المحاكم الإماراتية تنفّذ الشيكات المرتجعة مباشرة، أما الشيك الذي ثبت أنه للضمان فلا تنفّذه إلا بقدر الدين المستحق

الشيك المرتجع سند تنفيذي لا حكم قضائي

بموجب المادة 667 من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، النافذ منذ يناير 2023، يُعد الشيك الذي أثبت البنك عدم صرفه لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته سنداً تنفيذياً. ويجوز لحامله أن يطلب من قاضي التنفيذ تنفيذه كلياً أو جزئياً دون حاجة إلى رفع دعوى أولاً. وكانت القاعدة ذاتها واردة في المادة 635 مكرراً من قانون 1993 بعد تعديله في 2020. وقد بُني قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 على هذا الأساس: فالمادة 212 تعدّ من السندات التنفيذية كل ورقة يمنحها القانون هذه الصفة، والمادة 143 تستثني الشيكات من إجراءات أمر الأداء لهذا السبب. ولا توقف الإجراءات الجزائية ضد الساحب التنفيذ (المادة 682).

وقد أوضحت المحكمة الاتحادية العليا ما لا تُرتّبه هذه الصفة. ففي أبريل 2023 قضت بأن وضع الصيغة التنفيذية على الشيك لا يحوّله إلى حكم. فالشيك يبقى محرراً عرفياً يثبت مديونية، وسببه مفترض فحسب، ويجوز للساحب أن ينازع في الدين وأن يثبت أن الشيك سُلّم ضماناً أو أنه سُدد جزئياً. وكان قاضي التنفيذ ومحكمة الاستئناف قد رفضا النظر في هذا الدفاع رغم أنه كان مؤيداً بإيصالات موقعة من المستفيد؛ فنقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم الاستئناف الذي أيّد قاضي التنفيذ.

ومع ذلك تظل القرينة قوية. ففي 2021، وفي ظل قانون 1993، قررت المحكمة ذاتها أنه عند ارتجاع الشيك يكون موقّعه ومن سُحب الشيك على حسابه مسؤولَين عنه بالتضامن، ولا يُكلَّف الحامل بإثبات سبب إصداره. وعلى الساحب أن يثبت الوفاء، أو انقضاء الدين، أو أنه غير مستحق أو لم يحلّ أجله بعد.

ما يدوّنه البنك على الشيك يحدد المسار

لكل من دبي وأبوظبي محكمة تمييز أو نقض خاصة بها، وفي منتصف عام 2023 تباينت أحكامهما في شأن الحسابات المغلقة. فقضت محكمة التمييز بدبي في أبريل 2023، في ظل القانون القديم، بأن الارتجاع لسبب «عدم وجود رصيد» أو «عدم كفاية الرصيد» هو وحده الذي يجعل الشيك سنداً تنفيذياً. وأخذت إحدى دوائر محكمة النقض بأبوظبي، خلافاً لما ذهبت إليه دوائر سابقة في أبوظبي، بالرأي المعاكس في يونيو 2023، لكن الهيئة العامة لمحكمة النقض بأبوظبي تبنّت في 30 أكتوبر 2023 التفسير الضيق: فالمادة 667 استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الشيك يحتاج إلى أمر من المحكمة قبل تنفيذه، والاستثناء لا يُقاس عليه.

وفي 21 ديسمبر 2023 حسمت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، التي تفصل في تعارض المبادئ الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، هذه المسألة. فالشيك المرتجع لإغلاق الحساب سند تنفيذي، شأنه شأن الشيك المرتجع لعدم وجود رصيد: إذ لا يستطيع الساحب التحلل من الشيك بإغلاق الحساب. وأخذت الهيئة بخلاف المبدأ الذي قررته محكمة التمييز بدبي، وباتت المجموعة الرسمية لأحكام أبوظبي تشير إلى أن مبدأ هيئتها العامة قد أُلغي بموجب ذلك القرار. وبموجب المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019، يجب على كل المحاكم الاتحادية والمحلية الالتزام بالمبادئ التي تقررها الهيئة؛ ويجوز الطعن في الحكم الذي يخالف أحدها لهذا السبب (ويكون الطعن في حكم المحكمة العليا خلال 60 يوماً).

أما الحسابات المجمدة فمسألتها غير محسومة. فالمبدأ المنشور للهيئة يعامل الشيك المرتجع بعبارة «تجميد الشيك أو إغلاق الحساب» معاملة الشيك المرتجع لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته، فيكون قابلاً للتنفيذ المباشر. غير أن إحدى دوائر محكمة النقض بأبوظبي رفضت في أغسطس 2024، بعد أن فرّقت بين الحالة المعروضة وقرار ديسمبر 2023، التنفيذ المباشر لشيك بقيمة 225,000 درهم ارتُجع لأن الحساب «مجمد أو موقوف». فقد رأت أن الإغلاق يُنهي الحساب نهائياً، أما التجميد فيوقفه مؤقتاً، وأن المبدأ الخاص بالحسابات المغلقة لا يمتد إلى هذه الحالة. فلم يبق أمام الحامل إلا رفع دعوى عادية. ولأن مبادئ الهيئة ملزمة لكل المحاكم، فإن حكماً من هذا القبيل قابل للطعن فيه، ولم يتناول أي حكم آخر في مكتبتنا مسألة الحساب المجمد. ويُعد التسبب عمداً في التجميد جريمة وفق المادة 675، وهي مسألة منفصلة عن مسار التنفيذ.

الشيك الذي ثبت أنه للضمان لا يُنفَّذ إلا بقدر الإخلال الذي يضمنه

لا تنسجم شيكات الضمان بسهولة مع التنفيذ المباشر، وهي كثيراً ما تكون غير مؤرخة وتُسلَّم ضماناً لقرض أو عقد إيجار أو كفالة أو عقد توريد. وقد حددت محكمة التمييز بدبي الموقف في مارس 2025. فالأصل أن الشيك أداة وفاء، لكن يجوز للساحب أن يثبت أنه سُلّم على سبيل الضمان. ومتى ثبت ذلك، أصبح الالتزام بالوفاء بقيمته معلقاً على شرط واقف هو تحقق الإخلال الذي يضمنه، ووجب على المستفيد أن يثبت وقوع هذا الإخلال. ويجوز للمحكمة التي تنظر منازعة موضوعية أن تقصر التنفيذ على المبلغ المستحق فعلاً.

ففي إحدى القضايا، كفلت شركة قرضاً بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي وسلّمت المُقرض شيكاً غير مؤرخ بكامل المبلغ بالدرهم، أي 5,508,750 درهماً. وسدد المقترض 150,000 دولار أمريكي، فقدّم المُقرض الشيك للتنفيذ. ورفضت محكمة أول درجة منازعة الشركة الكفيلة؛ واستناداً إلى تسوية حسابية أجراها خبير، قصرت محكمة الاستئناف التنفيذ على 1.35 مليون دولار أمريكي، وأيدت محكمة التمييز ذلك. وخسرت الشركة الكفيلة حجتها الأوسع: إذ نصت الكفالة على رد الشيك إذا تلقى المُقرض «أي دفعة» قبل تاريخ الاستحقاق، ففسرت المحكمة ذلك، بمقتضى العقل والمنطق، بالسداد الكامل، لأن الاتفاق لم ينص على السداد بالأقساط. ومن ثم فإن شرط الرد الذي يُراد أن يتحقق بالسداد الجزئي يجب أن ينص على ذلك صراحة.

وفي الشهر ذاته، أيدت محكمة التمييز بدبي إلغاء تنفيذ شيك بقيمة 8 ملايين درهم إلغاءً كاملاً. فقد بيّنت حسابات الخبرة أن الشيك نشأ عن تعاملات تجارية بين الحامل وشركة مرتبطة لم تكن مدينة إلا بنحو 477,000 درهم، وأن الساحب كان يسدد نيابةً عن تلك الشركة. وأكدت المحكمة مجدداً أن للساحب أن ينازع في التنفيذ بإثبات أن الشيك بلا مقابل، أو أن الحصول عليه تم بطريق غير مشروع، أو أنه سُلّم ضماناً، أو أنه غير مستحق.

كيف ينازع الساحب في الشيك

الأداة هي منازعة التنفيذ الموضوعية وفق المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية. فحين يعترض الساحب في ملف التنفيذ ويرى قاضي التنفيذ أن الاعتراض يمس أصل الحق، يأذن للساحب بقيده منازعةً موضوعية خلال سبعة أيام عمل. ويستمر التنفيذ في الأثناء ما لم يُؤمر بوقفه. والمهلة قصيرة وعبء الإثبات على الساحب، ولذلك يجب أن تكون الأدلة موجودة سلفاً لا أن يُعاد بناؤها لاحقاً.

وفي يناير 2024 حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي تعارضاً بين أحكام دوائرها حول جواز وصول هذه المنازعة إلى التمييز. فالبند 3 من المادة 175 من القانون يمنع الطعن بالتمييز في أحكام الاستئناف الصادرة في إجراءات التنفيذ؛ وقررت الهيئة أن هذا المنع لا يشمل إلا إجراءات التنفيذ البحتة، لا الأحكام التي تفصل فيما إذا كان الشيك مستحقاً، فهذه يجوز الطعن فيها بالتمييز وفق الشروط المعتادة في القانون، ومنها أن تزيد قيمة الدعوى على 500,000 درهم أو أن تكون غير مقدّرة القيمة. وتعلقت القضية بشيك بقيمة 30 مليون درهم نُفّذ على شركة وعلى فرد أُدخل في التنفيذ، وقالا إنه سُلّم على بياض إلى مدير مالي سابق فأساء استعماله. ونقضت الهيئة حكم الاستئناف لأنه استند إلى قرينة الوفاء دون أن يتصدى لأدلتهما، وهي تقرير استشاري ورسائل.

وحيثما أحرز الساحب تقدماً في هذه القضايا، كانت هناك مستندات: كفالة مكتوبة وسجلات تحويلات، وإيصالات موقعة من المستفيد، وتقارير محاسبين، ورسائل. فالمحاكم تزن الأدلة في مواجهة قرينة قوية، لا الادعاءات المجردة.

شروط التحكيم والشيكات المظهَّرة إلى البنوك

الدائن الذي يتضمن عقده شرط تحكيم أو شرط اختصاص لمحكمة أجنبية يواجه خياراً. ففي قضية الشيك البالغة قيمته 8 ملايين درهم، كانت عقود إيجار السفن التي أبرمها الحامل تُحيل المنازعات إلى المحكمة العليا في إنجلترا بلندن (مع التحكيم بمحكّم فرد في سنغافورة للمطالبات التي لا تتجاوز 1.1 مليون درهم) أو إلى نيويورك. وقضت محكمة التمييز بدبي بأن ذلك لا ينفعه. فاتفاق التحكيم لا يُلزم إلا أطرافه، ولم يكن الساحب طرفاً في عقود إيجار السفن. كما أن الحامل اختار تنفيذ الشيك في دبي، وكان لمحكمة الاستئناف أن تعدّ ذلك تنازلاً ضمنياً. ثم إنه ترافع في الموضوع قبل أن يتمسك بالشرط، في حين أن البند 1 من المادة 8 من قانون التحكيم الاتحادي يوجب إبداء الدفع أولاً.

أما البنك الذي يتلقى الشيكات بالتظهير فيقف بمعزل عن خلافات الساحب. ففي 2022 نظرت المحكمة الاتحادية العليا قضية شركة تجارية حصلت على حكم في الشارقة يُلزم مورّديها برد شيكات بعد رفض البضائع. وكانت بعض هذه الشيكات قد ظُهّرت إلى بنك حصل على حكم نهائي ضد الساحبين والمظهِّرين بمبلغ 5,137,900 درهم. وقضت المحكمة بأن الحكمين غير متعارضين: فالبنك لم يكن طرفاً في القضية الأولى، وللمظهَّر إليه أن يستوفي قيمة الشيك من الساحب أياً كان النزاع بين الساحب والمستفيد، ما لم يثبت سوء نيته أو حصوله على الشيك بطريق غير مشروع. وقد صدر ذلك في ظل قانون 1993؛ وفي قانون 2022 قاعدة مماثلة للكمبيالة في المادة 537، تمنع التمسك بالدفوع المبنية على علاقات المدين الشخصية بالحاملين السابقين ما لم يكن الحامل قد تلقى الورقة بقصد الإضرار بالمدين، والمادة 626 تُسري أحكام الكمبيالة على الشيك بالقدر الذي تتلاءم فيه مع طبيعته.

ما نراجعه في ممارسات الشركة في التعامل بالشيكات

بالنسبة إلى الشركات التي تُصدر الشيكات، نبدأ بسجل يحصر كل شيك قائم، وبمستند لكل شيك ضمان يبيّن ما يضمنه، والحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز تقديمه به، والواقعة التي تجيز تقديمه، وموعد رده. وقضية الكفالة في دبي دارت حول هذه العبارات تحديداً. ويُقلَّص إصدار الشيكات على بياض وغير المؤرخة إلى أدنى حد، وتُضبط دفاتر الشيكات، ويُبيّن التفويض المصرفي وقرارات مجلس الإدارة من يملك التوقيع. وقد عزت الشركة في قضية الشيك البالغة قيمته 30 مليون درهم مشكلتها إلى شيك على بياض كان في يد موظف سابق.

وتُطابَق المدفوعات مع الشيكات التي تُنقص قيمتها، مع تأكيدات التحويل والإيصالات الموقعة من المستفيد وكشوف الحساب. وحين ينقضي الالتزام المضمون، يُسترد الشيك مقابل إقرار مكتوب. وثمة مخرجان لا يجديان. فإغلاق الحساب لم يعد يحول دون التنفيذ المباشر، وإغلاقه أو سحب رصيده قبل تقديم الشيك جريمة في حد ذاته وفق المادة 675. ولا يجدي كذلك أمر إيقاف الصرف: فبموجب المادة 651 لا يقبل البنك المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف صرفه ولو كان الحق الأصلي محل نزاع. وطلب الامتناع عن الصرف من البنك في غير هاتين الحالتين جريمة في حد ذاته.

وبالنسبة إلى الشركات التي تحوز شيكات، يُراجَع سبب الارتجاع الذي دوّنه البنك قبل اختيار المسار، ويُحتفظ جاهزَين بالعقد وبإشعار الإخلال اللذين يُثبتان أن الدين المضمون قد حلّ أجله. وحين يتضمن العقد شرط تحكيم، تُوازَن سرعة مسار الشيك بخطر فقدان الشرط. أما المفوضون بالتوقيع، فيتناول مقالنا المرافق عن المسؤولية الشخصية مدى التزام الموقّع شخصياً بالتوقيعات التي يضعها عن الشركة.

مسار سريع، لا شيك على بياض

لا يزال مسار التنفيذ يجعل الشيك المرتجع من أسرع الديون تحصيلاً في الإمارات، وقد أغلق قرار ديسمبر 2023 أوضح منافذ التهرب. لكن ما لم تفعله المحاكم هو إغلاق الباب أمام الساحب القادر على إثبات أن شيك الضمان يضمن أقل من قيمته الاسمية. فتنفيذ الشيك كلياً أو جزئياً أو عدم تنفيذه أصلاً بات يتوقف على المستندات التي تقف وراءه، وعلى من احتفظ بها.

يتناول هذا المقال أحكام المحاكم الإماراتية والتشريعات كما هي في 1 نوفمبر 2026. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية. Polaris ليست مكتب محاماة؛ وفي النزاعات نعمل جنباً إلى جنب مع محامين مرخّصين في دولة الإمارات.