ربط الإقامة وشؤون الأجانب بدائرة الأراضي والأملاك في دبي: منصة التأشيرات الموحّدة وما تعنيه للمتقدمين

من إجراءات متوازية إلى مسار واحد

كانت طلبات التأشيرات المرتبطة بالعقارات تستلزم حتى الآن تقديم معاملتين متوازيتين، إذ كان على المستثمرين أن يحصلوا أولاً على خطابات التحقق من الأصول من دائرة الأراضي والأملاك، ثم يعيدون تقديم المستندات إلى الإدارة العامة للإقامة لإجراء الفحوص الأمنية وفحوص الهجرة. أما الإطار الجديد فيدير الرحلة بأكملها، بدءاً من استلام المستندات وتقييم العقار وإجراءات العناية الواجبة وحتى إصدار التأشيرة، من البداية إلى النهاية عبر النظام الخلفي للإدارة العامة للإقامة، فيما تغذّي قنوات بيانات دائرة الأراضي والأملاك عمليات التقييم والتحقق من سندات الملكية بصورة فورية.

والهدف هو إنجاز الموافقة خلال خمسة أيام عمل، بعد أن كان المتوسط السابق يتراوح بين ثلاثة أسابيع وستة أسابيع. ويعني هذا للمتقدّمين أن العقبات الإدارية التي ثنت بعض المستثمرين عن إتمام إجراءات التأشيرة قد تراجعت إلى حد كبير.

ثلاث فئات للتأشيرات على منصة واحدة

تدعم المنصة الموحّدة ثلاث فئات متمايزة من التأشيرات. فـالتأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات تشترط امتلاك عقار بقيمة مليوني درهم، دون اشتراط دفع نقدي مقدّم، إذ أصبحت الوحدات المرهونة والوحدات على الخريطة مؤهّلة بناءً على تقييم دائرة الأراضي والأملاك. أما تأشيرة مالك العقار لمدة عامين فلم يعد لها حد أدنى للقيمة بالنسبة للمالك المنفرد (أُلغي في أبريل 2026)، مع حد أدنى قدره 400,000 درهم عن كل حصة في حالة الملكية المشتركة. وتشترط تأشيرة المتقاعدين امتلاك عقار إلى جانب دخل سنوي لا يقل عن 240,000 درهم.

وبدمج هذه المسارات الثلاثة في واجهة واحدة تستند إلى بيانات خلفية مشتركة، تقضي الحكومة على أكثر أسباب تأخّر الطلبات شيوعاً، وهو التضارب في المستندات بين سجلات دائرة الأراضي والأملاك وما يُقدَّم إلى الإدارة العامة للإقامة. فتكامل البيانات الفوري يعني أن الجهتين تعملان انطلاقاً من المعلومات الموثّقة نفسها.

انعكاسات عملية على التخطيط

بالنسبة لعملاء Polaris، يغيّر هذا التكامل ترتيب مراحل التخطيط المؤسسي وتخطيط الهجرة. فقد كانت طلبات التأشيرات في السابق تُقدَّم في الغالب بعد أسابيع أو أشهر من تسجيل الشركة وتملّك العقار. أما الآن، وقد باتت مدة المعالجة تُقاس بالأيام لا بالأسابيع، فيمكن البدء بطلبات التأشيرات بالتوازي مع سائر إجراءات التأسيس، بما يقلّص المدة الإجمالية من نقطة الصفر حتى الوجود التشغيلي الكامل.

كما تبسّط المنصة طلبات الأسرة، إذ يمكن تقديم طلبات الزوج أو الزوجة والأبناء والعاملين في المنزل عبر النظام نفسه، مع ربط مستندات أفراد الأسرة بسجلات العقار والتأشيرة الموثّقة للمتقدّم الأساسي.

هذه إعادة هيكلة إدارية، فالحد المطلوب لم يتغيّر، لكن التجربة أُعيد تصميمها من جذورها.— مسؤولون في دبي، وفق ما نقلته VisaHQ في 25 أبريل 2026