ديون الشركة تطال مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومُلاكها بالخطأ والكفالة وثغرات الترخيص، لا بمجرد توقيع العقود

المسؤولية المحدودة هي نقطة الانطلاق، والمحاكم تحميها

يحصر قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) مسؤولية كل شريك في حدود حصته في رأس المال، ومسؤولية المالك الوحيد في حدود رأس المال المذكور في عقد التأسيس (المادة 71). ويُسأل المدير تجاه الشركة والشركاء والغير عن الغش، وعن خسائر الشركة الناجمة عن إساءة استعمال صلاحياته، أو مخالفة القانون أو عقد التأسيس أو شروط تعيينه، أو عن الخطأ الجسيم؛ ويقع باطلاً كل شرط يعفيه من ذلك (المادة 24 والبند 1 من المادة 84).

التوقيع عن الشركة ليس كفالة

أقام بنك دعوى على شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) ومالكها بالتضامن للمطالبة بنحو 1.46 مليون دولار أمريكي؛ وكان المالك قد وقّع الشروط العامة للبنك بصفته ممثل الشركة ومالكها. وفي مارس 2025 قضت محكمة التمييز بدبي برفض الدعوى في مواجهته: فالشركة ذات المسؤولية المحدودة في المنطقة الحرة لها شخصيتها وذمتها المالية المستقلة، ومن يتعاقد بواسطة نائب يُلزم الأصيل، والكفالة لا تُفترض أبداً.

وسلكت المحكمة الاتحادية العليا نهجاً مماثلاً في فبراير 2023، إذ نقضت لقصور التسبيب حكماً عدّ اثنين من المفوضين بالتوقيع كفيلين لقرض قيمته نحو 19.2 مليون درهم لأنهما وقّعا طلب التسهيلات والرهون وسنداً لأمر. فالتضامن يحتاج إلى اتفاق، ولو كان ضمنياً، أو إلى نص في القانون؛ والكفالة يجب أن تكون صريحة، ولم يتضمن ملف الدعوى أي كفالة تحدد الدين ومقداره وتاريخ استحقاقه.

وقد طبق الحكمان كلاهما قانون المعاملات المدنية لسنة 1985، وطبقت المحكمة الاتحادية العليا كذلك قانون المعاملات التجارية لسنة 1993. ويُبقي قانون المعاملات المدنية لسنة 2025، النافذ منذ 1 يونيو 2026، قاعدة أن التضامن لا يُفترض (المادة 373)، لكن قانون المعاملات التجارية لسنة 2022 يجعل المدينين المتعددين في الديون التجارية، والكفلاء مع المدين، متضامنين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك (المادة 69). فالمسألة هي ما إذا كان الشخص قد وقّع بصفته مديناً أو كفيلاً أصلاً.

وفي فبراير 2023 برّأت محكمة النقض بأبوظبي مديراً وقّع إقراراً بالمديونية نيابةً عن شركته، لكنها أيدت المسؤولية التضامنية للمسؤول التنفيذي الذي وقّع شيكات شركة مرتبطة: إذ بموجب قانون المعاملات التجارية لسنة 1993، يُسأل كل من يسحب شيكاً لحساب غيره تجاه الحامل ما لم يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً، وهي قاعدة تُبقيها المادة 630 من قانون 2022.

الكفالة الحقيقية مُلزمة، لكن أمام الدائن ستة أشهر

في يونيو 2024 أيدت محكمة التمييز بدبي براءة ذمة شريكين كانا قد كفلا التزامات شركتهما ذات المسؤولية المحدودة بموجب ملحق عقد مقاولة: فقد حلّ أجل الدين في 6 يونيو 2022، حين صار حكم سابق نهائياً، ورُفعت الدعوى عليهما في 31 مارس 2023.

وطبقت المحكمة المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1985، التي توجب على الدائن المطالبة خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وأكدت أنها تشمل الكفالات التجارية. والقاعدة ليست من النظام العام، فيجوز للكفيل أن يقبل البقاء ملتزماً مدة أطول، ولكن بعبارات واضحة لا لبس فيها.

ويُبقي قانون المعاملات المدنية لسنة 2025 هذه المدة في المادة 1006: إذ تبرأ ذمة الكفيل ما لم يتخذ الدائن إجراءات قضائية ضد المدين والكفيل كليهما خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لحلول أجل الدين. ويسكت النص الجديد عن مدّ المدة بالاتفاق، ولا نعلم بحكم في هذه المسألة. وبموجب المادة 4 لا يسري القانون الجديد على الوقائع السابقة ما لم ينص على خلاف ذلك، ومن ثم قد يظل الاحتجاج بالمادة 1092 ممكناً بالنسبة إلى الكفالات الأقدم.

مديرون يقبضون الأموال قبل أوانها، أو يتصرفون باسم شركة غير مسجلة

في أغسطس 2020 أيدت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية مدير بالتضامن مع شركته عن رد مبالغ مشترٍ لوحدة على الخارطة في أم القيوين. وكانت الشركة قد حصّلت نحو 1.26 مليون درهم قبل حصولها على رخصة مطور؛ وعدّت المحاكم الأدنى درجةً ذلك غشاً يُسأل عنه المدير تجاه الغير بموجب المادة 84 من قانون الشركات لسنة 2015 (البند 1 من المادة 84 من قانون 2021 حالياً)، ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن هذا الاستخلاص سائغ.

وأثبتت الرخص والمحاضر أنه كان المدير في ذلك الوقت، ولم ينفعه بيعه حصته لاحقاً ولا تصفية الشركة: فالشركة المنحلة تحتفظ بشخصيتها بالقدر اللازم للتصفية (البند 3 من المادة 21 حالياً)، ويجوز مقاضاة مديرها السابق عن الأفعال السابقة.

وفي ديسمبر 2020 قضت المحكمة الاتحادية العليا، في ظل قانون الشركات لسنة 1984، بأن الشركة الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة دون رخصة وقيد في السجل التجاري لا تُعد شخصاً مستقلاً في تلك التعاملات، وأن الأفراد الذين باشروها مسؤولون عنها شخصياً وبالتضامن؛ وأعادت القضية لتحديد من باشرها. وتُبقي المادة 336 من قانون 2021 هذه القاعدة، باستثناء الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق الحرة.

قدر الخطأ الكافي مسألة غير محسومة

لكل محكمة من المحاكم العليا (في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والقضاء الاتحادي) هيئة عامة تحسم اتجاهها حين تختلف دوائرها؛ ولا تُلزم جميعَ المحاكم إلا المبادئ التي تقررها هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية (المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019). وقد تباينت الأحكام في مسألة خطأ المدير.

ففي فبراير 2023 اشترطت محكمة النقض بأبوظبي ثبوت الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو مستندات الشركة أو الخطأ الجسيم قبل إلزام المدير بدين على الشركة. أما محكمة تمييز رأس الخيمة فلم تُسقط حماية المسؤولية المحدودة في مارس 2019 إلا عند الغش أو الخطأ الجسيم أو الاستيلاء على أموال الشركة، لكنها في يونيو 2020 عدّت الإدارة التي تقصر عن مسلك الشخص المعتاد الحريص إساءةً لاستعمال السلطة في حد ذاتها، فأيدت الحجز على أموال مصرفية خاصة لشريك مدير بعد أن تسلمت شركته دفعة مقدمة ولم تنفذ التزامها قط. وقد طبقت الأحكام الثلاثة كلها قانون الشركات لسنة 2015، الذي يكرر البند 1 من المادة 84 من قانون 2021 الأسباب الواردة فيه.

وفي يونيو 2026 وضعت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأبوظبي معياراً منخفضاً مماثلاً في مجال التنفيذ، وعدلت عن أحكام كانت تشترط الأسباب الواردة في المادة 84. فبموجب المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز لقاضي التنفيذ، بعد إجراء تحقيق، أن يأمر بحبس الممثل القانوني للشركة أو أي شخص آخر، أو بمنعه من السفر وفق المواد من 324 إلى 326، ولو لم يكن ثمة سند تنفيذي ضده، إذا كان سلوكه غير المعتاد، كإخفاء الأموال أو التلاعب بالحسابات، قد حال دون التنفيذ أو أخّره. ولا يُشترط الغش، بل يكفي سوء الإدارة، ويجوز أن يكون السلوك سابقاً على الحكم.

والمادة 322 نص اتحادي، لكن دبي تطبق ضوابطها الخاصة: فبموجب قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي رقم 9 لسنة 2024، الذي يشمل أيضاً ممثلي الشركات، يتطلب الحبس إثبات ملاءة المدين، أو إخفائه أمواله، أو وجود أموال له قابلة للحجز، إلا في حالات مستثناة محددة، كرفض تقديم المستندات التي يطلبها القاضي.

الإفلاس: أعضاء مجلس الإدارة يدفعون عن الخطأ الثابت، والملاك يبقون خارج الدائرة

في فبراير 2025 نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً ألزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في مجموعة تجزئة مُفلسة بالتضامن بنحو 265.6 مليون درهم. فعلى المدعي أن يثبت الخطأ الشخصي لكل عضو، كالغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو النظام الأساسي أو سوء الإدارة، وفق القانون النافذ وقت وقوع كل فعل؛ وكانت محكمة الاستئناف قد طبقت تعديلاً صدر في 2021 على أفعال وقعت في 2015 و2016.

ولم يحمِ إبراءُ الجمعية العمومية أعضاءَ مجلس الإدارة، ولأن الأفعال قد تشكّل جرائم، بقيت الدعوى قائمة ما بقيت الدعوى الجزائية، أي خمس سنوات من تاريخ الأفعال في الجنح. وتُبقي المادة 169 من قانون الشركات لسنة 2021، التي يُسري البند 2 من المادة 84 حكمها على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، القاعدتين كلتيهما، وإن كانت الدعوى المتعلقة بفعل وافقت عليه الجمعية العمومية تحديداً تسقط بمضي سنة ما لم يكن الفعل جريمة.

ويحدد قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس لسنة 2023، النافذ منذ 1 مايو 2024، المعيار الحالي في المادة 246: إذ يجوز إلزام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكل من يدير الشركة فعلياً بدفع مبلغ يتناسب مع خطئهم عن أفعال محددة وقعت خلال السنتين السابقتين على التوقف عن الدفع، كالتصرف في الأصول بمقابل زهيد، أو الوفاء لأحد الدائنين إضراراً بالباقين، أو سوء الإدارة الذي أفضى إلى أن تغطي الأصول أقل من 20% من الديون. ويُعد اتخاذ كل احتياط كان يمكن أن يتخذه الشخص المعتاد دفاعاً، ويُعفى من أثبت تحفظاته كتابةً، وتسقط الدعوى بمضي سنتين من صدور حكم الإفلاس.

ولا يُجرّ الملاك إلى الإفلاس لمجرد الملكية. ففي مايو 2021 أيدت المحكمة الاتحادية العليا رفض شهر إفلاس الشركاء في شركة مفلسة في منطقة حرة معها: فتأسيس الشركة والحصول على أرباحها لا يجعل الشريك تاجراً. ويمد قانون 2023 إجراءات الشركة إلى الشركاء غير محدودي المسؤولية والشركاء السابقين الذين لا يزالون مسؤولين عن ديونها (المادة 244)، وإلى كل من مارس التجارة لحسابه الخاص باسم الشركة وتصرف في أموالها كأنها أمواله (المادة 245).

المؤسسات الفردية، والعزل، والفصل

قضت محكمة النقض بأبوظبي في أغسطس 2024 بأن المؤسسة الفردية لا تتمتع بشخصية مستقلة عن مالكها وتُعد جزءاً من ذمته المالية، وقررت محكمة تمييز رأس الخيمة في مارس 2020 أن التزاماتها تُلزمه. وفي قضية أبوظبي، لم يكن لمالكٍ اشترى حصص شركاء شركة ذات مسؤولية محدودة وقيّد تغيير الشكل القانوني في رخصته أن يقاضي استناداً إلى عقد تلك الشركة: فالشركة ذات المسؤولية المحدودة تبقى قائمة حتى حلها وتصفيتها، والعقد لم يُحَل إليه قط.

وبموجب البند 1 من المادة 85 من قانون الشركات، بصيغتها المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025، يجوز للجمعية العمومية عزل المدير ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد التعيين على غير ذلك، ويجوز للمحكمة ذلك بناءً على طلب أي شريك لسبب مشروع. وفي أغسطس 2024 قضت محكمة التمييز بدبي بأن العزل يُبقي المدير شريكاً، أما الفصل فيُنهي عضويته ويتطلب أسباباً جدية (وفق المادة 677 من قانون المعاملات المدنية آنذاك)؛ ولم يحسم حكم العزل النهائي طلب الفصل المستقل.

وتتباين الأحكام في جواز فصل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أصلاً. فقد طبق حكم دبي قاعدة القانون المدني على شريك في هذه الشركة، كما فعلت المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة إلى شركة تجارية في قضية من عجمان في مارس 2020 لسكوت قانون الشركات لسنة 2015. وقضت محكمة النقض بأبوظبي في أبريل 2024 بأن القاعدة لا تشمل إلا الشركات المدنية وشركات الأشخاص، ومن ثم لا يجوز إخراج الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما دام محتفظاً بحصصه. ويعيد قانون المعاملات المدنية لسنة 2025 النص على القاعدة للشركاء أصحاب الأغلبية (المادة 628)، لكنه يترك الشركات التجارية لقانون الشركات (المادة 606)، فيبقى الخلاف قائماً.

ما يراجعه الملاك والمديرون في شركاتهم

الصفة في كل توقيع. تحمل المستندات اسم الشركة المسجل كاملاً مقروناً بعبارة «ذات مسؤولية محدودة»، التي يجعل إغفالها المديرين مسؤولين عن التزامات الشركة (البند 2 من المادة 72)، مع بيان صفة الموقّع؛ وتُقرأ مستندات التمويل والإقرارات بحثاً عن أي عبارة تضيف تعهداً شخصياً، وتُقيَّد كفالات الملاك في سجل يبيّن الدين المكفول وتاريخ استحقاقه.

الرخصة قبل المال. تغطي الرخصة النشاط قبل أن يدفع العملاء، ولا يباشر ممثلو المجموعة الأجنبية أي تعامل تجاري في الإمارات قبل ترخيص فرعها أو كيانها في المنطقة الحرة وتسجيله.

سجلات تبيّن من قرر ماذا. يتطابق السجل التجاري مع عقد التأسيس، لأن المديرين يُسألون عن الضرر الناشئ عن التعديلات غير المقيدة (البند 4 من المادة 15)؛ ويُخطَر بالتغييرات خلال 15 يوم عمل (البند 3 من المادة 15)، ويُثبَت الاعتراض كتابةً في المحاضر، ويمكن تقديم الحسابات إذا طلبها قاضي التنفيذ.

الهيكل والخروج. المؤسسة الفردية تجعل الذمة المالية للمالك بأكملها ضامنة للمشروع، في حين يجوز لمالك واحد أن يملك شركة ذات مسؤولية محدودة (البند 2 من المادة 71). وتتم عمليات شراء الحصص عبر نقل مسجل للحصص وحوالة للعقود، لا عبر تعديل الرخصة، ولأن الأحكام متباينة في مسألة الفصل، فإن شروط الخروج موضعها عقد التأسيس أو اتفاقية المساهمين.

يتناول هذا المقال أحكام المحاكم الإماراتية والتشريعات كما هي في 1 نوفمبر 2026. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية. Polaris ليست مكتب محاماة؛ وفي النزاعات نعمل جنباً إلى جنب مع محامين مرخّصين في دولة الإمارات.