قلّما تجتذب مسألة في مجال الهيكلة المؤسسية في دولة الإمارات هذا القدر من المعلومات المغلوطة كما تجتذبه مسألة نطاق النشاط المسموح به لشركة مسجّلة لدى مركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC). فالتعليقات المتداولة على الإنترنت تجزم مراراً بأن الشركة الأوفشور "لا يمكنها إصدار فواتير لعملاء في الإمارات"، أو تجزم على العكس بأنها "معفاة من الضرائب". وكلا القولين خاطئ. وتعرض هذه المذكرة الموقف القانوني الصحيح بالاستناد إلى التشريعات الأصلية: لائحة الشركات التجارية لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات لسنة 2018، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
ثلاث مسلّمات، متى فُهمت على وجهها الصحيح، تبدّد معظم هذا اللبس. أولاً، القيد الوارد على شركات RAK ICC قيد إقليمي لا شخصي: فاللائحة تقيّد مزاولة الأنشطة التجارية داخل الدولة دون ترخيص مناسب؛ ولا تحظر التعاقد مع أطراف مقرّها الإمارات أو إصدار الفواتير لها متى كان النشاط يُؤدَّى من خارج الدولة. ثانياً، وعلى الرغم من وصف "الأوفشور"، فإن شركة RAK ICC شخص اعتباري إماراتي وتُعدّ شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات، وتقع عليها التزامات إلزامية بالتسجيل وتقديم الإقرارات. ثالثاً، ولأنها مؤسسة في الإمارات تحديداً، تستفيد الشركة من حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة البالغ 375,000 درهم، وهو ما لا يتمتع به المورّد الأجنبي الحقيقي.
1. الإطار القانوني
مركز RAK ICC سجلّ للشركات تابع لحكومة رأس الخيمة، أُنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016، ويتولى إدارة جملة من الأدوات التشريعية من بينها لائحة الشركات التجارية لمركز RAK ICC لسنة 2018 ("اللائحة"). والشركات المؤسسة بموجب اللائحة — والتي توصف عادةً بشركات الأعمال الدولية أو الشركات الأوفشور — مستثناة صراحةً من نطاق قانون الشركات التجارية الاتحادي، وتخضع بدلاً من ذلك لأحكام اللائحة، وهي إطار مستمدّ في جوهره من نماذج القانون العام.
واللائحة هي الأداة الناظمة. وحتى تاريخ هذه المذكرة، لم يُصدر المسجّل أي سياسة أو تعميم أو مذكرة ممارسة أو دليل امتثال يفرض على التعامل مع عملاء مقرّهم داخل الإمارات أي قيد يتجاوز ما تنص عليه اللائحة ذاتها. ومجموعة قواعد ولوائح RAK ICC منشورة بكاملها على الموقع الإلكتروني للمسجّل ويمكن الرجوع إليها مباشرة.
2. ما الذي تشترطه المادة (40) فعلاً: معيار مكان أداء النشاط
يرد القيد الجوهري في المادة (40) من اللائحة، وكثيراً ما يُساء فهم بنائها. فالمادة (40) لا تقرر حظراً على التعامل مع الأشخاص في الإمارات، وإنما تقرر اشتراطاً مشروطاً للترخيص: فالشركة التي تزاول نشاطاً تجارياً داخل الدولة يجب أن تكون قد حصلت أولاً على جميع التراخيص المناسبة لمزاولة ذلك النشاط من السلطات المختصة في الدولة، وأن تمتثل للقوانين الإماراتية واجبة التطبيق كما تسري على الشركات المؤسسة خارج الدولة. وبذلك تضع اللائحة شركة RAK ICC، لأغراض الترخيص، في المركز ذاته الذي تحتله الشركة الأجنبية.
فالمناط القانوني إذن هو المكان الذي يُزاوَل فيه النشاط التجاري، لا هوية العميل أو مكانه. إذ يجوز للشركة الأجنبية قانوناً أن تتعاقد مع عميل في الإمارات وأن تصدر له الفواتير على أساس عابر للحدود دون أن تحمل رخصة إماراتية؛ وما لا يجوز لها هو مزاولة الأعمال داخل الدولة دون رخصة. والتحليل نفسه ينطبق على شركة RAK ICC. فحيثما تُؤدَّى خدمات الاستشارات أو المشورة أو تقنية المعلومات أو الخدمات المهنية المماثلة عن بُعد بالكامل من خارج الدولة — دون مقارّ أو موظفين أو عمليات داخلها — لا تكون الشركة مزاوِلةً لنشاط تجاري داخل الدولة، ولا يلزمها أي ترخيص، ويجوز لها قانوناً إصدار الفواتير لعملائها في الإمارات، بما في ذلك الشركات المؤسسة في مناطق حرة مثل DMCC.
وفي المقابل، متى كانت الخدمات تُؤدَّى في جوهرها داخل الدولة — كأن يعمل موظفون فعلياً من داخل الإمارات أو من خلال مقارّ أو عمليات داخلها — انطبق اشتراط الترخيص الوارد في المادة (40)، ووجب الحصول على الرخصة المناسبة قبل مباشرة النشاط. والمعيار معيار جوهر لا شكل: فوصف النشاط بأنه "عن بُعد" لا يُجدي شيئاً متى كان الشخص القائم به جالساً داخل الإمارات.
3. نقاط الاتصال المسموح بها التي لا تُعدّ مزاولةً للأعمال
تحفظ اللائحة صراحةً طائفة من الروابط الإدارية بالدولة لا ترقى إلى مزاولة الأعمال. فيجب على شركة RAK ICC أن تحتفظ في جميع الأوقات بـوكيل مسجّل مرخّص من RAK ICC وبمكتب مسجّل، ويجوز لها، دون أن يترتب على ذلك أي اشتراط ترخيص، أن تقيم اتصالاً مهنياً مع مستشارين قانونيين ومحاسبين وشركات إدارة؛ وأن تحتفظ بدفاترها وسجلاتها داخل الدولة؛ وأن تعقد اجتماعات مديريها أو أعضائها داخل الدولة؛ وأن تحتفظ بحسابات مصرفية إماراتية لمعاملاتها التشغيلية الاعتيادية؛ وأن تمتلك حصصاً في شركات البر الرئيسي والمناطق الحرة بالدولة؛ وأن تمتلك عقارات في المناطق المخصصة للتملك الأوفشوري. وهذه الملاذات الآمنة المقررة نظاماً إداريةٌ في طبيعتها، ولا تمتد إلى التوريد الفعلي للسلع أو الخدمات داخل الدولة.
وبمعزل عن ذلك، تفرض اللائحة محظورات قطاعية عامة التطبيق: فلا يجوز لشركة RAK ICC مزاولة الأعمال المصرفية، أو العمل بصفتها شركة تأمين أو إعادة تأمين أو وكيل تأمين أو وسيط تأمين، أو مزاولة غير ذلك من أنشطة الخدمات المالية الخاضعة للرقابة، ما لم تحصل على الترخيص الرقابي المناسب. وتتعلق هذه المحظورات بطبيعة النشاط أياً كان مكان أدائه.
العبرة القانونية بالمكان الذي يُزاوَل فيه النشاط التجاري — لا بهوية العميل أو مكانه.
4. متى يلزم الترخيص: مسار الرخصة التجارية للمنطقة الحرة
حتى وقت قريب، لم يكن أمام شركة RAK ICC التي يستوجب نشاطها المزمع الترخيص من خيار عملي سوى تأسيس كيان مستقل في البر الرئيسي أو في منطقة حرة. وقد تغيّر ذلك بصدور المرسوم الأميري لإمارة رأس الخيمة رقم (12) لسنة 2024 المعدِّل للمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016، والذي أُجيز بمقتضاه لمركز RAK ICC إصدار رخص تجارية للمنطقة الحرة لشركاته، مقترنة بعنوان مسجّل داخل منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ).
والأهمية العملية لذلك كبيرة. فبات بإمكان شركة RAK ICC القائمة أن تحصل، دون إعادة تأسيس أو نقل موطن، على رخصة تجارية تغطي أنشطتها المزمعة، وأن تنشئ عمليات داخل RAKEZ، وأن تخدم عملاءها في الإمارات دون قيد. كما يجوز لشركة RAK ICC المرخّصة التي تستوفي شروط نظام الشخص المؤهل في المنطقة الحرة — بما في ذلك الحضور الاقتصادي الكافي والدخل المؤهل — أن تستفيد كذلك من نسبة 0% لضريبة الشركات المتاحة لأشخاص المناطق الحرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وقراراته التنفيذية. ومن ثم فإن الاختيار بين البقاء أداةً أوفشورية صِرفة والحصول على الرخصة التجارية للمنطقة الحرة قرارُ هيكلةٍ ينبغي اتخاذه عن بصيرة، بالنظر إلى المكان الذي سيُؤدَّى فيه النشاط فعلاً.
رؤى ذات صلة
RAK ICC: دليل شامل لمركز رأس الخيمة الدولي للشركاتالدليل التأسيسي في هذه السلسلة: ما هو RAK ICC، وإطاره القائم على القانون العام، وأنواع شركاته واستخداماتها الأساسية.ضريبة الشركات في الإمارات: دليل شامل لعام 2026 وما بعدهالصورة الكاملة لضريبة الشركات: النسب والأشخاص المقيمون والتسجيل والإقرارات والتخفيفات.المزايا الضريبية للمناطق الحرة في 2026: ما الذي تبقّى بعد قواعد QFZPنظام الشخص المؤهل في المنطقة الحرة — الحضور الاقتصادي والدخل المؤهل ونسبة 0%.5. ضريبة الشركات: شخص مقيم في الإمارات رغم وصف "الأوفشور"
لقد أفضى وصف شركات RAK ICC بأنها "أوفشور" إلى افتراض كثيرين أنها تقع خارج نطاق نظام ضريبة الشركات في الإمارات. وهي ليست كذلك. فشركة RAK ICC شخص اعتباري مؤسس في الدولة، وهي بذلك شخص مقيم بموجب المادة (11)(3)(أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 ("قانون ضريبة الشركات")، وتخضع للضريبة على دخلها العالمي.
5.1 التسجيل وتقديم الإقرارات إلزاميان بصرف النظر عن الإيرادات
يجب على كل شركة RAK ICC التسجيل لأغراض ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. والغرامة الإدارية عن التأخر في التسجيل 10,000 درهم. ويجب تقديم إقرار ضريبي سنوي خلال تسعة أشهر من نهاية كل فترة ضريبية عملاً بالمادة (53) من قانون ضريبة الشركات، مدعوماً بالقوائم المالية. وتسري هذه الالتزامات بصرف النظر عمّا إذا كانت أي ضريبة مستحقة في نهاية المطاف.
5.2 النسب وعتبة 375,000 درهم
بموجب المادة (3) من قانون ضريبة الشركات مقروءةً مع قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022، يخضع الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم لنسبة 0%، وما جاوز ذلك لنسبة 9%. وتعمل العتبة كشريحة لا كحافة قاطعة: فالشركة التي يبلغ دخلها الخاضع للضريبة 500,000 درهم تدفع 9% على 125,000 درهم فقط. وجدير بالتأكيد أن العتبة تنطبق على الدخل الخاضع للضريبة — أي صافي الربح المحاسبي بعد التعديلات المقررة بموجب قانون ضريبة الشركات — لا على الإيرادات.
5.3 تخفيف الأعمال الصغيرة
يجوز للشخص المقيم الخاضع للضريبة الذي لا تتجاوز إيراداته 3,000,000 درهم أن يختار تطبيق تخفيف الأعمال الصغيرة بموجب المادة (21) من قانون ضريبة الشركات والقرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023، وهو متاح للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. ويترتب على هذا الاختيار اعتبار الشخص غير محقق لأي دخل خاضع للضريبة عن الفترة، وإتاحة تقديم إقرار مبسّط، مع إعفائه من متطلبات توثيق التسعير التحويلي.
5.4 الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلون
يجب أن تستوفي المعاملات بين شركة RAK ICC وأطرافها المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في المادة (34) من قانون ضريبة الشركات، وقد عرّفت المادة (35) الأطراف المرتبطة بالإحالة إلى صلة القرابة، وملكية نسبة 50% أو أكثر، والسيطرة — بما في ذلك القدرة على ممارسة تأثير جوهري في تسيير الأعمال. يضاف إلى ذلك أنه بموجب المادة (36)، لا تُخصم المدفوعات أو المزايا التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى شخص متصل — ويشمل التعريف مالك الخاضع للضريبة ومديره ومسؤوليه وأطرافهم المرتبطة — إلا بقدر توافقها مع القيمة السوقية وتكبّدها كلياً وحصرياً لأغراض الأعمال. وقد أكد التوضيح العام CTP010 الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب أن صفتي "المدير" و"المسؤول" تُقدَّران على أساس الجوهر لا الشكل، بالنظر إلى الصلاحيات الفعلية وسلطة اتخاذ القرار لا إلى المسمى الرسمي. ومن ثم فإن الهياكل التي يُصدر فيها فرد، عبر أداة شخصية، فواتير إلى كيان هو مالكه أو مديره أو أحد مسؤوليه تستجلب تدقيقاً في القيمة السوقية على جانب الكيان الدافع، مع وجوب الإفصاح عن الأشخاص المتصلين في الإقرار الضريبي متى جاوزت هذه المدفوعات 500,000 درهم في الفترة.
6. ضريبة القيمة المضافة: ميزة العتبة الناشئة عن التأسيس في الإمارات
تدخل الخدمات التي تورّدها شركة RAK ICC إلى عميل مؤسس في الدولة في نطاق ضريبة القيمة المضافة الإماراتية بموجب المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 ("قانون ضريبة القيمة المضافة")، ويكون مكان التوريد داخل الدولة. ونظام المناطق المحددة يقتصر على السلع دون الخدمات؛ فالخدمات تُعامل في جميع الأحوال على أنها مورَّدة داخل الدولة، وتخضع للنسبة الأساسية البالغة 5% متى كان المورّد مسجلاً.
غير أن التسجيل هو الموضع الذي يُحدث فيه مركز التأسيس فرقاً حاسماً. فلأن شركة RAK ICC مؤسسة في الدولة، يخضع التزامها بالتسجيل الإلزامي للحد المنصوص عليه في المادة (13)(1) من قانون ضريبة القيمة المضافة: فلا يجب التسجيل إلا متى جاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو كان من المتوقع أن تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة. وفي المقابل، لا يتمتع المورّد غير المقيم بأي حد على الإطلاق: فبموجب المادة (13)(2)، يجب على الشخص الذي ليس له محل إقامة في الدولة ويقوم بتوريدات خاضعة للضريبة فيها أن يسجّل من الدرهم الأول، ما لم يقع الالتزام باحتساب الضريبة على متلقٍّ مسجّل بموجب آلية الاحتساب العكسي. وعليه، فإن التأسيس في الإمارات يضع شركة RAK ICC في مركز أفضل جوهرياً من حيث ضريبة القيمة المضافة مقارنةً بإصدار الفواتير لعملاء الإمارات من كيان أجنبي حقيقي.
ويتاح التسجيل الاختياري بموجب المادة (17) من قانون ضريبة القيمة المضافة متى جاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة أو المصروفات الخاضعة للضريبة 187,500 درهم. أما جدوى التسجيل الاختياري فمسألة تقدير تجاري: فالعملاء من الشركات يستردّون الضريبة المفروضة عليهم، ومن ثم لا يحمل التسجيل أي عيب تسعيري في التوريدات بين الشركات، ويتيح للشركة استرداد ضريبة مدخلاتها؛ ويقابل ذلك عبء الامتثال الدوري المستمر.
| البند | الموقف القانوني |
|---|---|
| إصدار فواتير لعملاء في الإمارات عن خدمات مؤداة بالكامل خارج الدولة | مسموح؛ ولا يلزم أي ترخيص إماراتي (المادة 40) |
| مزاولة نشاط تجاري داخل الدولة | يلزم الترخيص قبل مباشرة النشاط — ومنه الرخصة التجارية للمنطقة الحرة من RAK ICC (المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2024) |
| المركز في ضريبة الشركات | شخص مقيم في الإمارات — المادة (11)(3)(أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022؛ الدخل العالمي |
| التسجيل لضريبة الشركات وتقديم الإقرارات | إلزامي بصرف النظر عن الإيرادات؛ يقدَّم الإقرار خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة (المادة 53)؛ وغرامة التأخر في التسجيل 10,000 درهم |
| نسبة ضريبة الشركات | 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم؛ و9% على ما زاد (قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022) |
| تخفيف الأعمال الصغيرة | يتاح بالاختيار متى كانت الإيرادات ≤ 3,000,000 درهم، للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله (القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023) |
| ضريبة القيمة المضافة على الخدمات لعملاء الإمارات | داخلة في النطاق؛ والنسبة الأساسية 5% متى كان المورّد مسجلاً |
| التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة | فقط متى جاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة (المادة (13)(1) من قانون ضريبة القيمة المضافة) |
| التسجيل الاختياري لضريبة القيمة المضافة | متاح متى جاوزت التوريدات أو المصروفات الخاضعة للضريبة 187,500 درهم (المادة 17) |
7. تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة
"لا يمكن لشركة RAK ICC إصدار فواتير لعملاء في الإمارات." غير صحيح. فاللائحة تقيّد مزاولة الأنشطة التجارية داخل الدولة دون ترخيص؛ ولا تحظر إصدار الفواتير لعملاء مقرّهم الإمارات عن خدمات مؤداة من خارج الدولة.
"شركات RAK ICC معفاة من الضرائب." غير صحيح. فشركة RAK ICC شخص مقيم بموجب المادة (11)(3)(أ) من قانون ضريبة الشركات، ويجب عليها التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم إقرارات سنوية. أما استحقاق الضريبة من عدمه فمرهون بالدخل الخاضع للضريبة، لا بوصف "الأوفشور".
"لا ضريبة مستحقة، فلا حاجة إلى تقديم إقرار." غير صحيح. فالتزامات التسجيل وتقديم الإقرارات تسري أياً كان مقدار الدخل الخاضع للضريبة، ونظام الغرامات مطبَّق فعلاً.
"عتبة 375,000 درهم في ضريبة الشركات عتبة إيرادات." غير صحيح. فهي تنطبق على الدخل الخاضع للضريبة — أي صافي الربح بعد التعديلات المقررة بموجب قانون ضريبة الشركات — وتعمل كشريحة بنسبة 0%، فلا تُفرض نسبة 9% إلا على ما زاد.
"ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق أبداً على الشركات الأوفشور." غير صحيح. فالتوريدات إلى عملاء الإمارات داخلة في نطاق الضريبة؛ وما تتمتع به الشركة، بوصفها شخصاً مؤسساً في الدولة، هو حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم المنصوص عليه في المادة (13)(1) — وهو حد لا تمنحه المادة (13)(2) للمورّدين غير المقيمين.
"عن بُعد يعني من خارج الإمارات." ليس بالضرورة. فمعيار مكان الأداء معيار جوهر. والخدمات المقدمة "عن بُعد" من فرد موجود مادياً داخل الإمارات تُعدّ مؤداةً داخل الدولة، وينطبق عندئذ اشتراط الترخيص الوارد في المادة (40).
الأسئلة الشائعة
هل يجوز لشركة RAK ICC تقديم خدمات استشارية لشركة في DMCC؟
نعم، شريطة أن تُؤدَّى الخدمات بالكامل من خارج الدولة، دون مقارّ أو موظفين أو عمليات داخلها. أما متى كان النشاط سيُزاوَل داخل الدولة، فيجب أولاً الحصول على الترخيص المناسب — ومنه الرخصة التجارية للمنطقة الحرة من RAK ICC المستحدثة بموجب المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2024.
هل يجب على شركة RAK ICC التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات؟
نعم. فهي بوصفها شخصاً اعتبارياً إماراتياً شخصٌ مقيم بموجب المادة (11)(3)(أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. والتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرار السنوي بموجب المادة (53) إلزاميان بصرف النظر عن الإيرادات؛ وغرامة التأخر في التسجيل 10,000 درهم.
هل تُستحق أي ضريبة شركات إذا كان الدخل الخاضع للضريبة دون 375,000 درهم؟
لا. فالدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم يخضع لنسبة 0% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022، ويجوز للشركة المستوفية للشروط أن تختار إضافةً إلى ذلك تخفيف الأعمال الصغيرة بموجب القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 متى لم تتجاوز إيراداتها 3,000,000 درهم، للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله.
هل يجب على شركة RAK ICC التسجيل لضريبة القيمة المضافة؟
فقط متى جاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو كان من المتوقع أن تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة (المادة (13)(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017). ويتاح التسجيل الاختياري فوق 187,500 درهم بموجب المادة (17).
أين يمكن التحقق من اللوائح الناظمة؟
لائحة الشركات التجارية لمركز RAK ICC لسنة 2018 ومجموعة قواعد RAK ICC كاملةً منشورة من قبل المسجّل على rakicc.com. أما قانون ضريبة الشركات وقانون ضريبة القيمة المضافة وقراراتهما التنفيذية فمنشورة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على tax.gov.ae.
- القيد الوارد في المادة (40) من لائحة الشركات التجارية لمركز RAK ICC لسنة 2018 قيد إقليمي لا شخصي: فهو يعلّق مزاولة الأعمال داخل الدولة على الترخيص — ولا يحظر إصدار الفواتير لعملاء في الإمارات عن أعمال مؤداة من خارج الدولة.
- متى كان النشاط سيُؤدَّى في جوهره داخل الدولة، وجب الحصول على الترخيص أولاً — ومنذ صدور المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2024 بات بإمكان RAK ICC نفسه إصدار رخصة تجارية للمنطقة الحرة بعنوان مسجّل في RAKEZ، دون إعادة تأسيس.
- شركة RAK ICC شخص مقيم في الإمارات بموجب المادة (11)(3)(أ) من قانون ضريبة الشركات: فالتسجيل وتقديم الإقرار السنوي إلزاميان بصرف النظر عن الإيرادات، مع غرامة قدرها 10,000 درهم عن التأخر في التسجيل.
- عتبة 375,000 درهم شريحة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة — لا على الإيرادات — ولا تُفرض نسبة 9% إلا على ما زاد؛ ويتاح تخفيف الأعمال الصغيرة بالاختيار متى لم تتجاوز الإيرادات 3,000,000 درهم، للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله.
- تتمتع شركة RAK ICC، بوصفها شخصاً مؤسساً في الدولة، بحد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة البالغ 375,000 درهم، وهو ما يُحرم منه المورّد غير المقيم — إذ يجب عليه التسجيل من الدرهم الأول.
رؤية Polaris
إن Polaris Corporate Services مزوِّد مرخَّص لخدمات الشركات والصناديق الائتمانية ومقرها مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ووكيل مسجَّل وشريك لمركز RAK ICC، وتقدم المشورة في الهيكلة المؤسسية والترخيص والامتثال الضريبي عبر RAK ICC وRAKEZ وDIFC وADGM وسائر أنحاء الإمارات. ونحن نقدم المشورة بشأن النطاق المسموح به لهياكل RAK ICC، ونستصدر الرخص التجارية للمنطقة الحرة بموجب إطار 2024، ونتولى التسجيل لضريبة الشركات واختيارات تخفيف الأعمال الصغيرة والإقرارات السنوية. وهذا المقال جزء من سلسلتنا المستمرة عن RAK ICC — ويرسم الدليل الشامل لمركز RAK ICC معالم هذا الميدان. ولمناقشة هيكل بعينه، تواصلوا مع فريقنا.
اتصل بناهذا المنشور مقدَّم لأغراض المعلومات العامة فحسب ولا يشكّل مشورة قانونية أو ضريبية. والتشريعات المشار إليها هي النافذة كما في يوليو 2026. وينبغي الحصول على مشورة متخصصة قبل التصرف بناءً على أي مسألة تناولتها هذه المذكرة.