذا يُسجَّل كل ترتيب اسمي لدى بولاريس ويُبلَّغ عنه بدلاً من أن يُحفظ في درج.

المصادر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

غرامات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 الذي يحدد الجزاءات الإدارية على مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023. فعدم إنشاء سجل الشركاء أو المساهمين أصلاً يكلّف 50,000 درهم في الغرامة الأولى و100,000 درهم في التالية؛ وعدم تحديثه خلال 15 يوماً من التغيير يستتبع إنذاراً كتابياً أولاً ثم 15,000 درهم و30,000 درهم؛ وعدم الاحتفاظ بالبيانات المطلوبة عن كل شريك أو مساهم يكلّف 30,000 درهم ثم 60,000 درهم. وينذر المسجل ويغرّم بالطريقة نفسها عن قيود المستفيد الحقيقي الناقصة. وحفظ السجل جزء من تكليفنا بخدمة المساهم الاسمي، فيبقى المساهم المقيّد وملف الامتثال في العهدة نفسها.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

لا. فإقرار الائتمان هو المستند الخاص الذي يحدد حقوقك تجاهنا بصفتنا الحائز القانوني للأسهم؛ وهو لا يحل محل الإفصاحات النظامية ولا نقدمه أبداً على هذا الأساس. فقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 يلزم المساهم الاسمي بإخطار الشركة بصفته والإفصاح عن هوية الشخص الذي يمثله، ويلزم قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 سجل الشركاء أو المساهمين لدى الشركة بتضمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل أمين أو شخص اسمي. ولذلك يسمّي الإقرار وقيود السجل وإيداعات المسجل المستفيد الحقيقي نفسه. ونصدر الإقرار ونقوم بالإخطارات ونبقي السجل متسقاً معه.

المصادر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية (MoET) — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)