لم يكن استحداث ضريبة الشركات في الإمارات أمراً بسيطاً قط. أما بالنسبة إلى آلاف الشركات العاملة في أكثر من أربعين منطقة حرة في الدولة، فقد طرح النظام معضلة بالغة الأثر، تتمثل في تصنيف الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، وهي آلية تحدد ما إذا كانت الشركة لا تدفع شيئاً على أرباحها أم تدفع تسعة في المئة منها.
وقد انتقل إطار QFZP، وهو الآن في عامه الثاني من التطبيق، من فكرة نظرية مجردة إلى ضرورة عملية ملحّة. فالهيئة الاتحادية للضرائب تجري المراجعات، وتصدر التقديرات الضريبية، وتفرض الغرامات. لقد أُغلقت نافذة الامتثال غير الجاد.
وعد نسبة الصفر وشروطه
العرض الظاهر مغرٍ: شركات المناطق الحرة التي تنال وضع QFZP تدفع ضريبة شركات بنسبة 0% على "الدخل المؤهل". غير أن شروط التأهل صعبة ومترابطة، وهي في جوانب مهمة عدة مخالفة لما قد يتوقعه من اعتاد العمل دون رقابة مالية.
كي تحصل الشركة على وضع QFZP وتحافظ عليه، عليها أن تستوفي جميع الشروط التالية في آن واحد. فعليها أن تحافظ على وجود فعلي كافٍ في المنطقة الحرة، أي موظفون حقيقيون، ونفقات فعلية، وأصول مادية تتناسب مع الدخل المعلَن. وعليها أن تحقق دخلاً مؤهلاً وفق ما يحدده قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023. وعليها أن تعدّ بيانات مالية مدققة على يد مدقق معتمد. وعليها أن تمتثل لقواعد أسعار التحويل في أي معاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وعليها ألا تكون قد اختارت الخضوع لضريبة الشركات بالنسبة القياسية.
ويؤدي الإخفاق في أي شرط واحد إلى حرمان الشركة من نسبة 0% طوال الفترة الضريبية بأكملها. فلا وجود لتأهل جزئي.
فخ الدخل المؤهل
يدور أكثر مصادر سوء الفهم شيوعاً بشأن QFZP حول تعريف الدخل المؤهل. فالإيرادات الناتجة عن المعاملات مع كيانات أخرى في المناطق الحرة تكون مؤهلة عموماً، أما الإيرادات الناتجة عن المعاملات مع شركات البر الرئيسي في الإمارات، بما في ذلك بر دبي وبر أبوظبي وبر الشارقة، فلا تكون مؤهلة عموماً. وهذا التمييز يفاجئ كثيراً من شركات المناطق الحرة، ولا سيما تلك التي تضم قاعدة عملائها مزيجاً من الأطراف في المناطق الحرة والبر الرئيسي.
والمعاملة الضريبية ليست ثنائية على مستوى الكيان. فقد يكون للشركة دخل مؤهل وآخر غير مؤهل في الفترة الضريبية نفسها. وتنطبق نسبة 0% على الجزء المؤهل وحده، بينما يخضع الدخل غير المؤهل للنسبة القياسية البالغة 9%. ومعنى ذلك أن تصنيف الدخل يجب أن يُجرى على مستوى المعاملة، فيُحلَّل كل مصدر إيراد على حدة ويُصنَّف وفقاً لذلك.
أبهظ خطأ قد ترتكبه شركة في منطقة حرة هو افتراض أن رخصة المنطقة الحرة تمنحها وضع QFZP تلقائياً. فهي لا تمنحها ذلك.
الوجود الفعلي: أبعد من عدد الموظفين
تستحق متطلبات الوجود الفعلي عناية خاصة لأنها كثيراً ما يُساء فهمها. فالهيئة الاتحادية للضرائب لا تقيّم الوجود الفعلي بصيغة آلية لعدّ الموظفين، بل بتقييم نوعي لمدى أداء أنشطة توليد الدخل الأساسية أداءً حقيقياً داخل المنطقة الحرة. ويعني ذلك النظر في المكان الذي تُتخذ فيه القرارات الإدارية، والمكان الذي تُبرَم فيه العقود الرئيسية وتُنفَّذ، والمكان الذي تُطوَّر فيه الملكية الفكرية أو تُصان، وما إذا كان حجم النفقات يتناسب مع الدخل المعلَن.
فالشركة التي توظّف اثنين من الموظفين الإداريين على مكتب مشترك بينما تعلن إيرادات بالملايين ستجلب لنفسها التدقيق. والمعيار هنا هو التناسب: هل يوازي الوجود الفعلي في المنطقة الحرة النشاط الاقتصادي المُدّعى؟
أسعار التحويل: عبء التوثيق الجديد
أصبح توثيق أسعار التحويل إلزامياً في جميع المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة. وعلى شركات المناطق الحرة التي تنتمي إلى مجموعة أوسع، بما في ذلك المجموعات التي يكون فيها الفرد نفسه المالك المنتفع النهائي لعدة كيانات، أن تثبت أن المعاملات بين شركاتها تجري وفق سعر السوق العادل. وتتبع متطلبات التوثيق إرشادات منظمة OECD لأسعار التحويل، وتشمل، بالنسبة إلى المجموعات الكبرى، ملفاً رئيسياً وملفاً محلياً.
وقد فاجأ هذا الشرط كثيراً من الأعمال التي يديرها أصحابها. فالشركة التجارية في إحدى مناطق دبي الحرة التي تشتري بضائع من كيان تصنيع تركي ذي علاقة، على سبيل المثال، صار عليها الآن أن توثّق منهجية التسعير، وأن تثبت توافقها مع سعر السوق العادل، وأن تحتفظ بسجلات معاصرة يمكن تقديمها متى طلبتها الهيئة الاتحادية للضرائب.
واقع التقديم عبر منصة EmaraTax
على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة، بمن فيهم من يطالبون بوضع QFZP، أن يسجّلوا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وأن يقدّموا إقرارات ضريبة الشركات السنوية عبر منصة EmaraTax. ويكون الموعد النهائي للتقديم عموماً بعد تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية. ويترتب على التأخر في التقديم غرامات تبدأ من 500 درهم شهرياً وتتصاعد عند تكرار المخالفة. كما يترتب على التأخر في التسجيل غرامة منفصلة قدرها 10,000 درهم.
ويمتد العبء العملي للامتثال إلى ما هو أبعد من التقديم ذاته. فعلى الشركات أن تحتفظ بدفاتر وسجلات كافية لتحديد التزامها الضريبي، وأن تحفظ هذه السجلات مدة لا تقل عن سبع سنوات، وأن تكون مستعدة للرد على طلبات المعلومات الواردة من الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المهل المقررة.
تقدّم Polaris استشارات ضريبة الشركات الشاملة، بما يغطي تقييم الأهلية لوضع QFZP، وتحليل تصنيف الدخل، وتوثيق أسعار التحويل، والتقديم عبر منصة EmaraTax. تواصلوا معنا عبر info@polaris.ae لمراجعة سرّية لوضع شركتكم الضريبي في المنطقة الحرة.