تأشيرة التقاعد في الإمارات 2026: مسار العقارات ومن المؤهل لها

ثلاثة مسارات لتأشيرة التقاعد وهدف واحد

تأشيرة التقاعد في الإمارات تصريح إقامة قابل للتجديد مدته خمس سنوات، موجَّه لمن بلغوا الخامسة والخمسين فأكثر ممن يستوفون أحد ثلاثة مسارات مالية. أولها استثمار عقاري في الإمارات لا يقل عن مليون درهم. وثانيها مدخرات سائلة لا تقل عن مليون درهم في بنك أو مؤسسة مالية داخل الإمارات. وثالثها دخل شهري موثَّق لا يقل عن 20,000 درهم (أو 180,000 درهم كدخل تراكمي في أحدث سنة). والتأشيرة متاحة لغير المقيمين الذين يتقدّمون من الخارج، وللمقيمين في الإمارات أصلاً. وهي تتيح استقدام الزوج والأبناء وفق القواعد المعتادة.

المسار العقاري: أيّ مليون درهم يُحتسب فعلاً

ينطبق حدّ المليون درهم العقاري على العقار الجاهز المملوك ملكية كاملة، أما العقار على الخارطة فلا يكون مؤهَّلاً حتى تسلّمه. والعقار المرهون لا يؤهّل إلا إذا كان لمقدّم الطلب فيه حصة ملكية لا تقل عن مليون درهم، والنمط الشائع هو الشراء النقدي الكامل. ويجوز ضمّ عدة عقارات يبلغ مجموعها مليون درهم، كما يؤهّل العقار التجاري عند بلوغ الحدّ نفسه. ويجب أن يبقى العقار باسم مقدّم الطلب طوال مدة التأشيرة، فبيعه قبل التجديد يُسقط الحق في التأشيرة عبر هذا المسار. وبالنسبة إلى من لا يرغبون أصلاً في شراء عقار بالإمارات، فإن هذا المسار يجمّد رأس المال، في حين يمنح مسارا المدخرات أو الدخل التأشيرة نفسها دون هذا القيد.

لماذا تتفوّق تأشيرة التقاعد الإماراتية في المقارنة

بالمقارنة مع تأشيرات التقاعد الأوروبية (تأشيرة D7 البرتغالية، وتأشيرة الإقامة غير المربحة الإسبانية، وتأشيرة الإقامة الاختيارية الإيطالية، وبرنامج FIP اليوناني)، لا تترتب على تأشيرة التقاعد الإماراتية بحدّ ذاتها أي التزام بالإقامة الضريبية، ولا حدّ أدنى من أيام الوجود الفعلي يتجاوز اشتراطات تأشيرة الإقامة المعتادة (الدخول كل 180 يوماً)، ولا اختبار لغة، ولا حدّ أدنى للإنفاق الشهري داخل الدولة. كما أن العتبة (مليون درهم، أي نحو 270 ألف دولار أمريكي) أدنى بقدر ملموس من شرط الثروة الفعلي لتأشيرة D7 البرتغالية عند اقترانها بشراء عقار. ويجعل اجتماع انعدام الضريبة الشخصية، وانتفاء ضريبة الميراث، واستقرار ربط الدرهم بالدولار، والروابط الجوية المباشرة، عرض التقاعد في الإمارات واضحاً ومباشراً على نحو غير معتاد.

الأسرة والرعاية الصحية

يستطيع المتقاعد استقدام زوجه وبناته غير المتزوجات وفق إطار استقدام الأسرة المعتاد. أما الأبناء البالغون فيخرجون عن حدود السن المقرّرة للاستقدام المعتاد، غير أنهم يستطيعون الحصول على تأشيراتهم الخاصة بأسباب مستقلة. والتأمين الصحي إلزامي، ولمن تجاوزوا 55 عاماً تكون شرائح الأقساط أعلى بقدر ملموس منها لدى المقيمين الأصغر سناً، فالتغطية الشاملة لزوجين متقاعدين تبلغ عادةً ما بين 30,000 و60,000 درهم سنوياً للفرد، وترتفع ارتفاعاً حاداً مع تقدّم السن والحالات المرضية السابقة. وهذه الكلفة هي أكبر بند يُبخس قدره في إجمالي ميزانية التقاعد في الإمارات.

الخدمات المصرفية والتركة والمضمون الاقتصادي

ظل فتح حساب مصرفي شخصي في الإمارات لغير المقيمين، تاريخياً، نقطة العرقلة في تخطيط الإقامة التقاعدية. غير أن البنوك الإماراتية الكبرى يسّرت هذه العملية منذ عام 2023 للمتقاعدين الذين يثبتون دخلهم وأصولهم، فبات فتح الحساب يكتمل عادةً في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع. وفي ما يخص تخطيط التركة، ينبغي للمتقاعدين الأجانب أن ينظروا إما في إعداد وصية لدى مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي (وهي الآلية الوحيدة التي تتجاوز قواعد الميراث الشرعية المطبَّقة افتراضاً على غير المسلمين في الإمارات)، وإما في إنشاء مؤسسة (Foundation) للتركات الكبيرة. وتُعدّ خدمات تأسيس المؤسسات خدمةً تكميلية شائعة تقدّمها Polaris لعملاء التقاعد الذين تبلغ ثرواتهم في الإمارات خمسة ملايين درهم فأكثر.