مجموعة بريكس والإمارات: ماذا تعني العضوية للأعمال

ما الذي تحقّقه عضوية الإمارات في BRICS فعلياً

انضمّت الإمارات إلى مجموعة BRICS عضواً كامل العضوية في الأول من يناير 2024، إلى جانب مصر وإيران وإثيوبيا. وهذه العضوية ذات طابع استراتيجي أكثر منه إجرائياً، إذ إن BRICS منتدى للتنسيق لا اتحاد جمركي ولا تكتل تعاهدي يملك أدوات اقتصادية مُلزِمة. وتظلّ آثارها العملية المباشرة محدودة، أما الفرص المتاحة للأعمال في الإمارات على المدى المتوسط فتتركّز في ثلاثة مجالات، هي بنية تدفقات الأموال (مبادرة BRICS Pay وقابلية أنظمة الدفع للتشغيل البيني)، وأطر تداول السلع (الطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن)، والترتيبات التفضيلية الثنائية ضمن شبكة المجموعة.

أين تكون المنافع حقيقية، وأين لا تكون كذلك

لا تغيّر عضوية BRICS أساسيات ضريبة الشركات في الإمارات، ولا أنظمة المناطق الحرة، ولا التجارة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. غير أنها تحسّن مكانة الإمارات مركزاً للتجارة المرتبطة بدول المجموعة، ولا سيما ممرّات روسيا والصين والهند والبرازيل التي كانت تمرّ سابقاً عبر سنغافورة أو هونغ كونغ. وباتت الكيانات الإماراتية تؤدي، أكثر فأكثر، دور مراكز للتسوية أو الهيكلة أو الخدمات اللوجستية لهذه التدفقات. والمنفعة حقيقية، لكنها محددة، إذ تعود على الأعمال المهيّأة لتكون جسوراً تصل بين الولايات القضائية لدول BRICS، لا على جميع الأعمال في الإمارات بصورة عامة.

مسألة العقوبات

لا تغيّر عضوية BRICS موقف الإمارات المستقل في الامتثال للعقوبات. فالمصارف الإماراتية تواصل تطبيق إجراءات التدقيق وفق عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعقوبات المالية المحلية المستهدفة، وتظلّ المعاملات التي تشمل أطرافاً أو ولايات قضائية خاضعة للعقوبات محظورةً بصرف النظر عن إطار المجموعة. وقد طالت أكبر إجراءات الإنفاذ في عامَي 2024 و2025 كياناتٍ إماراتية فهمت عضوية BRICS تخفيفاً للامتثال للعقوبات، وهي ليست كذلك. وتظلّ التزامات مكافحة غسل الأموال سارية دون تغيير.