التوطين 2026: حصص أوسع وغرامات أشدّ وما على أصحاب العمل فعله

زيادة الـ 2% السنوية، وما تعنيه فعلياً في عام 2026

يُلزم إطار التوطين أصحاب العمل في القطاع الخاص ممّن يستخدمون 50 موظفاً ماهراً أو أكثر بإضافة مواطنين إماراتيين بنسبة 2% من إجمالي الكوادر الماهرة سنوياً، على أن يبلغ المستهدف التراكمي 10% بنهاية عام 2026. ويتوافق تعريف "الماهر" مع مستويات المهارة من 1 إلى 5 لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي مستويات تشمل عموماً الوظائف المهنية والفنية والإدارية، ولا تشمل جميع العمالة اليدوية. واعتباراً من عام 2024، اتّسع الإطار ليطال أصحاب العمل الأصغر في قطاعات محددة، أي الشركات التي تضمّ من 20 إلى 49 موظفاً ماهراً في 14 قطاعاً استراتيجياً، وهو ما يُدخل عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نطاق الالتزام.

ما يُحتسب وما لا يُحتسب

لا يُحتسب الموظف الإماراتي ضمن المستهدف إلا إذا كان مسجّلاً لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتُصرف رواتبه عبر نظام حماية الأجور (WPS). وثمة حالات لا تُحتسب صراحةً، منها: التعيينات قصيرة الأمد (أقل من ستة أشهر من العمل المتصل)، والموظفون المسجَّلون باشتراكات تقاعدية دون الحدّ الأدنى المقرر، وأفراد العائلة المدرجون على كشوف رواتب الشركة دون أداء مهام فعلية، والموظفون المعيَّنون عبر وكالات تشغيل العمالة. وتجري وزارة الموارد البشرية والتوطين عمليات تدقيق للامتثال، وقد ألغت بأثر رجعي خلال عامَي 2024 و2025 آلاف التسجيلات التي تبيّن لها أنها صورية.

بنية الغرامات وتداخلها مع الهيئة الاتحادية للضرائب

تُسدَّد الغرامات شهرياً عبر منصة نافس، وقد بلغ معدلها بحلول عام 2026 نحو 96,000 درهم عن كل وظيفة إماراتية شاغرة في السنة (تُدفع بواقع 8,000 درهم شهرياً). فالشركة المتوسطة التي تنقصها وظيفتان إماراتيتان طوال العام تتحمّل 192,000 درهم، وهو مبلغ مستحق بصرف النظر عمّا إذا كانت قد سعت إلى التوظيف ولم تُفلح. والأهم من ذلك أن غرامات التوطين غير قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات، ومن ثمّ فإن غرامة نقدية قدرها 192 ألف درهم تكلّف الشركة أيضاً 192 ألف درهم من هامش الربح الخاضع للضريبة، لتبلغ التكلفة الاقتصادية الفعلية نحو 209 آلاف درهم بعد احتساب ضريبة الشركات.

استراتيجية عملية للتوظيف

التوطين عملية تتصل بسوق العمل، لا مجرد إجراء ورقي. فمنصة نافس تقدّم دعماً اتحادياً للرواتب يصل إلى 5,000 درهم شهرياً للكوادر الإماراتية التي تتقاضى 30,000 درهم أو أقل، و8,000 درهم شهرياً لحديثي التخرّج، إضافة إلى مساهمات تقاعدية تكميلية تشارك الحكومة في تمويلها. وبالاقتران مع تفادي الغرامات، كثيراً ما تكون التكلفة الصافية الفعلية لتوظيف إماراتي أقل بكثير مما يوحي به الراتب الإجمالي. وقد بدأت الشركات الكبرى إقامة شراكات منظَّمة مع جامعات الدولة، ولا سيما في الوظائف المخصصة للخريجين في مجالات المالية والهندسة والتقنية، بينما تعتمد الشركات الأصغر عادةً على شركات توظيف متخصصة أو على قوائم المرشحين المتاحة عبر منصة نافس.

متابعة الامتثال لدى Polaris

بالنسبة إلى العملاء الذين تُدار رواتبهم عبر Polaris، تجري تسوية احتساب التوطين شهرياً مع سجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنصة نافس. وتكتسب هذه التسوية أهميتها لأن البوابة الرسمية قد تتأخر أحياناً عدة أسابيع عن العدد الفعلي للموظفين، وقد لا يُحتسب التسجيل الذي لم تؤكده الهيئة العامة للمعاشات يوم احتساب الغرامة. ومعظم حالات النقص التي نصادفها لا تُعزى إلى عدم امتثال متعمَّد، بل إلى فجوات زمنية، فالموظف الإماراتي الذي غادر في أكتوبر ولم يُسجَّل من يحلّ محله إلا في يناير يكلّف صاحب العمل التعرّض لغرامة شهرين.