تقارير المضمون الاقتصادي والمالك المنتفع

جميع الأشخاص الاعتباريين المرخصين أو المسجلين في الإمارات، بمن فيهم من في المناطق الحرة التجارية. فقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، الذي حل محل قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020، يسري على كل شركة من هذا القبيل وعلى المسجل الذي يرخصها. ولا تُستثنى سوى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات في المناطق الحرة المالية، والشركاء الحكوميين. وعلى كل شركة حفظ سجل للمستفيدين الحقيقيين وسجل للشركاء أو المساهمين، وإيداع بياناتهما لدى مسجلها، وتسمية شخص طبيعي مقيم في الإمارات مفوض بالإفصاح عن تلك المعلومات. ونحتفظ بالسجلات للشركات التي نديرها ونودع التحديثات.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في نهاية المطاف. فالمادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 تعدّ مستفيداً حقيقياً كل من يملك 25% أو أكثر من رأس المال أو يحوز 25% أو أكثر من حقوق التصويت، مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر سلسلة ملكية، أو يسيطر على الشركة بوسائل أخرى كحق تعيين أغلبية مديريها أو عزلهم. فإن تعذر تحديد شخص طبيعي على هذا الأساس عُدّ الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى مستفيداً حقيقياً، وإلا فالشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الإدارة العليا. ويُعامل عدة أشخاص يتقاسمون حصة واحدة جميعاً مالكين لها. ونتتبع الملكية عبر كل طبقة، بما في ذلك الهياكل الاسمية وهياكل المؤسسات.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

خلال 60 يوماً من الترخيص، وخلال 15 يوماً من أي تغيير. فقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 يلزم الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيدين الحقيقيين وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل خلال 60 يوماً من ترخيصه أو تسجيله، وبقيد أي تغيير في تلك السجلات خلال 15 يوماً من علمه به، وبإخطار المسجل بأي تعديل خلال 15 يوماً. ويجب تقديم أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال 14 يوماً. ولا يجوز تسجيل أي تغيير في الملكية ما لم يبيّن المتنازَل إليه ما إذا كان يغيّر المستفيد الحقيقي. وعلى المصفي تسليم السجلات إلى المسجل خلال 30 يوماً من تعيينه. ونقيّد هذه المواعيد في مفكرتنا عند كل نقل للحصص.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

تتصاعد من الإنذار إلى غرامات بمئات الآلاف وتعليق الرخصة. فقرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 يحدد الجدول: للمخالفة الأولى يصدر المسجل إنذاراً كتابياً مع مهلة 15 أو 30 يوماً للتصحيح؛ والمخالفة الثانية من النوع نفسه تستتبع غرامة، والثالثة غرامة مضاعفة. فعدم إنشاء سجل المستفيدين الحقيقيين وحفظه يكلّف 50,000 درهم في المرة الثانية و100,000 درهم في الثالثة؛ وعدم تحديثه يكلّف 15,000 درهم ثم 30,000 درهم؛ وعدم إيداع السجلات لدى المسجل يكلّف 15,000 درهم ثم 30,000 درهم. وعند المخالفة الثالثة يجوز للمسجل أيضاً تعليق الرخصة التجارية حتى تُسدَّد الغرامة وتُصحَّح المخالفة. ونعالج الإنذارات ضمن مهلة التصحيح.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة — قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

نعم. فبموجب المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 على المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يتصرف بتوجيهات شخص آخر إبلاغ الشركة بأنه اسمي وتقديم بياناته خلال 15 يوماً من توليه ذلك الدور، والإبلاغ عن أي تغيير أو انتهاء خلال 15 يوماً أخرى. وتقيّد الشركة الشخص الاسمي ومن يمثله في سجل الشركاء أو المساهمين، وينطبق الأمر نفسه على أي مساهم يحوز الحصص نيابة عن شخص آخر. والأسهم لحاملها محظورة. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 يكلّف عدم تزويد المسجل ببيانات الشخص الاسمي 40,000 درهم في المخالفة الثانية و80,000 درهم في الثالثة. وتعييناتنا الاسمية موثقة ومفصَح عنها وفقاً لذلك.

المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة — قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

لوائح المضمون الاقتصادي، التي استُحدثت بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 وأُعيد إصدارها بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020، تلزم كيانات البر الرئيسي والمناطق الحرة الإماراتية التي تزاول نشاطاً ذا صلة بالاحتفاظ بحضور اقتصادي كافٍ في الإمارات. وتورد وزارة المالية تسعة أنشطة ذات صلة: الأعمال المصرفية، والتأمين، وإدارة صناديق الاستثمار، والتأجير التمويلي، والمقرات الرئيسية، والشحن البحري، والشركات القابضة، والملكية الفكرية، ومراكز التوزيع والخدمات. ويسري النظام على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده. ويدرج الإطار القانوني المنشور لدى الوزارة الآن أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024 ضمن القرارات الحاكمة للنظام؛ ونؤكد ما إذا كان على كيانك أي التزام معلّق عن السنوات التي يغطيها النظام قبل إيداع أي شيء.

المصادر: وزارة المالية — لوائح المضمون الاقتصادي (ESR)؛ الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بشأن متطلبات المضمون الاقتصادي (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

إيداعان في السنة لدى الجهة التنظيمية. فقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 يلزم المرخص له أو المرخص له المعفى بإخطار جهته التنظيمية سنوياً بالنشاط ذي الصلة الذي زاوله وما إذا كان قد حقق دخلاً ذا صلة وتواريخ سنته المالية، ويلزم المرخص له الذي يتعين عليه اجتياز اختبار المضمون الاقتصادي بتقديم تقرير المضمون الاقتصادي خلال 12 شهراً من نهاية السنة المالية. وعدم تقديم الإخطار يكلّف 20,000 درهم؛ وعدم تقديم التقرير أو عدم اجتياز الاختبار يكلّف 50,000 درهم، ترتفع إلى 400,000 درهم عند الإخفاق في السنة التالية، مع احتمال تعليق الرخصة أو عدم تجديدها. ونراجع الامتثال التاريخي عن السنوات المالية التي يغطيها النظام حين نتسلم إدارة شركة.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بشأن متطلبات المضمون الاقتصادي؛ وزارة المالية — لوائح المضمون الاقتصادي (ESR) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)

الهيئة الاتحادية للضرائب. فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 الهيئة هي السلطة الوطنية للتقييم: تقرر ما إذا كان المرخص له قد اجتاز اختبار المضمون الاقتصادي، وتفرض الجزاءات الإدارية بموجب المواد 13 إلى 15، وتبت في التظلمات بموجب المادة 17، وتؤدي مهام الإبلاغ بموجب المادة 10. وتُقدَّم الإخطارات والتقارير عبر بوابة المضمون الاقتصادي التابعة لوزارة المالية التي تعالج أيضاً طلبات التظلم، وتتلقى الهيئة استفسارات المضمون الاقتصادي على FTAESR@tax.gov.ae. وتحذر وزارة المالية من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات وتبادل للمعلومات مع السلطات الأجنبية وجزاءات إدارية تشمل تعليق الرخصة التجارية أو عدم تجديدها. ونتواصل مع الهيئة وجهتك التنظيمية بشأن التقييمات والتظلمات.

المصادر: الهيئة الاتحادية للضرائب — لوائح المضمون الاقتصادي؛ وزارة المالية — لوائح المضمون الاقتصادي (ESR) (تاريخ الوصول: 24 أكتوبر 2026)