الإمارات تدخل أفضل ثلاث وجهات للعيش عالميًا: ماذا يعني مؤشر هينلي

ما الذي يقيسه مؤشر الإقامة العالمية

يصنّف مؤشر الإقامة العالمية، الذي يصدر سنوياً منذ عام 2019، برامج الإقامة عبر الاستثمار وفق منهجية متعددة العوامل تشمل: كلفة الحصول على الإقامة، وسرعة المعالجة، وشمول أفراد الأسرة، والنتائج الضريبية، ومزايا حرية التنقل، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وقابلية التجديد والديمومة. وقد وضعت نسخة عام 2026 الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً، إلى جانب برنامج البرتغال بصيغته المعدّلة بعد عام 2023 وبرنامج المستثمر العالمي في سنغافورة. وهذه أول نسخة تتقدم فيها الإمارات على منافسيها العريقين في فئتَي برامج الإقامة بحوض البحر المتوسط ومنطقة الكاريبي.

لماذا تتصدّر الإمارات الترتيب

تتضافر خمسة عوامل في هذا التصدّر. أولها غياب ضريبة الدخل الشخصي تماماً. وثانيها شمول أفراد الأسرة على نحو يفوق نظيره في كل البرامج الأوروبية تقريباً، إذ يشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء الذكور أياً كانت أعمارهم، والبنات أياً كانت أعمارهن ما دمن غير متزوجات، والوالدين. وثالثها مدة التأشيرة البالغة عشر سنوات، وهي أطول جوهرياً من أي مدة مقابلة في أوروبا. ورابعها سرعة المعالجة التي تتراوح بين 30 و45 يوماً للمسار القياسي البالغ مليونَي درهم، مقابل أشهر بل سنوات في البرامج الأوروبية. وخامسها ارتباط العملة بالدولار الأمريكي والاستقرار السياسي، وهو ما يقلّص جوهرياً المخاطر الكلية مقارنةً بالبرامج الأوروبية التي تواجه ضغوطاً سياسية ومالية.

المقارنة الفاصلة: صافي الضريبة بعد خمس سنوات

بالنسبة إلى أسرة دخلها السنوي مليون دولار أمريكي، يتفاوت العبء الضريبي التراكمي على مدى خمس سنوات تفاوتاً ملموساً بين المراكز الثلاثة الأولى. ففي حالة التأشيرة الذهبية الإماراتية، تبلغ الضريبة الشخصية نحو صفر دولار، يضاف إليها ما بين 50 و90 ألف دولار من ضريبة الشركات الإماراتية تبعاً للهيكل المعتمد. أما برنامج المستثمر العالمي في سنغافورة، فيبلغ فيه ضريبة الدخل الشخصي ما بين 750 ألف دولار ومليون دولار على مدى خمس سنوات (يتباين المعدّل تبعاً للهيكل). وفي البرتغال، بعد إلغاء نظام المقيم غير المعتاد، تُطبَّق معدلات تتراوح بين 28% و48% على معظم أنواع الدخل، أي ما يعادل أكثر من 1.5 مليون دولار على مدى خمس سنوات. والفارق كبير، ويستمر طوال مدة الإقامة.

ما لا يوفّره البرنامج الإماراتي

ثمة ملحوظتان لا بد من الإفصاح عنهما بصراحة. أولاهما أن التأشيرة الذهبية الإماراتية تمنح الإقامة لا الجنسية، فالتجنّس بالجنسية الإماراتية ما زال محدوداً للغاية، وليس نتيجةً يمنحها البرنامج. ومن ثمّ يجمع العملاء الراغبون في الجنسية بين الإقامة الإماراتية وبرنامج منفصل للجنسية عبر الاستثمار في إحدى دول الكاريبي أو حوض البحر المتوسط. وثانيتهما أن الإمارات لا توفّر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو منطقة شِنغن. ومن ثمّ يكون نموذج العملاء الذين يتطلب نشاطهم سفراً متكرراً قصير الأمد إلى أوروبا قائماً على اتخاذ التأشيرة الذهبية الإماراتية قاعدةً للإقامة، مع إضافة إقامة في منطقة شِنغن أو جنسية عبر الاستثمار لتأمين حرية التنقل. وعادةً ما تصمّم استشارات الهجرة في بولاريس باقات تشمل ولايات قضائية متعددة، بدلاً من التوصية بالإمارات وحدها.