موجز بولاريس: الأسبوع 41 — الركيزة الثانية تحصل على موعد نهائي، وواشنطن تسمّي تسع شركات إماراتية أخرى، وهجمات الناقلات تصل إلى المياه الإماراتية

هذا العدد المرقّم الثالث من السلسلة التي ننشرها كل سبت: الأسبوع كما بدا لشركة تؤسس الشركات وتحافظ على امتثالها وتقدّمها إلى البنوك في الإمارات وجورجيا وقبرص وسويسرا. الاختيار اختيارنا؛ والوقائع وقائع الجهات التنظيمية. حيثما وردت أدناه قاعدة أو تاريخ أو رقم فهو مأخوذ من الجهة المصدرة له ومربوط بمصدره في النهاية. وحيثما اعتمدنا على تقارير السوق قلنا ذلك وسمّينا المصدر، لأن التقرير الصحفي ليس نصاً تنظيمياً ولا ينبغي تدوينه كذلك. وإلى جانب هذا العدد كتب مستشارنا القانوني للشركات مقال رأي مستقلاً عن ملف مرّ على مكتبه هذا الأسبوع وعن المكان الذي ينبغي أن يستقر فيه مال الشركة في سنة كهذه، والرابط إليه في أسفل الصفحة.

01الركيزة الثانية تحصل على موعد للتسجيل، وقواعد اعتماد الفوترة الإلكترونية تُعاد كتابتها بعد ثمانية أيام من نفاذهاضرائب

ماذا حدث: في 9 أكتوبر أعلنت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 بشأن معايير الأهلية وإجراءات الاعتماد لمزوّدي خدمات الفوترة الإلكترونية. ويلغي القرار القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما فيها القرار رقم 56 لسنة 2026، وينص على أنه نافذ من 1 أكتوبر — أي قبل ثمانية أيام من إعلانه. وأُلغيت مرحلة الموافقة المبدئية: فعلى المزوّد الآن أن يستكمل التقييم والاختبار قبل اعتماده، ويستمر الاعتماد سنتين، وتحتفظ الوزارة بسجل مركزي للمزوّدين المعتمدين والمنشآت التي يضمّونها إلى النظام. وتشمل شروط الأهلية شهادة Peppol، ومنتجاً قيد التشغيل منذ سنتين على الأقل، والتأسيس في الإمارات أو حمل رخصة إماراتية برأس مال مدفوع لا يقل عن 50,000 درهم، وشهادتي ISO 22301 وISO/IEC 27001، وتأميناً لدى شركات تأمين إماراتية (تأمين مسؤولية مهنية بقيمة 2.5 مليون درهم وتغطية ضد الجرائم والاحتيال السيبراني بقيمة 5 ملايين درهم لكل منهما)، والتزاماً بتقديم مئة عملية تبادل فواتير مجانية سنوياً لكل مستخدم نهائي. وأمام المزوّدين الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار القديم ثلاثون يوماً من تاريخ النفاذ — أي حتى 31 أكتوبر بقراءتنا — لاستكمال الاعتماد أو فقدان وضعهم. وكانت قائمة الوزارة تضم 65 مزوّداً معتمداً وخمسة حاصلين على موافقة مبدئية في 8 أكتوبر، ويبقى موعد تعيين المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر مزوّداً هو 30 أكتوبر 2026 بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، مع بدء التطبيق في 1 يناير 2027. وفي 7 أكتوبر، وبنشر في اليوم التالي، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب رسمياً دليل الضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل (TTGREG1)، وهو أول دليل عن الضريبة التكميلية الدنيا المحلية بنسبة 15 في المئة التي تنطبق على الكيانات الإماراتية التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها المجمّعة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين من السنوات المالية الأربع السابقة، عن السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. ويحدد الدليل أول موعد للتسجيل: فالكيان الداخل في النطاق الذي انتهت سنته المالية قبل 30 أبريل 2026 عليه أن يتقدم بطلبه عبر منصة إمارات تاكس بحلول 30 نوفمبر 2026 بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 12 لسنة 2026؛ وأمام الكيانات التي تنتهي سنواتها لاحقاً سبعة أشهر من نهاية السنة. وينتج التسجيل رقماً تسجيلياً مستقلاً للضريبة التكميلية، وغرامة عدم التسجيل 10,000 درهم لكل كيان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023، ويجوز لكيان محلي معيّن لتقديم الإقرار أن يسجّل أعضاء المجموعة في الإمارات معاً، ولا يُخرج الكيانَ من النطاق إعفاءٌ من ضريبة الشركات ولا نسبة 0 في المئة للمناطق الحرة. ولم تنشر الهيئة قرارات أو توضيحات جديدة خلال الأسبوع، ولم تقل شيئاً عن عدد إقرارات ضريبة الشركات المقدَّمة بحلول 30 سبتمبر، ولم تعلن أي إعفاء؛ وإشعاراها الوحيدان هما إقرار الضريبة الانتقائية المستحق في 15 أكتوبر وإقرار ضريبة القيمة المضافة المستحق في 28 أكتوبر.

لماذا يهم: موعدان يفصل بينهما الآن ثلاثة أسابيع، وكلاهما يطال كيانات تديرها شركات مثل شركتنا. فأي شركة تابعة أو فرع أو أداة في منطقة حرة بالإمارات تجمّع شركتها الأم النهائية 750 مليون يورو يجب أن تسجّل في الضريبة التكميلية بحلول 30 نوفمبر إذا انتهت سنتها 2025 في 31 ديسمبر، وهذا حال معظم المجموعات تقريباً؛ والتسجيل مستقل عن ضريبة الشركات، ونسبة 0 في المئة للمناطق الحرة ليست دفاعاً. وفي الفوترة الإلكترونية يُطبَّق اختبار 50 مليون درهم على كل خاضع للضريبة على حدة، فتُلتقط الشركة التجارية الواحدة داخل مجموعة صغيرة بإيراداتها هي، والمزوّد الحاصل على موافقة مبدئية فقط في 1 نوفمبر قد لا يُسمح له بخدمتها بعد ذلك.

02ADGM تغرّم مدقق حسابات وتسعّر التأخر في إقرار مكافحة غسل الأموال بـ3,000 دولار أمريكي؛ وDFSA تُرجئ مقترحات الرموز وتُبقي قواعد الصناديق غير منشورةتنظيم

ماذا حدث: في 9 أكتوبر نشرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إشعارات قرارات تفرض 65,000 دولار أمريكي على PKF Accountants and Business Advisers LLP و35,000 دولار أمريكي على مسؤول التدقيق المسجّل لديها بسبب إخفاقات في تدقيق حسابات مجموعة لتجارة المعادن بإيرادات قدرها 46 مليار دولار أمريكي ومخزون بقيمة 665 مليون دولار أمريكي وذمم مدينة بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي عن السنة المنتهية في 31 مارس 2024. فقد دُحض افتراض خطر الاحتيال خطأً، ولم تكن هناك أدلة كافية على المخزون المحتفظ به بموجب سندات شحن، ولا اختبار للفصل الزمني، ولا أدلة على خسائر الائتمان المتوقعة، وسجّل الملف تحققاً فعلياً من معادن بقيمة 115.4 مليون دولار أمريكي “تتألف من بضعة سبائك ذهب”، وهو ما حسبت السلطة أنه كان سيعادل نحو 1,090 كيلوغراماً من الذهب. وهي أول قضية إنفاذ تُنشر منذ أن أدرجت السلطة جودة التدقيق بين أولوياتها لعامي 2026–2027 في 1 أكتوبر. وفي اليوم نفسه أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية ورقة الاستشارة رقم 6 لسنة 2026 بشأن رسومها: يتضاعف رسم التأخر في الإيداع إلى 1,000 دولار أمريكي ويُفرض مجدداً في يوم العمل الحادي عشر والحادي والعشرين من التأخر، بحد أقصى 3,000 دولار أمريكي لكل إيداع قبل أن تُحال المسألة إلى الإنفاذ؛ وتقول الورقة إن ذلك يشمل صراحةً إقرارات مكافحة غسل الأموال التي تقدمها الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وإن طلبات التمديد يجب أن تُقدَّم قبل الموعد بعشرة أيام عمل على الأقل، وإن الرسم متى فُرض فمن غير المرجح أن يُعفى منه. وترتفع رسوم طلبات منصات التداول متعددة الأطراف والمنظمة من 10,000 إلى 100,000 دولار أمريكي. ويُغلق باب التعليقات في 6 نوفمبر، والتغييرات مقترحة اعتباراً من 1 يناير 2027. وفي وقت سابق من الأسبوع استشارت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشأن إرشادات إدارة مخاطر التمويل اللامركزي (ورقة الاستشارة رقم 5، حتى 30 نوفمبر)، واستشارت سلطة التسجيل بشأن لوائح جديدة للملكية المشتركة (Strata) لعقارات ADGM تكتسب بموجبها اتحادات الملاك شخصية اعتبارية ويُعيَّن لها مديرون مرخصون (ورقة الاستشارة رقم 4، حتى 22 أكتوبر)؛ ورخّصت سلطة تنظيم الخدمات المالية Capital Group وNew Mountain Capital وحذّرت الجمهور من شركة تسمي نفسها Takeo Investments. وفي دبي نشرت سلطة دبي للخدمات المالية بيان ملاحظاتها على ورقة الاستشارة 174 في 5 أكتوبر: تبقى تغييرات القواعد الاحترازية ووكالات التصنيف الائتماني قائمة، ويُطبَّق النموذج B110 بتصميمه الجديد الآن على جميع الشركات المرخصة، أما المقترحات التعريفية للعملات المشفّرة والرموز الاستثمارية “فلن تمضي قدماً في الوقت الحالي”. وظلّت القواعد النهائية لنظام الاستثمار الجماعي (ورقة الاستشارة 173) غير منشورة حتى 10 أكتوبر. وقال مركز دبي المالي العالمي إن سجله يضم الآن 1,409 مؤسسات، بزيادة 67 في المئة على أساس سنوي، ووضعت اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي عدد الشركات العاملة في المركز فوق 10,000 وأقرّت العمل على استراتيجية دبي للذهب. وأصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) تعميماً في 6 أكتوبر يحدد نطاقاً أدنى من سبع نقاط لعمليات تدقيق إثبات الاحتياطيات، ووقّعت مذكرة لتبادل المعلومات مع وحدة المعلومات المالية الإماراتية. وردّت محاكم مركز دبي المالي العالمي في 5 أكتوبر دعوى شخصية بقيمة 5 ملايين درهم ناشئة عن عقد بين شركتين، إذ قضت بأن شرط اختصاص المركز يُلزم الشركتين لا مالكيهما، وبأن المساهم لا يستطيع المطالبة بتعويض عن خسارة شركته (Dhawan v El Jaouhari, CFI 058/2024).

لماذا يهم: انتقلت أبوظبي من نشر الأولويات إلى العمل بها في غضون تسعة أيام، وكان الهدف ملف تدقيق شركة لتجارة السلع، وهي نوع العميل الذي يقع مخزونه على سندات شحن في ثلاثة موانئ. والرسالة لكل شركة في ADGM أن المدقق سيطلب الآن جرد المخزون ومستندات الشحن، وأن إقرار مكافحة غسل الأموال السنوي على وشك أن يحمل كلفة صريحة على التأخر. وقرار سلطة دبي للخدمات المالية بإرجاء تعريفات الرموز يُلغي تغييراً في يناير 2027 كانت شركات المركز تستعد له، وتبقى قواعد الصناديق وعداً. وحكم محاكم المركز هو الحكم الذي ينبغي إرساله إلى العملاء الذين يوقّعون عقوداً لشركاتهم ويفترضون أن مطالبة الشركة مطالبتهم.

03محضر الفيدرالي يشير إلى زيادة أخرى، وبرنت ينهي الأسبوع عند 104.72 دولار، والأسهم الخليجية تسجّل أسبوعاً ثالثاً من الخسائرأسواق

ماذا حدث: يسجّل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15–16 سبتمبر، الصادر في 7 أكتوبر، أن جميع المشاركين أيّدوا الزيادة بربع نقطة مئوية إلى 3.75–4.00 في المئة، وأن “معظم المشاركين رأوا أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ستكون على الأرجح مناسبة بحلول نهاية العام”، مستندين إلى التضخم المرتفع والاضطرابات في شحنات النفط من الشرق الأوسط. وقال المحافظ والر في إسطنبول في 8 أكتوبر إن الزيادات الإضافية لا يلزم أن تأتي في اجتماعات متعاقبة؛ وسعّرت العقود الآجلة احتمالاً بنحو واحد من خمسة لتحرك في 28 أكتوبر واحتمالاً يفوق أربعة من خمسة لزيادة واحدة أخرى على الأقل بحلول ديسمبر، وفق ما نُقل. وأظهر مؤشر ISM للخدمات لشهر سبتمبر الأسعار المدفوعة عند 74.0، وهي الأعلى منذ يوليو 2022، ووضع مسح جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر ثقة المستهلك عند 46.3 مع توقعات للتضخم على سنة واحدة عند 4.7 في المئة. ولامس عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 5.31 في المئة يوم الاثنين وأغلق الأسبوع عند 5.24 في المئة؛ وارتفع مؤشر الدولار لأسبوع رابع إلى نحو 102.3، وسجّل اليورو أدنى مستوى في سبعة عشر شهراً قرب 1.116 في 5 أكتوبر، وفق ما نُقل. ويؤكد محضر البنك المركزي الأوروبي لاجتماع سبتمبر، المنشور في 8 أكتوبر، الزيادة بربع نقطة مئوية إلى 2.50 في المئة ويقول إن آفاق التضخم “قد تدهورت”. وجاء التضخم في تركيا لشهر سبتمبر عند 29.73 في المئة، دون 30 للمرة الأولى منذ 2021، ورفع بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء إلى 5.50 في المئة. وفي النفط، اجتمع المنتجون السبعة الباقون في أوبك+ في 4 أكتوبر وأبقوا إنتاج نوفمبر عند مستويات سبتمبر، والاجتماع التالي في 1 نوفمبر؛ وخفضت أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى آسيا بمقدار 3 دولارات إلى خصم قدره 5 دولارات، وهو الأوسع منذ 2020، لتعويض كلفة الشحن؛ واتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية في 7 أكتوبر على تسريع الإفراج عن المئة مليون برميل المتبقية من مخزونات مارس، والديزل أولاً؛ ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لبرنت في الربع الرابع إلى 105 دولارات. واستقر برنت عند 100.20 دولار يوم الأربعاء و104.72 دولار يوم الجمعة، بارتفاع 2.4 في المئة خلال الأسبوع، فيما بلغ خام غرب تكساس 91.85 دولار؛ ونُقلت أنباء عن تأجير ناقلات عملاقة بأكثر من مليون دولار يومياً للتحميل في خليج عُمان. وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين عند 4,114 دولاراً يوم الأربعاء وتعافى إلى نحو 4,190 دولاراً بحلول الجمعة. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي يوم الجمعة عند 5,818 نقطة، في خسارة أسبوعية ثانية، ومؤشر أبوظبي عند 9,796 نقطة، في خسارة ثالثة؛ وتراجع المؤشر السعودي 1.6 في المئة يوم الخميس، وهو أكبر هبوط في يوم واحد منذ مارس، وبلغ مؤشر قطر أدنى مستوى له منذ يونيو 2020، وكل ذلك وفق ما نقلته رويترز. وبلغ إحصاء Kamco لإصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث 42.5 مليار دولار أمريكي، بتراجع 17.5 في المئة على أساس فصلي؛ ولم يسعّر أي مُصدر إماراتي إصداراً خلال الأسبوع، ومزاد وزارة المالية التالي بالدرهم في 27 أكتوبر، ووافق مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي على إصدار حقوق أولوية بقيمة 1.75 مليار درهم بسعر 16.45 درهم للسهم. وبلغ سعر الإيبور (EIBOR) لثلاثة أشهر 4.32 في المئة في نهاية سبتمبر، وسعر الأساس لدى المصرف المركزي 3.90 في المئة.

لماذا يهم: يحسم المحضر الاتجاه: على المقترضين بالدرهم أن يخططوا لسعر أساس عند 4.15 في المئة بحلول نهاية العام، لا للانفراج. وعائد لعشر سنوات فوق 5.2 في المئة ودولار قرب أعلى مستوى في ثمانية عشر شهراً يجعلان النقد بالدولار والدرهم الأفضل عائداً منذ جيل، ويجعلان كل أصل باليورو واللاري والليرة أرخص بالدرهم. والتخارج عبر الأسهم في الخليج مغلق لهذا الربع؛ فخط الطروحات الأولية متجمد والمؤشرات عند أدنى مستوياتها في أسابيع. وأرقام الشحن تعني أن سعر النفط الذي يدفعه المستورد الإماراتي أعلى بكثير من سعر برنت المعلن.

04واشنطن تسمّي تسع شركات إماراتية في أسبوع: ثلاثة تصنيفات، وست شركات في مشروع قاعدة، وتحذير لكل بنكمصارف

ماذا حدث: في 8 أكتوبر أضافت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتان 27 شركة وستة أفراد و22 سفينة إلى قائمة العقوبات في إجراء ضد أسطول الظل الإيراني. ثلاث منها مقرها الإمارات: ArabianPro Materials FZCO في دبي، الموصوفة بأنها صدّرت بتروكيماويات إيرانية المنشأ بقيمة مليوني دولار أمريكي في 2025؛ وHessonite Ship Management LLC في ديرة، المدير التجاري لثلاث ناقلات ترفع علم هندوراس حمّلت إحداها منتجات نفطية إيرانية في ثماني مناسبات على الأقل هذا العام؛ وHorizon Ship Management FZE في المنطقة الحرة بعجمان، مديرة ناقلة غاز حمّلت شحنات إيرانية ثلاث مرات على الأقل. وتكمل الشبكةَ شركتان في مومباي وثلاث شركات تركية وكيانات في هونغ كونغ والصين وجزر مارشال والمملكة المتحدة، وتسري رخصة تصفية الأعمال للمخلّص الجمركي الهندي حتى 23 أكتوبر. ورُفعت من القائمة سفينتا حاويات كانتا مرتبطتين بشركة Marvise SMC DMCC في دبي بعد بيعهما لمشغّلين غير خاضعين للعقوبات؛ وتبقى Marvise نفسها مدرجة. وقبل ذلك بثلاثة أيام، في 5 أكتوبر، نشر OFAC إشعاراً إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، يحذّر فيه من أن البنوك التي تحتفظ بعلاقات إيرانية “قد تُستهدف في أي وقت من دون إخطار مسبق”، ويستشهد بقطع الوصول إلى المراسلة المصرفية الأمريكية عن فروع بنك مصر في الإمارات سابقةً؛ وعُدّل السؤال الشائع رقم 156 لشرح كيف ينتهي بنك على قائمة حسابات المراسلة المحظورة. وفي اليوم نفسه نُشرت قاعدة A7 المقترحة من FinCEN في السجل الفيدرالي (91 FR 63208) مع مهلة للتعليقات حتى 4 نوفمبر. وتمنع القاعدة المؤسسات الأمريكية من تحويل الأموال إلى “الوكلاء الفرعيين لشبكة A7” أو منهم، وتسمّي ستة منهم على سبيل المثال، كلها شركات في المناطق الحرة الإماراتية: Galadriel Trading FZCO وGimli Trade LLC-FZ وHydrofusion Resources FZ-LLC وPearl Bridge وPower Sphere LLC-FZ وSigizmund FZCO، الموصوفة بأنها شركات تجارية مقرها دبي في السلع الزراعية وسلع الطاقة والإلكترونيات وشركة استشارات تسويقية. وتقول FinCEN إن الوكلاء الفرعيين عالجوا أكثر من 17 مليار دولار أمريكي من المعاملات الدولارية بين يناير 2025 ويونيو 2026، وإن تعليمات الدفع “كثيراً ما تبدو صادرة من عناوين IP في دبي”. وليست أي من الشركات الست مدرجة على قائمة العقوبات، وستُشارك القائمة الكاملة للوكلاء الفرعيين مع البنوك عبر بوابة FinCEN الآمنة بدلاً من نشرها. وفي 9 أكتوبر أصدر OFAC الترخيص العام رقم 135 الذي يجيز بيع الديزل الروسي المنشأ وتسليمه واستيراده حتى 7 أبريل 2027، بعد اتفاق نُقل عن الرئيسين ترامب وبوتين؛ ولا يمس الترخيص المحظورات البريطانية أو الأوروبية. وأدرجت المملكة المتحدة 38 كياناً مرتبطاً بروسيا في 8 أكتوبر، بينها منصات تداول عملات مشفّرة ومنصات دفع عالجت معاملات A7، مع حظر على المراسلة المصرفية؛ ولا يظهر أي عنوان إماراتي. كما توصّل OFAC إلى تسوية مع وكيل شحن في كاليفورنيا بقيمة 175,015 دولاراً أمريكياً بشأن شحنة بقيمة 5,950 دولاراً أمريكياً من شركة صينية مصنّفة كانت قد غيّرت اسمها لكن لم تغيّر رقم هاتفها ولا بريدها الإلكتروني. ومحلياً، اجتمع محافظ المصرف المركزي بالرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك في 5 أكتوبر: القروض مرتفعة 18.8 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية أغسطس، والودائع مرتفعة 13 في المئة، والقروض المتعثرة متراجعة إلى 2.6 في المئة، و15.9 مليار درهم من التأجيلات والإعفاءات من الرسوم لـ155,971 عميلاً بموجب حزمة الصمود الصادرة في مارس، حصلت منها 849 شركة على 10.7 مليار درهم و6,441 منشأة صغيرة على 2.9 مليار درهم؛ ووضع المحافظ الاحتياطيات الأجنبية عند 257 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر. ووقّعت وحدة المعلومات المالية الإماراتية وVARA مذكرة لتبادل المعلومات، وأضافت منصة Numou التابعة لـADGM خدمات الإقراض والمدفوعات للمنشآت الصغيرة من Comera، واتفقت NEOPAY على شراء 65 في المئة من noon payments. ولم تُنشر قاعدة نهائية بشأن بنك مصر في الإمارات؛ وقد أُغلقت فترة التعليق في 1 أكتوبر.

لماذا يهم: نكتب هذا بوصفه مسألة وصول مصرفي لا مسألة سياسة: تسعة أسماء شركات إماراتية في وثائق أمريكية رسمية خلال أسبوع واحد رقم لاحظته كل إدارة امتثال في الدولة، وست منها أدوات عادية المظهر في المناطق الحرة بدبي — FZCO، وشركتان LLC-FZ، وFZ-LLC — من النوع الذي يُؤسَّس بالمئات كل شهر. والنتيجة العملية أن الشركة التجارية ذات المالك غير المقيم، أو ذات التدفقات إلى جوار روسيا أو منه، أو أي بضائع إيرانية المنشأ، ستواجه عناية واجبة معززة وتعليقاً للمدفوعات الآن، قبل أن تصير أي قاعدة نهائية، لأن البنوك المراسلة الأمريكية تدفع القائمة غير المعلنة نزولاً إلى البنوك الإماراتية. وتسوية وكيل الشحن هي الدرس مصغّراً: فحص الأسماء لا يكفي؛ بل يجب فحص العناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام السفن أيضاً. وأرقام المصرف المركزي تقول إن البنوك لديها شهية وإن 6,441 منشأة صغيرة مُنحت بالفعل تأجيلات؛ فالقدرة موجودة للملف الصحيح.

05الربع الثالث في دبي: قيمة المبيعات تتراجع بنحو النصف وفق الإحصاءات الخاصة، والأسعار قرب الاستقرار، وقواعد جديدة للسكن المشتركعقارات

ماذا حدث: لم تكن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد نشرت إحصاءات الربع الثالث أو شهر سبتمبر بحلول 10 أكتوبر، فأرقام الأسبوع خاصة. وضعت Cavendish Maxwell المبيعات السكنية عند نحو 72.6 مليار درهم عبر نحو 34,000 معاملة، بتراجع 47 في المئة في القيمة و38 في المئة في العدد عن ربع ثالث قياسي في 2025، مع استحواذ العقارات على المخطط على 65 في المئة من القيمة؛ وبلغت المبيعات السكنية في تسعة أشهر 292 مليار درهم، بتراجع 27 في المئة. وأحصت Springfield Properties 90.62 مليار درهم عبر 36,738 معاملة سكنية وتجارية، وfäm Properties 92.9 مليار درهم عبر 37,429 معاملة؛ والتعريفات مختلفة، فتختلف المجاميع. وقالت S&P Global Ratings، في أسئلة وأجوبة ائتمانية بتاريخ 7 أكتوبر نقلتها الصحافة، إن المعاملات الشهرية بلغت في المتوسط 12,644 بين مارس وسبتمبر مقابل 17,198 في يناير وفبراير، ووضعت الأسعار دون مستويات نهاية 2025 بنسبة 5 إلى 15 في المئة بحسب الشريحة، وتتوقع أن يمتد الاضطراب إلى 2027، وتلاحظ أن عمليات التسليم المقررة سترفع المخزون السكني بنحو الخُمس بحلول 2028. وقدّم مؤشر ValuStrat لشهر سبتمبر الصورة المقابلة: ارتفعت القيم 0.1 في المئة على أساس شهري، وهو ما يصفه بأنه غير ذي دلالة، مع استقرار 80 في المئة من مجمّعات الفلل الآن، فيما اتسع التراجع السنوي إلى 4.5 في المئة (الفلل منخفضة 3.4 في المئة والشقق 6.4 في المئة). والتأجير هو الجانب القوي: سُجّل 298,984 عقد إيجار في الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 6.8 في المئة، وارتفعت عقود سبتمبر البالغة 48,639 عقداً بنسبة 22.6 في المئة عن أغسطس، وفق بيانات DXBinteract التي استشهدت بها fäm Properties؛ وقال مركز فض المنازعات الإيجارية إن 2,350 تسوية ودية بقيمة 401 مليون درهم أُبرمت هذا العام بمتوسط ستة أيام لكل منها. وفي 7 أكتوبر أصدرت بلدية دبي دليل المتطلبات التخطيطية والبنائية بموجب القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن السكن المشترك، الذي دخل حيز النفاذ في 8 سبتمبر: تُخصَّص المباني لإشغال الأفراد أو العائلات، ويحتاج كل ساكن إلى خمسة أمتار مربعة على الأقل من مساحة غرفة النوم، ويجب الحصول على تصريح للسكن المشترك عبر منصة Build in Dubai بعد موافقتَي الدفاع المدني وجهاز أمن الصناعات والمنشآت (SIRA)، وتُسجَّل عقود الإيجار لدى دائرة الأراضي والأملاك المربوطة ببيانات التصريح، وأكثر من 44 منطقة معتمدة، وأمام المباني القائمة مهلة حتى 8 سبتمبر 2027، وتتراوح الغرامات بين 500 درهم و500,000 درهم لكل مخالفة، وتتضاعف عند التكرار إلى مليون درهم. وأطلقت نخيل مشروع Bay Estate في جزر دبي وأرست عقداً لأعمال الشاطئ؛ وأغلقت أبوظبي معرض LIVEX باتفاقيات تتجاوز 150 مليار درهم وافتتحت بوابة يمكن للمستثمرين من خلالها الحصول على أراضٍ وأصول حكومية بنظام المساطحة والإيجار؛ واستشارت سلطة التسجيل في ADGM بشأن لوائح جديدة للملكية المشتركة لعقاراتها (البند 02). وأكدت فيتش تصنيف رأس الخيمة عند A+، ورفعت المراقبة السلبية، وتتوقع الآن أن تنمو الإمارة 1.5 في المئة هذا العام بدلاً من الانكماش، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام). ويبقى سعر الأساس لدى المصرف المركزي عند 3.90 في المئة، ولم يعلن أي بنك إعادة تسعير للرهون العقارية خلال الأسبوع.

لماذا يهم: تراجع الحجم إلى النصف تقريباً ولم تلحق به القيمة بعد؛ وهذه سوق تتصفّى ببطء، بأسعار ما زال البائعون يتمسكون بها. والعميل الذي تحتفظ مؤسسته أو شركته بشقق في دبي ينبغي أن يقرأ خط العرض لدى S&P بوصفه الخطر واستقرار ValuStrat بوصفه الأمل، وأن يفترض أن المقرضين سيستخدمون الأول. ويحوّل دليل السكن المشترك قانوناً كان مُهملاً على نطاق واسع إلى تصريح وتفتيش وتسجيل إيجار يمكن رفضها؛ وأي شركة تؤجّر فيلا أو شقة لساكنين لا تربطهم صلة قرابة صار أمامها الآن موعد نهائي وجدول غرامات. وقوة التأجير هي الخبر الجيد للملاك الذين يحتفظون بدلاً من أن يبيعوا سريعاً.

06هجمات الناقلات تصل إلى المياه الإماراتية، ومطار الرياض يُضرب، والبنك الدولي يخفّض توقعاته للخليجإقليم

ماذا حدث: سجّل مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) أسوأ أسبوع في الحرب على الشحن البحري: اثنتا عشرة ناقلة على الأقل تعرّضت للهجوم بين 28 سبتمبر و7 أكتوبر وفق إحصاء Lloyd’s List، وأول ضربة داخل الخليج منذ 9 سبتمبر (ناقلة على بعد 51 ميلاً بحرياً من قطر في 7 أكتوبر، وإصابة أحد أفراد الطاقم)، وإصابة اثني عشر من أفراد طاقم الناقلة ON PEACE التي ترفع علم بنما قبالة عُمان، وحريق في ناقلة على بعد نحو 40 كيلومتراً من الفجيرة في 8 أكتوبر، وفي 9 أكتوبر سفينة أصابها مقذوف على بعد نحو 13 ميلاً بحرياً غرب الجزيرة الحمراء على ساحل رأس الخيمة، وفق UKMTO كما نُقل؛ وقال الحرس الثوري الإيراني إن السفن التي تستخدم مسارات “غير مصرّح بها” “ستُلاحَق وتُعاقَب في أي مكان في المنطقة”. ويبقى المضيق مصنّفاً شديد الخطورة والخليج وخليج عُمان متوسطَي الخطورة؛ وبلغت عمليات العبور بتسهيل أمريكي نحو ثلاثين يومياً مقابل خط أساس 138 في 2025. وفي 8 أكتوبر كتب الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر؛ وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تدرس ردّ واشنطن على خطتها ذات الأيام السبعة لإعادة فتح المضيق وستجيب في غضون أيام، وأكدت قطر أن الرسائل ما زالت تمر عبر الدوحة. وفي السعودية أصابت صواريخ الحوثيين مطارَي أبها والرياض في 6 و7 و8 أكتوبر، فقتلت ستة أشخاص بينهم قبطان في الخطوط السعودية وألحقت أضراراً بطائرة؛ وألغت الاتحاد للطيران وفلاي دبي رحلاتهما إلى الرياض، وعلّقت لوفتهانزا رحلات الرياض حتى 16 أكتوبر، وتسري نشرة EASA بشأن جزء من المجال الجوي السعودي حتى 16 نوفمبر، وكذلك نشراتها الخليجية التي تغطي منطقة معلومات الطيران الإماراتية؛ وألغت ويز إير جميع رحلاتها إلى الإمارات لموسم الشتاء من 25 أكتوبر. ويتوقع تحديث البنك الدولي لشهر أكتوبر انكماش الشرق الأوسط 2.1 في المئة في 2026 ودول مجلس التعاون 4.3 في المئة، مع الإمارات عند ناقص 1.6 في المئة هذا العام وزائد 8 في المئة في 2027 على افتراض إعادة فتح المضيق تدريجياً من نهاية العام، والسعودية عند ناقص 2 في المئة، وقطر عند ناقص 20.9 في المئة، وعُمان الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي ينمو، وفق ما نُقل؛ ووصفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي صدمة الطاقة بأنها “كبيرة لكنها محتواة” وأشارت إلى أن صادرات الخام الخليجية فوق مستويات ما قبل الحرب بفضل إعادة التوجيه عبر ينبع والفجيرة. وجاءت أرقام الإمارات نفسها أكثر صلابة: وضع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول عند 961.9 مليار درهم، بارتفاع 0.4 في المئة، مع نمو الناتج غير النفطي 1.8 في المئة والخدمات المالية 14.8 في المئة، بعد ربع ثانٍ منخفض 2.1 في المئة؛ وثبت مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر سبتمبر عند 55.3، وهو الأعلى في عشرين شهراً، مع ارتفاع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، وبلغ مؤشر دبي 54.5. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز النفاذ في 6 أكتوبر، واتفاقية الخدمات بين الإمارات وبيلاروس في 7 أكتوبر، واختُتمت مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتايلاند في 8 أكتوبر، وكل ذلك وفق وام. وتراجع التضخم في المدن المصرية إلى 13.9 في المئة مع اجتماع البنك المركزي في 29 أكتوبر؛ ويجتمع البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر؛ ودفعت صكوك صح السعودية للأفراد 5 في المئة في أكتوبر، وتُغلق استشارة هيئة السوق المالية بشأن التمويل بالهامش في 27 أكتوبر.

لماذا يهم: نكتب هذا بوصفه مخاطر تنفيذ تجارية: مكتتبو تأمين مخاطر الحرب وأندية الحماية والتعويض (P&I) سيصنّفون الآن “المياه الإماراتية” لا “عبور هرمز”، والبضائع الراسية قبالة الفجيرة أو خورفكان أو الإمارات الشمالية تحمل العلاوة؛ وعلى المستأجرين أن يتوقعوها في عقد التأجير التالي. وهجمات المطارات السعودية تقلّص خريطة رحلات الأعمال لشهر وستظهر في تأمين المشاريع. وناقص 1.6 في المئة من البنك الدولي هو الرقم الذي سيستخدمه المقرضون ووكالات التصنيف للإمارات هذا الربع، فيما يقول مؤشر مديري المشتريات المحلي إن الأعمال غير النفطية تنمو وتمرّر التكاليف بوتيرة لم تُشهد منذ خمسة عشر عاماً؛ وكلاهما صحيح، وينبغي أن تعكسهما الميزانية معاً. وستخفّض اتفاقيتا التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبيلاروس التعريفات للتجار في هذين الممرين، وستلفت إليهم أنظار البنوك أيضاً، في الأسبوع نفسه الذي صدرت فيه قاعدة A7.

07جورجيا: غرامة 572 مليون لاري، ومشروع ميزانية بنمو 5%، وعتبة أعلى لضريبة الأملاك للملاك في الخارجالممر

ماذا حدث: في 10 أكتوبر أكد البنك الوطني الجورجي غرامة قدرها 572.1 مليون لاري، أي نحو 220 مليون دولار أمريكي بالسعر الرسمي، على Bitexchange LLC، وهي مزوّد مسجّل لخدمات الأصول الافتراضية يشغّل أكشاك عملات مشفّرة ذاتية الخدمة؛ ويتعلق 572.03 مليون لاري منها بمعاملات أُجريت من دون التحقق من هوية العملاء، والباقي بمعاملتين مشبوهتين لم يُبلَّغ عنهما، وضعف فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً، ومعلومات ناقصة قُدّمت للمفتشين. وقال البنك إنه فحص 51 كياناً خاضعاً لرقابته هذا العام وعاقب معظمها. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقاً مع عضو غير تنفيذي في مجلس البنك بشأن مشاركة مزعومة في أعمال خاضعة للتنظيم، في أعقاب شكاوى وتسجيلات قدّمتها الشركة المغرَّمة؛ وأبعدها المجلس بالإجماع في 9 أكتوبر، وقال البنك إن الرقابة على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لم تكن ضمن اختصاصها. واستمعت لجان البرلمان إلى مشروع ميزانية 2027 في 9 أكتوبر: نمو حقيقي 5 في المئة، وعجز 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ودين حكومي 31.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات ضريبية 25.25 مليار لاري، ولا خفض للضريبة الانتقائية على الوقود. ورفع البنك الدولي في المقابل توقعاته لنمو جورجيا في 2026 إلى 7 في المئة، مع تباطؤ السياحة بسبب النزاع في الخليج. وبلغ التضخم المنسّق 5.1 في المئة في سبتمبر مقابل 5.6 في المئة على المؤشر الوطني، والتضخم الأساسي 3.5 في المئة، والاحتياطيات مستوى قياسياً عند 8.17 مليار دولار أمريكي وفق ما نُقل، وأغلق اللاري الأسبوع عند 2.6005 مقابل الدولار و0.7080 مقابل الدرهم، أقوى قليلاً، قبل قرار الفائدة في 21 أكتوبر. ولملاك العقارات، أكدت دائرة الإيرادات أن عتبة دخل الأسرة للإعفاء من ضريبة الأملاك على الأفراد ارتفعت من 40,000 لاري إلى 100,000 لاري لعام 2026؛ والإقرارات مستحقة بحلول 2 نوفمبر والسداد بحلول 16 نوفمبر، وأصدر وزير المالية نموذج الإقرار الجديد في 8 أكتوبر (الأمر رقم 318). ودعا البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر، بأغلبية 445 صوتاً مقابل 37، إلى فرض عقوبات على قادة الحزب الحاكم، وأغفلت حزمة التوسيع الصادرة عن المفوضية في 6 أكتوبر جورجيا، ويتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جورجيا في 12 أكتوبر، وأحالت المحكمة الدستورية دعوى حظر خمسة أحزاب معارضة إلى هيئتها العامة. وعلّقت روسيا استيراد النبيذ والبيرة والمياه المعدنية من عدد من كبار المنتجين الجورجيين في 10 أكتوبر، وفق ما نُقل. ورخّص البنك الوطني بنكاً خاصاً جديداً، ووقّع بنك جورجيا تسهيلات بقيمة 118 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، وارتفعت أحجام الحاويات في بوتي 9 في المئة في تسعة أشهر، وأُطلقت دراسة سوق لخط سكة حديد ميناء أناكليا، وبلغ متوسط الأجر الشهري 2,165 لارياً في 2025، بزيادة 9.9 في المئة.

لماذا يهم: الغرامة هي أكبر إجراء إنفاذ في أي مكان ضمن نطاق عملنا هذا العام، وقد فُرضت على إخفاق إجرائي — التحقق من الهوية في كل معاملة — لا على غسل أموال مثبت؛ فتسجيل مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في جورجيا صار الآن ترخيصاً خاضعاً للرقابة من حيث الجوهر، وعلى فرق الامتثال الإماراتية التي تضمّ أطرافاً مقابلة جورجية في العملات المشفّرة أو المدفوعات أن تعامله كذلك. وسيقرأ المراسلون المصرفيون واقعة الحوكمة في البنك المركزي، ودعوة البرلمان الأوروبي تعني أن الأشخاص الجورجيين المعرّضين سياسياً سيُفحصون بعناية أكبر من هذا الأسبوع. وللعميل العادي الذي يملك شقة في باتومي الخبر جيد: عتبة دخل أسرة قدرها 100,000 لاري، أي نحو 141,000 درهم، تُخرج كثيراً من الملاك من الإقرار، وأمام من بقي فيه مهلة حتى 2 نوفمبر.

08مفكرة الأسبوع 42الأسبوع المقبل