في دبي لم يعد الشريك المواطن الاسمي سبباً لبطلان الشركة، لكن على الملاك الحقيقيين إثبات حقيقة الترتيب

في دبي باتت الشركة تبقى قائمة رغم ثبوت الصورية

في 14 يوليو 2025 حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي المسألة. فقد قرر القرار رقم 8 لسنة 2025 أنه لا يجوز الحكم ببطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة لكون شريكها المواطن شريكاً اسمياً أو لعدم تملك المواطنين نسبة 51%، حتى لو كان عقد التأسيس سابقاً على قانون الشركات لسنة 2021. وبدلاً من ذلك، فإن الحكم بصورية شراكة الشريك المواطن يحوّل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها الشركاء الحقيقيون الباقون، أو إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، بالحصص التي تكشف عنها الوقائع، شريطة استيفاء أركان تلك الشركة.

ويُنهي القرار انقساماً في قضاء محاكم دبي. ففي ظل قانون الشركات لسنة 1984 وقانون سنة 2015 قبل تعديله، كان يُشترط في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يملك مواطنو الدولة 51% على الأقل من رأس مالها، وكانت الشركة التي يتخلف فيها هذا الركن باطلة. وتتكرر في هذه القضايا صورة مألوفة: مواطن مسجَّل شريكاً بالأغلبية لم يقدّم شيئاً من رأس المال، ويتقاضى مبلغاً مقطوعاً بصفته كفيلاً للرخصة. وحين انهارت مثل هذه الترتيبات، قضت بعض الأحكام ببطلان الشركة وأمرت بتصفيتها. وفي إحدى قضايا دبي، كان هذا بالضبط ما قضت به المحاكم الأدنى درجةً في شأن ثلاث شركات كان ملاكها الأجانب شركاء فيها منذ عام 1974.

واستندت الهيئة إلى المادة 71 من قانون 2021 (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، النافذ منذ 2 يناير 2022)، التي لا تتضمن قاعدة الـ51% وتجيز أن يملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص واحد، وإلى المادة 359 التي تُخضع الشركات القائمة لأحكام القانون ومنحتها مهلة سنة لتوفيق أوضاعها. وقالت الهيئة إن هذه المهلة لا تشكل عائقاً، لأن الشركة لا يمكنها تصحيح شراكة صورية قبل أن تثبتها المحكمة. ويرد على الاتجاه القضائي الذي تبنّته استثناء واحد: العقد الذي سبق أن قُضي ببطلانه بحكم نهائي قبل نفاذ قانون 2021. ولا تُلزم جميعَ المحاكم في الدولة إلا المبادئ التي تقررها هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية (القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019)؛ أما قرار الهيئة العامة فيحسم موقف محكمة التمييز ويوجّه محاكم دبي.

إثبات المالك الحقيقي للحصص

غيّرت الهيئة ما يترتب على ثبوت الصورية، لكنها لم تجعل إثباتها أيسر. فالصورية تعني أن الطرفين اتفقا على تصرف ظاهر يخفي علاقتهما الحقيقية، وأن الاتفاق المستتر هو الذي يُلزمهما؛ والتحقق من وجوده مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع، على نحو ما أكدته محكمة التمييز بدبي مجدداً في الطعن التجاري رقم 190 لسنة 2025. وفيما بين الشركاء، فإن القاعدة المستقرة في قضائها أنه لا يجوز إثبات ما يخالف عقد التأسيس إلا بالكتابة، وهي قاعدة من النظام العام تُطبَّق ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم (الطعنان التجاريان رقما 151 و160 لسنة 2025). كذلك يحظر البند 3 من المادة 67 من قانون الإثبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022) الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف محرراً مكتوباً.

ويبيّن الطعن رقم 190 كيف تخفق الدعوى. فقد ادّعى شريك أجنبي أن الشركة ذات الملكية الإماراتية المسجلة شريكةً له أُدرجت فقط لاستيفاء القاعدة القديمة ولم تدفع شيئاً. غير أن الشريكين كليهما أقرّا في عقد التأسيس بأن الحصص النقدية سُددت بالكامل في الحساب المصرفي للشركة، وأكدت الحسابات المدققة للسنوات من 2018 إلى 2022 هذا السداد. وفي الطعنين رقمي 151 و160 أيدت المحكمة ما انتهت إليه محكمة الاستئناف من أن الشريك الذي لم يسدد قيمة حصصه لا يُعد لهذا السبب شريكاً صورياً: بل يكون مديناً للشركة بقيمتها، والشركة وحدها هي التي تملك مطالبته بها.

وتحقق الدعاوى تقدماً أكبر حين تكشف الأدلة عن كفالة بمقابل. ففي القضية الاتحادية لعام 2023 التي نعرض لها أدناه، انتهت المحاكم، بناءً على الأدلة الواردة في ملف الدعوى، إلى أن الشريك المواطن كان كفيلاً للرخصة يتقاضى مبلغاً مقطوعاً، دون أي حصة في رأس المال أو دور في الشركة أو نصيب في الأرباح أو الخسائر. وفي قضية بدبي في سبتمبر 2024، قدّم الشركاء الأجانب مستندات وقّعها الشريك المواطن يقر فيها بأنه لم يدفع شيئاً ولم يساهم في رأس المال؛ فنازع فيها، وأُعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف.

أما أحكام أبوظبي التي اطلعنا عليها فتتمسك بقوة بالمستندات المسجلة. ففي أبريل 2024 استندت محكمة النقض بأبوظبي إلى حكمها السابق النهائي الذي قضى بأن مديراً يملك 49% لم يستطع أن يثبت، في مواجهة تعديل موثَّق والرخصة التجارية، أنه المالك الحقيقي وأن الشريك صاحب نسبة 51% ليس سوى كفيل اسمي. وفي شأن المؤسسة الفردية، التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، قضت المحكمة في يناير 2024 بأن صاحب الرخصة هو مالك المشروع ما لم يُنقل بتصرف موثَّق وتسجيل، وبأن الإقرار العرفي المتنازع فيه لا يقوى على إهدار ما تثبته الرخصة. وقرار الهيئة العامة في دبي يتناول الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لا المؤسسات من هذا النوع.

لماذا لم يحُل أحد شروط التحكيم دون عرض الدعوى على القضاء

في سبتمبر 2024 قضت محكمة التمييز بدبي بأن الشرط الذي يُحيل منازعات الشركاء إلى التحكيم لم يمنع محاكم دبي من الفصل فيما إذا كانت حصة الـ51% المسجلة باسم الشريك المواطن صورية. فالبند 2 من المادة 4 من قانون التحكيم الاتحادي (القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018) يحظر التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والفصل في الدعوى كان يقتضي تطبيق قاعدة تملك المواطنين السابقة، وهي قاعدة من النظام العام.

وأبقى الحكم ذاته القضية في دبي رغم أن مقار الشركات جميعها تقع خارج الإمارة: فالدعوى تتعلق بصفة الشريك المواطن نفسه بوصفه شريكاً، وهو مقيم في دبي. ويقتصر الحكم على مسألة الصورية، ولا يقول شيئاً عن منازعات الشركاء الأخرى الخاضعة للشرط ذاته.

القضاء الاتحادي، ومسألة لا تزال مفتوحة

انتهت المحكمة الاتحادية العليا، التي تعلو المحاكم الاتحادية (ولكل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة محكمة نقض أو تمييز خاصة بها)، إلى نتيجة مماثلة في مايو 2023. فبعد أن انتهت المحاكم الأدنى درجةً إلى صورية الشراكة بنسبة 51%، قضت ببطلان الشركة ورفضت طلبات ورثة المؤسس بأحقيتهم في جميع الحصص. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا ثبوت الصورية لكنها نقضت الحكم لتطبيقه قانون 2015 الملغى: إذ كان يتعين بحث الطلبات وفق قانون 2021، الذي كان نافذاً حينئذ، والذي يجيز التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في حدود الضوابط التي يضعها مجلس الوزراء والسلطات المحلية. وكان الورثة قد استندوا إلى دليل الاستثمار في الإمارة، الذي أدرج نشاط الشركة، وهو الحدادة، ضمن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي الكامل. ولم تحدد المحكمة آلية للتحويل على النحو الذي فعلته الهيئة العامة في دبي لاحقاً.

وفي شأن الإثبات، تبقى مسألة واحدة مفتوحة. فقانون الإثبات لسنة 2022 يجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا طُعن في المحرر المكتوب بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو يخالف النظام العام (البند 4 من المادة 68)، والشراكة الصورية التي تُتخذ غطاءً إنما وُجدت للالتفاف على قاعدة الجنسية. أما هل يجوز للشريك الأجنبي، تبعاً لذلك، إثباتها دون مستندات في دبي، فمسألة لا تحسمها الأحكام التي اطلعنا عليها: فالطعنان رقما 151 و160، اللذان تمسكت فيهما المحكمة باشتراط الكتابة، تعلّقا بشركة في منطقة حرة لا تُثار في شأنها مسألة الجنسية، والطعن رقم 190 ترك هذه المسألة دون فصل. وفي قضية عمالية عام 2016 في ظل قانون الإثبات القديم، سلّمت محكمة تمييز رأس الخيمة بأن الصورية التي يُقصد بها التحايل على القانون يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، لكنها نقضت ما انتهى إليه الحكم، استناداً إلى شهادة الشهود، من أن العامل كان في حقيقته شريكاً وأن صاحب الرخصة مجرد كفيل، لأن ذلك أغفل إقرار صاحب الرخصة نفسه بأن المحل مملوك له وحده.

ما لم يغيّره قانون 2021

التملك الأجنبي الكامل هو الأصل، لا قاعدة مطلقة. فالمادة 10 من قانون الشركات تخوّل مجلس الوزراء تحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيصها، وتخوّل السلطة المختصة في كل إمارة تحديد نسبة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركات التي ترخصها أو في عضوية مجالس إدارتها. ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 الأنشطة الاستراتيجية: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطبيعة العسكرية؛ والبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتأمين؛ وطباعة النقود؛ والاتصالات؛ وخدمات الحج والعمرة؛ ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتعلقة بمصائد الأسماك، وهذه الأخيرة تشترط مساهمة وطنية بنسبة 100%. أما سائر الأنشطة المدرجة، فتتولى الجهة الرقابية على القطاع تحديد نسبة المساهمة الوطنية عند موافقتها على الترخيص.

وهنا قد يكتسب شرط الهيئة العامة، أي استيفاء أركان الشركة بعد تحويلها، أهميته. فلا يتناول أي من الأحكام التي اطلعنا عليها شركةً لا يزال نشاطها يستلزم حصة لمواطن، ولا نرى أن يُفترض أن ثبوت الصورية يحوّل مثل هذه الشركة إلى شركة مملوكة بالكامل لأجانب.

وتكتسب المادة 17 أهميتها عند تفكيك الترتيب وإعادة توزيع الحصص. فحصة الشريك يجب أن تكون نقدية أو عينية مقوَّمة؛ ولا يُعتد بالعمل حصةً إلا من شريك متضامن، ولا يُعتد بالسمعة أو النفوذ إطلاقاً. وفي مايو 2025 طبقت محكمة التمييز بدبي هذه القاعدة فقضت ببطلان حصة نسبتها 40% في شركة ذات مسؤولية محدودة وصفتها المستندات بأنها حصة عمل.

الشريك الاسمي المُفصَح عنه ترتيب مختلف

تتعلق القضايا المعروضة على المحاكم بمواطن سُجِّل شريكاً بالأغلبية لاستيفاء قاعدة الجنسية، بينما بقي الترتيب الجانبي الذي يقف وراء حصته خارج السجلات. أما قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 فيوجب الإفصاح عن الملكية الاسمية القائمة اليوم. والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في نهاية المطاف على نسبة 25% أو أكثر (المادة 5). وعلى الشركة التي يحوز شركاؤها الحصص بصفة أمين أو مساهم اسمي أن تقيد ذلك في سجل الشركاء لديها، مع بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل منهم (المادة 10)، وأن تحدّث سجل المستفيد الحقيقي خلال 15 يوماً من علمها بأي تغيير (المادة 8). ولا يجوز تسجيل أي تغيير في الملكية دون إقرار يبيّن ما إذا كان المستفيد الحقيقي قد تغيّر. ولا يسري القرار في المناطق الحرة المالية.

ومن ثم تعلم الشركة وجهة التسجيل من يقف وراء الشريك الاسمي المُفصَح عنه. ولا يتعلق أي من الأحكام التي اطلعنا عليها بشريك اسمي مقيد على هذا النحو؛ فكل منها دار حول ترتيب بقي خارج السجلات. والقرار قاعدة إفصاح: فليس فيه ما يجعل الحصة التي يحوزها الشريك الاسمي تُحتسب ضمن متطلب المساهمة الوطنية الذي لا يزال يسري على نشاط ما.

ما يراجعه ملاك هياكل 51/49 القديمة

نبدأ بالمستندات: كل ما وقّعه الشريك المواطن ويقر فيه بأنه لم يدفع شيئاً وأنه كان يتقاضى مقابلاً، وسجلات تلك المدفوعات، والإثبات المصرفي لمن موّل رأس المال. ثم نقارنها بعقد التأسيس والحسابات المدققة. فإذا كانت هذه تقرّ بأن حصته مسددة، فذلك هو الدليل الذي أسقط الدعوى في الطعن رقم 190، ولا بد من معالجته مباشرة.

ثم يأتي الشكل القانوني والنشاط: هل المشروع شركة ذات مسؤولية محدودة أم مؤسسة فردية، وهل نشاطه مدرج في القائمة الاستراتيجية لمجلس الوزراء أو خاضع لقاعدة في الإمارة بشأن المساهمة الوطنية. ويُطابَق سجل الشركاء، الذي يلتزم المديرون بالمحافظة على دقته وإيداعه لدى الجهات المختصة في يناير من كل عام (المادة 74)، وكذلك سجل المستفيد الحقيقي، مع ما يقول الملاك إنه الوضع الحقيقي.

ثم المسار. فحين يتعاون الشريك المواطن، يكون نقل الحصص وتعديل عقد التأسيس هو الطريق المباشر: ويجب أن يُحرَّر التعديل باللغة العربية وأن تصادق عليه السلطة المختصة، وإلا كان باطلاً (المادة 14)، ولا ينفذ إلا بقيده في السجل التجاري (المادة 15). وحين لا يتعاون، يكون المسار دعوى قضائية (وفي قضية دبي لعام 2024 لم يحُل شرط التحكيم دونها)، وهي تتوقف على الأدلة وتستغرق وقتاً.

أين يقف الملاك الآن

في دبي أزالت الهيئة العامة خطر البطلان والتصفية، والمحكمة الاتحادية العليا تتجه الاتجاه ذاته. وما تبقّى هو جدل حول الأدلة. والملاك الذين احتفظوا بالخطابات الجانبية وسجلات المدفوعات في موقف أفضل بكثير ممن لم يكن لترتيبهم وجود إلا في الأحاديث الشفهية.

يتناول هذا المقال أحكام المحاكم الإماراتية والتشريعات كما هي في 1 نوفمبر 2026. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية. Polaris ليست مكتب محاماة؛ وفي النزاعات نعمل جنباً إلى جنب مع محامين مرخّصين في دولة الإمارات.