شهادات الإقامة الضريبية في الإمارات: الإجراءات والمتطلبات وأهميتها

ما حقيقة هذه الشهادة، ولماذا تصدر على نوعين

شهادة الإقامة الضريبية (TRC) في الإمارات تأكيد رسمي تصدره الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مقدّم الطلب، شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً، مقيمٌ ضريبياً في الإمارات عن مدة محددة. وهذه الشهادة هي المستند المعمول به في إطار معاهدات الإمارات لتجنّب الازدواج الضريبي التي يتجاوز عددها 140 معاهدة، إذ تقبلها جهات الاقتطاع الأجنبية والسلطات الضريبية الأجنبية والبنوك الأجنبية دليلاً على أن حاملها يستفيد من معدلات المعاهدة وإعفاءاتها. وثمة في الواقع شهادتان متوازيتان: شهادة للأغراض المحلية (تصدر وفق قواعد الإقامة الإماراتية)، وشهادة لأغراض المعاهدات (تصدر بالإشارة تحديداً إلى معاهدة بعينها، حيثما اختلفت اشتراطات الولاية القضائية الشريكة عن قواعد الإقامة الإماراتية العامة).

من تتوفر فيه الأهلية: الأشخاص الطبيعيون

من تتوفر فيه الأهلية: الأشخاص الاعتباريون

بالنسبة إلى الشخص الاعتباري الإماراتي، يقوم الاختبار على التأسيس في الإمارات، أو على أن تكون إدارته الفعلية ورقابته الفعلية قائمتين في الإمارات. وعند اختبار "الإدارة والرقابة الفعليتين" تنشأ معظم المنازعات، إذ ينظر في المكان الذي تُتخذ فيه القرارات الاستراتيجية، والمكان الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة، والمكان الذي تعمل فيه الإدارة العليا فعلاً. فالكيان المؤسَّس في الإمارات الذي يقيم جميع مديريه في الخارج، وتُعقد اجتماعات مجلس إدارته بالاتصال المرئي من مكاتب أجنبية، قد لا يجتاز هذا الاختبار حتى لو كان حائزاً رخصة تجارية إماراتية. وتمثّل محاضر مجلس الإدارة التي توثّق الحضور الفعلي في الإمارات وتُوقَّع فيها، إلى جانب وجود تشغيلي في الإمارات (من موظفين ومقار)، الأدلةَ الجوهرية على ذلك.

الطلب نفسه

تُقدَّم الطلبات عبر منصة EmaraTax. وتتألف الحزمة المستندية المعتادة من: الرخصة التجارية، وعقد التأسيس، والقوائم المالية المدقَّقة عن الفترة (أو حسابات الإدارة للكيانات الأحدث عهداً)، وكشوف الحسابات المصرفية الإماراتية التي تغطي الفترة، وعقد الإيجار أو سند الملكية للمقر المسجَّل، ومحاضر مجلس الإدارة (عند طلبها) التي تثبت الإدارة في الإمارات. أما للأشخاص الطبيعيين فتشمل: جواز السفر، والهوية الإماراتية، وتأشيرة الإقامة، وتقرير الدخول والخروج، وعقد الإيجار أو سند الملكية لمحل الإقامة في الإمارات، وكشف حساب مصرفي إماراتي عن ستة أشهر. وتبلغ الرسوم الحكومية 500 درهم للطلب، إضافةً إلى 1,000 درهم للإصدار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين (و100 درهم للطلب و500 درهم للإصدار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين). وتستغرق المعالجة المعتادة خمسة أيام عمل متى كان الملف مكتملاً.

استراتيجية المعاهدات: متى تغطّي الشهادة كلفتها

تبلغ الشهادة أقصى نفعها للعملاء الذين يحصلون على دخل من خارج الإمارات يخضع للاقتطاع من المنبع: من أرباح موزّعة، وفوائد، وإتاوات، وأرباح رأسمالية، وأتعاب خدمات من الشركاء في المعاهدات. فمعاهدات الإمارات مع الهند وباكستان وروسيا وتركيا ومصر والسعودية وكثير من دول الاتحاد الأوروبي تخفض الضريبة المقتطعة من المنبع على هذه التدفقات أو تلغيها، غير أن الجهة الدافعة الأجنبية تشترط عادةً شهادة إقامة ضريبية سارية قبل تطبيق معدّل المعاهدة. فحساب أرباح موزّعة قدرها 500,000 درهم، مع خفض معدّل الاقتطاع بمقدار عشر نقاط مئوية، يحقق وفراً قدره 50,000 درهم، في حين أن كلفة طلب الشهادة 1,500 درهم إضافةً إلى وقت الاستشارة.

أسباب الرفض الشائعة

ثلاثة أنماط تفسّر القسم الأكبر من حالات رفض الشهادة التي نشاهدها. الأول: عدم كفاية الوجود الفعلي، أي مقدّمو الطلبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تظهر أختام جوازاتهم وجوداً يقل عن 90 يوماً في الإمارات خلال الفترة. والثاني: ضعف أدلة المضمون الاقتصادي لدى الأشخاص الاعتباريين، أي غياب كشوف الحسابات المصرفية الإماراتية، وانعدام الحسابات المدقَّقة، وخلوّ الملف من محاضر اجتماعات عُقدت في الإمارات. والثالث: الشهادة الخاطئة، أي التقدّم بطلب شهادة للأغراض المحلية في حين لا تقبل الجهة الأجنبية إلا شهادةً لأغراض المعاهدات، فيلزم تقديم طلب جديد. وتدمج استشارات الإقامة في Polaris بين بناء المضمون الاقتصادي وتقديم طلب الشهادة، حتى ينجح الطلب من المحاولة الأولى.