الصناديق الائتمانية مقابل المؤسسات في الإمارات: متى تُستخدم كلٌّ منها وأين تُؤسَّس

يُعدّ قرار اختيار الصندوق الاستئماني أو المؤسسة من أهمّ القرارات في هيكلة الثروات وأكثرها تعرّضاً لسوء الفهم. فالأداتان تخدمان في ظاهرهما أغراضاً متشابهة: حيازة الأصول، وحماية الثروة، وتيسير انتقالها بين الأجيال، وتحقيق الأهداف الخيرية. غير أنهما تختلفان اختلافاً جوهرياً في جوانب قانونية وهيكلية وعملية، وهو ما يجعل كلاً منهما مناسباً لظروف مختلفة.

وكلتا الأداتين متاحة في الإمارات بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). واختيار الأداة الخطأ أو الولاية القضائية الخطأ يُنشئ تعقيداً لا لزوم له، وكلفةً مستمرة، فضلاً عن خطر أن يخذلك الهيكل في اللحظة التي تحتاج إليه فيها أشدّ الحاجة.

الصندوق الاستئماني: علاقة لا كيان

الصندوق الاستئماني في جوهره علاقة. فالمؤسِّس ينقل أصوله إلى وصيّ يحوزها ويديرها لمصلحة مستفيدين محدَّدين وفق أحكام صكّ الاستئمان. والصندوق الاستئماني نفسه لا يملك شخصية اعتبارية مستقلة، فهو لا يستطيع امتلاك الأصول باسمه، ولا إبرام العقود، ولا أن يقاضي أو يُقاضى. والوصيّ هو من يتصرّف في كل الأمور، لكنه مقيّد بواجبات ائتمانية تُلزمه بالعمل لمصلحة المستفيدين.

ويقدّم هذا الهيكل عدّة مزايا. فالسرّية متأصّلة فيه، إذ إنّ صكّ الاستئمان وثيقة خاصة لا تُقيَّد في أيّ سجلّ علني. والمرونة في التوزيع ممكنة من خلال الصلاحيات التقديرية الممنوحة للوصيّ. كما أنّ الفصل بين الملكية القانونية والملكية النفعية يوفّر حمايةً للأصول من دائني المؤسِّس الشخصيين. (راجع تفصيلاً عن المالك المنتفع.) ويمكن كذلك تنظيم الصندوق الاستئماني ليمتدّ عبر الأجيال من دون أعباء الحوكمة المؤسسية التي ترافق الأدوات القائمة على الكيانات.

أما العيوب فمحدَّدة بالقدر نفسه. فالصناديق الاستئمانية في القانون العام لا تحظى باعتراف شامل في ولايات القانون المدني، إذ قد يجد العميل الروسي أو التركي أو الألماني أنّ بلده لا يعترف بالصندوق الاستئماني ترتيباً قانونياً قائماً بذاته. كما يتحمّل الوصيّ مسؤولية شخصية، وهو ما يحدّ من عدد الأوصياء المحترفين الراغبين في تولّي هذا الدور. ويعني انعدام الشخصية الاعتبارية المستقلة أنّ الصندوق الاستئماني لا يستطيع التعامل مباشرةً مع الغير، فكلّ شيء يمرّ عبر الوصيّ.

المؤسسة: كيان بلا مساهمين

المؤسسة كيان قانوني مستقلّ، أشبه بالشركة لكن من دون مساهمين أو أعضاء. يؤسّسها مؤسِّس، ويحكمها مجلس، وتعمل وفق نظامها الأساسي لمصلحة مستفيدين أو أغراض محدَّدة. وخلافاً للصندوق الاستئماني، تستطيع المؤسسة امتلاك الأصول باسمها، وإبرام العقود، والاحتفاظ بحسابات مصرفية، والمثول طرفاً في التقاضي.

وتلائم المؤسسات على نحوٍ خاصّ العملاء القادمين من ولايات القانون المدني، حيث يكون مفهوم الصندوق الاستئماني غير مألوف أو غير معترف به. كما تناسب الأغراض الخيرية والإحسانية، والحالات التي تستلزم تعامل الأداة مباشرةً مع المصارف والأطراف المقابلة بوصفها كياناً متعاقداً، والهياكل التي يكون فيها القيد العلني أمراً مقبولاً.

الصندوق الاستئماني خفيّ، والمؤسسة ظاهرة. الصندوق الاستئماني يعمل عبر وصيّ، والمؤسسة تعمل بصفتها هي. وهذه ليست فروقاً شكلية، بل هي ما يحدّد كيف يعمل الهيكل على أرض الواقع.

مركز دبي المالي العالمي مقابل سوق أبوظبي العالمي

تتمتّع الولايتان القضائيتان بأطر تشريعية ناضجة. فقانون الصناديق الاستئمانية في مركز دبي المالي العالمي (القانون رقم 4 لسنة 2018) راسخ ومدعوم بمتنٍ متنامٍ من التفسير القضائي وإرشادات الممارسين. أما أنظمة المؤسسات في سوق أبوظبي العالمي فأحدث عهداً، غير أنها صيغت على مبادئ القانون المدني المألوفة، واستقطبت اهتمام عملاء من أسواق رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأوروبا.

ومن الاعتبارات العملية ما يأتي: يفرض مركز دبي المالي العالمي عادةً رسوم قيد ورسوماً سنوية أعلى، فيما يقدّم سوق أبوظبي العالمي تسعيراً تنافسياً للشركات ذات الغرض الخاصّ والهياكل القابضة. وقد يتأثّر الاختيار بالمكان الذي قُيِّدت فيه كيانات المجموعة الأخرى، وبنظام المحاكم الذي يفضّله العميل لتسوية المنازعات.

متى تستخدم كلاً منهما

استخدم الصندوق الاستئماني حين تكون السرّية في المقام الأول، ويكون المستفيدون والمؤسِّس من ولايات القانون العام، ويكون الهيكل موجَّهاً أساساً لحماية الأصول أو التخطيط لانتقال الثروة، ويرغب المؤسِّس في الاحتفاظ بنفوذ غير رسمي عبر خطاب الرغبات من دون التزامات حوكمة رسمية.

واستخدم المؤسسة حين يكون العميل من ولاية قانون مدني، وتحتاج الأداة إلى حيازة الأصول والتعاقد باسمها، ويتضمّن الغرض أهدافاً خيرية أو إحسانية، أو يكون القيد العلني والشفافية أمراً مقبولاً أو مرغوباً.

بصفتها مزوّد خدمات صناديق وخدمات مؤسسية مرخّصاً (TCSP)، فإنّ «بولاريس» مخوَّلة العمل وصياً محترفاً بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي، وتقدّم المشورة في شأن هياكل المؤسسات في كلٍّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، كما تقدّم خدمات الوصاية على الصناديق الاستئمانية. تواصلوا معنا على info@polaris.ae لمناقشة سرّية لأهدافكم في الهيكلة.