إعداد تقارير الامتثال لأنظمة المضمون الاقتصادي والإفصاح عن المالك المنتفع في جميع الولايات القضائية بالإمارات.
تُلزم أنظمة المضمون الاقتصادي (ESR) في الإمارات الكيانات التي تمارس أنشطة خاضعة لها بإثبات وجود مضمون اقتصادي كافٍ داخل الدولة. وتشمل هذه الأنشطة الأعمال المصرفية والتأمين وإدارة الصناديق والتمويل التأجيري والمقار الرئيسية والشحن والشركات القابضة والملكية الفكرية وأنشطة مراكز التوزيع والخدمات.
أما أنظمة المالك المنتفع (UBO) فتُلزم جميع كيانات الإمارات بتحديد مالكيها المنتفعين والتحقق من هوياتهم وتسجيلهم، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون الكيان أو يسيطرون عليه في نهاية المطاف. ويجب إيداع بيانات المالك المنتفع لدى الجهة المختصة وتحديثها باستمرار.
تتولى Polaris إعداد إخطارات المضمون الاقتصادي وتقاريره وتسجيلات المالك المنتفع نيابةً عن عملائها في جميع الولايات القضائية بالإمارات. فنحن نقيّم ما إذا كان كيانك يمارس أنشطة خاضعة لهذه الأنظمة، ونُعدّ الإيداعات المطلوبة، ونضمن استمرار الامتثال مع تطور أعمالك.
سواء أكنت تؤسس مشروعاً جديداً أم تعيد هيكلة مؤسسة قائمة أم تبحث عن مسارات الإقامة، فنحن هنا لتقديم المشورة.
حجز استشارة →