المحاكم الإماراتية تُعمِل شروط التحكيم، لكن الدفع المتأخر والصياغة الاختيارية وتنفيذ الشيكات قد تُفقد الشركات هذا الشرط

القاعدة التي تنطلق منها كل المحاكم: الدفع بشرط التحكيم أولاً

شرط التحكيم لا يُعمَل تلقائياً. فبموجب البند 1 من المادة 8 من قانون التحكيم الاتحادي (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018)، يجب على المحكمة التي يُطلب منها الفصل في نزاع يشمله اتفاق تحكيم أن تقضي بعدم قبول الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الموضوع، ما لم يكن الاتفاق باطلاً أو غير قابل للتنفيذ.

وطبّقت المحكمة الاتحادية العليا القاعدة بصرامة في أغسطس 2020. ففي دعوى من الفجيرة بشأن طائرة لم تُسلَّم قط، نازع الدفاع أولاً في مستندات المدعي لكونها صوراً ضوئية وطلب رفض الدعوى، أمام مكتب إدارة الدعوى ثم أمام محكمة الموضوع، ولم يتمسك بشرط التحكيم إلا لاحقاً. فنقضت المحكمة ما انتهت إليه المحكمتان الأدنى درجةً من عدم قبول الدعوى: فالدفع إجرائي، والمدعى عليه الذي يتصدى للموضوع أولاً يتنازل عنه في ذلك النزاع.

وتطبق محكمة التمييز بدبي القاعدة ذاتها. ففي مارس 2025 رفضت دفعاً أبداه في ديسمبر 2024 طرفٌ كان قد ترافع في الموضوع بمذكرة قدمها في سبتمبر من العام نفسه.

السلوك الذي يُعد تنازلاً عن الشرط

قد يُفقد الشرط أيضاً بالسلوك. فمحكمة التمييز بدبي تقر بأن الحق في التحكيم يجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمناً، لكن التنازل الضمني يتطلب سلوكاً يدل بوضوح على أن الطرف قصد التخلي عن الشرط. وتقدير ما إذا كان السلوك يستوفي هذا المعيار أمر تستقل به محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التمييز في استخلاصها متى كان مسبَّباً.

وقد يكون تنفيذ الشيك من هذا السلوك. ففي مارس 2025 أيدت المحكمة ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن شركة شحن تنازلت ضمناً عن شروط تسوية المنازعات في عقود إيجار السفن الخاصة بها، والتي كانت تُحيل إلى المحكمة العليا في إنجلترا، أو إلى التحكيم في سنغافورة بالنسبة إلى المطالبات الأصغر، أو إلى نيويورك، بتنفيذها شيكاً بقيمة 8 ملايين درهم عبر محاكم دبي. وقد قام هذا الاستخلاص إلى جانب أسباب أخرى، منها الدفع المتأخر المشار إليه أعلاه وكون الساحب ليس طرفاً في عقود الإيجار، لكنه يبيّن أن لمحكمة الموضوع أن تعدّ تنفيذ الشيك في دبي اختياراً لجهة الفصل في النزاع، لا مجرد خطوة لتحصيل الدين.

وقد يكون التقاضي السابق كذلك أيضاً. ففي أكتوبر 2024 قضت المحكمة ذاتها بأن المطور الذي دافع في الدعوى الأولى التي رفعها المشتري بشأن عقد بيع على الخارطة، دون أن يتمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد، لا يجوز له التمسك بالشرط حين أقام المشتري دعوى ثانية على العقد ذاته، ولو كانت الدعوى الثانية تتضمن طلبات مختلفة.

شروط لم تُغلق باب القضاء أصلاً

بعض الشروط لم تُلزم أحداً بالتحكيم أصلاً. فقد قضت محكمة التمييز بدبي في أبريل 2025 بأن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض: بل يجب أن تجعل صياغته التحكيم الطريق الوحيد. فعقد المقاولة الذي أحال بعض المنازعات إلى الاستشاري بصفته محكّماً، لكنه أجاز لأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء إذا رفض قراره، لم يمنع المقاول من رفع دعواه.

كما أن الشرط لا يُلزم إلا أطرافه. ففي قضية الشيك لم يكن الساحب طرفاً في عقود إيجار السفن، وأكدت المحكمة مجدداً أنه حين يكون بعض المدعى عليهم خارج نطاق الشرط وخصوماً حقيقيين في الدعوى، فإن النزاع لا يُجزّأ: بل تنظره المحاكم كله بوصفها صاحبة الولاية العامة. وداخل المجموعة الواحدة، فإن الشيك الصادر عن شركة تابعة لم توقّع العقد لا يحمل معه شرط التحكيم الوارد في ذلك العقد.

وبعض المنازعات لا يجوز فيها التحكيم أصلاً. فالبند 2 من المادة 4 من قانون التحكيم يحظر التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والبند 2 من المادة 53 يوجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم الصادر في مثل هذه المسائل. وفي سبتمبر 2024 قضت محكمة التمييز بدبي بأن الدعوى القائمة على أن حصة مواطن إماراتي البالغة 51% كانت مجرد «غطاء» اسمي في ظل قاعدة تملك المواطنين السابقة تقتضي من المحكمة تطبيق قاعدة من النظام العام، ومن ثم لا يمكن لشرط التحكيم الوارد في عقود التأسيس أن يحجبها عن القضاء. ويتعلق الحكم بحصص نشأت في ظل القاعدة القديمة؛ ولا يحسم ما إذا كان التحكيم جائزاً في المنازعات المتعلقة بترتيبات الملكية الاسمية المبرمة بعد إلغاء تلك القاعدة.

من وقّع، وبأي صلاحية

لا يجيز البند 1 من المادة 4 من قانون التحكيم للشركة الاتفاق على التحكيم إلا عن طريق ممثل مفوَّض بذلك؛ وإلا كان الاتفاق باطلاً. وتلجأ الشركات التي يصدر حكم التحكيم ضدها أحياناً إلى هذا النص مخرجاً، بالاحتجاج بأن المسؤول التنفيذي الذي وقّع لم تكن له تلك الصلاحية.

وقد رفضت محكمة النقض بأبوظبي هذه الحجة في ضوء وقائع الدعوى في سبتمبر 2024. فقد وقّع رئيس تنفيذي اتفاقية مشروع تتضمن شرط تحكيم؛ وبعد أن خسرت الشركة التحكيم، احتجت بأن مجلس إدارتها لم يفوّضه قط. وسلّمت المحكمة بأن الوكيل يحتاج إلى تفويض خاص للاتفاق على التحكيم، لكنها قضت بأن للشركة أن تُجيز التصرف غير المأذون به قولاً أو فعلاً، وأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. وكان العقد يحمل ختم الشركة الذي لم يُطعن فيه، ولم تُثبت الشركة انعدام الصلاحية، وكانت قد شاركت في التحكيم شهوراً دون اعتراض، فكانت بذلك قد تنازلت عن هذا الدفع وأجازت الشرط.

وتعزز المادة 25 من قانون التحكيم ذلك: فالطرف الذي يمضي في التحكيم مع علمه بمخالفة لاتفاق التحكيم، دون أن يعترض خلال المدة المتفق عليها أو، في حال عدم الاتفاق، خلال سبعة أيام من علمه بها (وهي سبعة أيام عمل وفق النص العربي للمادة كما أوردته محكمة أبوظبي)، يُعد متنازلاً عن حقه في الاعتراض. وقد فُصل في قضية أبوظبي وفق قانون المعاملات المدنية السابق، لكن قانون المعاملات المدنية لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026، يُبقي شقّي القاعدة كليهما: فالبند 1 من المادة 870 يشترط وكالة خاصة في التصرفات التي تتجاوز أعمال الإدارة والحفظ وينص صراحةً على التحكيم، والمادة 873 تجعل الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة.

بعد صدور الحكم: المقر، ومهلة الـ30 يوماً، والتنفيذ

قضت محكمة التمييز بدبي في أبريل 2025 بأن المحكمة المختصة بإبطال حكم التحكيم يحددها المقر القانوني للتحكيم وحده، الذي يختاره الأطراف صراحةً أو بالإحالة إلى قواعد مؤسسية تعيّن مقراً عند عدم الاتفاق عليه؛ ولا يحسم ذلك المؤسسةُ التي أدارت التحكيم ولا مكانُ انعقاد الجلسات. فحكم التحكيم الصادر وفق قواعد DIFC-LCIA، مع اتخاذ دبي مقراً وقانون التحكيم الاتحادي قانوناً إجرائياً، ينعقد الاختصاص بنظر بطلانه لمحكمة استئناف دبي، لا لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

ويجب رفع دعوى البطلان خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان (البند 2 من المادة 54). وفي مايو 2025 قضت المحكمة ذاتها بأن هذه المهلة لا تبدأ إلا حين تسلّم هيئة التحكيم نفسها نسخة موقعة من الحكم، على نحو ما توجبه عليها المادة 44 خلال 15 يوماً. فالعلم بالحكم بطريق آخر، أو إعلانه في إجراءات التنفيذ، لا يبدأ به سريان المهلة.

وتفويت هذا الميعاد ليس نهاية المطاف. ففي مارس 2025 قضت المحكمة بأن الطرف الذي لم يرفع دعوى البطلان قط يظل بإمكانه مقاومة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، بتظلم يرفعه إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من إعلانه بذلك الأمر (المادة 57)، استناداً إلى أي سبب من أسباب البطلان الواردة في البند 1 من المادة 53. والتظلم الناجح يؤدي إلى رفض التنفيذ، لكنه يُبقي حكم التحكيم وحجيته قائمين. ورفع دعوى البطلان لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية (البند 1 من المادة 56).

لأحكام التحكيم الأجنبية والرياضية مساراتها الخاصة

بموجب المادة 2 من قانون التحكيم الاتحادي، يخرج التحكيم التجاري الدولي الذي يكون مقره في الخارج عن نطاق القانون ما لم يختر الأطراف تطبيقه، وإن كان البند 3 من المادة 2 يمد نطاق القانون أيضاً إلى التحكيم في العلاقات التي يحكمها القانون الإماراتي. وفي ديسمبر 2021 قضت محكمة تمييز رأس الخيمة، من تلقاء نفسها، بأن شركة مسجلة في المنطقة الاقتصادية لرأس الخيمة (RAKEZ) خسرت تحكيماً مقره الصين، بموجب عقود يحكمها القانون الصيني، لم يكن لها أن تطلب من محاكم رأس الخيمة إبطال الحكم. فالإبطال، كما قالت المحكمة، من اختصاص محاكم دولة المقر؛ ولا تملك المحاكم الإماراتية إلا الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه، أو رفضه للأسباب المحدودة الواردة في اتفاقية نيويورك.

وفي يونيو 2022 أيدت محكمة النقض بأبوظبي تنفيذ حكم تحكيم صادر في نيويورك وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد كفيل. فمحكمة التنفيذ لا تراجع الموضوع، والنظام العام يعني المصالح الأساسية للدولة لا القواعد الحامية للحقوق الخاصة، ورفضُ المحاكم الأمريكية إلغاء الحكم دلّ على أنه نهائي في الدولة التي صدر فيها. وقد طبق ذلك الحكم، شأنه شأن قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في مارس 2020 بشأن حكم تحكيم بحري صادر في لندن، اللائحة الإجرائية التي كانت نافذة حينئذ. أما الآن فتحدد المسارَ المادتان 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022: طلب يُقدَّم إلى قاضي التنفيذ الذي يفصل فيه خلال خمسة أيام عمل، واستئناف مباشر للأمر الصادر. ويجب أن يتعلق حكم التحكيم بمسألة يجوز فيها التحكيم وفق القانون الإماراتي، وأن يكون قابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.

وتقف أحكام التحكيم الرياضي في دبي في موقع مستقل. ففي نوفمبر 2025 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي بأن محاكم دبي لا تملك نظر دعوى بطلان مستقلة ضد حكم صادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وهو حكم نهائي وواجب النفاذ بموجب قانون المركز وقواعده. وتأتي الرقابة عند طلب التنفيذ: إذ يفحص قاضي التنفيذ، بناءً على طلب أحد الأطراف، مدى مطابقة الحكم للقواعد العامة للتحكيم التي يترتب على مخالفتها بطلانه، وذلك في منازعة تنفيذ موضوعية يمكن أن تصل إلى محكمة التمييز.

ما نراجعه في عقود الشركة وسجلاتها

في شروط تسوية المنازعات، نتحقق مما إذا كان التحكيم هو الطريق الوحيد؛ ومما إذا كان الشرط يسمّي مقراً قانونياً للتحكيم، لا مجرد مؤسسة أو مجموعة قواعد؛ ومما إذا كانت الشركات التي ستكون معنية فعلاً، بما فيها الشركات التابعة التي تدعم شيكاتُها الصفقة، أطرافاً في الشرط.

وفي الصلاحيات، نتحقق من أن كل من يوقّع عقداً يتضمن شرط تحكيم يحمل قراراً من مجلس الإدارة أو وكالة تشمل صراحةً الاتفاق على التحكيم، محفوظةً في سجلات الشركة حيث يمكن تقديمها بعد سنوات. ونطلب الأمر ذاته من المفوض بالتوقيع عن الطرف الآخر.

وحين تُعلَن الشركة بدعوى، يُبدي محاموها الدفع بوجود شرط التحكيم في أول مذكرة يقدمونها، بما في ذلك أمام مكتب إدارة الدعوى. وقبل تنفيذ شيك أو رفع دعوى على عقد يتضمن شرط تحكيم، يزن الملاك احتمال أن تعدّ المحكمة ذلك تخلياً عن الشرط في ذلك النزاع، وربما في نزاعات لاحقة على العقد ذاته.

وحين يصل حكم التحكيم، يُقيَّد تاريخ تسليمه من هيئة التحكيم ويُدرَج ميعاد الـ30 يوماً لدعوى البطلان في جدول المواعيد؛ وأي أمر بالتنفيذ يبدأ معه ميعاد 30 يوماً خاص به. وتُحدَّث العناوين المسجلة وعناوين البريد الإلكتروني الواردة في العقود باستمرار، لأن كل ميعاد يتوقف على وصول الإشعار إلى من سيتصرف بناءً عليه.

قانون تحكيم واحد، ومحاكم عليا متعددة

لكل من القضاء الاتحادي ومحاكم دبي وأبوظبي ورأس الخيمة محكمته العليا. وعلى جميع المحاكم اتباع المبادئ التي تقررها هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية (المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019)؛ وفيما عدا ذلك، لا توجد قاعدة عامة تُلزم بالسوابق القضائية. ومعظم الأحكام المعروضة هنا صادرة عن محاكم دبي؛ وحيث تتناول المحاكم العليا الأخرى المسألة ذاتها، فإنها تسير في الاتجاه ذاته، لأنها تطبق قانون التحكيم الاتحادي نفسه. وحكم الهيئة العامة يحسم موقف محكمتها: فحكم التمييز الذي يخالفه دون إحالة يجوز إلغاؤه (الفقرة (ج) من البند 1 من المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية).

وباستثناء قضية النظام العام، والسبب الإضافي في قضية الشيك القائل بأنه لا يجوز لمحاكم دبي التخلي عن اختصاص تملكه بموجب قانون الإجراءات المدنية، فإن الشروط فُقدت أو حُفظت بما فعلته الشركات: ترتيب دفوعها، والجهة التي اختارتها لتحصيل أموالها، والعبارات التي وقّعت عليها، ومن وقّعها.

يتناول هذا المقال أحكام المحاكم الإماراتية والتشريعات كما هي في 1 نوفمبر 2026. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية. Polaris ليست مكتب محاماة؛ وفي النزاعات نعمل جنباً إلى جنب مع محامين مرخّصين في دولة الإمارات.