دعم التدقيق

شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ملزمة بذلك. فتنص المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية على أن يكون لكل شركة مساهمة وشركة ذات مسؤولية محدودة مدقق حسابات أو أكثر يتولى التدقيق السنوي لحساباتها، وتوجب المادة 102 أن تعيّن الجمعية العمومية للشركاء مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة كل سنة. وتوجب المادة 27 كذلك على الشركة تطبيق المعايير والمبادئ المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها الدورية والسنوية. وتخضع شركات المناطق الحرة لقواعد سلطتها، التي توجب أيضاً تدقيقاً سنوياً في DMCC وRAKEZ مثلاً. ونساعد الكيانات الجديدة على اختيار المدقق وتعيينه وتجهيز الدفاتر للتدقيق الأول.

المصدر: بوابة التشريعات الإماراتية (حكومة الإمارات) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (النص الإنجليزي) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

في حالتين فقط، بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 في شأن البيانات المالية المدققة، الصادر عن وزارة المالية في 25 مارس 2025: الشخص الخاضع للضريبة الذي ليس مجموعة ضريبية وتتجاوز إيراداته AED 50,000,000 في الفترة الضريبية، وأي شخص مؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) أياً كانت إيراداته. ويجب على المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة لأغراض خاصة بالشكل الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب. ويسري القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، ويلغي القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 الذي ما زال يحكم الفترات السابقة. والشركات دون الحد تحتاج مع ذلك إلى بيانات مالية سليمة لتقديم إقرارها؛ والفرق في اشتراط التدقيق وحده. ونتحقق من الاختبار المنطبق قبل نهاية السنة.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية — القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 في شأن البيانات المالية المدققة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية عادةً، لكن كل سلطة تحدد قاعدتها. فالدليل الإرشادي لتقديم البيانات المالية المدققة في DMCC، المحدَّث في 29 أبريل 2025، يسري على جميع شركات DMCC بما فيها الشركات التابعة والفروع، ويوجب تحميل البيانات المالية المدققة وورقة ملخص المدقق عبر بوابة الأعضاء في غضون ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية. وتنص الأسئلة الشائعة المنشورة لدى RAKEZ على أن جميع الشركات المؤسسة في RAKEZ يجب أن تعدّ بيانات مالية مدققة وتقدمها عن كل سنة مالية في غضون ستة أشهر من نهاية السنة، وأن التأخر في التقديم يترتب عليه غرامة AED 2,500. وللمناطق الحرة الأخرى التي نعمل فيها وكيلاً مسجلاً مواعيدها الخاصة، نتابعها لكل عميل ونودع عبر البوابة.

المصادر: سلطة مركز دبي للسلع المتعددة — تقديم البيانات المالية المدققة وورقة الملخص (دليل إرشادي، النسخة 1، 29 أبريل 2025)؛ منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) — الأسئلة الشائعة لدى RAKEZ (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

لا. فتشترط DMCC أن يكون المدقق مسجَّلاً مدققاً معتمداً لدى سلطة DMCC ومدرجاً في قائمة المدققين المعتمدين لديها، مع استثناء محدود لفروع الشركات التي لها مدقق للمجموعة. وتنص RAKEZ على أنها لا تقبل بيانات مالية أعدّها مكتب غير مقيد في قائمة المدققين المعتمدين لدى RAKEZ؛ والمدقق المعتمد هناك مكتب تدقيق إماراتي مقيد بموجب اللوائح التنفيذية لـRAKEZ. وتعيين مدقق غير مدرج يعرّض التقديم للرفض ويفوّت موعد الإيداع. ونتحقق من وضع المدقق لدى السلطة المعنية قبل توقيع خطاب التكليف، وحين لا يكون مدقق العميل الحالي مدرجاً ندير الانتقال إلى مدقق آخر أو إجراءات القيد.

المصادر: منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) — الأسئلة الشائعة لدى RAKEZ؛ سلطة مركز دبي للسلع المتعددة — تقديم البيانات المالية المدققة وورقة الملخص (دليل إرشادي، النسخة 1، 29 أبريل 2025) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، المنشور لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، ينص في المادة 6 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة المهنة في الدولة أو تقديم أي من خدماتها إلا بعد الحصول على التراخيص التي يقررها القانون ولائحته التنفيذية؛ والترخيص المهني شهادة تصدرها الوزارة. وتجعل المادة 27 الممارسة دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و/أو بغرامة لا تقل عن AED 100,000 ولا تتجاوز AED 2,000,000. والتقرير الموقّع من شخص غير مرخص يعرّض الإيداع كله للخطر. ونتحقق من ترخيص الشريك الموقّع والمكتب معاً قبل أي تكليف.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية — المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

خمس سنوات على الأقل، في المركز الرئيسي للشركة. فتوجب المادة 26 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية لمعاملاتها تبيّن بدقة مركزها المالي، والاحتفاظ بتلك السجلات في مركزها الرئيسي مدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة المالية. ويعتمد المدققون على قاعدة السجلات هذه: فالدفاتر غير المكتملة سبب شائع للآراء المتحفظة وإطالة العمل الميداني وارتفاع الأتعاب. وتفرض أنظمة أخرى مدد احتفاظ خاصة بها، فالسنوات الخمس حد أدنى لا أقصى. ونحتفظ بدفاتر الأستاذ والجداول الداعمة حتى يكون مسار التدقيق مكتملاً قبل وصول المدققين، وهذا ما يختصر العمل الميداني.

المصدر: بوابة التشريعات الإماراتية (حكومة الإمارات) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (النص الإنجليزي) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم، لكن الفترة الأولى مرنة. فتوجب المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية على كل شركة تحديد سنتها المالية في عقد تأسيسها، وتجيز أن تمتد السنة المالية الأولى بين ستة أشهر و18 شهراً من تاريخ القيد. وتطبق RAKEZ النطاق نفسه وتعطي مثال شركة أُسست في يوليو 2019 تعدّ بياناتها المالية الأولى لديسمبر 2020. والاختيار مهم: فالفترة الأولى القصيرة تقدّم موعد التدقيق والإيداع، والطويلة تؤجلهما. ونحدد السنة المالية عند التأسيس مع مراعاة جدول التدقيق وتواريخ تقارير المجموعة، حتى يأتي التدقيق الأول حين تكون الدفاتر جاهزة.

المصادر: بوابة التشريعات الإماراتية (حكومة الإمارات) — المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية (النص الإنجليزي)؛ منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ) — الأسئلة الشائعة لدى RAKEZ (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)