RAK ICC: دليل شامل لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات

خلف المركزين الماليين اللذين يتصدّران العناوين — DIFC وADGM — تدير دولة الإمارات العربية المتحدة ولاية قضائية مؤسسية ثالثة تؤدي بهدوء حصة هائلة من العمل: مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، المعروف عالمياً باسم RAK ICC. وهو سجل الشركات في رأس الخيمة، أقصى الإمارات السبع شمالاً، وقد غدا واحداً من أكثر الأدوات استخداماً في الهيكلة المؤسسية الدولية في الخليج. فبالنسبة للشركات القابضة، وأدوات الغرض الخاص، والهياكل العائلية، والاستثمار العابر للحدود، كثيراً ما تكون شركة RAK ICC هي حصان العمل الهادئ في قلب التصميم.

ويُساء فهم RAK ICC على نطاق واسع أيضاً — إذ يُوصَف بتساهل بأنه "شركة أوفشور"، بكل ما يحمله هذا التعبير من عدم دقة. وهذا المقال هو الأول في سلسلة تنشرها Polaris عن RAK ICC، وهو المقال التأسيسي: حقيقة ما هو RAK ICC، والإطار القائم على القانون العام الذي يعمل به، وأنواع الشركات والكيانات التي يتيحها، وما يجوز وما لا يجوز لتلك الكيانات فعله، وكيف تُفرض عليها الضريبة، والاستخدامات التي صُمّمت من أجلها. وستتعمّق المقالات اللاحقة في هياكل بعينها؛ أما هذا المقال فهو خريطة المنطقة.

ما هو RAK ICC

RAK ICC سجل شركات — سلطة تؤسّس الشركات وتسجّلها وتدير شؤونها — أُنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015، المعدَّل بالمرسوم رقم 4 لسنة 2016. وقد أُنشئ بدمج سجلّين قائمين في رأس الخيمة: سجل الشركات الدولية برأس الخيمة، الذي كان يعمل سابقاً تحت المنطقة الحرة برأس الخيمة، وسجل رأس الخيمة أوفشور، الذي كان يعمل سابقاً تحت هيئة رأس الخيمة للاستثمار. وجمعُهما تحت سلطة عصرية واحدة منح رأس الخيمة موطناً موحَّداً جيد الحوكمة للشركات الدولية. ومن الجدير الدقّة في ما ليس RAK ICC: فهو ليس منطقة حرة بالمعنى التجاري، وشركة RAK ICC ليست ترخيصاً لإدارة متجر أو مكتب مزوّد بموظفين في الإمارات. فـRAK ICC يسجّل شركات غرضها تملّك الأصول ومزاولة الأعمال دولياً.

إطار قائم على القانون العام — مع خيار اختيار المحاكم

دليل القواعد الموضوعي لشركات RAK ICC هو لائحة شركات الأعمال لـRAK ICC لعام 2018، وهي أداة عصرية صيغت على مبادئ القانون العام ومألوفة إجمالاً لكل من عمل مع أنظمة الشركات الدولية في الولايات القضائية الراسخة القائمة على القانون العام. وهذا الطابع المستند إلى القانون العام أحد أسباب ارتياح المستشارين والنظراء الدوليين لـRAK ICC: فالمفاهيم — الأسهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء، والرهون، والاستمرار — تتصرّف كما يتوقّعها الممارس في القانون العام.

غير أن الميزة التي تميّز RAK ICC حقاً هي تسوية النزاعات. فشركة RAK ICC ليست محصورة في المحاكم المحلية. فبموجب ترتيبات أرساها RAK ICC مع المركزين الماليين القائمين على القانون العام في الإمارات، يمكن لشركة RAK ICC أن تختار — في وثائقها التأسيسية أو في عقودها — أن تُفصَل نزاعاتها أمام محاكم DIFC أو محاكم ADGM، وكلتاهما محكمتان تعملان بالقانون العام وباللغة الإنجليزية، بدلاً من المحاكم المحلية. وقد وُقّعت مذكرة التفاهم مع ADGM ومحاكم ADGM في نوفمبر 2017، ويوجد مسار موازٍ إلى محاكم DIFC. والأثر العملي كبير: إذ يمكن اقتران هيكل RAK ICC منخفض التكلفة بمنتدى تسوية نزاعات لمركز مالي من الطراز الأول — وهو خيار لا يستطيع سجل أوفشور تقليدي تقديمه من داخل البلد ذاته.

أنواع الشركات والكيانات

RAK ICC ليس منتجاً واحداً. فلائحة شركات الأعمال تتيح قائمة من الهياكل، واختيار الهيكل الصحيح هو أول قرار حقيقي في أي تكليف يخصّ RAK ICC. ويعرض الجدول أدناه الأنواع الرئيسية.

ما يجوز — وما لا يجوز — لشركة RAK ICC فعله

أهمّ قاعدة تشغيلية منفردة هي أيضاً الأكثر إساءةً للفهم. فيجوز لشركة RAK ICC مزاولة نشاط فاعل دولياً — التجارة الدولية، والاستشارات، والاستثمار، وتملّك الملكية الفكرية وترخيصها، وملكية السفن والطائرات، والعمل بوصفها شركة قابضة لأصول وشركات تابعة في أي مكان في العالم. أما ما لا يجوز لها فهو مزاولة نشاط تجاري داخل البر الرئيسي للإمارات؛ ولذلك يلزم ترخيص من البر الرئيسي أو من منطقة حرة. لكن يمكنها تملّك أصول إماراتية — بما في ذلك، وهو أمر مهم، العقارات في المناطق المحدّدة وأسهم الشركات الإماراتية — ويمكنها فتح حسابات مصرفية إماراتية. ووجود وكيل مسجَّل في الإمارات إلزامي، وتُحفَظ سجلات الشركة بصورة خاصة لا في سجل عام. وهذا المزيج — القدرة التشغيلية الدولية، والقدرة على تملّك الأصول الإماراتية، والسرية، وشرط الوكيل المسجَّل الذي يبقي الهيكل مُداراً على نحو سليم — هو ما يحدّد عرض RAK ICC.