انتقل نظام ضريبة الشركات في الإمارات انتقالاً حاسماً من مرحلة التطبيق إلى مرحلة الإنفاذ، وهو نظام يفرض ضريبة بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، وقد استُحدث بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. فالهيئة الاتحادية للضرائب تجري المراجعات، وتصدر التقديرات الضريبية، وتفرض الغرامات بوتيرة متزايدة. لقد انتهى عهد الامتثال غير الرسمي.
هيكل النِّسَب الضريبية
يبدو الهيكل بسيطاً، غير أن وراء بساطته تفاصيل دقيقة: نسبة 0% على أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة، ونسبة 9% على ما يتجاوز ذلك. أما الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة فيدفعون نسبة 0% على دخلهم المؤهل. وتُطبَّق نسبة منفصلة قدرها 15% على المؤسسات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها العالمية الموحّدة 750 مليون يورو، تنفيذاً لإطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة OECD.
الدخل المعفى
تُعفى من الضريبة عدة فئات من الدخل، منها: توزيعات الأرباح من الشركات المقيمة في الإمارات (إعفاء المساهمة)، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن الحصص المؤهلة (وفق شروط تتعلق بمدة الاحتفاظ ونسبة الملكية)، ودخل صناديق الاستثمار المؤهلة، وأرباح الفروع الأجنبية (عند اختيار ذلك)، ودخل بعض كيانات النفع العام. ولكل إعفاء شروطٌ محددة لا بد من استيفائها؛ فإعفاء المساهمة، على سبيل المثال، يشترط حدوداً دنيا لنسبة الملكية ولمدة الاحتفاظ.
أسعار التحويل
تُلزم قواعد أسعار التحويل باعتماد سعر السوق العادل في المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، مع إعداد التوثيق وفق إرشادات منظمة OECD لأسعار التحويل. وعلى المجموعات التي تتجاوز إيراداتها الإجمالية 200 مليون درهم أن تُعدّ الملف الرئيسي والملف المحلي. وقد تترتب على تعديلات أسعار التحويل تعديلات ضريبية أساسية وغرامات معاً، ومن هنا فإن الاستثمار المبكر في التوثيق أقل كلفة بكثير من التصحيح اللاحق.
المجموعات الضريبية وخصم الخسائر
يجوز للشركات المقيمة في الإمارات والخاضعة لملكية مشتركة (بنسبة 95% فأكثر) أن تختار تكوين مجموعة ضريبية وتقديم إقرار موحّد واحد. ويتيح تكوين المجموعة الضريبية تبسيطاً إدارياً وإمكانية مقاصّة الخسائر داخل المجموعة. بيد أن العلاقة بين إعفاء المجموعة ووضع QFZP لأعضائها من المناطق الحرة تستلزم تحليلاً دقيقاً؛ إذ قد تؤدي المجموعات غير المُهيكلة على نحو سليم إلى حرمان كيانات المناطق الحرة من نسبة 0% دون قصد.
ضريبة الشركات في الإمارات ليست عقوبة، فنسبتها البالغة 9% تبقى من أدنى النِّسَب في العالم. لكنها ضريبة حقيقية ومُنفَّذة، تكافئ من يخطط لها بدلاً من أن يكتفي برد الفعل عليها.
الرزنامة الضريبية
يجب إتمام التسجيل الضريبي ضمن المهل المقررة. كما يجب تقديم الإقرارات وسداد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. ويترتب على التأخر في التسجيل غرامة قدرها 10,000 درهم، بينما يبدأ التأخر في تقديم الإقرار بغرامة 500 درهم شهرياً، أما التأخر في السداد فيستوجب غرامات محسوبة بنسبة مئوية من المبالغ المستحقة. وكل التزام من هذه الالتزامات مستقل عن غيره؛ فقد تُغرَّم الشركة عن تأخر التسجيل وتأخر التقديم وتأخر السداد في وقت واحد.
تقدّم Polaris خدمات استشارات ضريبة الشركات المتكاملة: التسجيل، وتصنيف الدخل، وتقييم وضع QFZP، وتوثيق أسعار التحويل، والتقديم عبر منصة EmaraTax. تواصلوا معنا عبر info@polaris.ae.