الأسبوع على مكتبي: مدير مقيم، ومجلس مؤسسة، وعشرون تأشيرة على مكتب واحد

الأول: المساهم الذي يعيش في الخارج والمدير الذي يعيش هنا

شركة تجارية في إحدى المناطق الحرة في دبي، تأسست في وقت سابق من هذا العام، لها مساهم واحد يعيش في آسيا الوسطى ولا ينوي الانتقال، ومدير مقيم — أنا، كما شاءت الصدف، بموجب خطاب عدم ممانعة من بولاريس — يدير الشركة يوماً بيوم. وافق بنك على فتح الحساب خلال الأسبوع. أما البنك الثاني، الذي نفتح لديه الحساب الاحتياطي الذي ينبغي أن يكون لكل شركة، فأرسل الأسئلة التي ترسلها كل البنوك اليوم: لماذا الشركة في الإمارات إن لم يكن مالكها فيها؛ وما الذي يفعله المدير ومن يدفع له؛ وهل للمالك أي علاقة بمزوّد الخدمة؛ ومتى سينتقل المالك إلى هنا؛ ومن ستوظّف الشركة.

ليس في أي من هذه الأسئلة عداء، وليس فيها جديد. الجديد أنها تُطرح كتابةً وبالتسلسل، وأن الإجابات تُحفظ في الملف. فالبنك لا يقرر هل يعجبه العميل. إنه يبني السجل الذي ستقرؤه الجهة الرقابية عليه، وبعد أسبوع صنّفت فيه وزارة الخزانة الأمريكية ثلاث شركات تجارية إماراتية وأدرجت FinCEN عناوين IP في دبي في قائمة مؤشرات تحذيرية، صار على هذا السجل أن يقف على قدميه وحده.

لذلك جاءت إجاباتنا قصيرة وصادقة ومتطابقة في الملفين. التأسيس في الإمارات قرار تجاري، لأن البضائع والعملاء يُبلَغون من هنا. والمدير المقيم يدير العمليات ويتقاضى أجراً على ذلك؛ لا يملك أسهماً ولا حق له في الأرباح. ولا صلة للمالك بمزوّد الخدمة سوى خطاب التكليف. والإقامة للمالك ممكنة لاحقاً، ولم يُتقدَّم بطلبها لأن لا شيء في النشاط يستلزمها. والموظفون سيُعيَّنون حين يُفتح الحساب، لأن الرواتب لا يمكن دفعها عبر نظام حماية الأجور من دونه.

الدرس ليس أن البنوك صعبة المراس. الدرس أن الشركة التي يكون مساهمها ومديرها شخصين مختلفين في بلدين مختلفين لها قصة، وأن هذه القصة يجب أن تُكتب قبل أول نموذج لفتح الحساب، لا أن تُرتجل أمام بنكين بكلمات مختلفة. إجابتان متناقضتان عن السؤال نفسه أقصر طريق أعرفه إلى إغلاق الملف.

الثاني: هل يستطيع المجلس الاستيلاء على أصولي؟

مؤسِّس يملك مصنعاً في شرق أفريقيا، ويحمل جواز سفر يجعل كل بنك في هذه المدينة يقرأ الملف مرتين، جاءنا عبر وسيط طالباً هيكلاً قابضاً. كان قد طلب ترستاً. فنصحناه بمؤسسة — في DIFC إن أراد المحاكم والعنوان، وفي RAK ICC إن أراد الصلاحيات نفسها بجزء يسير من تكلفة التشغيل — فقبل. ثم جاء، عبر الوسيط، السؤال الذي يدلّك على أن العميل فهم فعلاً ما يشتريه: إذا كان للمؤسسة مجلس، فهل يستطيع أعضاء المجلس أن يأخذوا مني الأصول أو الشركة؟

إنه السؤال الصحيح ويستحق إجابة مباشرة. المجلس ليس أميناً على ترست. لا مصلحة نفعية له، ويمكن، في ظل نظامي المؤسسات في DIFC وفي RAK ICC على حد سواء، تقييده بميثاق ولوائح داخلية تحفظ القرارات المهمة — البيع، والرهن، وتغيير المستفيدين، وتغيير المجلس نفسه — للمؤسِّس، أو لوصيّ، أو لأغلبية محددة يتحكم فيها المؤسِّس. والحد الأدنى البالغ عضوين يمكن استيفاؤه بالمؤسِّس وبشخص اعتباري؛ بل يمكن للشركة التشغيلية نفسها أن تشغل مقعداً في المجلس. الخطر ليس أن القانون يسمح لمجلس بالفرار بالأصول. الخطر ميثاق مصوغ بتهاون يمنح المجلس ما لم يكن ثمة داعٍ لمنحه، ومؤسِّس وقّعه من دون أن يقرأ بند المسائل المحفوظة.

وسأل أيضاً هل يمكن للمؤسسة نفسها أن تكون مؤسِّسة الشركة التجارية، بدلاً من أن يؤسس هو الشركة التجارية أولاً ثم ينقلها. يمكن ذلك، وهو في العادة أنظف: تكتتب المؤسسة في الأسهم عند التأسيس، فلا يُظهر السجل أي نقل، وتذهب المعدات والتركيبات والتراخيص ومخططات العمليات التي يريدها بعيدة عن المخاطر التشغيلية للمصنع إلى أداة لم تكن ملكه شخصياً قط. أما ما لا تستطيعه المؤسسة، وقلنا ذلك في المذكرة، فهو حمايته من تجميد بموجب العقوبات أو من أمر جنائي؛ إنها تحمي من المطالبات الخاصة الموجهة ضد المؤسِّس، وهذا هو الحد الصادق للمنتج.

الثالث: عشرون تأشيرة على مكتب واحد

طلب مستشار شركة في DIFC Innovation Hub مع عشرين تأشيرة إقامة لموظفين. ورخصة الابتكار من أفضل ما يقدّمه مركز دبي المالي العالمي سعراً: التأسيس والرخصة التجارية الأولى معاً ببضعة آلاف من الدراهم، وتسجيل حماية البيانات بأقل من ألف، والمكتب المشترك في Innovation Hub يكلّف نحو 22,000 درهم سنوياً. لكن ما لا يفعله المكتب المشترك هو كفالة عشرين شخصاً. فالمركز يربط الأهلية للتأشيرات بالمقر، والمكتب المشترك يحمل نحو ثلاث تأشيرات، وأحياناً أقل. عشرون تأشيرة تعني مكتباً حقيقياً، والمكتب الحقيقي في DIFC يبدأ من نحو 23,000 درهم سنوياً لأصغر وحدة، ويرتفع سريعاً مع كل متر مربع يتطلبه عدد التأشيرات.

أعرض هذا لأن الطلب شائع والحساب ليس كذلك. فبطاقة المنشأة لدى المركز ووديعة الكفالة الشخصية تُدفعان مرة واحدة عن الشركة؛ وحزمة التوظيف تُدفع عن كل شخص؛ والمقر هو الذي يحدد كم شخصاً يمكن أن يكون. العميل الذي قيل له إن رخصة الابتكار تمنحه عشرين تأشيرة بسعر مكتب مشترك قيل له كلام صحيح في جزأين من أجزائه الثلاثة. وعرضنا للمستشار سعّر المكتب المشترك بأمانة، وسعّر بديل المكتب بأمانة، وقال أيهما تتطلبه عشرون تأشيرة.

لا شيء من هذا شكوى من مركز دبي المالي العالمي. فجدول رسومه أكثر جداول الرسوم شفافية في الدولة، وكل بند ذكرته مصدره طلب خدمة دفعناه بأنفسنا. الشكوى، إن كانت ثمة شكوى، من العروض التي تسعّر الرخصة وتترك المقر لوقت لاحق.

ما الذي يجمع الملفات الثلاثة

قصة يجب أن تُكتب قبل أن تُروى لبنك. وميثاق يجب أن يُقرأ قبل أن يُوقَّع. وعدد تأشيرات يجب أن يُسعَّر قبل أن يُوعد به. في كل حالة فعل القانون تماماً ما يقول إنه يفعله؛ وكان الخطر في الفجوة بين المنتج وشرحه. وسدّ هذه الفجوة هو معظم ما يوجد مزوّد الخدمات المؤسسية من أجله، وهو الجزء الذي لا يمكن شراؤه بسعر مخفّض.

مهند المشعل شريك مؤسس والمستشار القانوني للشركات في Polaris Corporate Services، مزوّد خدمات ائتمانية ومؤسسية مرخص في دبي. الحالات الموصوفة حقيقية؛ أما التفاصيل المعرِّفة فليست كذلك.