يُعدّ الممر الاقتصادي بين الهند والإمارات، بكل المقاييس، واحداً من أكثر العلاقات التجارية الثنائية إنتاجية في العالم. فالهند هي أكبر شريك تجاري للإمارات. وتُشكّل الجالية الهندية في الإمارات، التي يبلغ عدد أفرادها نحو 3.5 مليون مقيم، أكبر جنسية مفردة فيها، وتؤدي دوراً تأسيسياً في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريباً. وقد رسّخت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) هذه الروابط ضمن إطار يسرّع التجارة ويقلّل الحواجز ويخلق فرصاً جديدة.
وبالنسبة للشركات العاملة على امتداد هذا الممر، لم يعد السؤال هو ما إذا كان ينبغي الانخراط فيه، بل كيف تُهيكَل هذا الانخراط لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
أثر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، أول اتفاقية تجارية ثنائية توقّعها الهند مع أي دولة خليجية. وكان أثرها فورياً وقابلاً للقياس. فبخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من فئات المنتجات، وبإرساء أطر لتجارة الخدمات وحماية الاستثمار والتجارة الرقمية، خفّضت الاتفاقية كلفة عوائق التجارة الثنائية في اللحظة التي كان فيها الاقتصادان مهيّأين للاستفادة.
تجاوزت التجارة الثنائية غير النفطية 85 مليار دولار سنوياً. وتنوّعت مكوّناتها لتتجاوز التدفقات التقليدية من الذهب والنفط، فشملت الإلكترونيات والمنسوجات والآلات والمنتجات الغذائية، وعلى نحو متزايد، خدمات التقنية. فشركات البرمجيات الهندية التي تخدم أسواق الشرق الأوسط، ومصدّرو الأدوية الهنود الذين يزوّدون المنظومات الصحية الخليجية، وشركات تصنيع الأغذية الهندية التي تلبّي حاجات الاستهلاك في المنطقة، كلها قطاعات نمو ضاعفت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من حجمها.
آلية التسوية بالروبية والدرهم
يمثّل استحداث آليات التسوية بالعملات المحلية تحوّلاً هيكلياً في البنية المالية الثنائية. فبإتاحة تسوية التجارة بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بدلاً من الاعتماد الحصري على الدولار الأمريكي، تخفّض هذه الآلية تكاليف المعاملات، وتلغي فروق تحويل الدولار، وتعزّز البنية التحتية للمدفوعات الثنائية.
وبالنسبة للشركات الهندية ذات العمليات الكبيرة في الإمارات، أو الشركات الإماراتية التي تعتمد على سلاسل إمداد هندية، توفّر هذه الآلية ميزة عملية تتجاوز توفير التكاليف. فهي تقلّل الاعتماد على سيولة الدولار، وهو اعتبار اكتسب أهمية جديدة مع تشدّد أسواق الدولار العالمية.
إن الممر بين الهند والإمارات ليس مجرد علاقة تجارية، بل هو منظومة تجارية متكاملة. فالمقيمون الهنود في الإمارات، البالغ عددهم 3.5 مليون، ليسوا مجرد عمّال، بل هم رواد أعمال ومستثمرون ومهنيون ومستهلكون يشكّلون البنية الحيّة للتجارة الثنائية.
هيكلة الأعمال على امتداد الممر
بالنسبة للشركات الهندية التي تؤسّس عمليات لها في الإمارات، تكون الاعتبارات الهيكلية كبيرة وكثيراً ما يُقلَّل من شأنها. فلوائح الرقابة على النقد الأجنبي في الهند، التي يديرها بنك الاحتياطي الهندي بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA)، تفرض متطلبات محددة على الاستثمار الصادر للخارج وتأسيس الفروع وإعادة الأرباح. ولذا يجب تنسيق نظام ضريبة الشركات في الإمارات، ومتطلبات توثيق تسعير المعاملات، وقواعد المضمون الاقتصادي، مع الالتزامات الضريبية الهندية بموجب اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين الهند والإمارات.
أما اختيار نوع الكيان، أي منطقة حرة أو بر رئيسي أو خارجي، فيتوقف في جوهره على طبيعة الأنشطة الموجّهة نحو الهند. فالشركة التجارية التي تستورد سلعاً هندية لإعادة تصديرها إلى أفريقيا تختلف احتياجاتها الهيكلية عن شركة تقنية تقدّم خدماتها لعملاء هنود من قاعدة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
تقدّم Polaris الاستشارات لرواد الأعمال والشركات الهندية بشأن دخول السوق الإماراتي، وهيكلة الكيانات، والامتثال التنظيمي، ودمج العمليات الإماراتية ضمن مجموعات مؤسسية أوسع تركّز على الهند. للتواصل معنا، يرجى المراسلة على info@polaris.ae.