تمثّل الشركات العائلية العمود الفقري للقطاع الخاص في دولة الإمارات. فبحسب أغلب التقديرات، يفوق ما تملكه العائلات نسبة 90% من المنشآت التجارية في المنطقة، وهي تستحوذ مجتمعةً على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل والنشاط الاقتصادي بوجه عام. ومع ذلك، لا تزال هياكل الحوكمة الكفيلة بضمان استمراريتها تفتقر، لدى كثير منها، إلى الطابع الرسمي على نحو ينطوي على مخاطر بالغة.
وقد استجابت دولة الإمارات لهذا الواقع بمبادرات تشريعية ترسي، للمرة الأولى، أطراً رسمية لحوكمة الشركات العائلية وتخطيط الخلافة وتسوية المنازعات. وبالنسبة إلى المنشآت العائلية التي اعتادت إدارة أعمالها بالاتفاقات الشفهية والتفاهمات الضمنية، تمثّل هذه الأطر فرصةً ودعوةً جادةً إلى المراجعة في آنٍ واحد.
تحدّي انتقال الإدارة بين الأجيال
الأرقام المتعلقة بانتقال الشركات العائلية بين الأجيال مدعاةٌ للقلق على مستوى العالم، ودولة الإمارات ليست استثناءً. فأقل من 30% من الشركات العائلية ينجح في اجتياز مرحلة الانتقال إلى الجيل الثاني، وتهبط نسبة البقاء إلى ما دون 15% بحلول الجيل الثالث. والأسباب متكررة ومعروفة: غموض هياكل الملكية، وغياب التوثيق لترتيبات الحوكمة، وبقاء الخلافات العائلية دون حل، وانعدام الآليات التي تفصل العلاقات العائلية عن قرارات العمل التجاري.
وفي السياق الإماراتي، تتضاعف هذه التحديات نتيجة تقاطع أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية مع هياكل الملكية التجارية. فمن دون تخطيط سليم، قد تؤدي وفاة المؤسس إلى توزيع إلزامي لأصول الشركة بين الورثة وفق صيغ لم توضع أصلاً مع وضع المنشآت التجارية في الحسبان.
أخطر افتراض يمكن أن تقع فيه شركة عائلية هو الظن بأن الجيل القادم سيتدبّر الأمر بنفسه. فمن دون هياكل حوكمة رسمية، تكون الاحتمالات في غير صالحه إلى حد كبير.
إطار الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي
أنشأ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إطاراً لاستمرارية الشركات العائلية يوفّر آليات لوضع الدستور العائلي، وتشكيل مجالس الحوكمة، وتسوية المنازعات، ورسم بروتوكولات الخلافة. ويعالج هذا الإطار التحدي الجوهري الذي تواجهه المنشآت العائلية، وهو تداخل العلاقات العائلية مع قرارات العمل التجاري.
أدوات التخطيط
يوفّر كلٌّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أدوات الصناديق الائتمانية والمؤسسات بوصفها وسائل لتخطيط الخلافة. وهي تخدم الشركات العائلية في غرضين معاً: فهي آلية لنقل الملكية عبر الأجيال من دون إثارة أي عمليات إعادة هيكلة للشركة، وهي في الوقت نفسه أطر حوكمة تبقى قائمة بعد انتهاء دور أي فرد من أفراد العائلة.
يحق للمقيمين من غير المسلمين تسجيل وصاياهم لدى مركز DIFC لخدمات الوصايا، وتحديد كيفية توزيع أصولهم الموجودة في دولة الإمارات وفق رغباتهم الخاصة. وبالنسبة إلى أصحاب الشركات العائلية، يُعدّ تسجيل وصية في المركز تتناول حصص الشركة العاملة خطوةً أساسيةً كثيراً ما يجري إغفالها.
تقدّم Polaris المشورة لعملائها من أصحاب الشركات العائلية في هيكلة الحوكمة، وتأسيس الصناديق الائتمانية والمؤسسات، وتخطيط الخلافة. للتواصل معنا: info@polaris.ae.