المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025: كيف تعيد تعديلات قانون الشركات تشكيل الأعمال في الإمارات

تعديلات 2025 في لمحة

عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 عدداً من أحكام قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021)، اعتباراً من أواخر عام 2025. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للضغوط التشغيلية التي أحدثها نظام ضريبة الشركات، ومتطلبات الإفصاح عن المالك المنتفع، والتشديد التنظيمي الأوسع في عامَي 2023 و2024. ولا تمثّل التغييرات إعادة صياغة شاملة، بل مجموعة محددة من التوضيحات والإصلاحات التشغيلية ترمي إلى جعل الإطار القائم قابلاً للتطبيق أمام المستثمرين عبر الحدود والشركات العائلية.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات المساهم الواحد: وضوح كامل أخيراً

كان العُرف قبل عام 2025 يجيز الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات المساهم الواحد، غير أن الآثار التأسيسية كانت متفاوتة بين الإمارات. وقد اعترف تعديل عام 2025 صراحةً بهذا الهيكل ووحّد معاملته. والأثر العملي لذلك ملموس لفئتين: المؤسِّسون المنفردون الذين ينشئون أعمالاً تشغيلية دون عناء الاستعانة بمساهم اسمي مشارك، والشركات القابضة المصمَّمة لتتوسط بين المالك المنتفع والشركات التشغيلية التابعة. فالشركة ذات المساهم الواحد باتت تعمل بالقدر نفسه من اليقين القانوني الذي تتمتع به الشركة متعددة المساهمين، بما يبسّط إدارة سجلّ الحصص ومعاملات الخروج.

أسهم الخزينة وبرامج تملّك الموظفين

يمثّل السماح بأسهم خزينة تصل إلى 10% الأداة التقنية التي تتيح برامج خيارات تملّك الأسهم للموظفين في شركات البرّ الرئيسي بالإمارات. فقبل التعديل، كانت هذه البرامج في الكيانات المؤسَّسة في البرّ الرئيسي تستلزم حلولاً التفافية، تتمثل عادةً في شركة قابضة منفصلة تخضع اتفاقيات الخيارات فيها لقانون أجنبي. أما التعديل فيتيح إصدار الأسهم وإعادة شرائها مباشرةً لأغراض التحفيز ضمن إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة في البرّ الرئيسي. والأثر العملي أن الأعمال المتنامية في البرّ الرئيسي بات بوسعها تشغيل برامج تملّك الموظفين دون إعادة الهيكلة عبر شركة قابضة أجنبية، وهو تبسيط ذو قيمة للأعمال التقنية والخدمية في مرحلة النمو.

فئات الحصص الفرعية: تصميم جدول الملكية

يجيز تعديل عام 2025 للشركات ذات المسؤولية المحدودة إصدار حصص من فئات مختلفة بحقوق مصاغة صراحةً (كحقّ التصويت، وتوزيع الأرباح، وأفضلية التصفية، والاستحقاق التدريجي). والآثار المترتبة على ذلك أكبر مما تبدو عليه. فالشركات المؤسَّسة في البرّ الرئيسي بالإمارات بات بوسعها تصميم جداول ملكية تضمّ فئات للمؤسِّس والمستثمر والموظف بما يطابق العُرف القياسي لشركات رأس المال الجريء عالمياً. كما غدا توثيق جولات تمويل السلسلة (أ) وما بعدها في شركات البرّ الرئيسي أيسر بكثير، وبات بإمكان آليات تحويل اتفاقيات SAFE والسندات القابلة للتحويل أن تعمل بسلاسة. فأصبح تصميم جدول الملكية للأعمال في مرحلة النمو يندرج بسلاسة ضمن إطار البرّ الرئيسي، بدلاً من أن يستلزم أدوات خارجية.

التوقيع الإلكتروني: أقلّ بريقاً، لا يقلّ أهمية

يسدّ الاعتراف القانوني بالتوقيعات الإلكترونية لوثائق الشركات ثغرةً عملية طال أمدها. فالقرارات وعمليات نقل الحصص ومحاضر مجلس الإدارة والإجراءات الروتينية لأمانة سرّ الشركة بات بالإمكان توقيعها إلكترونياً بالقوة القانونية نفسها التي للوثائق الموقّعة بالحبر. ويُنشئ التوافق مع منصّة EmaraTax (لإقرارات ضريبة الشركات والقيمة المضافة)، ومنصّة goAML (للإبلاغ عن غسل الأموال)، وبوابات جهات الترخيص، سير عمل لأمانة سرّ الشركة يكاد يخلو من الورق. وبالنسبة إلى العائلات العابرة للحدود التي يتوزّع مساهموها على ولايات قضائية متعددة، تنخفض كلفة الحفاظ على الشركة انخفاضاً ملموساً.