تمثّل سلامة القطاع المصرفي في أي دولة شأناً عملياً مباشراً يَعني كل منشأة أعمال. فالمصارف ليست مجرد جهات تقدّم خدمات، بل هي البنية التي تجري عبرها كل معاملة تجارية، وكل صرف للرواتب، وكل تدفّق استثماري. وتُعدّ هذه البنية في الإمارات من بين الأقوى في الاقتصادات الناشئة، غير أن التعامل معها يقتضي إدراك مواطن قوتها وما قد يعترضها من عقبات على حدّ سواء.
أساسيات القطاع
تتمتع المصارف الإماراتية برسملة قوية، إذ تتجاوز نسب كفاية رأس المال الإجمالية متطلبات معيار بازل III بهوامش مريحة على نحو ثابت. كما تراجعت نسب القروض المتعثرة، وجاءت مؤشرات الربحية قوية، وعمد المصرف المركزي إلى تشديد إطاره الرقابي تدريجياً، ولا سيما في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، حيث حقّقت الإمارات خطوات كبيرة عقب رفع اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
يشهد القطاع موجة من الاندماج. فقد أسهم اندماج بنك أبوظبي الأول (FAB)، ونشأة بنك أبوظبي التجاري عبر سلسلة من عمليات الدمج، والترشيد المستمر للمؤسسات الأصغر حجماً، في تشكيل مشهد مصرفي تهيمن عليه مؤسسات كبيرة جيدة الرسملة، تملك من متانة الميزانيات ما يؤهّلها لخدمة الأعمال الدولية.
واقع فتح الحسابات
يظلّ فتح الحسابات المصرفية للشركات أكثر التحديات التشغيلية تكراراً في حديث الشركات الإماراتية حديثة التأسيس. فقد ازدادت المصارف انتقائيةً لا تساهلاً، إذ رفعت متطلبات العناية الواجبة المعزّزة، والضغوط المرتبطة بالمصارف المراسلة، والتزامات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، من الكلفة الداخلية لاستقبال العملاء الجدد.
تتراوح مدة معالجة الطلبات البسيطة عادةً بين أسبوعين وستة أسابيع. أما الهياكل المعقّدة، كالشركات القابضة متعددة الطبقات، وترتيبات الوكلاء الاسميين، أو وجود ولايات قضائية عالية المخاطر ضمن سلسلة الملكية، فقد تستغرق وقتاً أطول بكثير. وثمة عوامل عدة تيسّر فتح الحساب بسلاسة أكبر، منها وجود خطة عمل واضحة وموثوقة لها مصادر دخل محددة، وحضور المخوّلين بالتوقيع شخصياً في الإمارات، ونظافة السجلّ الرقابي لجميع الملّاك المنتفعين، ثم، وهذا أمر بالغ الأهمية، التزكية الصادرة عن وسيط مهني خاضع للتنظيم.
لم تتحوّل المصارف إلى موقف عدائي تجاه الأعمال الجديدة، بل غدت أكثر انتقائية. والفارق أن هذه الانتقائية تكافئ حُسن الاستعداد وتعاقب على الارتجال.
الخدمات المصرفية الرقمية والتقنية المالية
بلغ مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات مرحلة من النضج بوتيرة سريعة. فعدد من المصارف الراسخة بات يتيح فتح الحسابات وإدارتها رقمياً بالكامل للأفراد. كما تعمل المصارف الرقمية والكيانات المرخّصة في مجال التقنية المالية، ومنها عدة جهات تعمل ضمن البيئة الرقابية التجريبية للمصرف المركزي، على توسيع دائرة المنافسة، ولا سيما لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين والأعمال الرقمية بطبيعتها.
أما في الخدمات المصرفية للشركات، فلا يزال نموذج العلاقات قائماً. فالقرارات المصرفية الكبرى، كالتسهيلات الائتمانية وتمويل التجارة وخطوط صرف العملات الأجنبية، تظلّ مرتبطة ببناء العلاقة. ولم تتراجع قيمة التزكية المصرفية الكفؤة، الصادرة عن وسيط معروف وموثوق، مع التحوّل الرقمي.
تقدّم Polaris خدمة التزكية المصرفية ضمن خدمات تأسيس الشركات، فتعدّ حِزم الوثائق، وتنسّق الاجتماعات، وتتولى الردّ على استفسارات الامتثال. وتسهم علاقاتنا الراسخة ومصداقية ترخيصنا بصفة TCSP في تيسير الإجراءات. للتواصل معنا: info@polaris.ae.