تسعير المعاملات بين الشركات في الإمارات: قواعد التوثيق التي يجب أن تتبعها كل شركة ضمن مجموعة

ما الذي تشترطه القواعد

يعمل إطار أسعار التحويل على ثلاثة مستويات. فعلى جميع الشركات التي تجري معاملات مع أطراف ذات علاقة أن تطبّق مبدأ السعر المحايد، وأن تكون مستعدة لإثبات امتثالها له. أما الشركات التي تتجاوز معاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة 40 مليون درهم، فعليها إعداد ملف محلي يتضمن تحليلاً مفصّلاً لكل معاملة جوهرية والاحتفاظ به. وعلى المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحّدة 3.15 مليارات درهم أن تُعدّ كذلك تقريراً حسب كل دولة.

يجب أن يتضمن الملف المحلي وصفاً لعمليات الشركة التجارية، وتحليلاً وظيفياً يحدّد الوظائف التي يؤديها كل طرف والأصول التي يستخدمها والمخاطر التي يتحملها، وتحليلاً للقابلية للمقارنة يثبت اتساق التسعير مع معايير السعر المحايد، فضلاً عن توثيق متزامن يبيّن أن التسعير حُدّد وقت إجراء المعاملة لا بأثر رجعي.

أخطاء شائعة

ترتبط أكثر الأخطاء شيوعاً في أسعار التحويل بالإمارات برسوم الإدارة، وترخيص الملكية الفكرية، والقروض بين الشركات الواحدة. فرسوم الإدارة التي تفرضها الشركة الأم على شركة تابعة في الإمارات يجب أن تعكس خدمات فعلية مقدَّمة، لا توزيعات اعتباطية. ولا بد من تبرير الرسم بتحليل وظيفي يبيّن ما الخدمات المقدَّمة، ومن يقدّمها، ولماذا يعكس الرسم قيمة السوق. وينبغي على الهياكل القابضة التي تربطها اتفاقيات خدمات بين شركاتها أن تراجع هذه الترتيبات للتحقق من امتثالها لمبدأ السعر المحايد.

كذلك يجب تسعير التمويل بين الشركات الواحدة وفق مبدأ السعر المحايد، سواء أكان قروضاً أم ضمانات أم تجميعاً للسيولة النقدية. فإقراض الشركة الأم شركةً تابعة في الإمارات بفائدة صفرية، أو تقديم شركة تابعة ضمانات دون مقابل، يخلق مخاطر متعلقة بأسعار التحويل صُمّمت أدوات المطابقة الآلية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب خصيصاً لرصدها.

الروزنامة الزمنية للامتثال

ينبغي إعداد توثيق أسعار التحويل بصورة متزامنة، أي وقت هيكلة المعاملة لا في نهاية السنة أو أثناء التدقيق الضريبي. فللهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب التوثيق في أي وقت، والعجز عن تقديمه فوراً يُفترَض معه عدم الامتثال. وعلى الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر أن يكون توثيق معاملات عام 2025 مكتملاً قبل الموعد النهائي للإقرار الضريبي في سبتمبر 2026.

إطار أسعار التحويل الإماراتي في صفحة واحدة

يعتمد نظام ضريبة الشركات الإماراتي معيار السعر المحايد الذي وضعته منظمة OECD للمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، وبين الشخص والأشخاص المرتبطين به. وتُرسي المادتان 34 و35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، إلى جانب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023، البنية القانونية لذلك، فيما يقدّم دليل أسعار التحويل الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (في ديسمبر 2023، والمحدَّث عام 2024) التفاصيل التطبيقية. ويسري هذا الإطار على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة، بمن فيهم الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة، فالوجود في منطقة حرة لا يعفي من التسعير وفق مبدأ السعر المحايد، بل قد يضاعف التدقيق، إذ يؤثر تسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تأثيراً مباشراً في تصنيف الدخل المؤهَّل.

من الملزَم بالاحتفاظ بالملف الرئيسي والملف المحلي

التزامات توثيق أسعار التحويل في الإمارات بحسب صفة الخاضع للضريبة

مستوى التوثيق	حدّ الإلزام	دورية التحديث
تحليل التسعير وفق مبدأ السعر المحايد (الأساسي)	جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، أياً كان حجمها	سنوياً
الملف المحلي	إيرادات تبلغ 200 مليون درهم فأكثر، أو الانتماء إلى مجموعة تبلغ إيراداتها الموحّدة 3.15 مليارات درهم فأكثر	سنوياً، يُقدَّم بناءً على طلب الهيئة الاتحادية للضرائب
الملف الرئيسي	الانتماء إلى مجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحّدة 3.15 مليارات درهم فأكثر	سنوياً، يُقدَّم بناءً على طلب الهيئة الاتحادية للضرائب
التقرير حسب كل دولة	الشركة الأم النهائية لمجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحّدة 3.15 مليارات درهم فأكثر	سنوياً، يُقدَّم في الولاية القضائية للشركة الأم النهائية
نموذج الإفصاح المرفق بالإقرار الضريبي للشركات	معاملات مع أطراف ذات علاقة تبلغ في مجملها 40 مليون درهم فأكثر، أو مدفوعات لأشخاص مرتبطين تبلغ 500 ألف درهم فأكثر	سنوياً، يُقدَّم مع الإقرار

ما الذي يشترطه معيار السعر المحايد فعلياً

يقضي معيار السعر المحايد بأن تكون الأسعار بين الأطراف ذات العلاقة هي الأسعار نفسها التي كان سيتفق عليها أطراف مستقلون في ظروف مماثلة. والطرق الخمس متاحة جميعها، وهي طريقة السعر غير الخاضع للرقابة المقارن، وطريقة سعر إعادة البيع، وطريقة التكلفة الإضافية، وطريقة صافي هامش المعاملة، وطريقة تقسيم الربح، مع سريان قاعدة "الطريقة الأنسب" التي وضعتها منظمة OECD. وفي التطبيق العملي بالإمارات، تُعدّ طريقة صافي هامش المعاملة (TNMM) الأكثر استخداماً نظراً إلى ندرة العناصر الداخلية القابلة للمقارنة. وينبغي للتوثيق أن يحدّد المعاملة مع الطرف ذي العلاقة، وأن يصف الأطراف من حيث وظائفها وأصولها ومخاطرها، وأن يختار الطريقة ويبرّر اختيارها، وأن يعرض تحليل القياس المرجعي مع العناصر القابلة للمقارنة، وأن يخلص إلى نطاق السعر المحايد وما إذا كانت المعاملة المختبَرة تقع ضمنه.

الأشخاص المرتبطون، الفئة التي كثيراً ما تُغفَل

يشمل مصطلح "الأطراف ذات العلاقة" الشركات الخاضعة لملكية مشتركة. أما "الأشخاص المرتبطون" فهم فئة أوسع خاصة بالإمارات، تشمل المدفوعات التي يقدّمها الشخص الخاضع للضريبة إلى مالكيه (متى بلغت ملكيتهم 5% فأكثر)، وإلى مسؤوليه وأعضاء مجلس إدارته، وأقاربهم. ويجب أن تكون المدفوعات للأشخاص المرتبطين، من رواتب ورسوم وإيجارات وفوائد على قروض المساهمين، عند مستويات السوق وأن تكون مدعَّمة بالأدلة. وللهيئة الاتحادية للضرائب أن تردّ خصم أي عنصر يتجاوز مستوى السوق. ويمثّل ذلك خطراً خاصاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مالكوها ويدفعون لأنفسهم عبر رسوم خدمات بدلاً من توزيعات الأرباح، إذ يمكن إعادة تصنيف الرسم عند التدقيق ما لم يكن مسنوداً بتحليل موثَّق وفق مبدأ السعر المحايد.

الأشخاص المؤهَّلون في المناطق الحرة وأسعار التحويل: لماذا تتضاعف الأهمية

بالنسبة إلى الشخص المؤهَّل في منطقة حرة، تترتب على إخفاقات أسعار التحويل نتيجتان لا نتيجة واحدة. أولاهما أن للهيئة الاتحادية للضرائب أن تعدّل التسعير وفق القواعد الاعتيادية لأسعار التحويل. وثانيتهما أن المعاملة المسعَّرة خطأً مع طرف ذي علاقة قد تعيد تصنيف الدخل من "مؤهَّل" إلى "غير مؤهَّل"، فتتجاوز الحدّ الأدنى المسموح به وتُفقِد المؤسسة صفة الشخص المؤهَّل في منطقة حرة مدة خمس سنوات. والموقف الوقائي هو الاحتفاظ بتوثيق أسعار التحويل لجميع التدفقات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة، بصرف النظر عن حدّ الـ200 مليون درهم الموجب لإعداد الملف المحلي.

أبرز النقاط

يسري معيار السعر المحايد على جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأشخاص المرتبطين، أياً كان حجمها.
يلزم الملف المحلي عند بلوغ الإيرادات 200 مليون درهم، فيما يلزم الملف الرئيسي والتقرير حسب كل دولة عند بلوغ الإيرادات الموحّدة للمجموعة 3.15 مليارات درهم.
يلزم نموذج الإفصاح عند بلوغ إجمالي المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 40 مليون درهم، أو بلوغ المدفوعات للأشخاص المرتبطين 500 ألف درهم.
تشمل قواعد الأشخاص المرتبطين رواتب الملاك وفوائد قروض المساهمين، فوثّقها على أنها وفق مبدأ السعر المحايد.
تواجه المؤسسات المؤهَّلة في المناطق الحرة خطراً مزدوجاً: تعديل أسعار التحويل، واحتمال فقدان صفة الدخل المؤهَّل.

رؤية Polaris

تعدّ بولاريس توثيق أسعار التحويل، وتقدّم استشارات مستمرة لشركات المجموعات العاملة عبر ولايات قضائية متعددة. ونصمّم سياسات تسعير بين الشركات الواحدة تكون عملية تجارياً وجاهزة للتدقيق في آن واحد.

احجز استشارة →