يظل الاستثمار العقاري واحداً من أوضح المسارات المؤدية إلى الإقامة في الإمارات، وهو في الوقت نفسه من أكثرها إثارةً لسوء الفهم. فقد تطوّرت حدود التأهّل وأنواع العقارات المؤهَّلة ومعاملة القروض العقارية والآثار الاستراتيجية المترتبة عليها جميعاً، وباتت القواعد المعمول بها اليوم تتيح مرونةً أكبر مما يدركه كثير من المستثمرين المحتملين.
مساران متمايزان
تتيح الإمارات مسارين للإقامة مرتبطين بالعقار، ولكلٍّ منهما حدود استثمارية ومدد وآثار استراتيجية مختلفة. فأما تأشيرة العقار العادية فتقتضي استثماراً لا يقل عن 750,000 درهم في عقار سكني مكتمل، وتمنح صاحبها تأشيرة إقامة قابلة للتجديد لمدة سنتين. وأما مسار التأشيرة الذهبية فيقتضي استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم في العقارات، ويمنح تأشيرةً مدتها عشر سنوات مع جميع مزايا التأشيرة الذهبية.
ولا يقتصر الفرق بين هذين المسارين على مدة التأشيرة وحدها، بل يتجاوزه إلى أبعد من ذلك. فالتأشيرة الذهبية تمنح إقامة دون كفيل، وتتيح البقاء خارج الإمارات لفترات طويلة دون فقدان صفة الإقامة، وتيسّر الوصول إلى الخدمات المصرفية. أما تأشيرة العقار العادية، وإن كانت أيسر منالاً، فتشترط استمرار تملّك العقار والتواجد المنتظم في الإمارات.
مسألة القرض العقاري
من أهم ما أوضحته القواعد المعمول بها اليوم ما يتعلق بالعقارات المرهونة. فحدّ التأشيرة الذهبية يُحتسب على أساس سعر شراء العقار، لا على أساس حصة المستثمر من ملكيته. فالعقار المشترى بثلاثة ملايين درهم بقرض عقاري قدره 1.5 مليون درهم يستوفي الشرط، ما دام سعر الشراء يبلغ الحدّ الأدنى وهو مليونا درهم. غير أن بعض الجهات المعنية بمعالجة الطلبات تنظر إلى حصة الملكية لا إلى سعر الشراء، وهو ما يخلق غموضاً عملياً يستدعي تحقّقاً دقيقاً قبل تقديم الطلب.
تجميع المحفظة العقارية
يجوز للمستثمرين تجميع عدة عقارات لبلوغ حدّ التأهّل. فمحفظة مؤلفة من ثلاث شقق قيمة كل منها 750,000 درهم تستوفي شرط المليوني درهم، بشرط أن تكون جميع العقارات مسجَّلة باسم المستثمر ومستوفيةً لمعايير الأهلية. وتفتح هذه المرونة باب التأشيرة الذهبية أمام المستثمرين الذين يفضّلون التنويع على تركيز استثمارهم في أصل واحد.
لم يعد الاستثمار العقاري في الإمارات قراراً عقارياً فحسب، بل هو في آنٍ واحد قرار يتعلق بالإقامة، وقرار يتعلق بالخدمات المصرفية، وقد يكون كذلك، بعد استحداث ضريبة الشركات، قراراً يتعلق بالتخطيط الضريبي.
تتولى Polaris تنسيق إجراءات تأشيرة العقار، بدءاً من تقييم الأهلية ووصولاً إلى ختم التأشيرة. وبالنسبة إلى العملاء الذين يقتنون عقاراً في إطار استراتيجية أوسع للإقامة وهيكلة الشركات، نحرص على تحقيق الاتساق منذ البداية. للتواصل معنا، يرجى مراسلتنا على info@polaris.ae.