الأول: الشركة التي تعيش في قبرص
شركة أعمال دولية مسجّلة في سجل الشركات الخارجية في رأس الخيمة، ونحن وكيلها المسجّل، تبيع الاستشارات الإدارية. يزور مساهمها الإمارات نحو شهر في السنة، في زيارتين. أما العمل — المشورة، والمكالمات، والعروض — فتنجزه مديرتها الأخرى من مكتبها في قبرص. وعملاؤها في الخارج، إلا واحداً: شركة إماراتية، هي أيضاً من عملائنا، غير مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة وتدفع للشركة الاستشارية نحو مئة ألف دولار في السنة. والسؤال، الذي جاء عبر محاسب المساهم، كان هل يجب على الشركة أن تسجّل في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية، والأمنية الكامنة خلف السؤال كانت ألا يكون ذلك واجباً عليها.
الأمنية مشروعة. فالتسجيل كلفة وإقرار فصلي وسجل تدقيق لشركة لا يتجاوز أثرها في الإمارات مكتباً مسجّلاً. لكن الجواب لا يأتي من الأمنية؛ بل يأتي من السؤال عن مكان منشأة الشركة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وهو ليس مكان صدور شهادتها. فللأعمال مكان منشأة حيث تأسست قانونياً أو حيث تُتخذ قرارات إدارتها المركزية، ومنشأة ثابتة في أي مكان تحتفظ فيه بالأشخاص والموارد القادرين على إجراء التوريدات. وهذه الشركة لها مكان منشأة في الإمارات على الورق ومنشأة عاملة في قبرص في الواقع، وحين يكون للمورّد أكثر من منشأة ينظر القانون إلى المنشأة الأوثق صلة بكل توريد. فبالنسبة للعملاء في الخارج هي مكتب قبرص، والخدمات الموردة من منشأة خارج الإمارات إلى عملاء خارج الإمارات ليست توريدات إماراتية أصلاً — ليست صادرات خاضعة لنسبة الصفر، بل خارج نطاق الضريبة، وهو مكان أهدأ. أما بالنسبة للعميل الإماراتي الوحيد فالصورة مختلفة: مورّد منشأته في الإمارات يجري توريداً خاضعاً للضريبة إلى متلقٍّ في الإمارات، وتُحتسب تلك الأتعاب ضمن حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم.
فجاءت المشورة في جزأين، وكلاهما عادي. أولاً، الدخل الأجنبي لا يُحتسب ضمن الحد وينبغي توثيقه على حقيقته، بعقود وفواتير وسجلات زمنية تُظهر من أنجز العمل ومن أين. ثانياً، الأتعاب الإماراتية هي السطر الوحيد الذي يُحتسب، وهي تحت الحد اليوم؛ فأبقوها هناك، أو اقبلوا أنها يوم تتجاوز 375,000 درهم تسجّل الشركة في غضون ثلاثين يوماً، وتفرض 5 في المئة على عميل لا يستطيع استردادها، وتتغير حسابات التعاقد. وضريبة الشركات حديث آخر — فالشركة شخص اعتباري إماراتي وتقدّم إقراراتها كذلك — لكنها لم تكن السؤال هذا الأسبوع.
والدرس هو الذي أكرره أكثر من أي درس آخر. الرخصة تقول لك أين يجوز للشركة أن تعمل. لكنها لا تقول للهيئة الضريبية أين تعمل فعلاً. والجوهر ليس كلمة في كتيّب دعائي؛ بل وصف لمكان جلوس الأشخاص، والضريبة تتبعهم.
الثاني: الناقلة والسؤال الذي أثارته
يوم الجمعة أُصيبت سفينة على بعد نحو ثلاثة عشر ميلاً بحرياً من الجزيرة الحمراء، على ساحل الإمارة التي تحمل فيها هذه الشركة رخصتها. وفي الأسبوع نفسه قال محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن معظم أعضائه يتوقعون رفعاً آخر للفائدة قبل انقضاء العام، وكتب البنك الدولي أن اقتصاد الإمارات سينكمش 1.6 في المئة هذا العام وينمو 8 في المئة في العام المقبل، وجاءت مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عند نحو نصف قيمة العام الماضي وفق الإحصاءات الخاصة، ووضعت واشنطن تسعة أسماء شركات إماراتية في وثائق رسمية. والسؤال الذي أسمعه الآن، بصيغة أو بأخرى، في كل اجتماع تقريباً: هل أنقل أموالي إلى الخارج؟
جوابي لا، يليه جواب أطول عمّا تعنيه كلمة “الخارج”. فالخروج من الدرهم خروج من الدولار، لأن الربط لم يتحرك منذ ثلاثة عقود، وقد سجّل الدولار أسبوعه الرابع من المكاسب. والخروج من الإمارات إلى أوروبا يعني الدخول في يورو عند أدنى مستوى في سبعة عشر شهراً، وسعر ودائع 2.5 في المئة، وبنك مركزي يقول إن آفاق التضخم لديه قد تدهورت. أما الخروج من العقار إلى النقد فهو الصيغة الوحيدة من السؤال التي تكون منطقية هذا العام، وذلك فقط لأن النقد يُكافأ كما ينبغي للمرة الأولى منذ 2007: صكوك وزارة المالية للأفراد تحمل 5.06 في المئة وتُتداول في ناسداك دبي، وEIBOR لثلاثة أشهر فوق 4.3 في المئة، وعائد سندات الخزانة لعشر سنوات قضى الأسبوع فوق 5.2.
ما يسأل عنه العملاء حقاً هو هل ما زال البلد يعمل. والجواب الصادق في أرقام الأسبوع نفسها: النشاط غير النفطي نما في النصف الأول، ومؤشر مديري المشتريات عند أعلى مستوى في عشرين شهراً، والإقراض المصرفي مرتفع 18.8 في المئة على أساس سنوي، وسمح المصرف المركزي لـ155,000 عميل بتأجيل 15.9 مليار درهم من دون أن تتزعزع نسبة القروض المتعثرة. فالاقتصاد يُضرب في الميناء ويصمد على المكتب. وهذا سبب لإبقاء المال هنا. لكنه ليس سبباً لإبقائه حيث كان في فبراير.
الثالث: أين ينبغي أن يستقر النقد
لا شيء هنا نصيحة استثمارية؛ إنه ما نقوله للعملاء حين يسألون أين ينبغي أن يقيم مال الشركة. خمس قواعد، وليس فيها جديد.
أولاً، الهيكل قبل الأصل. فالمال الذي يعود لعائلة ينبغي أن يستقر في أداة تبقى بعد المؤسِّس — مؤسسة في DIFC أو ADGM أو RAK ICC — قبل أن يوضع في أي مكان، لأن نزاعاً أو وفاةً في أثناء حرب هما أسوأ وقت لاكتشاف أن الأسهم كانت مملوكة شخصياً. ثانياً، بنكان، دائماً، في مجموعتين مختلفتين، وواحد منهما على الأقل لا شبهة على مراسله بالدولار؛ فملف بنك مصر علّم الجميع أن مشكلة البنك تصير مشكلة العميل في غضون أسبوع. ثالثاً، سلّم للسيولة: ثلاثة أشهر من تكاليف التشغيل في حساب جارٍ، والتسعة التالية في الأدوات السيادية — سندات الخزينة وصكوك الخزينة في مزاد 27 أكتوبر، أو أوراق الأفراد في البورصة — ولا يوضع إلا ما يتبقى في أي شيء لا يمكن بيعه في يوم واحد. وسعر الودائع “التفضيلي” من البنك يُقارَن بـ5.06 في المئة أو يُرفض.
رابعاً، العقار يُشترى بسعر المؤشر لا بالسعر المطلوب، والجاهز منه فقط، إلا إذا قرأ حسابَ الضمان وبندَ التأخر في الإنجاز من يحترف قراءتهما؛ فالمشتري يملك موقع التفاوض للمرة الأولى منذ 2021 وينبغي أن يتصرف وفق ذلك. والذهب عند 4,100 دولار تأمين مسعّر لحرب بدأت بالفعل؛ فلا تشتروه إلا إذا كنتم ستحتفظون به عند 3,000. والدولار القوي هو الهدية الوحيدة في هذه الفوضى: فالدرهم يشتري 1.41 لاري ومن اليورو أكثر مما كان يشتري قبل عام ونصف، فإذا كنتم ستشترون مكتباً في تبليسي أو شقة في ليماسول على أي حال، فهذا هو الربع المناسب للاتفاق على السعر.
خامساً، الملف أصل من الأصول. تسعة أسماء شركات دخلت الوثائق الأمريكية هذا الأسبوع، وستة منها تشبه ألف شركة عادية في المناطق الحرة. والفارق بين الشركة التي تحتفظ بحسابها والشركة التي تتلقى خطاب إنهاء العلاقة سيكون جودة عقودها ومستندات شحنها والسرد المكتوب لمن يدفع لمن ولماذا. ونحن ننفق في بناء هذا الملف وقتاً أكثر مما ننفقه في أي شيء آخر بمفرده، ولم يكن عائده يوماً أفضل مما هو الآن.
ما الذي يجمع الثلاثة
الشركة حيث يعمل أهلها. والبلد حيث تعمل مؤسساته. والمال حيث يسنده الملف. وفي كل حالة هذا الأسبوع قال الورق شيئاً — تسجيل في رأس الخيمة، وتوقع بناقص 1.6 في المئة، ورخصة في منطقة حرة — وقال الجوهر شيئاً آخر، وكانت المشورة أن نعمل بالجوهر ونبقي الورق صادقاً. هذا هو العمل، وفي سنة كهذه هو معظم القيمة التي نضيفها.
مهند المشعل شريك مؤسس والمستشار القانوني للشركات في Polaris Corporate Services، مزوّد خدمات ائتمانية ومؤسسية مرخص في رأس الخيمة ودبي. الحالات الموصوفة حقيقية؛ أما التفاصيل المعرِّفة فليست كذلك. ولا شيء في هذا المقال نصيحة استثمارية.